| کد خبر ۱۶۲۵۹
کپی شد

کشمکش ادامه‌دار گاز و بنزین، در سبد سوخت ایران

کشمکش ادامه‌دار گاز و بنزین، در سبد سوخت ایران
|

وبلاگ تین نیوز | آلایندگی بالای سوخت‌های مرسوم حال حاضر که عمدتا منشأ فسیلی دارند و همچنین گرانی و تأمین دشوار آنها در آینده بسیاری از کشورها را به سمت سوخت‌های جایگزین سوق داده است تا به تدریج سهم بنزین و گازوییل در سبدهای سوخت خودرو کاهش ‌می‌یابد. در طول یك قرن گذشته بنزین با دارا بودن بیشترین میزان تولید و زیرساخت‌های توزیع، بزرگ‌ترین سهم مصرف را میان سوخت‌های بخش حمل‌ونقل داشته است. بنزین در مقایسه با دیگر سوخت‌ها از لحاظ میزان مصرف انرژی برای خودروهای سبك در وضعیت متوسط قرار دارد ولی میزان انتشار گازهای خروجی آن نسبتا بالاست و آلایندگی بالای این سوخت در کنار بازدهی نه‌چندان مناسب باعث شده تا برخی از کشورها به فکر تولید سوخت‌های جایگزینی بیفتند که ضمن آلودگی پایین یا صفر بازدهی و راندمان بالایی نیز داشته باشد.

تلاش کشورها برای جایگزینی سوخت
امروزه در كشورهای صنعتی بدون ایجاد محدودیت‌های تغییر نوع سوخت نظیر تغییر و توسعه زیرساخت‌های سوخت‌رسانی، تغییر سیستم احتراق موتور، ضرورت رفع مشكلات فنی ایجادشده در موتور، ضرورت آموزش عمومی در استفاده و تعمیر و نگهداری این سیستم‌ها، عوامل اصلی كاهش آلاینده‌ها مواردی چون طراحی بهینه موتورها و كاربرد سیستم‌های كاهش آلاینده اگزوز با راندمان بالاست. اما در كشور ما به دلیل عدم دسترسی به دانش فنی لازم و فناوری‌های خاص صنعت خودرو به دلایل اقتصادی و فنی به نظر می‌رسد تنها گزینه منطقی در راستای این هدف استفاده از گاز طبیعی به طرق مختلف در خودروهاست؛ همچنان كه در كشور برزیل یا برخورداری از مزارع وسیع نیشكر، بهترین انتخاب سوخت اتانول بوده است. گاز طبیعی می‌تواند برای خودروهایی كه فاقد سیستم‌های پیچیده تصفیه خروجی اگزوز هستند، سوخت مناسبی تلقی شود. تا آن‌جا كه آژانس بین‌المللی انرژی (IEA) در اجلاس ١٩٩٥ توكیو رسما گاز طبیعی را به‌عنوان سوخت جایگزین در صنعت حمل‌ونقل معرفی و اعلام كرد كه از ‌سال ٢ ٢ ، گاز طبیعی بهترین جایگزین برای صنعت حمل‌ونقل زمینی در كشورهای دارای این ذخایر است. البته استفاده از گاز طبیعی تنها به روش CNG ختم نمی‌شود بلكه به صورت‌های ANG، LNG، تبدیل گاز طبیعی به سوخت‌های متعارف مایع اما با فرمولاسیون بهینه (تكنولوژی GTL) یا تبدیل به هیدروژن و متانول استفاده می‌شود.

بلاتکلیفی گاز یا بنزین
بر همین اساس در ایران از سال‌های دور همواره میان بنزین و گازوییل از یک سو و گاز طبیعی از طرف دیگر کشمکش بسیاری وجود داشته است که نتیجه این کشمکش به رشد خزنده گاز در ترکیب سبد سوختی کشور منجر شده است. اما همچنان بالاترین سهم در اختیار بنزین و گازوییل باقی مانده است. بنابراین در‌ سال ٨٩ با تصویب سبد سوخت خودروها برای بنزین و گازوییل سهم ٧ ‌درصدی و برای سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی سهم ٢٥‌درصدی تعیین شد و در کنار این سوخت‌های اصلی ٥‌درصد هم برای سوخت‌های جدیدتر نظیر سوخت‌های هیبرید و برق در نظر گرفته شده بود.
این سبد سوختی قرار بود تا پایان ‌سال‌جاری اجرایی و سهم هریک از سوخت‌ها عملیاتی شود. ولی در ادامه با بروز مشکلاتی در صنعت نفت کشور که عمدتا به کاهش تولید گاز طبیعی در کنار افزایش جهشی مصرف گاز در کشور مربوط می‌شد، تغییراتی در این سبد اعمال شد. درواقع اعمال تحریم‌های عرضه گاز طبیعی را نیز با مشکل مواجه کرده بود؛ مشکلی که در کنار بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران برای ورود به ساخت جایگاه‌های جدید سی‌ان‌جی، این صنعت را با یک بحران جدی روبه‌رو کرده بود. به‌طوری‌که عملا امکان سهم ٢٣‌درصدی سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور امکان‌پذیر نبود.

سهم بنزین افزایش یافت
بروز چنین شرایطی باعث شد تا با بازنگری در سبد سوخت خودروها درنهایت سهم سی‌ان‌جی و ال‌پی‌جی از ٢٥‌درصد تعیین‌شده به ١٣‌درصد کاهش یابد که در این میان سهم جداگانه سی‌ان‌جی به ١ ‌درصد رسید. از سوی دیگر سهم گازوییل نیز که به صورت ترکیبی با بنزین ٧ ‌درصد در نظر گرفته شده بود  کاهش یافت و به ١ ‌درصد رسید. بدین‌ترتیب یک‌بار دیگر بنزین سوخت بی‌رقیب در کشور شد و سهم آن از سبد سوختی کشور از گذشته نیز بیشتر شد. علاوه بر این به‌رغم این‌که سیاست‌گذاران سهمی معادل ٢ تا ٣‌درصد برای ال‌پی‌جی پیش‌بینی کرده بودند ولی اعمال سیاست‌های وزارت نفت در دولت نهم و دهم باعث شد تا سهم این سوخت پرطرفدار به حداقل ممکن برسد. براساس سیاست جدید وزارت نفت عرضه ال‌پی‌جی که به صورت مایع در خودروها استفاده می‌شد به دلیل غیراقتصادی بودن به شدت محدود و گزینه صادرات به جای مصرف داخلی برای آن انتخاب شد. این سوخت که به دلیل بازدهی بالا در میان مردم طرفدار زیادی داشت به سرعت جای خود را به سوخت‌های دیگر داد. پیش از این ال‌پی‌جی به‌واسطه پیمایش ٤ کیلومتری با هر بار سوخت‌گیری و همچنین شتابی معادل بنزین با اقبال مصرف‌کننده‌ها مواجه شده بود ولی با تغییر سیاست‌های وزارت نفت سی‌ان‌جی که به صورت گاز فشرده عرضه می‌شد و نسبت به ال‌پی‌جی ٣ کیلومتر پیمایش کمتری داشت باید جایگزین ال‌پی‌جی می‌شد.

افزایش دوباره سهم گاز
پس از این اتفاق افزایش تدریجی تولید گاز طبیعی در کشور و همچنین تسهیلات به نسبت مطلوب دولت برای احداث جایگاه‌های سی‌ان‌جی یک‌بار دیگر میزان عرضه گاز طبیعی را در کشور افزایش داد. این افزایش باعث شد تا ترکیب سبد سوختی کشور نیز تغییر کند و دوباره سهم گازها در این سبد به حدود ٢٥‌درصد برسد. همچنین تغییر مجدد سیاست دولت در عرضه ال‌پی‌جی و درحقیقت بازگشت آن به سبد سوخت نیز یکی دیگر از دلایل رشد سهم گازها در سبد سوخت خودروها شد. بنابراین وزارت نفت تصمیم گرفت با عرضه ال‌پی‌جی در استان‌های تولید‌کننده این سوخت سهم آن را در بخش حمل‌ونقل افزایش دهد. در زمانی که سیاست جدید وزارت نفت برای گسترش توزیع ال‌پی‌جی اعلام شد تنها ١٦ جایگاه ال‌پی‌جی در كشور فعال بود که قرار است این رقم افزایش قابل توجهی پیدا کند.
در حال حاضر سی‌ان‌جی در سبد سوخت کشور سهمی ٢٢درصدی و ال‌پی‌جی سهمی ٣درصدی دارد و به‌طورکلی ٢٥‌درصد از سبد سوخت کشور را به خود اختصاص داده‌اند که با سیاست‌های جدید وزارت نفت این سهم باید ١ ‌درصد افزایش یابد. همچنین در سند چشم‌انداز سی‌ان‌جی پیش‌بینی شده كه سهم سی‌ان‌جی در سبد خودروهای سبك از ۲۵ به ۴۰‌درصد افزایش یابد. فعالیت ٢٢١ باب جایگاه عرضه سوخت پاک (سی‌ان‌جی)، احداث یک‌هزار جایگاه جدید در پنج‌سال آینده و تأمین تجهیزات فنی جایگاه‌های سی‌ان‌جی با سرمایه‌گذاری بخش خصوصی، گام نخست اجرایی کردن استراتژی توسعه صنعت سی‌ان‌جی است که فعالیت خوبی در این بخش به شمار می‌آیند. تاکنون ٣،٢‌میلیون دستگاه خودرو به شیوه کارخانه‌ای گازسوز شده‌اند. استقبال مردم از سی‌ان‌جی سبب افزایش شمار خودروهای دوگانه‌سوز کشور به بیش از چهار‌میلیون و ١٢ ‌هزار دستگاه شده که در نتیجه آن سهم سی‌ان‌جی در سبد سوخت ناوگان حمل‌ونقل کشور به ٢٢درصد رسیده است.

سوخت‌هایی که هیچ جایگاهی ندارند
درحالی‌که در بسیاری از کشورها در کنار تحقیقات دامنه‌دار استفاده از سوخت‌های جایگزین گسترش معناداری یافته است در کشور ما سبد سوختی محدود به چهار نوع سوخت می‌شود و از این حیث اصلا متنوع نیست. بنابراین سوخت‌های جایگزینی نظیر متانول، پیل سوختی، اتانول، هیدروژن و دی‌ام‌ای در سبد سوختی کشور هیچ جایگاهی ندارد. علاوه براین درحالی‌که در ‌سال ٨٩ تصویب شد که سهم سوخت‌های هیبرید و برق به ٥‌درصد برسد ولی این تکلیف قانونی نیز مانند بسیاری از تکالیف بر زمین ماند و عملیاتی نشد. در صورتی که دولت با سیاست‌های تعرفه‌ای و همچنین حمایت از تولید خودروهای هیبریدی مسیر ورود این نوع خودروها را به جاده‌های کشور هموار کند علاوه بر کاهش مصرف سوخت آلایندگی‌های موجود نیز تا حد زیادی کاهش می‌یابد.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.