لغو سوآپ نفتی؛ فرصتی که سوخت شد و اعتمادی که از دست رفت
وبلاگ تین نیوز | سوآپ یا معاوضه نفت و فرآورده نفتی رویهای است که محصول را از یک مرز تحویل گرفته و معادل آن در مرز دیگری تحویل مشتری کشور متقاضی داده میشود؛ به ازای هربشکه یا تن از محصول هم مبلغی بهعنوان کارمزد دریافت میشود. این رویه از سالهای دور و به واسطه موقعیت استراتژیک ایران همواره انجام میشده و منافع اقتصادی و تجاری بسیاری نیز برای کشورمان به همراه داشته است. در این خصوص کشورهای حاشیه دریای خزر، برای صادرات نفت خود بهترین مسیر را ایران میدانستند و نفت تولیدیشان را تحویل ایران میدادند تا طی قراردادهای سوآپ، به جزیره خارک
برسد و معادل آن از نفت تولیدی ایران تحویل بگیرند.
در این قراردادها و طی سالهای اخیر نفع دیگر ایران تحویل نفت با اختلاف کیفیت کمتر از نفت کشورهای حاشیه خزر بود که نصیب ما میشد؛ زیرا به طورمعمول نفت همسایگان شمالی ما سبکتر از نفت تولیدی ایران است و درواقع در سوآپ نفت سبک میگرفتیم و نفت سنگین تحویل میدادیم که این موضوع ارزش افزوده بالایی بهدنبال داشت. اما با همه این منافع، از مرداد ۱۳۸۹ سیدمسعود میرکاظمی وزیر نفت وقت به یکباره دستور توقف این رویه را صادر کرد. به اعتقاد وی مبلغی که بابت سوآپ از متقاضیان دریافت میشد ناچیز بوده و منافع ما را تأمین نمیکرد. بنابراین وی به جای دریافت ۱.۱ دلاری
که در قرارداد سوآپ ذکر شده بود تقاضای دریافت ۵.۵ تا ۶ دلار به ازای هر بشکه را مطرح کرد که البته با مخالفت طرفهای خارجی مواجه شد. همچنین وزیر نفت دولت احمدینژاد اعتقاد داشت که این رویه سوآپ نیست و شوآپ است چرا که در آن نفت در مرزهای شمالی دریافت شده ولی درمرزهای جنوبی تحویل داده نمیشود.
با تمام این اوصاف توجیهات میرکاظمی برای شرکتهای خارجی طرف قرارداد با ایران پذیرفتنی نبود. آنها طبق قرارداد منعقده خواهان اجرای مفاد آن بودند و از توقف یکباره و یکطرفه قرارداد از سوی ایران متعجب شده بودند. این اتفاقات پای این شرکتها را به محاکم بینالمللی باز کرد تا از ایران غرامت بگیرند؛ غرامتی که شرکت نیکوی ایران بهعنوان طرف قرارداد باید میپرداخت. با این حال مذاکرات مسئولان ایرانی تعداد زیادی از شرکتهای شاکی را از بردن شکایت نزد دادگاه لاهه منصرف کرد.
ولی همچنان شرکت کاسپین اویل بر خواسته خود برای شکایت باقی ماند و در مرحله نخست تقاضای ۹۷میلیون دلار غرامت کرد. اما تلاش وکلا و مسئولان ایرانی درنهایت این مبلغ را به ۵.۵میلیون دلار رساند که با محاسبه هزینههایی که ایران باید بابت دادگاه و دادرسی بپردازد این رقم به ۱۰میلیون دلار نزدیک میشود. در مجموع آثار دستور قطع سوآپ را میتوان در دو بخش بررسی کرد.
برداشت اول: اعتمادی که خدشهدار شد
رأیی که در پرونده سوآپ علیه ایران صادر شد از جنبههای مختلف، آثار و تبعات منفیای برای ایران به همراه دارد. به اعتقاد کارشناسان غرامتی که برای ایران تعیین شده کمترین جریمهای است که ما باید بپردازیم چرا که درمقابل فرصتهایی که در این بخش از دست دادهایم این رقم ناچیز است.
در این پرونده بزرگترین ضربه به اعتماد خارجیها به ایران وارد شد. همواره قراردادها ملاک همکاریهای بینالمللی و منطقهای چند کشور یا چند شرکت با یک کشور هستند که همه طرفها باید به مفاد آن پایبند باشند. اما در ماجرای توقف سوآپ قرارداد بسته شده نادیده گرفته شد و به اعتقاد دکتر نرسی قربان تحلیلگر ارشد اقتصاد انرژی اعتماد کشورها و شرکتهای خارجی به ایران را خدشهدار کرد.
به گفته این کارشناس انرژی کشورها به قراردادهای خارجی خود باید پایبند باشند و نمیتوان با خواست یک فرد یک قرارداد بینالمللی بلندمدت را نقض کرد چرا که موجب میشود طرفهای خارجی به امضای مسئولان ایرانی پای قراردادها اعتماد نکنند.
بنابر گفته نرسی قربان، حتی در صورتی که در یک قرارداد منافع ایران تأمین نمیشود نیز باید از راههای قانونی و حقوقی موجود اقدام کرد. همواره در قراردادها بندی نیز درباره چگونگی و شرایط فسخ درج میشود که با توسل به آن میتوان به یک قرارداد خاتمه داد یا آن را اصلاح کرد. بدینترتیب فسخ یکطرفه قرارداد تنها باعث لطمه به منافع ملی کشور میشود.
برداشت دوم: فرصتی که از دست رفت
دومین تأثیر بزرگ لغو یکطرفه سوآپ در سهسال اخیر به فرصتی مربوط میشود که دستیابی و بازگرداندن آن دیگر به سادگی اتفاق نخواهد افتاد. همانگونه که اشاره شد سوآپ استفاده ازموقعیت استثنایی و استراتژیک کشورمان است بهترین مسیر تعداد زیادی از کشورها برای دستیابی به آبهای جنوبی است.
بنابراین از سالیان دور ایران بهعنوان مسیری امن و مقرونبهصرفه در میان کشورهای خارجی مطرح بوده و برای عقد قرارداد نخستین گزینه ایران بوده است. اما از مرداد ۸۹ که سوآپ از طریق ایران قطع شد، کشورهای متقاضی با درهای بسته ایران مواجه شدند و به فکر یافتن راهی جایگزین افتادند تا بهرغم هزینههای بالاتر احتمالی و مسیر طولانیتر انتقال نفت به تأخیر نیفتد.
زمانی که کشورهای حاشیه دریای خزر از بازگشت ایران به رویه سوآپ در کوتاهمدت ناامید شدند به سرعت با پیشنهادهایی از سوی کشورهای دیگر روبهرو شدند که مهمترین آنها ترکیه بود. درواقع دستور به توقف سوآپ هدیه بزرگی برای ترکها محسوب میشد. این کشور درمقطعی که درهای ایران به روی سوآپ باز بود کوچکترین شانسی برای عقد قرارداد در این زمینه نداشت اما با قطع سوآپ از طریق ایران فرصتی طلایی برایش پدید آمد.
بر همین اساس ترکها بخشی از درخواستهای کشورهای حاشیه خزر را برای انتقال نفت و فرآورده نفتی پاسخ گفتند. مابقی این ظرفیت نیز به شرکتی رسید که موطن آن کیلومترها از محل اجرای قرارداد فاصله دارد؛یک شرکت آمریکایی با مجاب کردن کشورهای حاشیه خزر توانسته روزانه حدود ۱۸۰هزار بشکه نفت را از طرقی غیراز ایران سوآپ و سود کلانی نیز به دست آورد.
مسئولان وزارت نفت در دولت یازدهم نیز به محض آغاز به کار به فکر ازسرگیری سوآپ و افزایش ظرفیت آن به روزانه ۵۰۰هزار بشکه افتادند ولی آنچه از دست رفت به دشواری بازخواهد گشت. کشورهای متقاضی سوآپ قراردادهای خود را با طرفهای دیگر بستهاند و دیگر جایی برای ایران باقی نمانده است. هرچند نباید در این زمینه امید خود را از دست دهیم ولی احیای شرایط گذشته به کار و تلاش مضاعفی نیاز دارد.