رفع تحریم ها چه تاثیری بر اقتصاد دریا دارد؟

علیرضا امینایی*   اقتصاد دریایی ایران به دلیل موقعیت استراتژیک این کشور در منطقه و دسترسی به آب های مهم از قبیل خلیج فارس و دریای عمان در جنوب و دریای خزر در شمال، پتانسیل بالایی دارد. با این حال، رابطه این اقتصاد با سیاست، به ویژه با مساله رفع تحریم ها، یک رابطه تنگاتنگ و پیچیده است.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، به گفته علیرضا امینایی، اهمیت رفع تحریم ها از زاویه توسعه اقتصاد دریا را می توان در سه محور کلی تشریح کرد:

۱.اهمیت راهبردی اقتصاد دریایی

 ماهیت استراتژیک: ایران به دلیل قرار گرفتن در نقطه همرسی سه قاره آفریقا، آسیا و اروپا و نیز برخورداری از آب و هوای چهار فصل و خاک حاصلخیز، از دیرباز مورد توجه جهانیان بوده است. با کشف نفت و گاز، قرارگیری ایران در قطب انرژی جهان نیز بر این اهمیت افزوده شد.

نقش در صادرات و واردات: حمل ونقل دریایی سهم ۸۸درصدی از کل حمل ونقل تجاری ایران را به خود اختصاص می دهد و یکی از اصلی ترین پیشران های تجارت خارجی و توسعه اقتصادی کشور محسوب می شود.

ابزار دیپلماسی: با مدیریت صحیح ظرفیت های دریایی، می توان از آن به عنوان ابزاری جهت پیشبرد امور و افزایش قدرت دیپلماسی بهره برد.

توسعه پایدار: توسعه دریامحور منجر به ایجاد منافع درآمدی قابل توجه از طریق گسترش انواع فعالیت های دریایی و همچنین پیشرفت و شکوفایی سایر صنایع و بخش های اقتصادی می شود.

۲. تاثیر تحریم ها بر اقتصاد دریایی

مشکلات بانکی و مالی: تحریم های مالی، انجام تراکنش های بین المللی و پرداخت هزینه ها را دشوار کرده است.

افزایش هزینه های حمل ونقل: برخی خطوط کشتیرانی به دلیل ریسک های مرتبط با تحریم، هزینه های اضافی اعمال می کنند که منجر به افزایش هزینه واردات و صادرات می شود.

کاهش تعداد کشتی های ورودی: بسیاری از کشتی های خارجی بنادر ایران را دور می زنند که به کاهش تجارت دریایی کشور و کاهش صادرات منجر می شود.

کاهش سرمایه گذاری: سرمایه گذاران خارجی تمایل چندانی به ورود به صنعت دریایی ایران نشان نمی دهند و کمبود منابع مالی و نبود برنامه های جامع سرمایه گذاری، از موانع پیشروی این بخش است.

کمبود تجهیزات و نوسازی ناوگان: تحریم ها واردات تجهیزات بندری پیشرفته و نوسازی ناوگان دریایی را دشوار کرده و بر ایمنی و بهره وری ناوگان تاثیر منفی می گذارد.

اختلال در تامین کالاهای اساسی: تحریم ها بر تامین کالاهای استراتژیک و خدمات حیاتی تاثیر منفی می گذارد و ممکن است زنجیره تامین داخلی را دچار بحران کند.

افزایش ریسک و تجارت غیررسمی: تحریم ها باعث افزایش فعالیت های غیرشفاف و کاسبی های غیررسمی در تجارت دریایی می شوند. همچنین، افزایش ۱۴۷ درصدی میانگین زمان رسیدن بار کشتی ها به مقصد (از ۲۱ به ۵۲روز) و نیز ریزش نیروی کار در حوزه کشتیرانی به دلیل ترس از تحریم ها، از پیامدهای دیگر تحریم است.

۳. نقش مذاکرات در آینده اقتصاد دریایی

رفع تحریم ها به عنوان گام اول: فعالان اقتصادی بر این باورند که رفع تحریم ها به کاهش هزینه های تولید، افزایش سرمایه گذاری و رونق صادرات کمک خواهد کرد. در صورت موفقیت مذاکرات، ایران از دسترسی به خدمات بانکی جهانی، بهبود شرایط حمل ونقل و بازگشت ارزهای بلوکه شده بهره مند خواهد شد.

جذب سرمایه گذاری: با به ثمر رسیدن مذاکرات، می توان شاهد ایجاد ثبات در اقتصاد و بازگشت سرمایه ها به کشور بود که این امر برای توسعه زیرساخت های دریایی و جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار حیاتی است.

تغییر الگوهای تجاری: در صورت رفع تحریم ها، امکان دایر نمودن خطوط مستقیم کشتیرانی به سمت مقاصد مهم صادراتی و وارداتی و همچنین تغییر الگوهای تجاری به سمت شرکای تجاری با تاثیرپذیری کمتر از تحریم ها فراهم می شود.

دلایل و شواهدی نیز دال بر ضرورت تلاش برای رفع تحریم ها به عنوان مقدمه شکوفایی اقتصاد دریایی وجود دارد که از آن جمله می توان به موارد زیر اشاره کرد:

وابستگی شدید به تجارت خارجی: بخش بزرگی از اقتصاد ایران وابسته به تجارت خارجی است و با توجه به اینکه عمده این تجارت از طریق دریا انجام می شود، هرگونه اختلال در حمل ونقل دریایی، مستقیما بر اقتصاد کشور تاثیر می گذارد.

افزایش هزینه دور زدن تحریم ها: شرکت های کشتیرانی ایرانی برای دور زدن تحریم ها مجبور به استفاده از روش های پیچیده و پرهزینه می شوند (مانند تغییر پرچم کشتی ها، استفاده از واسطه ها، و...) که این امر در نهایت به افزایش قیمت تمام شده کالاها و کاهش رقابت پذیری صادرات ایران منجر می شود.

ناتوانی در نوسازی و توسعه: تحریم ها دسترسی ایران به فناوری های نوین، قطعات یدکی و خدمات تعمیر و نگهداری کشتی ها را محدود کرده و مانع از نوسازی و توسعه ناوگان دریایی و زیرساخت های بندری می شود.

پتانسیل های بالقوه: با وجود همه چالش ها، ایران دارای پتانسیل های بسیار زیادی در زمینه توسعه اقتصاد دریایی است. موقعیت ژئوپلیتیک، سواحل طولانی و دسترسی به منابع غنی دریایی از جمله مزیت های ایران محسوب می شود. بالفعل شدن این ظرفیت ها به طور مستقیم به رفع محدودیت های سیاسی و فعال شدن دیپلماسی اقتصادی بستگی دارد.

تاکید بر توسعه دریامحور در اسناد بالادستی: مقام معظم رهبری در سال ۱۴۰۲ سیاست های کلی «توسعه دریامحور» را در ۹ بند ابلاغ کردند و دولت نیز «برنامه جامع تحقق سیاست های کلی توسعه دریامحور» را تصویب کرد. این موضوع نشان دهنده اهمیت استراتژیک این بخش برای سیاستگذاران کشور است و در نتیجه تمام تلاش ها باید معطوف بر رفع موانع شکوفایی این بخش و در راس آنها رفع تحریم ها باشد.

در مجموع، اقتصاد دریایی ایران نه تنها بخش حیاتی از اقتصاد کشور است، بلکه به شدت به فضای سیاسی و وضعیت تحریم ها وابسته است. هرگونه پیشرفت در پروسه کاهش تحریم ها می تواند به شکوفایی این بخش و در نتیجه بهبود وضعیت کلی اقتصاد ایران منجر شود، در حالی که تداوم تحریم ها، چالش های جدی و دنباله دار برای این حوزه به دنبال خواهد داشت.