◄ واگن های ایرانی همچنان پشت سد ورود به کشورهای حوزه CIS
ناوگان ریلی متعلق به شرکتهای حملونقل ایران به دلیل برخی موانع فنی و حقوقی، امکان ورود و سیر مستقیم در کشورهای آسیای میانه و روسیه، یعنی کشورهای مشترکالمنافع حوزه CIS را ندارد.
ایران سال هاست به دنبال گسترش تجارت و روابط اقتصادی خود با روسیه، چین و کشورهای آسیای میانه است. در سال های اخیر، افزایش حجم مبادلات تجاری ایران با این کشورها، اهمیت توسعه مسیرهای زمینی و به ویژه حمل ونقل ریلی را بیش از پیش نمایان کرده است. موقعیت ژئوپلیتیکی ایران و کشورهای آسیای میانه، از جمله قزاقستان، ترکمنستان، تاجیکستان و ازبکستان و قرار گرفتن کشور در مسیر اتصال شرق به غرب و شمال به جنوب، ظرفیت قابل توجهی برای توسعه تجارت منطقه ای و ترانزیت ریلی ایجاد کرده است.
در شرایط کنونی و با توجه به تشدید تنش های نظامی توسط آمریکا در منطقه غرب آسیا، اختلال در تردد دریایی در خلیج فارس، افزایش ریسک و محدودیت های مرتبط با حمل ونقل دریایی نظیر محاصره اعمال شده علیه ایران، اهمیت مسیرهای ریلی برای تداوم جریان تجارت خارجی ایران بیش از گذشته افزایش یافته است. در چنین شرایطی، تقویت ارتباطات ریلی ایران با کشورهای شمال و شمال شرق از طریق مرزهای سرخس و اینچه برون می تواند ضمن ایجاد ظرفیت های بیشتر برای جابه جایی و واردات کالاهای اساسی و ترانزیت بار از کشور، وابستگی تجارت به مسیرهای دریایی را کاهش داده و امکان دسترسی پایدارتر ایران به بازارهای روسیه، آسیای مرکزی و چین را فراهم کند.
با این حال، ناوگان ریلی متعلق به شرکت های حمل ونقل ایران به دلیل برخی موانع فنی و حقوقی، امکان ورود و سیر مستقیم در کشورهای آسیای میانه و روسیه، یعنی کشورهای مشترک المنافع حوزه CIS را ندارد. در نتیجه، واگن های ایرانی در مرزهای سرخس و اینچه برون متوقف شده و برای ادامه جابه جایی کالا از ناوگان طرف های مقابل استفاده می شود. این وضعیت، ضمن ایجاد وابستگی به ناوگان ریلی سایر کشورها، هزینه و زمان بیشتری را به شرکت های حمل ونقل تحمیل می کند.
شورای حمل ونقل ریلی CIS متشکل از ادارات راه آهن کشورهای پساشوروی است و شامل روسیه و کشورهای آسیای میانه می شود. این شورا با هدف حفظ یکپارچگی شبکه ریلی ۱۵۲۰ میلی متری، حل مسائل مشترک و ایجاد قوانین واحد بهره برداری در شبکه کشورهای مشترک المنافع تشکیل شده است. این شورا همچنین الزامات فنی و حقوقی مشخصی را برای سیر ناوگان کشورهای عضو در این شبکه یکپارچه تعیین کرده است.
شرکت راه آهن ج.ا. ایران از اواسط دهه ۹۰ پیگیری های خود را برای اخذ مجوز سیر و ورود قانونی واگن های ایرانی به این شبکه آغاز کرده است. به منظور تسهیل در ورود ناوگان و اخذ امتیازات ویژه از شورای حمل ونقل ریلی CIS، ایران موفق به حضور به عنوان عضو وابسته در این شورا شد. با این حال، عضویت وابسته ایران در این شورا و حضور در جلسات سالانه آن از سال ۱۳۹۸ که امتیازی سیاسی برای کشور قلمداد می گردد، ضامن اعطای مجوز سیر به ناوگان ریلی ایران در شبکه CIS نبوده است. به این ترتیب، با گذشت بیش از ۱۰ سال از آغاز پیگیری ها، ایران همچنان به دنبال رفع موانع اولیه برای کسب مجوز ورود مستقیم ناوگانش به این شبکه است.
وضعیت ناوگان باری ایران و میزان انطباق آن با الزامات فنی شورای CIS نیز یکی از عوامل تعیین کننده در فرآیند اخذ مجوز سیر است. شرکت های مالک واگن در ایران ناوگان باری متعددی در اختیار دارند. اما در میان این ناوگان، ۲۳۹۰ واگن وارداتی به دلیل ویژگی های فنی، ظرفیت بیشتری برای حضور و سیر در شبکه ریلی کشورهای عضو CIS دارند. این واگن ها در دهه ۹۰، مصادف با برجام و پیش از ممنوعیت واردات واگن به کشور از سوی وزارت صمت، از سازندگان روسی و اوکراینی خریداری و وارد کشور شدند. این واگن ها هرچند مطابق استاندارد EN اروپا و به صورت سفارشی برای شرکت های ایرانی ساخته شدند، اما به دلیل شباهت های فنی بیشتر با مقررات شورا، اخذ مجوز سیر برای آنها آسان تر از اخذ مجوز ورود برای ناوگان باری تولید داخل یا واگن های وارداتی قدیمی تر است. از این رو، این بخش از ناوگان باری کشور می تواند در فرآیند دریافت مجوز سیر در شبکه CIS اهمیت ویژه ای داشته باشد.
از سوی دیگر پس از کش وقوس های فراوان، ایران در نهایت به منظور پیشبرد فرآیندهای حقوقی اخذ مجوز سیر مطابق خواسته های شورای CIS، در فروردین ماه ۱۴۰۴ اقدام به تصویب <<موافقت نامه استفاده مشترک از واگن ها و کانتینرهای باری متعلق به جامعه کشورهای مشترک المنافع>> در مجلس شورای اسلامی کرد. این مصوبه در اردیبهشت ماه همان سال به تأیید شورای نگهبان رسید و در نهایت مطابق آن، آیین نامه ای توسط دکتر پزشکیان رئیس جمهور ایران، به وزارت راه و شهرسازی ابلاغ شد.
اکنون فرآیند بررسی صلاحیت حقوقی ایران در شورای حمل ونقل ریلی CIS، در انتظار ارسال نامه ای از سوی دفتر معاونت اول رئیس جمهور مبنی بر تصویب موافقت نامه مذکور در کشور، به کمیته اجرایی شورای CIS است که تا کنون این امر محقق نگشته است.
