آغاز تخصیص ارز برای خودروسازان/ واگذاری ابلاغ قیمت های جدید خودرو به دولت جدید

به گزارش تین نیوز به نقل از ایلنا، احمد نعمت بخش، دبیر انجمن خودروسازان درباره آخرین وضعیت تخصیص و تامین ارز برای خودروسازان گفت: خبرهایی که به من رسیده حاکی از این است که از روز ۱۸ تیر تامین ارزها آغاز شده اما از ابتدای سال تا ۱۷ تیر هیچ خبری از تامین ارزهای تخصیص داده شده نبود، البته در اخبار گفته می شد که ۱.۵ میلیارد دلار ارز به خودروسازان دادند اما این به تخصیص های سال گذشته مربوط می شد و در سال جاری اوضاع خوبی از نظر تامین ارز برای خودروسازان برقرار نبوده و با این شکل از تخصیص ارز نمی شود صنعت را اداره کرد و صنعت نیاز به تامین مستمر ارز دارد.  

وی افزود: من از ابتدای سال جاری تاکنون چهار نامه به وزیر صمت نوشتم و در آن نامه ها نسبت به وضعیت نامطلوب تخصیص و تامین ارز به خودروسازان گله کردم و هشدار دادم که اگر با همین رویه پیش رویم به تولید سال ۱۴۰۲ هم نمی رسیم حتی در نامه آخر به آقای وزیر گفتم که کاری کنید در اواخر دولت شهید رئیسی نام نیکی از دولت ایشان به جا بماند. 

نعمت بخش در ادامه به موضوع قیمت گذاری محصولات ایران خودرو و سایپا پرداخت و اظهار کرد: حدود ۱۵ ماه است که شرکت های ایران خودرو و سایپا افزایش قیمت نداشته اند، صنعت در سال گذشته گرفتار شورای رقابت بود و شورای رقابت پارسال قیمت گذاری را به وزارت صمت محول کرد؛ سازمان حمایت از مصرف کنندگان نیز قیمت های ایران خودرو و سایپا را محاسبه کرده و اکنون معاون حمل و نقل وزارت صمت باید قیمت های جدید را ابلاغ کند که نکرده است. 

وی تصریح کرد: ایران خودرو و سایپا هر روز دارند ضرر می کنند و کسانی که در ابلاغ قیمت ها سهل انگاری می کنند مدیون ۴۰ میلیون سهامدار ایران خودرو و سایپا هستند و این حق شرکت هاست که قیمت های جدید آنها ابلاغ شود. 

دبیر انجمن خودروسازان خاطرنشان کرد: خودروسازان با کمبود نقدینگی روبه رو هستند و نمی توانند پول قطعه سازان را بدهند و در این شرایط معلوم نیست چرا وزارت صمت در این مورد سیاسی برخورد می کند؟

نعمت بخش گفت: اگر وزارت صمت بنا دارد ابلاغ قیمت های جدید ایران خودرو و سایپا را به دولت جدید واگذار کند که بسیار ناجوانمردانه است و این کار سختی برای دولت جدید خواهد بود که در ابتدای امر مجبور به افزایش قیمت خودرو شود. 

وی اضافه کرد: چرا صنعت خودرو باید این قدر مظلوم باشد که قیمت تمام مواد اولیه تولید آن افزایش یابد اما قیمت محصول آن برای حدود ۱۵ ماه با وجود تورم حاکم در کشور افزایش نیابد.

دبیر انجمن خودروسازان در پاسخ به اینکه بنا بر گفته رسانه ها وزیر صمت خودروسازان را براساس قانون موظف به اعلام قیمت های جدید می داند، اظهار کرد: اگر خودروسازان موظف هستند قیمت ها را اعلام کنند وزارت صمت این را به خودروسازان به صراحت ابلاغ کند که براساس فرمول سازمان حمایت از مصرف کنندگان قیمت محصولاتشان را محاسبه و اعلام کنند. 

وی همچنین در واکنش به این خبر که وزیر صمت برنامه افزایش تولید و تعادل عرضه و تقاضا در بازار خودرو را دستور کار دارد، گفت: نیاز واقعی بازار ایران به خودروی سواری یک میلیون تا حداکثر یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه در سال است و خودروسازان ایران توان تولید این تعداد را دارند اما اگر دیده می شود که تقاضا برای خودرو در کشور بیشتر از این است به دلیل اختلاف قیمت بازار و کارخانه است، اتفاقی که به ایجاد رانت انجامیده و باعث شده سرمایه های سرگردان کشور که بیش از ۷۵۰۰ همت است به این بازار سرازیر شود و با رانت ایجادشده حدود ۸۰درصد تقاضای خودرو در ایران تقاضاهای کاذب است. 

نعمت بخش تصریح کرد: اگر اجازه داده شود که خودروساز خودرو را با حدود قیمت حاشیه بازار بفروشد، در طول سه ماه خودرو تک نرخی می شود، تقاضای کاذب بازار از بین می رود و وعده های وزیر مبنی بر تعادل عرضه و تقاضا تحقق پیدا می کند.