کاسه صبر شیخ الوزرا لبریز میشود؟
منتقدان زنگنه این بار شمشیر را از رو بستهاند؛ گویا بیش از ۱۵۰ اصلاحیه قراردادهای جدید نفتی که به تازگی در هیئت دولت تصویب شد، برای آنان کافی نبوده است. در نتیجه باز هم این قراردادها را خلاف مصالح ملی و خیانت به کشور توصیف میکنند. انتقادها یکی دو تا نیست.
حتی منتقدان پا را از اظهار نظر و انتقاد فراتر گذاشتهاند و خواهان استیضاح بیژن زنگنه هستند. هرچند که زنگنه همواره با رویی گشاده دربرابر منتقدان ایستاده و به سئوالاتشان پاسخ داده، اما گاهی منتقدان با حرفهایی که میزنند کاسه صبر شیخ الوزرای کابینه را هم لبریز میکنند تا جایی که او هشدار میدهد که اگر ادامه بدهید، پشت پرده منتقدان را افشا میکنم.
تحلیلگران بر این باورند که هر لحظه تعلل در اجرای قراردادهای نفتی زیانهای زیادی را به این صنعت وارد خواهد کرد. تعللی که حالا وارد دو سالگی شده است.
با این حال برخی کارشناسان هم وجود تحلیلهای برآمده از تفکرات سیاسی منتقدان را پررنگتر مسائل دیگر میدانند.
محمود خاقانی کارشناس نفت و گاز بینالملل میگوید: «یکی از نمایندگان مجلس دهم به تازگی بیان کرده که قراردادهای جدید نفتی به باد دادن منافع و منابع کشور است، اما همین آقای نماینده تا پیش از ورود به مجلس و کار نمایندگی بهدلیل اینکه اعتقاد داشت ظرفیت و توان ساخت دکل نفتی در کشور وجود ندارد، از چین دکل نفتی به کشور وارد میکرد. همین امر نشان میدهد که برخی ایرادهای منتقدان فقط بهانه است.»
سابقه اختلاف نظر در قراردادهای نفتی
از زمانی که منابع هیدروکربوری در آمریکا و آسیا کشف میشود، مقوله تنظیم قراردادهای مرتبط با این صنعت همواره مورد مناقشه بوده است. اولین قراردادهای این صنعت را میتوان قراردادهای امتیازی برشمرد.
از آن زمان تاکنون سیر تحول این قراردادهای امتیازی به بلوغ قراردادها کمک کرده است؛ هم اکنون قراردادهای مالیاتی تحت عنوان قراردادهای مالیاتی در دنیا وجود دارند. با این حال پیشرفت عوامل فنی در کنار پیشرفت علم به بلوغ این قراردادها کمک کردهاند.
بیژن مستقل مدرس دانشگاه و مجری بلوکهای اکتشافی و مشارکتهای خارجی مدیریت اکتشاف شرکت ملی نفت ایران در این رابطه میگوید: «باید بدانیم که قرارداد به طور صرف ابزاری برای مدیریت داراییها است. پیمانکاران به دنبال بهترین فرصتها برای سرمایهگذاری هستند و در این انتخاب همچون یک شکارچی عمل میکنند. مسئله مهم این است که مالکان بدانند چه چیزی در اختیار دارند. یعنی ارزیابی صحیحی از مخازن و میزان ریسک آنها داشته باشند.
در صنعت نفت ایران این انتقاد به ما وارد است. یعنی ما در مدیریت مخازن، دانش مخازن، مشخصات مخازن، تخمینها و تمامی فاکتورهای ارزیابی ریسک را به صورت متمرکز نداریم و این مسئله قدرت چانهزنی و روش قراردادی ما را چه به لحاظ حقوقی و چه به لحاظ فنی تحت تأثیر قرار داده است.
این عدم دسترسی به دانش منجر شده که در مقابل جنجالهای غیرکارشناسی نظری نداشته باشیم و نظرات کارشناسی هم در مورد قراردادهای ما رنگ و بوی سیاسی دارد. در واقع قراردادهای جدید نفتی چیز جدیدی به وجود نیاورده که مورد تحسین یا انتقاد قرار گیرد؛ بلکه قراردادهای خدمات از گذشته بوده و حالا فقط کاراتر و منعطفتر شدهاند.»
نیت خیر منتقدان؟
پارسال هم درست در اوج انتقادها نسبت به مدل جدید قراردادهای نفتی که البته هنوز نهایی نشده بود؛ زنگنه گفته بود که «منتقدان قرارداد نفتی با من مخالفند اما نیتشان خیر است.»
اخیرا هم محسن قمصری عضوهیئت مدیره شرکت ملی نفت ایران گفته است که «فضای ایران در موضوع قراردادهای نفتی کاملا سیاست زده است و این سیاست زدگی مانع خیلی از تصمیمگیریها شده است.» او همچنین به زیانهای تأخیر در اجرای قراردادها اشاره کرده و گفته بود که «عراق هم اکنون از میدانهای مشترک غرب کارون یک میلیون بشکه نفت صادر میکند درحالی که ایران در اول راه است.»
بیژن مستقل در این رابطه میگوید: «باید این مسئله توجیه شود که قراردادهای مالیاتی اصلا اعطا مالکیت نیست، شاید این قراردادها امتیازات بیشتری برای سرمایهگذار داشته باشد، اما از این طریق برای کشور جذب سرمایه کردهایم و اشتغال ایجاد کردهایم و فناوری را هم به داخل انتقال دادهایم.
این ضعف تنها متوجه وزارت نفت نیست؛ این ضعف به مجلس شورای اسلامی و قانون هم بر میگردد و ما باید قانون گذاران را مجاب کنیم.
در همه دنیا ۸۰ درصد قراردادها به صورت قراردادهای مالیاتی منعقد میشود؛ درحالی که تنها سه درصد قراردادها خدماتی هستند؛ باید بدانیم که این نوع قراردادها برای داراییهای متنوع ما کم است.
ما باید برای جذب سرمایه از قراردادها استفاده کنیم. قراردادها یک راه جذب سرمایه است، اوراق مشارکت و صندوقهای مالی هم روشهای دیگر هستند. در قراردادها هم ریسک را منتقل میکنیم، ریسک توسعه و ریسک تولید را از دوشمان بر میداریم و امنیت انرژی ایجاد میکنیم. این یعنی ما درک صحیحی از وضعیت حقوقی مدیریت داراییها بالادستی نداریم.»
لینک خبر:
http://transportationweekly.ir/fa/Main/Detail/7474