مصوبه جدید چین مانع واردات خودرو به ایران نمی شود
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به قانون جدید چین در زمینه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک گفت: این مصوبه بیش از آنکه محدودکننده باشد، ناظر بر ساماندهی خدمات پس از فروش است و مشکلی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران با اشاره به قانون جدید چین در زمینه مدیریت صادرات خودروهای دست دوم و نوپلاک گفت: این مصوبه بیش از آنکه محدودکننده باشد، ناظر بر ساماندهی خدمات پس از فروش است و مشکلی برای واردات خودرو به ایران ایجاد نخواهد کرد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، بر اساس قانون جدیدی که چندی پیش دولت چین در زمینه صادرات خودرو و با عنوان «تقویت بیشتر مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» تصویب کرده، از اول ژانویه ۲۰۲۶ یعنی ۱۱ دی ماه سال جاری، صادرات خودروهای داخلی نوپلاک یا صفر کیلومتر مشروط به تاییدیه رسمی خدمات پس از فروش شرکت سازنده است.
به عبارتی، بر اساس این قانون، صادرات خودروهای نو پلاک با عمر کمتر از شش ماه (۱۸۰ روز) در صورتی مجاز است که خودروساز اصلی، دارای تاییدیه رسمی خدمات پس از فروش باشد و این تاییدیه باید شامل کشور مقصد، مشخصات خودرو و ضمانت خدمات پس از فروش باشد و تنها توسط شرکت سازنده قابل صدور خواهد بود و بدون این سند، گمرک چین اجازه خروج هیچ خودرو نو پلاکی را نخواهد داد.
در بند ششم این مصوبه آمده است: ادارات بازرگانی محلی باید بر توسعه بلندمدت تمرکز کنند و شرکت های صادراتی را برای همکاری با تولیدکنندگان خودرو و واردکنندگان خارجی برای ارائه خدمات پس از فروش، تضمین تامین قطعات تعمیر و پشتیبانی فنی هدایت کنند. تبادلات و همکاری بین شرکت های صادراتی و شرکای زنجیره تأمین مانند لجستیک، امور مالی و آژانس های تضمین کیفیت شخص ثالث باید ترویج شود. توسعه بازارهای تجاری تخصصی برای صادرات خودروهای دست دوم باید بررسی شود و خدمات «یک مرحله ای» برای آماده سازی، آزمایش، اظهارنامه گمرکی و لجستیک خودروهای دست دوم برای صادرات ارائه شود و پشتیبانی و تضمین هایی برای توسعه سالم و پایدار صادرات خودروهای دست دوم فراهم شود.
در این رابطه مهدی دادفر - دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران - با اشاره به مصوبه اخیر وزارت بازرگانی چین در خصوص «مدیریت صادرات خودروهای دست دوم» گفت: این قانون به موضوع خدمات پس از فروش باز می گردد و در متن آن آمده است اگر برای صادرات خودرویی که قرار است از کشور چین خارج شود، در صورتی که شرکت تولید کننده اصلی تاییده خدمات پس از فروش ارائه دهد، منعی ندارد؛ اما در غیر این صورت خودرو باید شش ماه در کشور چین باقی بماند.
وی افزود: بنابراین برای شرکت هایی که در حال کار با شرکت های اصلی در چین هستند، به احتمال زیاد با مشکل روبرو نشوند؛ اما باید به این موضوع توجه داشت که سوق دادن شرکت ها به سمت چین، بر اساس فضای خودخواسته شرکت ها و واردکنندگان نبوده و دولت ها نحوه کار را به شکلی هدایت کرده اند که وارد کنندگان به سمت همکاری با چین حرکت کنند. این در حالی است که می توان مثل سابق که از هر کشوری خودرو به ایران وارد می شد، فرایند واردات خودرو را محقق و به صورت متنوع خودرو وارد کرد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران تصریح کرد: اما مسئله دیگر این است که، قیمت تمام شده واردات خودرو از چین، با توجه به مشکلات حمل و نقل و معطل ماندن وجوه در کشور چین یا کشورهای واسط که انتقال پول را انجام می دهند، احتمالا بر قیمت تمام شده اثر داشته باشد اما نقش آن کم است و چشمگیر نخواهد بود.
دادفر تاکید کرد: نکته دیگری که وجود دارد این است که برای دور زدن قانون جلوگیری از صادرات خودروهای صفر کیلومتر دارای برند در کشور چین، معمولا خودروهایی که وارد می شدند، از آنجایی که ممنوعیت صادرات داشتند باید یک بار پلاک می شدند (در ظاهر) و دوباره «فک پلاک» می شدند و صاردات آنها انجام می شد. بر این اساس و متعاقب این مصوبه چین، شرکت های چینی که صاحب برند هستند پیگیر ارائه خدمات پس از فروش مناسب به مشتریان نهایی خود خواهند بود.
وی تصریح کرد: با وجود اینکه برندهای چینی در ایران نمایندگی رسمی ندارند، اما شرکت های چینی که در ایران فعالیت دارند، همگی نمایندگی رسمی و تایید شده هستند و حتی این موضوع دلیلی نمی شود که یک برند کالا و خدمات پس از فروش را ارائه ندهد؛ چراکه لطمه به برند وارد می شود و برای اعتبار آن مناسب نیست؛ بنابراین، باید گفت که برخلاف برخی گفته ها، تصویب این قانوان از سوی چین، منجر به مشکلی در کشور نخواهد شد و این مسئله توسط تجار و بازرگانان دو طرف به راحتی تسهیل خواهد شد.
دبیر انجمن واردکنندگان خودرو ایران در پایان خاطرنشان کرد: با این حال، دولت باید در تسهیل اجرای قانون واردات خودرو توسط ایرانیان خارج از کشور جدیت داشته باشد و هیچ گونه اهمال کاری در این زمینه صورت نگیرد. همچنین لازم است که تعرفه های واردات خودرو بیش از این افزایش نیابد و از ایجاد بازار گلخانه ای در حوزه واردات خودرو جلوگیری شود تا اثرات روانی منفی آن کاهش یابد.
