کشمکش بر سر کیفیت بنزین
تین نیوز | در هیاهوی اختلافنظرها و مجادلات داخلی پیرامون برخی مسائل و موضوعات اساسی کشور که این روزها بازار آن داغ است، موضوعی دیده میشود که محل اختلاف قرار گرفتن آن به لحاظ ارتباط مستقیم آن با سلامت شهروندان، جای تعجب بسیار دارد.
این موضوع چیزی جز كیفیت بنزین تولیدی توسط پتروشیمیها و بنزین وارداتی نیست. نتیجه این اختلافات، سیاسی شدن قضیه و سرگردانی شهروندان پیرامون آلودگی یا عدمآلودگی بنزین است. آنچه این شرایط سرگردانی را بیشتر كرده ورود دستگاههای مختلف از قوای سهگانه است. از یك سو نهادهایی همچون سازمان حفاظت محیطزیست، وزارت نفت و سازمان استاندارد در دولت بهصورت ناهماهنگ بر آلودهبودن بنزین پتروشیمیها و استاندارد بودن بنزین وارداتی تأكید دارند. در سوی دیگر كمیسیونهای انرژی و بهداشت مجلس با زیرسؤال بردن دیدگاه نهادهای دولتی، معتقدند كه بنزین
پتروشیمیها آلوده نبوده و در مقابل بنزین وارداتی بیكیفیت است.
مقامات قضایی نیز اخیرا ازبررسی پرونده مربوط به آلودگی بنزین در قوه قضاییه و برخورد احتمالی با تولیدكنندگان و توزیعكنندگان بنزین آلوده و در غیراین صورت برخورد با ترویجكنندگان این شایعه خبر دادهاند. ورود همزمان این دستگاهها و اعلام نظرات متفاوت در این رابطه، نهتنها به شفافشدن مسئله كمكی نكرده بلكه ابهامات در این زمینه را تشدید نموده است. مسئله آلودگی بنزین به مانند مسائلی دیگر از این نمونه گرفتار بخشینگری و سیاستزدگی شده است و گرنه تعیین آلوده بودن یا نبودن بنزین كار سختی نیست. از سوی دیگر بهنظر میرسد معضلی كه در چند سال
اخیر رایج شده و آن زیرسؤال بردن نظرات دستگاههای ویژه برای تعیین معیارها و استانداردهای كالاها وخدمات است در مورد بنزین هم مصداق پیدا كرده است.
واقعیت این است كه در حال حاضر جایگاه مراكز و نهادهایی مانند بانك مركزی، مركز آمار، سازمان استاندارد، وزارت بهداشت، وزارت كشاورزی، وزارت صنعت تضعیف شده و نظرات و دیدگاههای این مراكز و دستگاهها مرجع و معتبر شناخته نشده و حتی مبنای تصمیمگیری و سیاستگذاری هم قرار نمیگیرد. به همین دلیل است كه به راحتی آمار و گزارشهای دستگاههای مرجع و نظارتی زیر سؤال میرود. بهطور قطع در بروز چنین شرایطی خود این دستگاهها در روزگاری نه چندان دور مقصر هستند كه با ارائه نظرات غیركارشناسی و هیجانی و سیاسی اعتماد عمومی را نسبت بهخود كاهش دادند.
اما باید پذیرفت كه این روند نمیتواند تداوم پیدا كند چرا كه دوام و استحكام توسعهای كشور بر پایه آمار و گزارشهای درست و اعتماد به مراجع و منابع رسمی و معتبر آماری و نظارتی است. در این راستا باید 2گام برداشت اولا دستگاههایی مانند بانك مركزی، مركز آمار، سازمان استاندارد، سازمان محیطزیست و وزارت بهداشت باید با ارائه دیدگاههای كارشناسی درست و دقیق، اعتماد عمومی به خود را احیا كنند و ثانیا، قوای سهگانه و مجموعه حاكمیتی كشور با دور ساختن این دستگاهها از فضای سیاسی و سیاسیكاری، به مرجعیت و اعتبار بخشی به آنها كمك كنند.