نفت و زنگنه
وبلاگ تین نیوز، سیدحمید حسینی | برای بررسی عملکرد یکساله دولت تدبیر و امید در حوزه نفت و گاز، باید رئوس برنامه ارائه شده توسط مهندس زنگنه برای تصدی وزارت نفت وعملکرد یکساله را مورد ارزیابی قرار داد. ضمنا برنامه های وزارت نفت جهت دستیابی به اهداف اقتصاد مقاومتی و راهکارهای این وزارت خانه جهت خروج از رکود تورمی را مورد توجه قرار داد . این مقاله با نگاهی منصفانه واز منظر پخش خصوصی نگاشته شده و مشکلات و چالش های کشور در زمینه داخلی و بین المللی را مد نظر داشته است.
مهندس زنگنه در حالی سکان وزارت نفت را بعهده گرفت که تولید نفت در پایان سال 91 به کمتر از سه میلیون بشکه رسیده بود و هیچیک از فازهای 18 گانه پارس جنوبی که بعضاً از سال 83 (15 و 16) آغاز شده بود به بهره برداری نرسیده و صادرات نفت ایران از دو میلیون و هفتصد هزار بشکه به حدود یک میلیون بشکه کاهش یافته بود.
شیخ الوزراء کابینه با 61 سال سن در مرداد ماه 92 برای سومین بار از مجلس جهت وزارت نفت رای اعتماد گرفت و برنامه های خود را در قالب کوتاه مدت و بند مدت طراحی کرد.
در برنامه کوتاه مدت: افزایش صادرات نفت، احیاء ظرفیت تولید نفت خام کشور به میزان سال 1384 ، توسعه فازهای اولویت دار پارس جنوبی، اصلاح ساختار قرارداد های نفتی و بهره برداری هر چه سریعتر از پالایشگاه ستاره خلیج فارس تاکید شده بود، ضمنا ایشان در جمع فعالین بخش خصوصی از ایجاد فرصت بیشتر برای بخش خصوصی به منظور مشارکت در تولید و تجارت نفت و گاز خبر داده بود.
برنامه بلند مدت ایشان، افزایش ظرفیت تولید نفت و گاز صیانت شده با هدف افزایش و یا حداقل حفظ سهم ایران در بازار جهانی نفت و گاز و ارتقای جایگاه کشور در اوپک، افزایش بهره برداری و استفاده حداکثری از میادین مشترک، اولویت دادن به تأمین گاز جهت تزریق به میادین نفت و تغییر رویکرد از صادرات نفت خام به صادرات با ارزش افزوده بالا تاکید شده بود.
اکنون تا حدودی می توان با توجه به تکمیل کابینه ایشان و انتصاب افراد با تجربه و شایسته در مدیریت های کلیدی، عملکرد وزیر نفت را در زمینه دستیابی به اهداف کوتاه مدت مورد ارزیابی و سنجش قرار داد و امکان دستیابی ایشان به اهداف بلند مدت را بیش بینی کرد.
الف. افزایش تولید و صادرات نفت خام:
ظرفیت تولید نفت ایران از سه میلیون و یکصد هزار بشکه در روز در مرداد ماه 92 به حدود سه میلیون و هشتصد هزار بشکه افزایش یافته است و قرار است تا پایان سال 93 به چهار میلیون بشکه ارتقاء یابد.
اما در زمینه صادرات نفت خام با تدابیر دولت یازدهم تحریم ها شدت نیافت و صادرات کشور در حدود یک میلیون بشکه که در توافق نامه ذکر شده ادامه یافت ولی طبق اعلام خبرگزاری رویتر در توافق نامه جدید میعانات گازی از تحریم معاف شده و لذا شرکت نفت توانسته ماهانه حداقل 1،200 میلیون دلار از محل صادرات میعانات کسب درآمد نماید که در صورت تداوم صادرات امسال میعانات گازی به 15 میلیارد دلار خواهد رسید و حداقل پنج میلیارد دلار درآمد مازاد ارزی نصیب کشور خواهد شد.
ب. توسعه فازهای پارس جنوبی و افزایش تولید گاز:
یکی از مهم ترین برنامه های وزارت نفت در کوتاه مدت تسریع در توسعه فازهای گازی پارس جنوبی بود و مهندس زنگنه با اولویت دادن به اتمام پروژه های 12، 15، 16، 17 و 18 که پیشرفت آنان بین 80 تا 92 درصد بود موفق شده روزانه حدود 50 میلیون متر مکعب گاز از فازهای 12، 15 و 16 تولید وبه ظرفیت گاز کشور اضافه نماید و پیش بینی می گردد تا پایان سال یکصد میلیون متر مکعب به تولید گاز کشور افزوده شود و لذا ایشان به شرکت ملی گاز دستور داده که تأمین سوخت نیروگاههای کشور را در اولویت قرار داده و مصرف 27 میلیارد لیتری فرآورده های نفتی سال 92 را حداکثر به 4 میلیارد لیتر کاهش دهد و مازاد این فرآورده (گازوئیل
و مازوت) به صادرات تخصیص یابد تا از محل درآمد آن نسبت به خرید بنزین یورو 4 اقدام گردد تا آلودگی وحشتناک محیط زیست کاهش یابد و لذا می توان عملکرد ایشان را در این حوزه نیز موفقیت آمیز دانست و امیدوار بود که با بهبود نسبی اوضاع مالی کشور توسعه بسیار فازهای پارس جنوبی میسر گردد و از غارت منابع نفتی و گازی کشور توسط همسایگان جلوگیری گردد.
ج. اصلاح قراردادهای نفتی و ارایه نسل جدید قراردادهای بیع متقابل: تحولاتی که در سال های اخیر در حوزه سرمایه گذاری در حوزه نفت و گاز خصوصاً در کشورهای عراق، قطر، امارات و انگولا اتفاق افتاده است، وزارت نفت را مجبور نمود که در قراردادهای بای بک خود تجدید نظر نماید و نسل جدیدی از قراردادها را ارئه نماید که اولاًاشتیاق سرمایه گذاران و شرکت های بزرگ نفتی را جهت حضور مجدد در بازار ایران جلب نماید و از طرف دیگر توسعه میادین مشترک نفت و گاز با کشورهای همسایه را در اولویت قرار دهند، ثالثا به نحوی در برنامه بلند مدت در بهره برداری (نه ذخایر) از میادین نفت و گاز
مشارکت داشته باشند.
خوشبختانه در تنظیم این نوع قرارداد از توان کارشناسان داخلی و خارجی به نحو شایسته ای استفاده شده و قرار است در آینده ای نزدیک در سمیناری در لندن رونمایی گردد، قطعاً این تجدید نظر می تواند باعث سرازیر شدن سرمایه، دانش فنی وتجهیزات مدرن نفتی به کشور گردد و مشکل عمده کشور در زمینه تامین مالی پروژه ها برطرف گردد. از طرف دیگر شرکت های نفتی بین المللی توسعه دهنده های میادین نیز موظف خواهند بود تا با فروش نفت و میعانات سرمایه خود را مسترد کنند و لذا صادرات نفت خام و میعانات کشور نیز افزایش خواهد یافت.
علاوه بر موارد فوق عملکرد ایشان در چند حوزه برای عموم مردم قابل تقدیر است که عبارتند از:
1. تصدیگری دبیرکلی اوپک گازی (مجمع جهانی گاز) توسط ایران و ارتقاء جایگاه ایران در بازار جهانی گاز
2. متوقف نمودن تولید بنزین آلوده در مجتمع های پتروشیمی و جایگزین نمودن بنزین تولیدی استاندارد داخلی و بنزین یورد 4 وارداتی به کشور
3. دریافت مجوز از مجلس برای بهینه سازی مصرف انرژِی و توسعه میادین مشترک به میزان یکصد میلیارد دلار، در این طرح وزارت نفت صرفه جویی حاصله را به قیمت بین المللی محاسبه و وجه آن را پرداخت می نماید.
اجرائی شدن این پروژه که به سازمان بهینه سازی مصرف سوخت و سایر وزارت خانه ها محول شده، قادر است تحولی عظیم در کاهش مصرف انرژی کشور، نوسازی ناوگان حمل و نقل شهری و جاده ای و رونق واحدهای تولیدی ایجاد نماید و زمینه تعویض دومیلیون بخاری گازی غیر استاندارد و پر مصرف را فراهم نماید. ضمنا هوشمند نمودن موتورخانه های مستقر در منازل و ادارات صرفه جوئی در مصرف انرژی و کاهش قبوض پرداختی مردم را بهمراه دارد.
4. برگزاری موفقیت آمیز نمایشگاه بین المللی نفت و گاز و حضور پُر رنگ شرکت های بین المللی و خارجی در نمایشگاه که باعث شد تا رادیکال های کنگره پنج شرکت بزرگ اروپائی را تهدید به تحریم فعالیت در آمریکا نمایند . از طرف دیگر تندروهای امریکایی شرکت های توتال، زیمنس، نکسانس، لوسنت وبقیه شرکت کنندگان در نمایشگاه نفت ایران تهدید به لغو قرارداد با شرکت های امریکایی کند.
5. برجسته شدن بخش نفت و گاز در بسته سیاسی دولت برای خروج از رکود تورمی : اقتصاد دانان ودولت دریافتند که در سایه مدیریت ایشان ، بخش نفت وگاز می تواند به عنوان پیشران خروج از رکود تورمی انتخاب شود و شرکت نفت نیز برنامه منظم و دقیقی را جهت ایفای این نقش بعهده گرفته و امید است با افزایش درآمدهای نفتی کشور وتامین بودجه کشور دولت قادر باشد بودجه عمرانی خود را توزیع نماید و از این طریق به رونق اقتصاد کشور کمک نماید.
6. مبارزه با فساد و رانت: در دولت قبل برای دور زدن تحریم ها و تأمین اقلام مورد نیاز شرکت نفت، بعضی از نهاد ها ، شرکت ها و افرارا در این حوزه وارد نمودند که فاقد صلاحیت و شایستگی لازم بودند و متاسفانه شاهد فساد و رانت در این حوزه بودیم که مهندس زنگنه در این رابطه قاطعانه عمل نمود و حضورآنان را در حوزه نفت متوقف نمود و در مواردی بر علیه بدهکاران نفتی اقامه دعوی نمود.
ضمناً ستادی را زیر نظر نظارت پارلمانی وزارت نفت جهت بررسی موارد فساد و رانت خواری در نفت تشکیل داد تا ضمن بررسی فرآیند ها ، در جهت حذف رانت و فساد اقتصادی از شرکت نفت اقدام جدی انجام دهند.
این موارد در حالی اتفاق افتاده است که وزیر نفت با چالش هایی از طرف مجلس و بعضی از کارشناسان در رابطه با پرونده کرسنت و سایر قراردادهای نفتی روبرو بوده و باعث شده بخشی از وقت خود را در راهروهای مجلس و صحن علنی بگذراند و لی توانسته نظر مجلس را جلب نماید ومنتقد سر سخت ایشان در این دوره موفق به کسب کرسی ریاست کمیسیون انرژی مجلس نشد.
موارد فوق گوشه ای از عملکرد یکساله وزارت نفت و تیم مدیریتی مهندس زنگنه بوده است ولی با توجه به توقعی که جامعه و فعالان اقتصادی از مهندس زنگنه داشته اند، مطالبات و انتظارات از ایشان بیش از این است و کارشناسان اعتقاد دارند که مهندس زنگنه در موارد زیر اهتمام جدی بخرج نداده و می توان این موارد را از نکات منفی عملکرد ایشان قلمداد نمود.
1. واگذاری امور حاکمیتی به وزارت نفت: در قانون جدید نفت واساسنامه وزارت نفت تاکید شده است که امور حاکمیتی باید به وزارت نفت واگذار شود و شرکت نفت به عنوان مجری و پیمانکاران وزارت خانه انجام وظیفه نماید و برای توسعه پروژه های در هر مورد از واردات نفت مجوز دریافت نماید. ضمناً بودجه وزارت نفت و شرکت نفت از یکدیگر تفکیک گردد و بودجه وزارت نفت از طریق شرکت نفت تأمین گردد که متاسفانه اهتمام جدی جهت اجرای آن در نفت وجود ندارد.
2. همکاری با بخش خصوصی: در حالیکه دکتر روحانی بر حضور پُر رنگ بخش خصوصی در اقتصاد کشور تاکید دارد و برنامه پنجم توسعه امکان صدور پروانه بهره برداری به بخش خصوصی جهت حضور در میادین نفت و گاز را صادر نموده و در ابلاغیه اقتصاد مقاومتی بر حضور بخش خصوصی در تجارت نفت و گاز تاکید نموده ولی اتفاقی صورت نگرفته و به نظر میرسد نگاه ایشان بر تقویت شرکت نفت و استفاده از دیگران به عنوان پیمانکار و کارگزار نفت معطوف است و هیچ تلاشی جهت استفاده از ظرفیت تجاری کشور در زمینه ترانزیت و سواپ نفت، گاز و فرآورده صورت نگرفته . با وجود اعلام آمادگی پیمانکاران جهت حضور در پروژه های توسعه
میادین نفتی با مشارکت شرکت نفت و صندوق توسعه ملی ایشان علاقه ای نشان نداده و از طریق ستاد تدابیر ویژه در صدد دریافت ده میلیارد دلار از صندوق توسعه ملی برای امور توسعه ای است، در حالیکه می تواند پروژه ها را به بخش خصوصی واگذار نمالید و آنان این وام را از صندوق دریافت دارند، اصولاً رویکرد ایشان به بخش خصوصی مطلوب ناست و ایشان با مطرح کردن رانت حضور این بخش را جدی نمی گیرد و فقط به فروش میعانات گازی در بورس به پالایشگاه کوچک و واگذاری جند پروژه در حوزه میعانات گازی محدود نموده است.
3. تشکل ها: در ده سال گذشته تشکل های زیادی در حوزه پیمانکاری، مشاوره، سازندگان تجهیزات، کارفرمایان، صادرکنندگان و ترانزیت کنندگان در بخش خصوصی کشور شکل گرفته اند که وزیر نفت در جلسه قبل از استیضاح در نشست اتاق بازرگانی وعده همفکری و همکاری با آنان را داد و قول داد که هر 45 روز یکبار در جمع نمایندگان تشکل ها حضور یابد و اتاق را مامور پیگیری این جلسات نمود ولی متاسفانه مهندس زنگنه اهتمامی در این زمینه بخرج نداده و نه تنها در جلسات تشکل ها حضور نیافته، بلکه در هیچ یک از همایش ها و کنفرانس ها نیز شرکت نمی نماید و تلاشی جهت استفاده از ظرفیت این تشکل ها بعمل نمی آورد و
حتی نشریات تخصصی این حوزه نیز از مصاحبه با ایشان محروم می باشند. امید است که ایشان در این رویکرد خود نیز تجدید نظر نماید.
برخی از مهمترین رویدادهای جهانی و منطقه ای که تاثیر مستقیم یا غیر مستقیم بر حوزه نفت داشته است به شرح زیر است:
1. ارائه پیش نویس قرارداد های جدید نفتی ایران که به نسل سوم قراردادهای "بیع متقابل" معروف می باشد باعث علاقمندی شرکت های بزرگ نفتی به سرمایگذاری وشراکت در میادین نفت وگاز ایران شد .
2. واگذاری احداث 6 طرح پالایشگاه 80 هزار بشکه در روز میعانات گازی در عسلویه (طرح سیراف )، به بخش خصوصی اقدامی در جهت اقتصاد مقاومتی و کاهش وابستگی کشور به واردات فرآورده می باشد. زمین و زیرساخت ها (یوتیلیتی) این پروژه ها توسط وزارت نفت تهیه شده و شرکت نفت نیز بیست در صد در پروژه مشارکت می نماید. سرمایه گذاری مورد نیاز این پروزه ها هرکدام 300 میلیون دلار می باشد وصندوق توسعه ملی بخش عمده ان را تامین خواهد نمود. اکنون وزارت نفت در حال ارزیابی متقاضیان سرمایه گذاری می باشد و تلاش میگردد تا عملیات اجرایی این پروژه ها امسال اغاز می شود..
3. برگزاری اجلاس وزرای اوپک در وین و توافق بر تولید سی میلیون بشکه نفت و ابقاء دبیر کل فعلی از مهمترین دستاوردهای آن بود.
4. صادرات اولین محموله میعانات گازی از آمریکا به آسیا حاکی از توان صادراتی آینده امریکا می باشد و این کشور با افزایش تولید نفت و گاز، وابستگی خود به نفت خاورمیانه را پشت سر گذاشته و قادر است با شرایط بهتری درباره آینده خاورمیانه تصمیم گیری نماید.
5. مذاکرات ایران (1+5) به روزهای پایانی آن رسیده است و بیش بینی میشود در صورت توافق جامع غرب و ایران قیمت نفت در بازار های جهانی کاهش یافته و صادرات ایران افزایش یابد.
6. یورش داعش به بغداد و استان های شیعه نشین عراق باعث نگرانی و التهاب در بازار عراق شده و مرزهای آین کشور با ترکیه، اردن، سوریه و عربستان بسته شده است . حمله داعش به پالایشگاه پی جی باعث کمبود فرآورده در بازار عراق واقلیم شده و قیمت فرآورده در این کشور شدیداً افزایش یافته است ، ناامنی وبی ثباتی در عراق می تواند به برنامه های آینده تولید نفت عراق لطمه بزند ورساندن تولید 5/3 میلیون بشکه ای فعلی به هفت میلیون غیر ممکن گردد گردد.
7. اختلافات در شمارش آراء افغانستان نیز فضای این کشور را بحرانی نموده و مرزهای این کشور نیز در مدت زمان انتخابات بسته بوده و به این علت قیمت فراورده در بازار این کشور نیز افزایش یافته و هزاران کامیون در مرزهای این کشور منتظر دریافت مجوز ورود به افغانستان هستند.
8. نهایی شدن قیمت خوراک و گاز مصرفی پتروشیمی ها در قیمت 202 تومان باعث رضایت وامیدواری سهامداران و سرمایه گذاران در بورس شده، از طرف دیگر صدور مجوز فروش محصولات با ارز آزاد بر سودآوری آنان اثر مثبت گذاشته و شاخص بورس از رقم 73،000گذشته.
9. آمار صادرات و واردات سه ماهه اول سال 93 حکایت از افزایش میزان صادرات و واردات دارد، خوشبختانه صادرات محصولات پتروشیمی و فراورده های نفتی به حدود 3 میلیارد دلار رسیده و میعانات گازی از رقم 5/4 میلیارد دلار گذشته که دلگرم کننده می باشد و می توان امیدوار بود صادرات محصولات پتروشیمی به بیش از 12 میلیارد دلار و میعانات گازی نیز به 15 میلیارد دلار برسد.
10. تحولات عراق و سوریه و بحران در روابط غرب و روسیه در موضوع اکراین بر بازار نفت اثر گذاشته و قیمت نفت برنت به115 دلار رسیده، در حالیکه اغلب کارشناسان انتظار کاهش قیمت نفت را در بازار به علت شروع تابستان داشتند.
در پایان اعلام می دارم که نمره عملکرد مهندس زنگنه در وزارت نفت دو رقمی و مطلوب است و در صورت همکاری مجلس و توافق با غرب در مذاکرات هسته ای، ایشان قادر است در دستیابی به اهداف بلند مدت بیش از پیش موفق عمل نماید. *
* نقل از نشریه تجارت فردا