میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط خودروهای فرسوده با کاربریهای گوناگون
تین نیوز | در بخشی از گزارش ارایه شده به نتیجه اقدامات دولت در فضای اقتصاد كلان وایجاد ثبات در اقتصاد اشاره شده كه از نتایج آن رشد اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری ،كاهش تورم ،ثبات نرخ ارز وافزایش صادرات غیر نفتی به عنوان محورهای مورد تاكید در اقتصاد مقاومتی بود.
در سالگرد ابلاغ سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری هیئت وزیران به ارائه گزارش و بررسی عملكرد دستگاههای اجرایی در تحقق اهداف سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی پرداخت .
بر پایه این گزارش اعلام شد شورای اقتصاد687 برنامه برای اجرای سیاستهابی كلی اقتصاد مقاومتی تصویب نموده است و سازمان مدیریت وبرنامه ریزی كشور سامانه ای برای رصد اقدامات دستگاهها برای اجرای این سیاستها ایجاد كرده است.در بخشی از گزارش ارایه شده به نتیجه اقدامات دولت در فضای اقتصاد كلان وایجاد ثبات در اقتصاد اشاره شده كه از نتایج آن رشد اقتصادی ،افزایش سرمایه گذاری ،كاهش تورم ،ثبات نرخ ارز وافزایش صادرات غیر نفتی به عنوان محورهای مورد تاكید در اقتصاد مقاومتی بود.
بخشی دیگر از گزارش مربوط به هریك از دستگاههای اجرایی در خصوص اجرای سیاستهای كلی اقتصاد بود. رئیس جمهوری در این جلسه اعضای دولت را به استمرار تلاشها در جهت تحقق سیاستهای كلی اقتصاد مقاومتی مامور نمود.
همچنین گزارش وزارت راه و شهرسازی درخصوص «توسعه حمل و نقل ریلی» توسط اعضای دولت مورد بررسی قرار گرفت. اهداف سهم بار و مسافر راه آهن تا پایان دولت دوازدهم (سال ۱۴۰۰) و اقدامات لازم جهت رسیدن به این اهداف، بررسی وضعیت زیرساخت جاده ای و گزارش اقدامات طرح توسعه و نوسازی شبكه ریلی كشور، از محورهای گزارش مذكور است.
اقتصادی كردن فعالیت ریلی برای بخش خصوصی از طریق اصلاح نظام تعرفه ای در بخش حمل و نقل ریلی و كاهش تعرفه حق دسترسی، كاهش نسبت تعرفه ریلی به جاده ای به ۷۳ درصد تعرفه جاده، سرمایه گذاری در ناوگان قطارهای سریع، بهره برداری كامل از ظرفیتهای موجود راه آهن با افزایش ۵۰ درصد میزان ترانزیت نسبت به سال قبل، از دیگر دستاوردهای بخش توسعه حمل و نقل ریلی در سال ۹۳ عنوان شده است.همچنین ركورد نرخ رشد سالانه حمل بار در ۱۰ سال گذشته به میزان ۹ درصد ارتقا یافته و این برای اولین بار است كه در ۱۵ سال گذشته رشد سالانه ریلی نزدیك به دو برابر رشد سالانه جاده ای شده است.
در ادامه، تعدادی از پیشنهادهای دستگاههای اجرایی به تصویب هیئت وزیران رسید.
صدور مجوز برگزاری نمایشگاههای دو سویه از آثار تاریخی بین دو كشور ایران و ایتالیا از جمله مصوبات جلسه هیات دولت بود.
به منظور تسویه مطالبات انباشته معوق خودروسازان داخلی بابت عدم امكان استفاده گواهیهای اسقاط خودروهای فرسوده مربوط به سالهای گذشته، به ستاد مدیریت حمل و نقل سوخت اجازه داده شد كه مبالغ مذكور را از محل وجوه دریافتی از واردكنندگان خودرو دقیقا به میزان ارزش گواهی در زمان انجام عملیات اسقاط خودرو محاسبه و پرداخت نماید.
همچنین به منظور اسقاط خودروهای فرسوده با كاربریهای گوناگون، میزان معادل سازی با تعداد گواهی اسقاط از دیگر مصوبات هیات وزیران بود. این میزان برای تاكسی (۲)، اتوبوس (۱۲)، وانت به تناسب ظرفیت از (۱) تا (۲) و كامیون از (۵) تا (۱۲) و كشنده (۱۴) تعیین شده است.
تعیین رییس و عضو هیات عالی نظارت سازمان حسابرسی از دیگر مصوبات دولت بود.