دولت به بخش خصوصی صنعت نفت اعتماد کند
در تمام دنیا نفت همواره یکی از مهمترین فاکتورهای اقتصاد کلان جهانی بهحساب میآید. اهمیت و کاربردهای متفاوت این کالا، ازآنجهت است که در جهان امروز نهتنها بهعنوان یک عامل تعیینکننده اقتصادی و صنعتی مطرح است، بلکه بهعنوان یک عامل سیاسی و امنیتی نیز به شمار میآید.
همین امروز که دونالد ترامپ تا کمتر از ۵۰ روز دیگر به کاخ سفید میرود، قیمت نفت دچار نوسان شده و تصمیم یکساله اعضای اوپک برای فریز نفت را دستخوش هیجان ناشی از این انتخاب کرده است.
درواقع نفت عاملی اساسی برای رسیدن به هدفهای اقتصادی، صنعتی، سیاسی و تأمین امنیت ملی؛ باوجوداینکه ایران همواره بهعنوان کشوری با اقتصاد وابسته به نفت مطرح بوده است، کاهش ارزش این کالای مهم در سه سال گذشته، اقتصاد ایران را از جوانب مختلف تحت تأثیر قرار داده است. تا جایی که حتی بازار سرمایه هم از این کاهش بینصیب نماینده است.
قیمت نفت اگرچه رو به کاهش گذاشته اما تولید به مدد توافق برجام میرود که به دوران اوج تولید پیش از تحریمها برسد. بااینحال قیمتها راضیکننده نیست و برای رسیدن به تولید گذشته صنعت نفت نیاز به سرمایهگذاری دارد.
سرمایهگذاری که باید بخشی از آن از طریق فروش نفت تأمین شود اما درآمد آنقدر پایین است که برای اقتصادی که بخش بزرگی از هزینههای آن از فروش نفت تأمین شود، روند سرمایهگذاری را با کندی مواجه کرده است. در این رابطه با رضا پدیدار عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع معادن تهران و رئیس انجمن سازندگان تجهیزات نفتی گفتوگو کردهایم که در پی میآید:
نوسان قیمت نفت در سالهای اخیر سبب شده تا اقتصاد ایران و بهخصوص صنعت نفت دچار مشکلات بسیاری به جهت تأمین منابع مالی برای سرمایهگذاری شود. برای عبور از مشکلات کنونی چه باید کرد؟
بهخوبی آگاهیم کــه اقتصاد ایران نفتی است و دستکم در سه دهه آینده نیز نفتی خواهد ماند، لذا کاهش قیمت نفت و بهتبع آن کاهش درآمدهای دولت آثار مستقیم در روند فعالیتهای اجرائی و عملیاتی این اقتصاد بهجای خواهد گذاشت. بررسی تطبیقی این مهم بهویژه در سالهای پس از پیــروزی انقلاب نیز نشــانگر توجه همهجانبه دولت و ادارهکنندگان جامعه برای پیشبینی و کســب درآمدهای حاصل از فروش نفت بوده است.
نگاهی گذرا به برنامههای پنجساله توسعه اقتصادی کشــور، همواره نویدبخش حضــور و نقشآفرینی مهم درآمدهای نفتی در اجرای طرحهای عمرانی و توسعهای کشور بوده است. میزان وابستگی کشور به کسب درآمدهای نفتی مشتمل بر فروش مستقیم نفت و فرآوردههای هیدروکربنی و نیز فروش ســایر محصولات و مواد شــیمی و پتروشیمی که عمدتاً بهعنوان صادرات غیرنفتی مرســوم اســت نیز این رویکرد را در جهت رشد وابستگیهای یادشده در روند سه دهه اخیر مورد تأکید قرار میدهد.
ازاینرو، باید گفت کــه با کاهش قیمت نفت و نزول درآمدهای مستقیم و غیرمســتقیم کشور، در گام اول رونــد تکمیل طرحهای نیمهتمام عمرانی دچار کندی میشــود. این بدان معناست که با توجه به تعهدات عمرانی در سنوات قبلی که معادل سه برابر سهم اعتبارات سالانه در دولتهای نهم و دهم ایجادشده اســت، تحقق طرحهای عمرانی و توسعهای دچار خلل جدی میشود.
فعالان اقتصادی به دلیل عدم وجود رابطه صحیح اقتصادی خود و جامعه، سرمایهگذاریهای در اختیار را در فعالیتهای غیرمولد به کار گرفته و موجب افزایش ریسکپذیری در فعالیتهای تولیدی و مولد شدهاند.
از سویی میبینیم که سیستم بانکی و بازار سرمایهای کشور نیز به دلیل عدم در اختیار داشتن مبانی صحیح فعالیتهای اقتصادی در سرمایهگذاریهای مولد، از اعطای تسهیلات مالی سرباز زده و موجب بورسبازی و سایر بازارهای مالی و سرمایهای میشود که عملاً نرخ واحد اعطای تســهیلات به طرحها و پروژههای سرمایهگذاری را افزایشیافته و توجیه اقتصادی هر یک را مخدوش کرده است.
یعنی معتقدید که درآمدهای نفتی صرف توسعه خود صنعت نفت نشده؟
نگاهی به چند دوره اقتصاد ایران نشان میدهد کــه عمده منابع درآمدی حاصل از فروش نفت و ســایر مواد هیدروکربن صرف هزینههای جاریشده است. علاوه بــر آن، نزدیک به یک پنجم منابع ورودی هم در اختیار صندوق توسعه ملی قرار گرفته که عمدتاً بجای آنکه در طرحهای سرمایهگذاری مولد بخش خصوصی هزینه شود در چارچوب اختیارات دولت، صرف پرداخت هزینههای جاری و تأمین هزینههای ضروری و غیرضروری شده است.
با این روند، میتوان اذعان کرد که با کاهش قیمت نفت اکثر بخشهای اجرائی و عملیاتی دولت دچار وقفه شــده و بالطبع دود آن به چشــم بخش خصوصی خواهد رفت که هرلحظه انتظار تخصیص منابع به طرحهای خود را دارد. امیــد میرود با اولویــت دادن به طرحهای نیمهتمام و پروژههای در اختیار بخش خصوصی شرایطی حاصل شود که این سکاندار حفظ اقتصاد کشور که بیشــترین مالیات، عوارض، بیمه و سایر موارد قانونی را متعهد شده و پرداخت میکند مورد حمایت قرار گرفتــه و بتواند بهعنوان بازوی کمکی برای دولت و مردم عمل کند.
دولت چگونه میتواند بحران کاهش قیمت نفت را جبران کند؟
شرایط پیشآمده برای اقتصاد ایران تازگی ندارد. نگاهی به گذشته کشــور عزیزمان و نیز سایر کشورهای منطقه بهخوبی ثابــت میکند که با اتخاذ تدابیر و برنامههای منسجم میتوان بحران پیشآمده را پشت سر گذاشت و بهراحتی از آن عبور کرد. در این صورت اتحاد دولت، مردم و فضای تولید-کسبوکار- میتواند شرایطی را فراهم آورد که منجر به رفتار مطلوب اقتصادی برای همگان و جامعه شود.
کاهش تصدیگری دولت، افزایش بهرهوری نیروی انسانی، توجه به بهینهسازی در اجرای فعالیتها، کاهش هزینههای عمومی از سوی دولت، افزایش حضور بخش خصوصی در اجرای پروژههای کشور، اعطای معافیتهای اصولی به بخش خصوصی برای توسعه فعالیتهای تولیدی در کشور، توسعه فضای کسبوکار و اعطای تسهیلات مناسب مالی از سوی بانکها به بخش خصوصی و اجرای طرحهای اقتصاد مقاومتی مطابق اســناد ارائهشده از سوی مقامات عالیرتبه کشور، حذف یارانــه ثروتمندان و تخصیص منابع حاصل از آن برای اجرای طرحهای عمرانی کشــور و نهایتاً کوچکسازی و چابکسازی
بخشهای دولتی و حذف ناهمواریهای موجود در اجرای طرحهای اصولی زیربنائی و سرمایهگذاری کشور در یک دوره یک تا سه ساله از جمله راهکارهای کاهش آثار بحران نفتی بر اقتصاد ایران است.
اگر کاهش قیمت نفت تهدید باشد،چگونه از این تهدید فرصت بسازیم؟
ایران اسلامی کشوری است با قابلیتهای بسیار و توانمندیهای ارزشمند منابع بهویژه منابع غنی مواد و نیروی انسانی که بر هیچکس پوشیده نیست. راههای بسیاری وجود دارد که میتوان فرصتسازی کرده و بهعنوان بهرهگیری از پتانسیلهای موجود موردتوجه قرار داد ازجمله مشــارکت مردم و بخش خصوصی در اجرای طرحهای عمرانی و سرمایهای کشــور.
بر اساس گزارشهای ارائهشده از سوی مقامات بانک مرکزی بیش از ۱۸ تا ۲۰ میلیارد دلار نقدینگی ارزی در دست مردم است که در سیستم بانکی نگهداری نمیشود و در منازل مردم، صندوق امانات و سایر محلها وجود دارد.
این منابع با مشارکت مردم و دولت میتواند با ضرایب اطمینانی در طرحهای تولیدی، صنعتی کشور به کار گرفته شود و موجب فعالسازی و مورد عمل واقع شود. این همان تجربه کره جنوبی است که در دوره زمانی پس از جنگ جهانی دوم یعنی در دهه ۱۹۵۰ به کار بست و موجب جهش اقتصادی این کشــور کوچک گردید که در حال حاضر، فرصت تولید ۵,۵ تا ۵,۶ میلیون خودرو جایگاه سوم جهان را برای خود ایجاد کرده است.
بخش خصوصی چقدر توان کمک به توسعه صنعت نفت را داشته باشد؟
بههرحال کاهش تصدیگری دولــت و جبران هزینهها و زیان اداری آنان، موجب اشتغال آفرینی و بهکارگیری ســرمایههای انسانی بهویژه جوانان تحصیلکرده و دانشــگاهی میشود که تعدادشان بر اساس گزارشهای رسمی ارائهشده نزدیک به چهار میلیون نفر است. البته بخش خصوصی در سالهای گذشته بهشدت ضعیف شده و برای تقویت آن حتماً نیاز است که دولت کمک کند.
این کمک صرفاً بهصورت مالی نمیتواند باشد بلکه اطمینان به بخش خصوصی در واگذاریها و البته سپرده بخشهای توسعهای صنعت نفت به بخش خصوصی میتواند به ارتقا این بخش مهم در اقتصاد ایران کمک کند.
از سویی توجه به طرحهای اعتباری نظیر گشایش اعتبارات اسنادی مدتدار و ایجاد تعامل با کشورهای دیگر و گسترش آن به کلیه شرکتها و کشورهای طرف معامله و موردتوجه اقتصادی موجب میشود که سریعاً طرحهای عمرانی کشور فعالشده، جریان اشتغالزایی بهسرعت فعال شود.
از سویی توجه به سیســتمهای گشــایش اعتبار اسنادی ریالی برای طرحهای تولیدی که موجب افزایش ضریب اطمینان بخشی سرمایهگذاری در کشور خواهد شد.
لینک خبر