تولید منتظر دریافت یارانه نباشد
وبلاگ تین نیوز | همچنان که زمزمههایی مبنی بر تکنرخی شدن قیمت بنزین و رسیدن آن به رقم 1000تومان (حذف سوخت سهمیهای) مطرح میشود، شاهد واکنشهای متفاوتی از سوی کارشناسان و نمایندگان مجلس هستیم. از سویی علی مروی، رئیس کمیسیون انرژی مجلس نسبت به این مساله اظهار بیاطلاعی میکند. اما معتقد است که دولت باید در این زمینه کاملا با مجلس و کمیسیون هماهنگ باشد و اطلاعات لازم را ارائه دهد. از طرف دیگر رئیس روابط عمومی شرکت ملی پخش میگوید: «هنوز از سوی «کمیته سوخت» واریز سهمیه بنزین خودرو و موتورسیکلتهای شخصی به این شرکت ابلاغ نشده است».
«سهمیه خودروهای شخصی بعد از تصمیمگیری اطلاعرسانی خواهد شد». ظرف یکی دو روز آینده موضوع سهمیهها حل میشود؛ مورد خاصی نیست». با این توصیف با «ایرج ندیمی» عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در ارتباط با احتمال اجرای این طرح و آثار آن گفتگویی کوتاه داشتیم.
این روزها در گوشه و کنار زمزمههایی مبنی بر تصمیم دولت در ارتباط با تکنرخی کردن بنزین و حذف بنزین سهمیهای و توزیع بنزین 1000تومانی مطرح شدهاست. آیا در ارتباط با این مساله به نمایندگان اطلاعی از سوی دولت ارسال شده است؟
البته هنوز هیچ چیز رسمی و دقیقی وجود ندارد. ولی این نکته حائز اهمیت است که پرداخت یارانه به بنزین و پایین نگهداشتن قیمت بنزین سهمیهای نوعی «بازتوزیع» منابع دولت است. در هر سیاست توزیعی و بازتوزیعی باید دولت درآمدی داشته باشد و متناسب با آن درآمد از طریق بازتوزیع خدمترسانی کند. دولت اکنون باید برای بازتوزیع 46هزار میلیارد تومانی باید برنامهریزی کند. طبیعتا باید به همان اندازه دولت درآمدی داشته باشد. برای اینکه در این شرایط خطیر اقتصادی دولت از پس تامین منابع لازم برای بازتوزیع موفق باشد، یا باید بخشی از پرداختها را حذف کند و یا اینکه بخشی از
این دریافتهای غیرمستقیم را حذف کند. اگر چنین روشهایی اجرایی نشود، دولت در شرایط فعلی امکان اجرایی کردن تعهدات خود را نخواهد داشت.
البته درمجموع هدف ما از ارائه طرح هدفمندسازی یارانهها این بود که طی یک روند 7ساله در نهایت به قیمت واقعی حاملهای انرژی و سایر اقلام دست پیدا کنیم. هدف دوم این بود که در راستای مقابله با قاچاق سیاست قیمتی صحیح بگیریم. اگر دولت حس میکند از اجرای این طرحها به هدف خود دست یافتهاست، باید قانون را تغییر دهد و اگر حس میکند که هنوز به این اهداف دست نیافته، ممکن است تصمیم بگیرد تا این سیاستها را یکسال دیگر هم ادامه دهد. در حقیقت این به شرایط دولت و تصمیم تیم اقتصادی آن بستگی دارد که تصمیم بگیرند که آیا این روند باید متوقف شود و یا تا جایی ادامه پیدا کند که
قیمتها با یک افزایش قیمت منطقی، به قیمتهای جهانی نزدیک شود. به نظر میرسد روش مناسب نیست. چون تجربه میگوید که معمولا 50درصد منابعی که از این طریق آزاد میشوند و توسط دولت صرفهجویی میشود، برای جامعه و در مرحله اول خود دولت، درآمد ایجاد نمیکند.
پرسشی که در این میان مطرح میشود اینکه با توجه به هدف دولت و سیاست اعلام شده، آیا این سیاست به بازگشت روند افزایشی تورم و گرانی سایر اقلام (بهدلیل شوک به قیمت سوخت) نمیانجامد؟ و آیا این میزان صرفهجویی دولت از طریق حذف یارانه بخشی از یارانه بگیران و افزایش قیمتها، میتواند منابع لازم برای پرداخت سهم تولیدکنندگان را فراهم آورد؟
این یک معادله ساده است. یا دولت باید پول بهدست بیاورد و منابع جدیدی ایجاد کند و یا اینکه بخشی از خدمات قبلی خود را کاهش دهد. راه سومی وجود ندارد. نمیتوان از محل هر ردیفی از بودجه بدون رعایت ضوابط چیزی برداشت کرد و چیزی اضافه کرد. همانطور که پاسخهای دولت در قبال معیشت برخی حقوق بگیران قانع کننده نیست، در این مورد هم سیاستهای بینابینی قانعکننده نیست. یا باید چیزی توزیع نشود و یا باید شرایط برای ایجاد منابع درآمدی جدید برای دولت فراهم شود.
مادام که متناسب با درآمد کشور توزیع وجود نداشته باشد، گرفتار همین رکودی هستیم که امروز همچنان حس میشود. در ارتباط با مساله صرفهجویی نیز مساله به همین شکل است. سال گذشته 20هزار میلیارد تومان در پرداختهای بازتوزیعی دولت کسری وجود داشتهاست. حذف چند میلیون نفر دریافت کنندهی یارانه و یا افزایش 300تومانی قیمت بنزین یا گران کردن 100تومانی نان ارقامی نیست که بتواند این حجم کسری را جبران نماید. طبیعتا در این شرایط هم نباید انتظار داشت تا بخش تولید و یا خدمات عمومی سهمی دریافت کنند و منتظر پرداخت چیزی از سوی دولت باشند.