| کد خبر ۵۶۶۳
کپی شد

تورم فعلی به قیمت سوخت ربطی ندارد

|

تین نیوز |  تقریبا 5/1 ماه از سال گذشته و هنوز مذاكرات هسته یی جریان داشته و تحریم ها نیز كماكان ادامه دارد به همین دلیل اگر در مذاكرات آتی لغو تحریم ها به تصویب برسد می توان اثرات اجرای آن را در نیمه دوم بررسی كرد
وضعیت تولید چند سالی است كه خوب نبوده و مهم ترین بخش مولد كشور همانند بیمار رو به احتضاری گویا در انتظار آخرین درمان ها برای برخاستن از بستر بیماری یا قطع حمایت ها برای از بین رفتن است. در چند سال گذشته بخش تولید كشور با مشكلات فراوانی مواجه بوده و دست و پنجه نرم كرده كه حداقل در 50 سال اخیر شرایط مشابه را كسی نه دیده و نه به یاد دارد. اوج مشكلات بخش تولید در پنج سال اخیر اتفاق افتاد و درست از زمانی كه بانك ها حاضر به اعطای نقدینگی در قالب تسهیلات به تولید كنندگان نشدند و این عزیزان ناگزیر از تامین سرمایه یا ورشكست شدند یا ترجیح دادند از این وادی خداحافظی كنند. هر چند با آغاز كار دولت یازدهم و همچنان تاكیدات مقام معظم رهبری در قالب تدوین سیاست های اقتصاد مقاومتی و نامگذاری سال 93 به عنوان سال اقتصاد و فرهنگ بار دیگر این امید در ذهن خسته بخش تولید نقش بست كه هنوز برای نجاتش راهی باقی مانده است. مشكلات سال های اخیر تا فلج كردن برخی صنایع پیش رفت و موجب شد تا ظرفیت واحدهای تولیدی به كمتر از 50درصد برسد. امسال برای فعالان بخش تولید و صنعت سال مهمی محسوب می شود زیرا این عده انتظار دارند دولت موانعی مانند مبادلات پولی و نقل و انتقال ارز، محدودیت های بین المللی، منابع مالی و نقدینگی مورد نیاز بخش تولید و... را بر طرف كرده و براساس وعده های داده شده در اجرای فاز دوم هدفمندی، بخشی از درآمد ناشی از آزاد سازی قیمت و افزایش حامل های انرژی را صرف این بخش كند. در سال های گذشته در كنار محرومیت های بین المللی شاهد نوعی تحریم داخلی هم از سوی مسوولان و هم از طرف برخی بانك ها و... علیه صنعت و معدن و تولید كنندگان بودیم به طوری كه این شرایط سبب شد تا قطار تولید داخلی از مسیر خود خارج شود به طوری كه اكنون می توان تبعات این مساله را در كشور مشاهده كرد. براساس آمارهای موجود سال گذشته رشد بخش صنعت و معدن، منفی 12درصد بوده و این در مقایسه با شرایط بحرانی مانند هشت سال جنگ باعث تاسف است زیرا در آن دوران بخش صنعت و معدن توانست رشد 1/5 درصدی را پشت سر گذارد. نگاهی به برنامه های پنجم توسعه كه اكنون در آن قرار داریم نشان می دهد كه براساس این برنامه باید به رشد مثبت 12درصد در این بخش دست می یافتیم. برای اطلاع از وضعیت بخش تولید به سراغ پدرام سلطانی، نایب رییس اتاق بازرگانی ایران رفتیم و با وی در این باره به گپ و گفت پرداختیم.
    
 به عنوان كسی كه سال ها در بخش خصوصی فعال بوده اید، بگویید وضعیت تولید در چند سال اخیر به ویژه سال 92 را چگونه ارزیابی می كنید؟
در پاسخ به این سوال باید مثنوی هفتاد من را بازخوانی كرد: در این باره باید گفت تولید در سال های گذشته و به ویژه سال 92 بدترین روزهای خود را سپری كرده و وضعیت آن هیچگاه تا این حد اسفناك نبوده است. تولید در دوران پس از انقلاب و حتی دوران جنگ چنین شرایطی را تجربه نكرده بود و تا این حد ضعیف نشده بود هرچند نباید فراموش كرد كه مولفه های بسیاری در این وضعیت دخیل هستند كه می توان به ركود، نرخ بالای تورم، شدت گرفتن تحریم ها، اجرای قانونی هدفمندی یارانه ها بدون توجه به تولید و حمایت از این بخش، آزاد سازی قیمت ها و افزایش قیمت حامل های انرژی همه و همه دست به دست هم دادند تا تولید نتواند روزگار خوشی را سپری كند. این مولفه ها اثرات جبران ناپذیری را برجا گذاشتند و سبب شدند تا تولید نتواند به روزهای طلایی بازگردد و تولید كنندگان در فضای سالم به رقابت بپردازند.
    
پس از روی كار آمدن دولت یازدهم آیا تغییری در وضعیت تولید ایجاد شده است؟
به راحتی نمی توان این مساله را بیان كرد: زیرا هنوز مدت زیادی از عمر دولت نگذشته و به هر حال بررسی اثرات و تبعات برنامه ها و تصمیمات دولت زمان لازم دارد.
خوشبختانه در ماه های گذشته در حوزه دیپلماسی پیشرفت های قابل توجهی روی داده است و اكنون تعاملات بین المللی سهل تر انجام می شود. البته در حوزه حمل و نقل كالانیز شاهد گشایش های چشمگیری هستیم و در مجموع شرایط رو به بهبود است و با توجه به این موارد تولید كنندگان نیز امیدوارانه تر به مسائل نگاه كرده و سعی می كنند دوباره به كسب و كار خود بازگردند و در صورت استمرار این وضعیت به حتم بخش صنعت، معدن و تولید روزهای خوشی را پیش رو خواهند داشت هرچند نباید فراموش كرد كه این كار بسیار زمانبر است و در قالب طرح های كوتاه مدت نمی توان انتظار بازده بالاداشت.
    
مهم ترین موانع تولید را چه مواردی می دانید؟
تورم بالا، نوسانات دایمی نرخ ارز، افزایش هزینه نهاده ها و مواد اولیه مورد نیاز، تامین مواد اولیه وارداتی به دلیل سختی های روز افزون نقل و انتقال پول از مهم ترین موانع بر سر راه تولید شده است.
در كنار آنها نباید فراموش كرد كه كمبود منابع لازم برای تامین سرمایه در گردش تولید به دلیل مشكلات فراوان نظام بانكی روز به روز سخت تر می شود.
    
آیا می توان به بهبود چشم انداز تولید در سال 93 امیدوار بود؟
خوشبختانه در اثر مذاكرات و توافقات، بخشی از مشكلات تولید كنندگان مانند كاهش تحریم ها، محدودیت های بانكی و حمل و نقل حل شده و همان طور كه بارها تاكید كرده ام: توافق یا عدم توافق یا میزان حصول توافق در سال جاری بسیار مهم و سرنوشت سازاست. تقریبا 5/1 ماه از سال گذشته و هنوز مذاكرات هسته یی جریان داشته و تحریم ها نیز كماكان ادامه دارد به همین دلیل اگر در مذاكرات آتی لغو تحریم ها به تصویب برسد می توان اثرات اجرای آن را در نیمه دوم بررسی كرد.
    
فاز دوم هدفمندی با افزایش قیمت حامل های انرژی آغاز شده است، این مساله چه تاثیری روی بخش تولید خواهد داشت؟
برای پاسخ به این سوال باید بگویم كه در اجرای فاز نخست هدفمندی یارانه ها دولت پیش، در منابع و مصارف آن درست عمل نكرد و این مساله سبب كسرهای آشكاری شد: به طوری كه دولت گذشته حدود 30 هزار میلیارد تومان از محل افزایش قیمت حامل های انرژی در سال 91 و سال 92 در آمد كسب كرد در حالی كه در این مدت 43 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت كرده بود و در كنار آن 12 هزار میلیارد تومان نیز به ازای هر سال كسری داشت. این مساله نشان می دهد كه اقدام دولت خلاف قانون بوده زیرا پرداخت یارانه ها باید از محل افزایش حامل های انرژی تامین می شد اما متاسفانه در عمل این اتفاق نیفتاد. اولویت دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی باید شناخت مشكلات فاز نخست و جبران آنها باشد. در فاز دوم هدفمندی، دولت برای تراز كردن منابع و جبران كسری 12هزار میلیارد تومانی چاره یی جز افزایش 40درصدی قیمت حامل های انرژی ندارد زیرا بررسی ها نشان می دهد كه وضعیت فعلی اقتصاد كشور در حوزه تولید و مصرف بد و اسفناك است، بنابراین دولت باید در شرایط ركود و نرخ بالای تورم فعلی مانع از هرگونه افزایش فشار بر واحدهای تولیدی شود.
    
آیا یارانه بخش تولید از رهگذر اجرای فاز دوم پاسخگوی نیازهای این بخش است؟
باید گفت كه در چند سال گذشته سیاست های غلط و غیر كارشناسی مسوولان و همچنین اختصاص نیافتن یارانه بخش تولید سبب شده تا صنعت به وضعیت فعلی گرفتار شود و با مشكلات بسیاری دست و پنجه نرم كند بنابراین به نظر نمی رسد یارانه به تنهایی دردی را دوا كند و صنعت و تولید را نجات دهد.
    
اكنون بازار و جامعه تحت تاثیر تورم روانی قرار داشته و با وجود وعده های مكرر مبنی بر افزایش نیافتن قیمت ها، شاهد بالارفتن قیمت مواد اولیه مورد نیاز برخی بخش های تولید در كشور هستیم، اثرات این مساله را چگونه ارزیابی می كنید؟
شاید در برخی بازارها و همچنین بخشی از مواد اولیه شاهد بالارفتن قیمت ها باشیم اما این مساله را به طور كامل نمی توان به اجرای فاز دوم هدفمندی مربوط دانست زیرا اثرات هدفمندی همانند هر طرح اقتصادی در دراز مدت قابل مشاهده است و نمی توان قبول كرد پس از افزایش نرخ بنزین و در چند روز بازار دستخوش تغییرات فراوان شود. بنابراین باید منتظر ماه های آینده بود و آن زمان می توان بررسی كرد كه افزایش قیمت حامل ها چه تاثیری بر قیمت نهاده ها و مواد اولیه داشته است.
اكنون شاهد تورم افزایش قیمت انتظاری در بازار هستیم و نمی توان این تورم روانی را فقط به افزایش قیمت سوخت و... مربوط دانست.
    
در شرایط فعلی كه ركود به كمك تورم آمده چگونه می توان انتظار داشت تولید و صنعت بتوانند دوباره سرپا بایستند؟
تورم افزایش می یابد و نبود نقدینگی و تنگناهای مالی امكان بهره گیری از نظام تامین مالی را برای جبران هزینه ها و تامین سرمایه در گردش فراهم نمی كند و به دلیل محدودیت های بین المللی شاهد صرف هزینه های بالاو خرج فراوان ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین آلات هستیم و در بخش صادرات نیز شاهد هزینه های مضاعف برای تولید كننده هستیم، بنابراین نمی توان امیدوار بود با اختصاص یارانه به بخش تولید و صنعت بتوان این گونه مشكلات را حل كرد.
    
در سال اقتصاد و فرهنگ قرار داریم، سالی كه قرار است اقتصاد مقاومتی در ابعاد گسترده اجرایی شده و بر پایه این موارد صادرات تولیدات داخل در اولویت اقتصاد و تجارت فرا مرزی قرار گیرد، به نظر شما دستیابی به رونق اقتصادی امكان پذیر است؟
بارها تاكید كرده ام كه اگر سیاستگذاری ها با تدبیر لازم و كارشناسی شده صورت گیرد و بخش خصوصی نیز با پشتكار تحركات خود را افزایش دهد، می توانیم امیدوار باشیم تجارت خارجی، «پیشران خروج كشور از ركود اقتصادی و زمینه ساز برهه جدیدی از رشد اقتصاد در سال آینده» باشد.
در سال جاری انتظار می رود اتفاقات خوبی در بخش تجارت فرامرزی كشور به وجود آید كه می توان به موارد زیر اشاره كرد .
-كاهش هزینه ها، این مساله حاشیه سود فعالان تجارت خارجی را تا حدودی ترمیم كرده و در حوزه واردات نیز زمینه رقابت و كاهش قیمت های داخلی كالاهای وارداتی را فراهم می سازد.
- با ثبات نسبی نرخ ارز، تجارت خارجی، سبب آرامش نسبی در بازار داخلی می شود.
- با خروج كالاهای پتروشیمی از لیست تحریم، این حوزه به همراه میعانات گازی، مستعد رشد صادرات محصولات پتروشیمی خواهد بود.
- اجرایی شدن گشایش اعتبارات اسنادی با پیش پرداخت 30 درصدی می تواند هزینه های تامین مالی تولیدكنندگان و واردكنندگان را كاهش داده و اثر خود را در قیمت تمام شده نشان دهد.
- در صادرات محصولات معدنی به ویژه سنگ آهن با توجه به افزایش حقوق دولتی معادن و قوت گرفتن احتمال وضع عوارض بر صادرات سنگ آهن، می تواند شاهد روند نزولی باشد.
هر چند نباید فراموش كرد كه محدودیت های بین المللی سبب شده تا مواردی مانند نقل و انتقال پول با سختی های فراوانی صورت گیرد و این مساله سبب شده تا تجارت خارجی نیز همانند بخش تولید با مشكلات فراوانی مواجه شود به طوری كه تجارت فرامرزی اكنون سخت تر، زمانبرتر و گران تر شده است.
    
 در سال 92 می توان نسبت به پیشرفت كامل اقتصادی امیدوار بود؟
بسترهای لازم رابرای رونق تولید فراهم سازد تا اقتصاد بتواند با شیب منطقی رو به بالاحركت كند و در این سال به نقطه ثبات برسیم و در آینده یی نزدیك در نقطه تعالی و پیشرفت بمانیم. بر این اساس دولت باید با نهایت تدبیر و جامع نگری اقتصاد كشور را اداره كند و با بخش خصوصی نیز ارتباط تنگاتنگ داشته باشد. دولت همچنین باید مشكلات بخش های مختلف را اولویت بندی كرده و راهكارهای برون رفت از آن را اجرایی كند.
 امسال را می توان سال انتقال از اقتصاد مشكل و پرمحدودیت به دوره جدیدی از رونق اقتصادی به شمار آورد و به حتم اثرات آن در سال 94 قابل مشاهده خواهد بود.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.