عقبگرد یارانههای بنزین
وبلاگ تین نیوز | در ذهنیت بیشتر مردم و جامعه چنین حك شده است كه عامل اصلی گرانیها اجرای هدفمندی یارانههاست. از سوی دیگر این قانون به این دلیل نوشته شد كه شكاف میان قیمت داخلی و قیمت جهانی حاملهای انرژی بهویژه بنزین و گازوییل برداشته شود؛ چراکه خسارات فراوانی را به كشور وارد میكرد. افزایش مصرف و آلودگی هوا، عقب ماندن تكنولوژی حملونقل و قاچاق سوخت ازجمله این عوارض و خسارتها بود. اكنون كه هدفمندی اجرا شده، به دلیل عدم تکمیل آن در چهارسال گذشته، كار به جایی رسیده كه شرایط قیمتهای حاملهای انرژی مجدداً به حالت سابق برگشته و قاچاق آن
دوباره اوج گرفته است. ازجمله اینكه در خبر آمده بود؛ سود حاصل از هر لیتر بنزین قاچاق به عراق برای قاچاقچیان ١٨ تومان است و روزانه حداقل ٦ , لیتر بنزین به عراق قاچاق میشود، و اگر همین میزان را هم در افغانستان قاچاق كنند، روزانه صدها میلیون تومان ضرر به كشور وارد میشود؛ بهطور طبیعی بیش از این مقدار هم گازوییل قاچاق میشود. حال میتوان پرسید چه باید كرد؟ آیا باید صدها مأمور مراقب برای جلوگیری از قاچاق سوخت گذاشت؟ مگر این كار شدنی است؟ و اگر هم شدنی باشد آیا هزینه نمیخواهد؟ انجام آن جز فساد چه نتیجهای دارد؟ آیا باید همین وضع را ادامه داد تا
رفتارها و اقتصاد فاسدتر و عقبماندگی عمیقتر شود؟ آیا باید هدفمندی را ادامه داد؟ در این صورت غول تورم را چطور میتوان كنترل كرد؟
پاسخ به این پرسشها منوط به این است كه ابتدا بگوییم آیا تورم موجود محصول اجرای قانون هدفمندی است یا به دلیل تخلف از اجرای این قانون، تورم ایجاد شده است؟
واقعیت این است كه تمام مواد قانون هدفمندی اگر چنانچه كه تصویب شده بود اجرا میشد، آثار تورمی آن بسیار اندك بود. مشكل دولت قبلی تخلف از اجرای قانون هدفمندی بود؛ كه متأسفانه، هم مجلس کنونی و هم مجلس قبلی در برابر آن تخلفات آشکار، به شکل غیرقابل باوری سكوت كردند. تخلف آن دولت در اجرای قانون چه بود؟ سه برابر بیش از آنكه سهم پرداخت یارانهها به مردم بود، از خزانه دولت و از طریق ابزارهای بانكی به مردم یارانه پرداخت، و سهم تولیدكنندگان و سهم دولت را نیز حذف كرد و در نهایت این کار به رشد شدید نقدینگی منجر شد. و هنگامی كه این رفتار با تحریمها و رشد شدید قیمت
ارز همراه گردید، ترمز تورم نیز بریده شد و دیدیم آنچه كه شد.
بنابراین وظیفه دولت کنونی این است كه در این زمینه گزارش کارشناسانه و مستقلی بدهد.
اگر قانون هدفمندی را قبول دارد، آن را به دقت اجرا كند، و اگر گمان میكند كه این قانون كامل نیست و باید تغییر كند، در این صورت اصلاحیه آن را برای تصویب به مجلس بدهد. معطل گذاشتن مسأله انرژی و افزایش شكاف قیمتی میان بازارهای داخلی و بازارهای بینالمللی، مخالف روح اقتصاد مقاومتی و نیز برنامه پنجم توسعه و به ضرر اقتصاد كشور است. نمایندگان مجلس هم بهتر است به جای پرداختن به وزارت علوم که در اجرای وظایفش علیه رانتخواران علمی فعال است، به موضوع مذکور بپردازند و با همکاری دولت این زخم عمیقی را که دوستان سابق آنان در دولت قبلی با همکاری همفکرانشان در مجلس به
جامعه وارد کردند التیام بخشند.