◄ اما و اگرهای افزایش نرخ سوخت در حمل و نقل دریایی
تین نیوز | اگرچه افزایش نرخ سوخت شناورها باعث نگرانی بخشی از فعالان حمل و نقل دریایی شده است اما تقریبا اکثر کارشناسان معتقدند این افزایش قیمت باید انجام می شد؛ و اختلاف نظرهایی که در این زمینه وجود دارد مربوط به نحوه اجرایی شدن آن است.
به گزارش تین نیوز مصوبه اخیر درباره قیمت سوخت، نرخ گازوییل مصرفی شناورها و کشتیهای با پرچم ایران را با افزایش چند برابری همراه و فعالیت برخی از شناورها با مشکل مواجه شده است.
ظاهرا فعالان حملونقل دریایی، به ویژه شناورداران با افزایش چند برابری قیمت سوخت، دچار کندی و سردرگمی در فعالیتهای همیشگی خود شدهاند این در حالی است که وزیر راه و شهرسازی در افتتاحیه نمایشگاه بنادر و دریانوردی در واکنش به نگرانی فعالان حمل و نقل دریایی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت شناورها گفت: ما باید یاد بگیریم در سطح جهانی و با نرخهای بینالمللی فعالیت کنیم لذا افزایش نرخ سوخت نباید ایجاد نگرانی کند.
به گفته آخوندی در صورتی که شرکت ها بخواهند در سطح جهان فعالیت کنند تنها از سواحل ایران سوخت گیری نمی کنند بلکه باید در سطح بین المللی و با قیمت های جهانی سوخت گیری انجام دهند.
در مقابل حسن تیمورتاش دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران افزایش نرخ سوخت را ناگهانی می داند و می افزاید: دستورالعمل کشوری افزایش قیمت سوخت ششم خرداد تصویب و ۱۲ خرداد به ما ابلاغ شد.
به گفته وی در بخشهای دیگر حملونقل، افزایش قیمت سوخت در حد ۱۰۰ یا ۲۰۰ تومان بوده است اما در حوزه حملونقل دریایی، هزینه سوخت به طور ناگهانی تقریبا سه برابر شده است.
وی می گوید تنها یک درصد سوخت ایران در حملونقل دریایی مصرف میشود و سختگیری بیش از اندازه درباره آن، لزومی ندارد. تیمورتاش پیشنهاد می دهد برای حل مشکلات ناشی از افزایش ناگهانی قیمت سوخت، این افزایش قیمت در بخش دریایی به صورت پلکانی و در طول چند سال اعمال شود.
سیاست دولت شفاف سازی مصرف سوخت است
سخنان دبیرکل اتحادیه مالکان کشتی ایران، در حالی مطرح شد که مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی معتقد است شفافسازی در حوزه مصرف سوخت، سیاست عمومی کشور و دولت است و با افزایش پلکانی قیمت، نمیتوان عقبماندگیهای موجود در این زمینه را جبران کرد. از سوی دیگر، زمان آن رسیده که حوزه حملونقل دریایی از اتهامات درباره قاچاق سوخت و... مبرا شود.
به گفته سعیدنژاد سوخت ارزان، نه تنها باعث افزایش بهرهوری نشده، بلکه باعث کاهش بهرهوری سرمایه هم میشود و ضرری که به دلیل کاهش بهرهوری سرمایه در بخش دریایی به خاطر نرخ سوخت یارانهای دادهایم، بسیار زیاد است.
معاون وزیر راه و شهرسازی پیشنهاد کرد اتحادیه مالکان کشتی به جای دنبال کردن موضوع کاهش قیمت سوخت، تلاش کند امتیازهای مطلوبتری همچون بیمه، آموزشهای رایگان، ارائه تسهیلات ارزان قیمت برای نوسازی و... برای شناورداران و فعالان حوزه حملونقل دریایی اخذ کند.
ضرورت انتخاب راه حل صحیح برای افزایش نرخ سوخت
سید محمد جواد طباطبایی، مشاور انجمن کشتیرانی هم با نظر معاون وزیر راه و شهرسازی در خصوص اخذ امتیازات ویژه موافق است و می گوید دولت و سیاستگذاران امتیازات دیگری برای شرکت های حمل و نقل از جمله کمک به ورود خودروها و کامیون های کم مصرف، و کاهش عوارض ورود این خودروها به کشور، در نظر بگیرند.
البته وی اعلام یکباره افزایش نرخ سوخت را "شوک واقعی" برای مردم می داند و می گوید افزایش مرحله ای تاثیرات منفی کمتری خواهد داشت. همه کشورها با این مسائل مواجه هستند اما برای آن راه حل صحیح انتخاب می کنند.
به گفته طباطبایی اگرچه مسئولان کشور به قانون استناد می کنند اما خوب است قبل از تصمیم گیری، آثار منفی را ارزیابی و از قبل به مردم آگاهی دهند.
لزوم نوسازی شناورهای فرسوده قبل از افزایش نرخ سوخت
در حالی که مسئولان دولتی معتقدند افزایش نرخ سوخت به دلیل جلوگیری از قاچاق اجرا می شود، احمد هاشمی مدیرعامل اتحادیه تعاونیهای حمل و نقل دریایی بار و مسافر کشور سهم حمل و نقل دریایی از مصرف سوخت را تنها یک درصد می داند و می گوید از این یک درصد چقدر قاچاق یا تخلف انجام می شود که برای جلوگیری از آن، با افزایش نرخ سوخت مشاغل زیادی که در این صنعت ایجاد شده را تحت تاثیر قرار دهیم.
وی با تاکید بر لزوم نوسازی شناورهای فرسوده قبل از افزایش نرخ سوخت می افزاید: با توجه به اینکه زیرساخت لازم در کشور فراهم نیست و اکثر شناورها فرسوده و با مصرف سوخت بالا هستند، نباید قبل از نوسازی شناورها، قیمت سوخت افزایش می یافت. با وجود بینالمللی کردن نرخ سوخت، هیچ کدام از زیرساختها آماده نبوده و مطابق با استاندارد جهانی نیست.
به گفته هاشمی قبل از افزایش نرخ سوخت باید در بازه زمانی مثلا 5 ساله، هر سال 30 درصد از شناورها را نوسازی و شناورهای استاندارد با تناژ اقتصادی جایگزین و شناورهای فرسوده کم کم از رده خارج می شدند.
با فرض قاچاق سوخت، باید در تعریف "قاچاق" بازنگری شود
بر اساس این گزارش مدیرعامل شرکت پخش فرآوردههای نفتی در توضیحاتی به کمیسیون انرژی مجلس درخصوص افزایش قیمت سوخت شناورها عنوان کرد که بخش متنابهی از سوخت شناورهای تجاری دچار بلیه قاچاق میشود.
این موضوع در حالی مطرح میشود که مسعود پل مه، نایب رییس انجمن کشتیرانی و خدمات وابسته معتقد است سوختی که بر اساس فرمول و با توجه به مصرف شناورها به آنها تحویل داده میشود، آن قدر زیاد است که نمی توان گفت بخش قابل توجهی از آن قاچاق میشود، ضمن اینکه با این فرض باید در تعریف «قاچاق» نیز بازنگری شود.
افزایش هزینه های جابجایی بار و مسافر دریایی
معاون توسعه مدیریت و منابع سازمان بنادر نیز درباره پیامدهای مثبت و منفی افزایش نرخ سوخت کشتی ها می گوید خواه ناخواه افزایش نرخ سوخت باید صورت می گرفت و ما باید به قیمت منطقه ای برسیم اما جامعه دریایی انتظار داشت این افزایش قیمت با تمهیدات لازم و طی مراحل مختلف اتفاق می افتاد.
جهاندیده با تاکید بر اینکه سوخت کشتی ها بخش مهمی از قیمت تمام شده کالا و خدمات دریایی را تشکیل می دهند می گوید به طور طبیعی با افزایش نرخ سوخت، هزینه های جابجایی بار و مسافر افزایش خواهد یافت.
به گفته وی با افزایش نرخ سوخت، احتمال دارد در یک مقطع زمانی رکود و آثار منفی در رقابت منطقه ای ایجاد شود، اما در مجموع باید در جهت ارتقای بهره وری و جلوگیری از هدر رفتن و قاچاق سوخت کمک کنیم.
یادآور می شود بر اساس مصوبه اخیر دولت، نرخ سوخت شناورها آزادسازی شده و از لیتری 500 تومان به 1600 تومان رسیده است.