| کد خبر ۵۹۰۰۱
کپی شد

ستاد سوخت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد

ستاد سوخت به وزارت راه و شهرسازی منتقل شد
|

تین نیوز | جلسه هیأت وزیران بعد از ظهر یکشنبه به ریاست اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهوری برگزار شد و اعضای جلسه اصلاح تصویب نامه موضوع روان سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر را تصویب کردند.
 
به گزارش تین نیوز از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیأت وزیران در این جلسه با توجه به تعدیل ارقام جرایم و تخلفات براساس تورم، میزان جریمه های نقدی در قانون نظام صنفی برای اجرا در سال 1394 را تعیین کرد.
 
آیین نامه مربوط به یکی از مواد قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات نیز به تصویب هیأت وزیران رسید.
 
دولت به منظور تسری احکام ناظر بر نحوه انحلال، تسویه و لغو مجوز بانک ها در مورد مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز، با تصویب لایحه اصلاح قانون تسری قوانین مورد نیاز به این مؤسسات موافقت کرد.
 
هیأت دولت همچنین پیشنهاد تقسیط اصل بدهی و بخشودگی جرایم دیرکرد وام دریافتی اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی و تلقی سود تسهیلات یاد شده به عنوان بدهی دولت به بانک کشاورزی را به تصویب رساند.
 
براساس این تصویب نامه، وزارت جهاد کشاورزی موظف است ضرر و زیان اتحادیه مرکزی تعاونی های روستایی و کشاورزی ایران صرفاً برای تنظیم بازار مواد پروتینی را پس از انجام حسابرسی ویژه یارانه ای به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور اعلام نماید.
 
دولت همچنین با انتزاع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت از نهاد ریاست جمهوری و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی با عنوان «مرکز ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت» موافقت کرد.
 
اصلاح تصویب نامه موضوع روان سازی تأمین سوخت مورد نیاز ناوگان حمل و نقل بار و مسافر، از دیگر مصوبات این جلسه بود.
 
با تصویب دولت، تصمیم نامه موضوع تسریع در تکمیل اسکله های بندر صیادی کیانشهر و بندر چمخاله به بنادر بار و مسافر اصلاح گردید.
 
در ادامه جلسه، اعضای دولت موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا مشتمل بر یک مقدمه و (16) ماده را به تصویب رساندند.
 
هیأت وزیران به وزارت دادگستری اجازه داد نسبت به انجام مذاکره، پیش امضا (پاراف) و امضای موقت موافقتنامه های معاضدت قضایی در امور مدنی و کیفری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت قبرس ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این تصویب نامه، اقدام و مراحل قانونی را تا تصویب نهایی پیگیری نماید.
 
پس از آن، هیأت دولت پیشنهاد تلقی هزینه ها و پرداخت های نقدی یا غیرنقدی انجام شده از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی برای احداث جاده های بین شهری و روستایی، از سال 1390 به بعد به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی را مورد بررسی قرار داد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.

  • کارشناس حمل و نقل و عضو شبکه دوستان انرژی پاسخ

    ستاد مدیریت سوخت به موضوعات متنوعی مرتبط می شود که برخی از آنها هیچ ربطی به وزارت راه و شهرسازی ندارد مثل نرخ سوخت برای خودروهای سواری یا برای گرمایش منازل یا سهمیه بندی نفت برای روستاهای بدون گاز چگونگی کاهش قاچاق سوخت در مرزها یا تعیین نرخ گازوئیل برای صنایع و معادن ستاد نهادی بین بخشی بوده و انتقال آن به وزارت راه و شهرسازی باعثمحدود شدن کارکرد آن می شود در واقع جای این ستاد اگر در ریاست جمهوری نبود باید به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور منتقل می شد ولی ظاهرا دولت به آثار هدفمندی یارانه ها و قیمت سوخت اعتقاد چندانی ندارد و این ستاد را از ریاست جمهوری بیرون کرده است و عملا با تنزل شدید جایگاه این ستاد تدریجا این ستاد تعطیل یا بسیار محدود خواهد شد.