زیان ۱۰میلیون دلاری ایران با تصمیم اشتباه میرکاظمی
وبلاگ تین نیوز | آثار و تبعات تصمیمگیریهای غلط گذشته به تدریج بر چهره اقتصاد نمایان میشود. طی ماههای اخیر افکار عمومی کشور به طورکامل با موضوع آلودگی بنزین تولیدی در واحدهای پتروشیمی آشنا شدهاند؛ بنزینی که به گفته رئیس سازمان حفاظت محیطزیست باعث شد تا مردم کلانشهرها سهسال هوای سربی تنفس کنند.
اما این پایان تبعات منفی اینگونه تصمیمگیریها نیست و نخواهد بود. روز گذشته از هزینه دیگری که به کشور تحمیل شده پردهبرداری شد. ایران به دلیل توقف یکطرفه سوآپ یا معاوضه نفت خام با سایر کشورها در دادگاه لاهه ملزم به پرداخت ۵.۵میلیون دلار غرامت شده است.
دستوری که در مردادماه سال ۱۳۸۹ از سوی مسعود میرکاظمی وزیر نفت دولت وقت صادر شد و باعث شد تا کشور در طول سهسال گذشته نهتنها از مزایای فراوان این رویه تجارتی برخوردار نشود بلکه موجب شد تا هزینههای سنگینی بر دوش اقتصاد ملی تحمیل شود.
روز گذشته در ابتدا خبر محکومیت ایران در داوری لاهه به صورت شنیدهها مطرح شد ولی پس از مدتی کوتاه علی ماجدی معاون امور بین الملل و بازرگانی وزیر نفت آن را تایید کرد. به گفته وی ایران در داوری لاهه در رابطه با فسخ یکطرفه قراردادهای سوآپ نفت خام محکوم شده است. بر این اساس ایران باید ۵.۵میلیون دلار به شرکت شاکی جمهوری آذربایجان پرداخت کند.
البته ادعای این شرکت بیش از این رقم بود اما با تلاش تیم وکلای ایران رقم جریمه ایران کاهش یافت. وی در پاسخ به این سوال که آیا با محکوم شدن ایران، هزینه دادگاه نیز باید توسط وزارت نفت پرداخت شود، گفت: معمولا اینگونه است که فردی که در دادگاه محکوم شده باید هزینه دادرسی و دادگاه را بپردازد.
ماجدی با اشاره به اینکه بهرغم وجود قرارداد برای سوآپ نفت، ایران یکطرفه نسبت به فسخ قرارداد با شرکتهای خارجی اقدام کرد، گفت: به همین دلیل شرکتهای طرف قرارداد با ایران، بابت این کار شکایت کردند. وی با بیان اینکه شرکت نیکو (طرف قرارداد با شرکتهای خارجی) دراینباره تلاش زیادی کرد تا شرکتهای مورد نظر را از شکایت از ایران منصرف کند، اظهار کرد: البته اگر این تلاشها نبود ایران بیشتر از این رقم محکوم میشد اما با لابی و صحبت توانستیم تعداد زیادی را از شکایت علیه ایران منصرف کنیم، اما یکی از این شرکتها اقدام به شکایت کرد.
البته غرامت ۵.۵ میلیون دلاری تنها خسارتی نیست که ایران باید بپردازد چرا که با محاسبه ۳ تا ۴میلیون دلار هزینههای دادگاه و دادرسی این رقم به نزدیک ۱۰میلیون دلار میرسد. حال اگر این مبلغ را در کنار درآمد سالانه ۴۵۰میلیاردتومانی که در سهسال گذشته از دست رفته است و همچنین مزایای فراوان سیاسی و تجاری آن قرار دهیم بزرگی خسارتی که به ایران وارد شده است بیشتر خودنمایی میکند. این درحالی است که میرکاظمی وزیر نفت وقت در آن دوره سوآپ را به شوآپ تشبیه میکرد.
تحمیل خسارتی کلان
سرانجام پس از حدود سهسال از مطرح شدن پرونده توقف سوآپ توسط ایران رأی دادگاه لاهه صادر شد. رأی داوری لاهه روز شنبه گذشته صادر شد که براساس آن شرکت نیکو ملزم به پرداخت غرامت ۵.۵میلیون دلاری شد. از چند شرکت بینالمللی که سوآپ نفت را در ایران برعهده داشتند، برخی از شرکتها ازجمله ویتول به دلیل سابقه همکاری با ایران و پروژههای مشترک دیگر از شکایت صرفنظر کرده بودند، اما شرکت کاسپین اوایل درخواست غرامت ۹۷میلیون دلاری را مطرح کرده بود و با وجودی که حدود ۲ تا ۳سال دادگاه درحال رسیدگی به این شکایت بود اما شرکت نیکو و
وزارت نفت تلاش کردند که خسارت پرداختی را به کمترین میزان کاهش دهند. هرچند بهخاطر تلاشهای شرکت نیکو شرکت ویتول و تعدادی از شرکتها از شکایت خود صرفنظر کردند اما سوءمدیریت و تصمیم مدیریتی غلط و نادرست وزیر نفت وقت حدود ۱۰میلیون دلار خسارت به کشور وارد کرده است. توقف سوآپ نفت خام علاوه بر زیان ۴۵۰میلیارد تومانی در سال، ایران را نیز از نفت مرغوب همسایگان شمالی محروم کرده است. هزینه معاوضه نفتخام از مسیر ایران حدود هشت دلار در هر تن متریک (حدود ۱۰.۱ دلار در هر بشکه) بود و مدیران اسبق وزارت نفت خواهان افزایش این رقم به ۴۰ دلار درهر تن متریک
(حدود۵.۵دلار در هر بشکه) بودند که هیچ یک از طرفین قرارداد با شرکت نیکو حاضر به پذیرفتن این رقم برای هزینه معاوضه نفتخام خود نشدند.
بر این اساس به دستور سید مسعود میرکاظمی وزیر سابق نفت، از مردادماه ۱۳۸۹ به دلیل پایینبودن نرخ سوآپ و به گفته وی روشهای غلطی که کشور را به واردکننده نفت خام تبدیل کرده بود، عملیات سوآپ نفت خام متوقف شد. با وجود توقف ۵.۳ساله توقف عملیات سوآپ نفت خام، ظرفیت این عملیات به تدریج از ۱۵۰هزار بشکه به ۳۰۰هزار بشکه و در مرحله بعد به ۵۰۰هزار بشکه در روز افزایش یافت که این ظرفیت تاکنون به دلیل عدم تمایل شرکتهای سوآپکننده خالی مانده است. علاوه بر نادیده گرفتن سود مالی مشخص در سوآپ نفت خام، توقف این عملیات ایران را از نفت مرغوب کشورهای همسایه محروم
کرد چراکه طبق قراردادی که ایران با ۱۶ شرکت سوآپکننده داشت معاوضه نفت خام وزنی بود و کیفیت نفت مورد معاوضه در نظر گرفته نشده بود. در واقع ایران در مقابل نفت سبک و مرغوب همسایگان شمالی که قرار بود در پالایشگاههای تهران و تبریز پالایش شود، نفت سنگین خود را در جنوب میفروخت و پول آن را به شرکت سوآپکننده تحویل میداد.
البته بیشتر از مزایای مادی سوآپ نفت خام، بحث مسائل استراتژیک و امنیتی در منطقه است. درحال حاضر ادامه نیافتن عملیات سوآپ نفت خام از مسیر ایران، منجر به انتقال نفت کشورهای حاشیه دریای خزر از مسیرهای دیگر شده است و طبق خبرهای منتشرشده این کشورها دیگر رغبت چندانی برای معاوضه نفت خام خود با ایران ندارند.
فرصتی که از دست رفت
با وجودیکه وزارت نفت به دنبال ازسرگیری سوآپ و بهرهمندی از مزایای آن است ولی باید این حقیقت را پذیرفت که این فرصت ازدسترفته است و برای بازگرداندن آن باید تلاش بسیاری کرد. چرا که در سه سال گذشته کشورهای متقاضی سوآپ نفت از طریق ایران منتظر نماندند و به سراغ راههای دیگری رفتهاند.
معاون امور بینالملل و بازرگانی وزیر نفت در این زمینه میگوید: تلاش داریم که سوآپ نفت را دوباره از سربگیريم اما کشورهای همسایه منتظر ما نشدند و راههای دیگری را برای انتقال نفت خود پیدا کردهاند. وی در عین حال افزود: البته با شرکتهایی از قزاقستان مذاکرههایي صورت گرفته است اما هنوز بهرغم تمایل ایران، موفق به امضاي قرارداد نشدهایم.