نفس تازه برای صنعت ریلی کشور؛ گره ترخیص قطعات باز شد
در پی پیگیری های فعالان صنعت ریلی، ترخیص بخشی از قطعات منفصله و واسطه ای تسهیل شد؛ گامی مهم در حمایت از تولید داخل و تسریع نوسازی ناوگان ریلی کشور.
در پی تلاش و پیگیری های مستمر فعالان حمل ونقل ریلی کشور و مکاتبه های انجام شده با معاونت صنایع ماشین آلات وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت ایران طی بخشنامه ای رسمی، ترخیص درصدی از قطعات ریلی منفصله و واسطه ای را تسهیل کرد. این تصمیم با هدف رفع موانع ارزی، جلوگیری از وقفه در زنجیره تأمین و تسریع فرآیندهای بازسازی و نوسازی ناوگان ریلی اتخاذ شده و گامی مهم در مسیر حمایت از تولید داخلی در صنعت حمل ونقل ریلی کشور به شمار می رود.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، در پی ابراز نگرانی ها و مکاتبات شرکت های فعال در حوزه ریلی کشور در خصوص محدودیت های ایجادشده برای ترخیص درصدی قطعات وارداتی، سرانجام سازمان توسعه تجارت ایران با صدور بخشنامه ای، موافقت خود را با افزودن کدهای تعرفه ای جدید به فهرست ترخیص درصدی اعلام کرد.
موضوع از آنجایی آغاز شد که مدیرعامل یکی از این شرکت های ریلی در اوایل دی ماه ۱۴۰۳ طی نامه ای خطاب به حامد عاملی (معاون ماشین آلات و تجهیزات وزارت صمت) از مشکلات ناشی از محدودیت در مجوز ترخیص ۹۰ درصدی قطعات ریلی خبر داد.
در این نامه آمده بود که ''با وجود تمدید مجوز ترخیص ۹۰ درصدی تا فروردین ماه ۱۴۰۴، تنها چهار کد ردیف تعرفه ای از فصل ۸۶، مشمول این تسهیلات شده اند، حال آنکه بخش عمده واردات قطعات در حوزه های مسافری و مترو شامل چرخ واگن ها، بوژی ها و سایر تجهیزات اصلی بوده اند که در فهرست مجوزها قرار نگرفته اند. این موضوع مشکلات زیادی را برای واحدهای تولیدی و تامین کنندگان نقدینگی به وجود آورده است.''
در پی اعلام این موضوع، عاملی در پاسخ به این مطالبه، در تاریخ ۲۱ خردادماه ۱۴۰۴ طی نامه ای رسمی به محمدعلی دهقان دهنوی، معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت ایران خواستار تسهیل در فرآیند ترخیص قطعات منفصله و واسطه ای شد.
این معاون وزیر صمت در نامه خود خطاب به محمدعلی دهقان دهنوی (رئیس سازمان توسعه تجارت ایران) ضمن اشاره به سیاست های جهش تولید و نیاز به استمرار فعالیت واحدهای تولیدی، تاکید کرد:'' با توجه به تاخیرهای ناشی از تخصیص و تامین ارز، خواهشمند است دستور دهید تعرفه های مربوط به قطعات منفصله و واسطه ای مطابق جدول زیر، در فهرست تعرفه های مجاز ترخیص درصدی قرار گیرد.
سرانجام، این پیگیری ها منجر به پاسخ مثبت سازمان توسعه تجارت ایران شد. در تاریخ سوم تیرماه ۱۴۰۴، نرگس باقری زمردی-مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت ایران- طی نامه ای خطاب به مدیرکل واردات گمرک جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد:''عطف به نامه شماره ۵۲۹۲۹۲۰ خرداد ماه ۱۴۰۴ معاونت صنایع ماشین آلات و تجهیزات، در خصوص اضافه کردن کد تعرفه های مربوط به قطعات منفصله (KD) انواع خودرو سواری و تجاری، موتورسیکلت، دوچرخه (موضوع فصل ۹۸ کتاب مقررات صادرات و واردات) و همچنین قطعات واسطه ای و مواد اولیه به شرح جدول پیوست، به استحضار می رساند تا زمان اعتبار مصوبه مرجع ذی صلاح، کد تعرفه های مذکور با رعایت ضوابط و مقررات مربوطه نیز مشمول ترخیص درصدی خواهند بود.''
این تصمیم در حالی اتخاذ شده که بسیاری از شرکت های تولیدکننده واگن، لکوموتیو، تجهیزات ریلی و خدمات وابسته، پیش از این نسبت به توقف فرآیندهای تولیدی و نوسازی ناوگان ریلی کشور هشدار داده بودند و به نظر می رسد با این اقدام سازمان توسعه تجارت، گامی موثر در راستای تداوم فعالیت های تولیدی، حمایت از صنایع حمل ونقل و کاهش فشارهای ناشی از محدودیت های ارزی برداشته شده است.
