◄ حاکمیت تاریخی و حقوقی ایران بر جزایر سه گانه؛ از کتیبه هخامنشی تا اسناد بین المللی

شواهد تاریخی از دوران هخامنشی، اشکانی و ساسانی تا قرون اخیر، نشان می دهد که جزایر سه گانه بوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک همواره بخشی از قلمرو ایران بوده اند. گزارش های یونانی و رومی، سفرنامه های پیش از اسلام، و کتیبه میخی خارک که در سال ۱۳۸۶ کشف شد، مؤید حضور و حاکمیت پارس در سراسر خلیج فارس است. این کتیبه بر سنگ مرجانی و با نماد سلطنتی هخامنشی حکاکی شده و یکی از مستندترین اسناد باستانی حاکمیت پارس در جزایر است.

به گزارش تین نیوز، در دوره های جدیدتر، این جزایر تحت حکمرانی بندر لنگه و بخشی از استان فارس بوده اند. اسناد رسمی وزارت خارجه بریتانیا، نقشه های روسیه و آمریکا، و مکاتبات قرن ۱۷ تا ۱۹ میلادی نیز بر این حاکمیت صحه می گذارند.

با تضعیف دولت مرکزی ایران در دوره قاجار، بریتانیا تلاش کرد نفوذ خود را در خلیج فارس گسترش دهد، اما اعتراضات حقوقی و سیاسی ایران ادامه داشت. برای مثال، عهدنامه های ۱۸۰۹ و ۱۸۱۲ میان ایران و بریتانیا این آبراه را ایرانی دانسته و تصریح می کند که هرگونه استقرار خارجی، مشروط به اجازه تهران است.

در فاصله سال های ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ بیش از ۸۰ شکایت، پانویس اعتراضی و مذاکرات رسمی در اعتراض به اشغال جزایر از سوی ایران صورت گرفت. مکاتبات رسمی وزارت خارجه ایران با بریتانیا در سال ۱۳۰۲ خورشیدی نیز نشان می دهد تهران حاکمیت خود را بر ابوموسی و تنب ها صراحتاً اعلام کرده است.

سرانجام، در سال ۱۹۷۱ و همزمان با خروج بریتانیا از منطقه، ترتیبات بازگشت جزایر به ایران نهایی شد. دولت ایران در این دوره کمک مالی موقت به شیخ شارجه را پذیرفت، اما هیچ گونه محدودیتی برای اعمال حاکمیت خود نپذیرفت. تنب بزرگ و کوچک بدون شرط به ایران بازگشتند و تفاهم نامه درباره ابوموسی نیز موقتی اعلام شد.

در دهه های اخیر، با وجود استناد محکم ایران به تاریخ و حقوق بین الملل، امارات و گاه اتحادیه اروپا با صدور بیانیه هایی ادعاهایی را درباره مالکیت این جزایر مطرح کرده اند. هم صدایی اخیر اروپا با امارات در این موضوع را می توان در چارچوب تحولات ژئوپلیتیک منطقه، افزایش تنش ها میان غرب و روسیه و تلاش برای فشار به ایران تفسیر کرد.

کارشناسان معتقدند این بیانیه ها بیشتر کارکرد سیاسی دارند تا حقوقی و با هدف افزایش فشار بر تهران صادر می شوند، به ویژه در شرایطی که غرب ایران را در همکاری نظامی با روسیه متهم می کند.

با این حال، اسناد باستانی، حقوقی، سیاسی و تاریخی موجود در سطح ملی و جهانی، مالکیت ایران بر جزایر سه گانه را تثبیت کرده و این پرونده از منظر حقوق بین الملل، موضوعی مختومه و مبتنی بر شواهد قاطع تاریخی است.

اسناد و پیشنه تاریخی

در خصوص پیشینهٔ مناقشه دربارهٔ سه جزیره، چندین کتاب نوشته شده است. در کتاب اسناد نام خلیج فارس، میراثی کهن و جاودان (کتاب) صفحات ۱۹۷–۱۷۰: پاسخی کوتاه به ادعاهای بزرگ و حاکمیت بر جزایر سه گانه آمده است:

«به دنبال شکست جنگ سالاران ساحل دزدان دریایی از بریتانیا، سواحل دزدان دریایی (شارجه و راس خیمه) به تصرف انگلستان درآمد؛ و براساس قرارداد ۱۸۱۹، بریتانیا برای آن ها پرچم و علامت ملی و مهر درست کرد و آن ها را تحت حمایت (مستعمره) قرار داد. اما با تضعیف دولت مرکزی ایران پس از جنگ های ایران و روسیه، جنگ های انگلستان و ایران و جنگ هرات و مرو، نیروی استعماری بریتانیا به تدریج به سوی سواحل پارسی نیز چشم طمع دوخت، جزایر کیش و خارک و بندر بوشهر را مورد تهدید قرار داد و در پی آن، جنگ خوشاب در سال ۱۸۵۷ روی داد. علی رغم بهبود روابط، مناقشه دربارهٔ جزایر باقی ماند.»

اسناد و مدارکی که ایران در سال های ۱۸۸۷ تا ۱۹۰۳ مبنی بر اعتراض به اشغال جزایر لاوان و… خلیج فارس به بریتانیا ارائه نمود عبارتند از:

• پانویس اعتراضی سال ۱۸۴۰ صدر اعظم ایران و ممالک محروسه حاجی میرزا آقاسی: «تمامی جزایر خلیج فارس متعلق به ایران است و انگلستان حق دخل و تصرف در آن ندارد».
• عهدنامه مجمل ۱۸۰۹ میلادی و عهدنامه مفصل ۱۸۱۲ میلادی دو قرارداد میان ایران و انگلستان است که دریای خلیج فارس را دریایی ایرانی دانسته و بیان داشته بریتانیا پیش از استقرار در هر نقطه از این دریا باید از ایران اجازه بگیرد.
• همهٔ دنیا این دریا را به نام خلیج فارس می شناسند، این یعنی این که جزایر آن متعلق به مملکت فارس است کما اینکه در زمان های قدیم هم ایرانی بوده است.

پاسخ بریتانیا: جزایر در زمان اشغال توسط بریتانیا بدون صاحب بوده و مطابق قاعده حقوقی، تقدم در مالکیت سرزمین بدون صاحب، (قاعده عرفی دوره استعمارگری) متعلق به کشوری است که آن را تصرف کند.

پاسخ ایران: جزایر مسکونی بوده و اتباع آن ایرانی هستند، آن ها برای خرید و معاملات و رفع دعاوی و ارسال شکایت های بین قبیله ای به نماینده فارس در بندر لنگه و بوشهر مراجعه می کرده اند و می کنند؛ و رعیت (شهروند) ایران هستند (در آن زمان شناسنامه نبود). نقشه های رسمی و مکاتبات شیوخ، مؤید این موضوع است.

نامه سر پرسی لورن، سفیر انگلیس به وزارت امورخارجه ایران در سال ۱۳۰۲ خورشیدی در اعتراض به اینکه چرا دولت ایران در امور جزایر ابوموسی و شیخ شعیب دخالت می کند چرا که جزو قلمرو شیخ شارجه است. مصدق، وزیر امورخارجه وقت ایران این اعتراض را رد و بر حاکمیت ایران تأکید کرد.

• برافراشته شدن پرچم ایران در جزایر در سال ۱۹۰۳ تا ۱۹۰۴ و از نو از سال ۱۹۳۳ تا۱۹۴۱ به طور پیاپی.
• ۸۰ مورد شکایت و پانویس اعتراضی ایران علیه اشغال جزایر.
• شکایت به جامعه ملل (سازمان ملل آن دوره)
• تهدید ایران به شکایت به کمیته استعمارزدایی سازمان ملل برای استعمارزدایی از جزایر ایرانی در سال ۱۹۶۶
• بریتانیا به ایران اعلام کرد: نیاز به شکایت یا توسل به زور نیست و امکان رسیدن به توافق با رضایت طرفین وجود دارد.
• رضایت انگلستان برای خروج از مستعمرات در خلیج فارس و برگرداندن جزایر به ایران.
• وساطت بریتانیا برای جلب رضایت ایران در خصوص محترم شمردن استقلال شیخ نشینان خلیج فارس و همکاری و مساعدت ایران با آن ها.
• مخالفت شدید ایران با تشکیل امارات متحده عربی پیش از برگشت کامل سه جزیره.
• وساطت بریتانیا برای بستن توافق نامه برای انجام ترتیبات برگشت جزایر به ایران و تشکیل دولت جدید امارات در خلیج فارس.

سفر خالد، رئیس شارجه و صقر، رئیس رأس الخیمه به ایران و تقاضای کمک مالی در قبال برگشت دادن جزایر سه گانه به ایران.
رد قاطعانه خواسته صقر (ناصریست بود) از سوی ایران دربارهٔ واگذاری تنب بزرگ و تنب کوچک به ایران در قبال دریافت پول. بریتانیا نیز دربارهٔ برگرداندن تنب ها به ایران هیچ اعتراضی نکرد و فقط تلاش کرد که دربارهٔ ابوموسی امتیازاتی به نفع شیوخ از ایران بگیرد. در نتیجه ایران به اعطای کمک مالی سالانه یک و نیم میلیون پوند به امیر شارجه برای توسعه و عمران شیخ نشین شارجه موافقت نمود. اعطای سه فقره چک به همین مبلغ میان ایران و ویلیام لوس، میانجیگر بریتانیایی در سال ۱۹۷۱ از سوی وزارت خارجه ایران پس از امضای توافق نامه همکاری و ترتیبات برگشت جزایر به ایران.

ایران این پانویس تفاهم (مذکرةالتفاهم) را تنها ترتیبات موقتی برای برگشت ابوموسی می دانست و هویدا فردای آن در پارلمان اعلام کرد: «جزایر سه گانه امروز به طور کامل به مام میهن برگشت و ما به هیچ چیز کمتر از حاکمیت کامل ایران بر سه جزیره رضایت ندادیم». نخست وزیر وقت ایران در واقع تفاهم نامه ۱۹۷۱ را موقتی دانست. عباسعلی خلعتبری قبل از پذیرش توافق نامه از طرف دولت ایران طی پانویسی به دولت بریتانیا اعلام کرد تفاهم نامه و ترتیبات را می پذیرد اما هیچ گونه محدودیتی را برای اعمال حاکمیت ایران نمی پذیرد.

ویلیام لوس، میانجی گر بریتانیا و کشورهای عربی به این پانویس و بیانیه اعتراضی نکرد.

صرف نظر از سوابق تاریخی حاکمیت ایران، انگلستان نیز پذیرفته بود که این دو جزیره در داخل حوزه قلمرو و صلاحیت دریایی ایران قرار دارد؛ بنابراین، انگلستان نتوانست دربارهٔ برگرداندن تمب ها هیچ گونه بهانه ای بتراشد و بدون هیچ شرطی دو تنب به ایران برگشت داده شد.

ذکر چند نکته درباره صدور بیانیه های ضد ایرانی که البته موضوع جدیدی نیست، اهمیت دارد: 

اول اینکه اماراتی ها پیش از این نیز در باب حاکمیت ایران بر این سه جزیره ایرانی اشاراتی داشتند و با انتشار بیانیه هایی صادر شده مبنی بر وجود اختلاف میان ایران و این کشور بر سر جزایر سه گانه بر ارسال این پرونده به دادگاه لاهه گفتند. از همین رو ابوظبی تاکنون در ارتباط با مالکیت و حاکمیت ایران بر جزایر سه گانه ایرانی هم با کشورهای حاشیه خلیج فارس، هم با بازیگران فرامنطقه ای چون بلوک غرب و حتی چین و روسیه نیز هم صدا شده است.

اینکه این بیانیه ها در فاصله های کوتاه تری و با لحن تندتری صادر می شود و بر تعلق جزایر سه گانه به امارات تاکید دارد به این موضوع بر می گردد که در وهله اول منطقه در شرایط ملتهبی به سر می برد و کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه امارات و عربستان تصور می کنند که در این شرایط ایران در موقعیتی نیست که قصد داشته باشد در واکنش به تکرار این ادعا برخورد ویژه ای داشته باشد. به عنوان مثال تهران به دنبال این باشد که دست به اقدام مخربی و منفی در این زمینه بزند که احیانا به زیان این کشورها تمام خواهد شد.

دوم این که حساسیت های اروپا اکنون به دلیل مناسبات نظامی ایران و روسیه بیش از هر زمان دیگری تشدید شده است. 

از همین رو پیش از این و طی روزهای اخیر انگلیس و اتحادیه اروپا تحریم هایی را علیه ایران در خصوص شرکت های هواپیمایی ایرانی اعمال کردند که البته خسارت هایی نیز به دنبال خواهد داشت. لذا هدف از صدور بیانیه مشترک میان کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و اروپا نشان دادن چراغ قرمز اروپایی ها به ایران است.

بدین معنی که کشورهای غربی با چنین موضع گیری این پیام را ارسال کردند که فشارها بر تهران به واسطه همکاری اش با روسیه را افزایش خواهند داد. لذا شاهد هستیم که در این زمینه تحریم های جدید و مهمی را اعمال کرده و در منطقه نیز با رقبای جمهوری اسلامی ایران وارد همکاری شدند و تلاش دارند تا منافع ایران را در موقعیت ویژه ای که اکنون خاورمیانه درآن قرار دارد به خطر بیندازند. از همین رو می توان پیش بینی کرد که اروپایی ها با هدف تشدید فشارها به ایران دست به اقدامات دیگری نیز خواهند زد.

از زاویه ای دیگر و برای واکاوی این مساله که بیانیه تکراری و ضدایرانی مشترک اتحادیه اروپا و شورای همکاری خلیج چگونه می تواند تنش های اخیر حاکم بر منطقه را تحت تاثیر قرار دهد.

اقدامات اخیر اتحادیه اروپا نشان دهنده این موضوع است که همکاری های نظامی تهران و مسکو در شرایط کنونی به مراتب از مسائل مرتبط با برنامه هسته ای و همکاری تهران با آژانس بین المللی انرژی اتمی اهمیت بیشتری دارد. به واسطه آنکه رهبران اروپا معتقدند که روسیه امنیت این قاره و مسائل هویتی اروپا را به خطر انداخته و طبیعتا ایران نیز در این تهدیدی که روسیه متوجه آنها کرده است همکاری دارد و این کشور را همراهی می کند.

طبیعی است که اتحادیه اروپا دست به اقدامات متقابلی خواهد زد که احتمالا منافع ملی ایران را به خطر بیندازد؛ این تعبیری است که اروپایی ها از اقدامات هدفمند خود دارند، بنابراین این قبیل موضع گیری های ادعایی اروپایی از جمله همراهی با شورای همکاری خلیج فارس علیه تمامیت ارضی ایران در شرایط کنونی که منطقه درگیر تنش های بی سابقه ای هست نوعی فشار سیاسی است علیه ایران به منظور مقابله با روسیه در اوکراین. هرچند که ایران بارها نیز اعلام کرده است موشک های بالستیکی در اختیار روسیه قرار نداده است اما طرف های غربی مدعی هستند که ما اسنادی در این زمینه داریم و ادعا می کنند که ایران پیش تر پهپادهایی دراختیار مسکو به منظور مقابله با اوکراین قرار داده است و این مناسبات نظامی باید سریع تر پایان یابد.

لذا به عبارتی دیگر اروپایی ها پایان همکاری نظامی تهران و مسکو و به ادعای آن ها پایان همراهی ایران با روسیه در جنگ اوکراین را به نوعی پیش شرط ازسرگیری گفت وگوهای خود با ایران در نظر گرفته اند.