چرا پلاک گذاری خودروهای وارداتی ایرانیان مقیم خارج متوقف شد؟
با ادامه انتقادات مربوط به منشا ارز و ابهامات ارزش‌گذاری خودروهای وارداتی توسط ایرانیان مقیم خارج، گمرک در بخشنامه‌ای تازه، ارسال اطلاعات اظهارنامه و شماره‌گذاری خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور را تا زمان تعیین ارزش دقیق و ایجاد شناسه در سامانه متوقف کرد؛ تصمیمی که در امتداد سیاست‌های دولت برای مهار خروج سرمایه و بستن منافذ رانت ارزی اتخاذ شده است.
پرونده واردات خودرو در ماه های اخیر همواره میان ضرورت های تنظیم بازار مصرف و مهار تبعات ارزی در نوسان بوده و در شرایطی که سیاست گذار پیش تر ورود خودروهای لوکس را با هدف صیانت از منابع ارزی و تمرکز بر بازار اقشار عمومی متوقف کرده بود، اکنون نحوه ورود و ترخیص خودروهای متعلق به ایرانیان مقیم خارج از کشور وارد مرحله تازه ای از انضباط اداری و مالی شده است.
به گزارش سرویس خودرو تین نیوز، بر اساس جدیدترین بخشنامه گمرک، پیرو مکاتبات با وزارت صمت، فرآیند ارسال اطلاعات اظهارنامه گمرکی خودروهای ایرانیان مقیم خارج از کشور برای شماره گذاری، تا زمان تعیین تکلیف ارزش پایه این خودروها متوقف شده است.
طبق این ابلاغیه، وزارت صمت اعلام کرده که موضوع ارزش گذاری این خودروها در اولویت جلسات کارگروه موضوع تبصره ۶ قانون خودرو قرار گرفته و فرآیند تعیین ارزش ظرف یک ماه آینده نهایی خواهد شد و بر همین اساس، گمرکات اجرایی سراسر کشور مکلف هستند تا زمان نهایی شدن این ارزش گذاری، ایجاد شناسه در بانک اطلاعات ارزش گمرکی (TSC) و وصول کامل حقوق ورودی، مالیات بر ارزش افزوده و عوارض قانونی بر مبنای شناسه های جدید، از ارسال هرگونه اطلاعات اظهارنامه جهت اخذ پلاک خودداری کنند.
به نظر می رسد که این تصمیم در امتداد هشدارها و انتقاداتی گرفته شده که طی هفته های اخیر از سوی کارشناسان اقتصادی، نمایندگان مجلس و سیاست گذاران پولی مطرح شده بود و پیش از این، ورود خودروهایی با ارزش های غیرمتعارف و ابهام در سازوکار تامین مالی آن ها این پرسش را پدید آورده بود که در روزهای دشوار تخصیص ارز برای مواد اولیه تولید و دارو، چه جریانی از این رویه های وارداتی بهره مند می شود.
بر همین اساس بود که دو هفته پیش، وزیر صمت در جلسه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی از توقف کامل واردات خودروهای لوکس حتی برای ایرانیان مقیم خارج از کشور با دستور مستقیم رئیس جمهور خبر داد و اولویت اجرایی کشور را صرفا به واردات خودروهای اقتصادی و کارکرده استاندارد محدود ساخت.
در کنار ضرورت تعیین دقیق درآمدهای گمرکی، یکی از مهم ترین دلایل حساسیت نهادهای نظارتی بر این بخش، هشدارهای صریح مقام های ارزی بانک مرکزی پیرامون پدیده «چرخه معکوس خروج سرمایه» بود. بررسی های کارشناسی نشان می دهد حتی در مواردی که ادعا می شود واردات با سرمایه شخصی ایرانیان خارج از کشور صورت می گیرد، به دلیل فروش ریالی این خودروها در بازار داخل با قیمت های نجومی، انگیزه بالایی برای تبدیل مجدد ریال به ارز و خروج آن از مسیرهای غیررسمی پدید می آید.
این جریان مالی نه تنها از بار تقاضای ارز در بازار آزاد نمی کاهد، بلکه به دلیل حباب قیمتی داخل کشور، تقاضایی به مراتب فراتر از ارزش گمرکی اولیه خودرو را به بازار غیررسمی تحمیل می کند؛ معضلی که به تاکید اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس، مستقیما بر ارزش پول ملی فشار وارد کرده و منابع حیاتی کشور را به جای بخش های مولد، به سمت کالاهای غیرضروری سوق می دهد.
در نهایت، بازگشت انضباط و نظارت دقیق به این موضوع تنها با ایجاد شناسه های قیمتی محقق نمی شود؛ بلکه این سازوکار زمانی به کارایی می رسد که به موازات ارزش گذاری شفاف، نظارت بر منشا واقعی ارز و هدایت جریان واردات به سمت نیاز واقعی عامه مردم یا همان خودروهای اقتصادی که مردم در جامعه توان و قدرت خرید آنها را داشته باشند، تقویت شود تا مسئله واردات خودرو به جای تبدیل شدن به کانالی برای خروج نامحسوس سرمایه، در خدمت تعادل بخشی به بازار مصرف و پاسخ به مطالبات جامعه رفتار کند.
