حق دلالی بنزین نمیدهیم
تین نیوز | مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در حالی پرداخت حق دلالی برای واردات بنزین به داخل کشور را رد میکند که یک نماینده مجلس، اسناد مربوط به این موضوع را فاش کرده است. مهر نوشت؛ سیدمحسن قمصری با بیان اینکه در حال حاضر بنزین وارداتی به کشور دارای استانداردهای یورو چهار اتحادیه اروپا به ویژه از حیث در اختیار داشتن درصد مشخصی بنزن، ترکیبات آروماتیکی و عدد اکتان است، گفت: بر این اساس، شرکت ملی نفت ایران هیچگونه محموله بنزینی که فاقد استانداردهای تعیین شده باشد را خریداری نمیکند. وی با اعلام اینکه هرگونه محموله بنزینی که فاقد استاندارد یورو چهار
باشد، در پایانههای نفتی کشور تخلیه نمیشود و مرجوع میشود، تصریح کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون متوسط واردات روزانه بنزین کشور حدود پنج میلیون لیتر در روز بوده است.این مقام مسئول با رد واردات 20 میلیارد دلار بنزین توسط شرکت ملی نفت ایران از ابتدای سال جاری، اظهار کرد: ارزش محمولههای بنزین وارداتی به مراتب خیلی کمتر از اعداد و ارقام اعلامی است.
قمصری با تاکید بر اینکه قیمت بنزین وارداتی با توجه به نوسان قیمت نفت در طول سال جاری متفاوت بوده است، ادامه داد: در زمانی که قیمت نفت بالای 100 دلار بود، قطعا بهای بنزین گران و با کاهش قیمت نفت به کمتر از 100 دلار بهای جهانی بنزین هم ارزان شد.مدیر امور بینالملل شرکت ملی نفت ایران در پاسخ به این سوال که آیا مبالغی به عنوان حق دلالی برای واردات بنزین به شرکتهای خارجی پرداخت شده است، توضیح داد: قطعا با توجه به شرایط تحریم امکان خرید مستقیم بنزین از شرکتهای بزرگ و تولیدکننده وجود ندارد.این مقام مسئول با بیان اینکه هم اکنون بنزین وارداتی با حفظ شرایط استاندارد
از شرکتهای واسطه خریداری میشود، تاکید کرد: اما هیچگونه مبلغ اضافی تحت عنوان «حق دلالی» به شرکتهای بینالمللی پرداخت نمیشود.وی با تاکید بر اینکه شرکت ملی نفت ایران بنزین را مطابق با قیمتهای متعارف در بازارهای مختلف منطقهای و جهانی همچون فوب خلیج فارس خریداری میکند، خاطرنشان کرد: بر این اساس، هیچ گونه مبلغ اضافی به هیچ شرکت خارجی تحت عنوان حق واسطه گری یا دلالی پرداخت نشده است.
اسناد یک نماینده مجلس از حق دلالی بنزین
این درحالی است که سعید زمانیان، عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس شورای اسلامی با اشاره به گزارش نهادهای نظارتی در مورد واردات بنزین با بنزن ۳ درصد و مواد اکتان افزای سرطان زا در ۴ ماهه ابتدای سال از ضرر ۲۰ میلیارد دلاری کشور از واردات بنزینهای آلوده خبر داده است.وی در این باره اسنادی را فاش کرده است: «امور بینالملل شرکت ملی نفت بنا به درخواست شرکت ملی پالایش و پخش فرآوردههای نفتی ایران اقدام به واردات بنزین نمود که این مبحث در دو مرحله قابل بررسی است، یک مرحله محمولههایی که بر اساس قراردادهای منعقده قبلی از 1/1/93 لغایت 9/4/93 وارد گردیدهاند و
مرحله بعد که منجر به عقد قرارداد از 2/4/93 لغایت 19/4/93 گردیده و تاکنون نسبت به واردات بنزین به واسطه آنها اقدام شده است.به عنوان مثال بر این اساس قرارداد در تاریخ 11/12/2013 میلادی (20/9/1392) فیمابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت آیکی منعقد و طی آن مقرر میشود تعداد ۲۴ محموله ۲۵۵۰۰۰ هزار بشکهای، بنزین وارد کشور گردد. طی توافق بین طرفین پرداخت وجه این قرارداد بر اساس تهاتر با نفت کوره شرکت ملی نفت ایران خواهد بود. قرارداد مذکور بعد از انعقاد دارای پنج اصلاحیه است که اضافه پرداختی (9/7) دلاری را در چندمحموله و دوره قرارداد در پی داشته است.علاوه بر این در قرارداد دیگری که
در تاریخ 15/4/2014 میلادی (26/1/1393 شمسی) فیمابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت پرشین انرژی گروپ منعقد شد طرف ایرانی 80/2 دلار برای هر بشکه اضافه پرداخت داشته است.قراردادی نیز در تاریخ 20/5/2014 میلادی ( 30/2/1393 شمسی) فیمابین شرکت ملی نفت ایران و شرکت سینرژی منعقد شد. طی این قرارداد مقرر شد مقدار ۸۵۰۰۰ بشکه، طی ۳ محموله وارد کشور گردد. نحوه تعیین قیمت در قرارداد بهگونهای است که در هرتن ۹ دلار اضافه پرداخت بر قیمتهای بینالمللی داشتهاند.علاوه بر این، در برخی محمولهها بنزین وارداتی دارای اکتان ۹۲ میباشد که باید تفاوت قیمت بنزین با اکتان ۹۵ و ۹۲ نیز محاسبه گردد.
همچنین هزینه حمل بار نیز جزو اضافه پرداختی است که از هر اضافه پرداختی حدود 28/1 دلار کسر میشود. شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ بهطور متوسط مبلغ 20/5 دلار در هر بشکه اضافه پرداختی نسبت به قیمتهای موجود در نشریه پلاتس پرداخت نموده که این اضافه پرداختی بابت بنزینهای وارداتی سال ۱۳۹۳ تاکنون جمعا مبلغ 293/838/19 دلار است.
بنزین واسطهای
حسب بررسیهای به عمل آمده و بر اساس اظهارات کارشناسان امور بین الملل شرکت ملی نفت ایران دلیل اضافه پرداختی اشاره شده، شرایط تحریم بوده و شرکتهایی که شرکت ملی نفت ایران از آنها بنزین خریداری نموده است، نقش واسط را داشته و خود این شرکتها بنزین را از شرکتهای بنزین ساز همچون British petroleum ،itol و Argos خریداری مینمایند. واسطههای(حقیقی و حقوقی) فیمابین شرکتهای واسط و شرکتهای اصلی که اقدام به بنزین سازی میکند، مشخص نیستند.شرکت ملی نفت ایران در سال ۱۳۹۳ تا تاریخ 9/4/93 تعداد ۱۳ محموله از شرکت IKENERGY خریداری نموده که میانگین مشخصات اکتان، بنزن و
آروماتیک دریافتی به ترتیب برابر با 18/95، 98/1 و 26/18 میباشد. همان طور که مشخص است میزان بنزن دریافتی مجاز یورو ۴ حداکثر یک درصد است و این درحالی است که بنزنهای دریافتی از این شرکت 98 درصد بیشتر از حد مجاز است.علاوه بر این شرکت ملی نفت ایران یک محموله بنزین KDC از شرکت Persian Energy خریداری نموده که مشخصات اکتان، بنزین و آروماتیک دریافتی به ترتیب 1/95، 21/2 و 8/21 است. میزان بنزن دریافتی از این شرکت 21/1 درصد بالاتر از حد مجاز بنزن یورو ۴ (حداکثر یک درصد) است. البته تاریخ این قرارداد 26/1/1393 میباشد و این تاریخ قبل از تاریخ مشخصات اعلامی یورو ۴ (15/2/1393) است. شرکت ملی نفت ایران، ۳
محموله از این شرکت SYNERGY خریداری نموده که در برگه آزمایش این محمولات فقط با اکتان برابر با 5/92 مشخص گردیده و دیگر مشخصات مهم آلایندگی (بنزن و آروماتیک) مشخص نیست قرارداد منعقده با این شرکت در تاریخ 30/2/1392 است و با توجه به اینکه بعد از تاریخ اعلام شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی (15/2/1393) و شرکت پالایش و پخش فرآوردههای نفتی (21/2/1393) مبنی بر ورود بنزین با مشخصات یورو ۴ (اکتان ۹۵، بنزن ۱، آروماتیک ۳۵) است، لیکن در قرارداد منعقده با این شرکت این موارد رعایت نگردیده است و اکتان، بنزن و آروماتیک به ترتیب ۹۲، ۳ و ۴۰ در نظر گرفته شده است.
سهم 70 درصدی گاز در سبد انرژی کشور
همچنین مدیرعامل شرکت ملی گاز ایران گفت: طی سه سال آینده با توجه به افزایش دو برابری ظرفیت تولید گاز کشور باید نحوه مدیریت گاز کشور نیز تغییر کند. ایرنا نوشت؛ حمیدرضا عراقی اظهار کرد: افزایش دوبرابری حجم تقاضا برای گاز، تبدیل تقاضا از مشترکین کوچک به مشتریان بزرگ صنعتی، افزایش تعداد خانوارها، وابستگی 70 درصدی سهم سبد انرژی به گاز، ورود به تجارت جهانی گاز و چالشهای ناشی از آن و ضرورت همکاری با شرکتهای بزرگ بینالمللی بهمنظور دسترسی به تکنولوژی و منابع از جمله تحولاتی است که صنعت گاز تا افق 1404 با آنها مواجه است و باید برای آن برنامهریزی کند.
وی با اشاره به اینکه تا سال 1396 حجم تولید گاز در کشور به 330 میلیارد مترمکعب در سال افزایش مییابد، از نیاز این صنعت به 62 میلیارد دلار سرمایهگذاری برای اجرای پروژههای مربوط به آمادهسازی زیرساختهای صنعت گاز خبر داد.وی با بیان اینکه طی دو ماه آینده و با شروع اجرای بند ق تبصره 2 قانون بودجه، حجم کار گستردهای شروع خواهد شد، اظهار داشت: از آنجا که در تمام پروژههای مذکور با مسائل مالی روبهرو هستیم بنابراین نیاز به نظارت و بازرسی در این مقطع زمانی بیش از پیش احساس میشود.به گزارش شرکت ملی گاز، عراقی ماموریتهای این شرکت را مدیریت تامین گاز
کشور، تجدیدساختار صنعت گاز و حضور فعال در فرصتهای مناسب تجارت جهانی گاز برشمرد و افزود: شرکت ملی گاز ایران، سازمانی است که امنیت کشور و همچنین منابع مالی کشور را در دست دارد بنابراین باید با ایجاد اعتماد درون و برون سازمانی در راستای تحقق اهدافش گام بردارد.
كاهش 30 درصدی درآمد نفتی ایران
از سوی دیگربراساس نظرسنجی که توسط بلومبرگ در روزهای 11 و 12 نوامبر (20 و 21 آبان) از سرمایهگذاران بینالمللی انجام شد، روسیه بزرگترین بازنده است. درآمد حاصل از فروش نفت و گاز این کشور تقریبا نصف بودجه مورد نیاز این کشور است. حجتالاسلام والمسلمین حسن روحانی، رئیسجمهوری ایران نیز در صحبتهای اخیر خود که شانا آن را در تاریخ 29 اکتبر (هفت آبان) منتشر کرد، گفت: درآمد ایران از محل صادرات نفت 30 درصد کاهش یافته است.ایران به قیمت فروش نفت 143 دلار در هر بشکه نیاز دارد تا در سال جاری بودجه خود را متوازن نگه دارد. اقتصاد ایران نیز مانند اقتصاد روسیه بهدلیل
تحریم، ضعیف شده است. تحریمهای آمریکا و متحدانش در دهه اخیر، بخش انرژی ایران را از دسترسی به بازار جهانی سرمایه و فناوریهای پیشرفته که لازمه افزایش تولید در این بخش است، دور نگه داشته است. کاهش قیمت نفت و ضربالاجل 24 نوامبر توافق موقت هستهای، روحانی که سال گذشته با قول احیای رشد اقتصادی در این کشور به ریاستجمهوری رسید را تحت فشار قرار داده است.اگر توافق هستهای نهایی حاصل و تحریمها لغو شود، قیمت نفت به دلیل افزایش صادرات نفت ایران، افزایش خواهد یافت، این چیزی است که «پی یره اندوراند» مدیر صندوق سرمایهگذاری لندن آن را پیشبینی
میکند. وی افت ماه گذشته قیمت نفت را نیز پیشبینی کرده بود. وی پیشبینی میکند، در صورتی که توافق هستهای نهایی حاصل شود، قیمت نفت برنت دریای شمال به 65 تا 70 دلار در هر بشکه کاهش خواهد یافت.افت قیمت نفت، برای ونزوئلا نیز خبر بدی است. اقتصاد این کشور با یک تورم 63 درصدی در 12 ماه منتهی به اوت گذشته، وضع نامناسبی دارد. نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا در 13 نوامبر در تلویزیون این کشور گفت: وزیر امور خارجه خود را به پنج کشور تولیدکننده نفت از جمله مکزیک و روسیه فرستاده است. بانک سیتی گروپ اعلام کرد: اگر دولتها در کشورهای تولیدکننده نفت میخواهند
باقی بمانند، باید حد پایینی برای قیمت نفت قائل شوند. میشل لوی، رئیس سابق انرژی و محیط زیست شورای روابط خارجی آمریکا در نیویورک گفت: آشوبهای اجتماعی در ونزوئلا میتواند درصورتی که صادرات نفت این کشور مختل شود، اندکی به افزایش قیمت نفت کمک کند.