بازار خودرو چشم به راه نتیجه انتخابات
بازار منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سیاست های خودرویی دولت بعد است که درباره قیمت ها واکنش نشان دهد.
یک کارشناس صنعت خودرو اظهار کرد که بازار منتظر نتیجه انتخابات ریاست جمهوری و سیاست های خودرویی دولت بعد است که درباره قیمت ها واکنش نشان دهد.
به گزارش تین نیوز به نقل از ترابران، چند ماهی است که دیگر خبری از افزایش قیمت خودروهای داخلی و خارجی نیست و بازار روند کاهش قیمت ها را تجربه می کند. سال گذشته نیز این روند تکرار شد ولی از اواسط سال روند کاهشی متوقف شد و روند افزایشی قیمت ها تا همین اواخر بر بازار حاکم بود. آیا امسال نیز مانند سال گذشته شاهد چنین نوسانی در بازار خودرو خواهیم بود؟
چشم بازار به انتخابات
بابک صدرایی، کارشناس بازار خودرو درباره وضعیت بازار اظهار کرد: «اکنون رکود بر بازار حاکم است و مردم دست نگه داشتند تا ببینند که بعد از انتخابات، دولت چه برنامه هایی برای خودرو به وزارت صمت ابلاغ می کند و چه مقدار می خواهد در بازار دخالت کند و چقدر تصمیماتش بازار را به سمت کاهشی می برد یا حداقل در همین قیمت ها نگه می دارد یا وضعیت را به سمت افزایش قیمت ها می برد.»
صدرایی تصریح کرد که اکنون چون عامل مهمی در تصمیم گیری کلان وجود ندارد و هیچ سیگنالی به بازار وارد نمی شود، بازار خودرو در حالت رکود به سر می برد.
وی درباره روند کاهشی قیمت ها در چند ماه گذشته با بیان اینکه یکی از علل این کاهش قیمت، روند قیمت ارز است چرا که قیمت ارز در دو ماهه اخیر روند ثابتی داشته است، گفت: «با توجه به انتخابات ریاست جمهوری و ثبات قیمت ارز، قاعدتاً بازار منتظر است که در دولت جدید با توجه به وعده های که داده می شود، تصمیمات خودرویی اتخاذ شود.»
او درباره دیگر عوامل موثر بر قیمت ها بیان کرد: «برخی پیش بینی می کنند واردات راحت تر و تعداد آن بیشتر شود و همچنین منتظر اخبار امیدوارکننده ای هستند که بتواند باعث کاهشی شدن قیمت ها شود یا حداقل از افزایش قیمت خودرو جلوگیری کند.»
این کارشناس تاکید کرد: «بازار دنبال یک سوژه هایی برای خود است و همه منتظرند ببینند با انتخابات چه اتفاقاتی برای بازار خودرو می افتند و بعد از انتخابات، با توجه به عملکرد و تصمیمات دولت جدید بازار تصمیم می گیرد که قیمت ها را افزایش دهد، یا ثابت نگه دارد و یا کاهشی کند.»
صدرایی درباره تداوم این روند کاهشی گفت: «برای ادامه این وضعیت باید به چند نکته دقت کرد. ابتدا باید به عرضه و تقاضا توجه شود یعنی مهم است چه مقدار خودرو تولید و به بازار عرضه شود. همچنین اید دید چه قوانینی در حوزه واردات وضع می شود، یعنی واردات خودروهای دست دوم آغاز می شود یا تمرکز دولت به واردات خودروی صفر است. علاوه بر این، قیمت ارز بر بازار موثر است که مسائل سیاسی و کلان کشور آن را تعیین می کند.»
واردات به شرط اصلاح سیاست خارجی
این تحلیلگر بازار خودرو درباره تاثیر واردات بر این کاهش قیمت اظهار کرد: «واردات به اندازه کنونی نمی تواند تاثیرگذار باشد، زیرا مقدار آن به اندازه ای کم است. نمی توانیم بگوییم که اصلاً تاکنون وارداتی صورت گرفته یعنی اصلاً در حدی نبوده که بخواهد تاثیری در قیمت خودرو داشته باشد.»
صدرایی با بیان اینکه واردات تاکنون نتیجه بخش نبوده و باید از این به بعد تاثیر واردات را درنظر بگیریم، درباره شعار واردات آزادانه خودرو نامزدها عنوان کرد: «زمانی می توانیم واردات آزادانه داشته باشیم که به سمت واردات انبوه برویم و برای این کار باید مشکلات سیاست های کلان خارجی حل شود یا تعدیل پیدا کند.»
او با اشاره به اینکه باید مقداری از تحریم ها خارج شویم و تامین ارز مناسبی داشته باشیم، در نهایت خاطرنشان کرد: «اگر تامین ارز مناسبی صورت بگیرد، کشور این پتانسیل را دارد که دولت بر واردات انبوه خودرو کار کند که بتواند هم به لحاظ کمی و کیفی به بازار یک شوک وارد کند.»
تکرار راه دولت سیزدهم یعنی شکست در بازار خودرو
سال گذشته نیز روند کاهشی قیمت خودرو از خردادماه آغاز شد و تا شهریور 1402 نیز این روند ادامه داشت. به گواهی آمارها قیمت ها تا حدود 30 درصد کاهش پیدا کرده بود اما این روند کاهشی از مهرماه متوقف شد و در نهایت در بهمن ماه این 30 درصد کاهش قیمت جبران شد و خودروها دوباره گران شدند.
به اعتقاد کارشناسان، دولت با خبردرمانی موفق شده بود که این روند کاهشی را در بازار ایجاد کند. در واقع خبردرمانی دولت از طریق انتشار اخباری مبنی بر واردات انبوه خودروهای نو، دست دوم و برقی صورت گرفت که وعده داد بود قیمت این خودروهای اقتصادی و به صرفه برای عموم مردم باشد. بنابراین بازار به یک رکودی رفته بود و همه منتظر خرید این خودروهای جدید خارجی، باکیفیت و ارزان بودند، اما در ادامه فعالان با مشاهده شکست این سیاست های دولت و گران بودن خودروهای خارجی، از شعارهای دولت ناامید شدند و دوباره بازار روند افزایشی خود را در پی گرفت.
علت شکست این سیاست های دولت، کمبود ارز بود. دولت با اینکه مدعی است در فروش نفت رکورد زده است اما روند فروش نفت حاکی از آن است که ایران با تخفیف های بالا به چین نفت می فروشد و بقیه تجارت نفت ایران با دنیا، از طریق تهاتر انجام می شود. اندک ارزی هم که دولت از این فروش به دست می آورد یا صرف واردات کالاهای غیرضروری نظیر جت اسکی و چوب گلف می کند یا هنگام بحران های ارزی به بازار تزریق می کند.
دولت سیزدهم به دلیل اصرار بر سیاست های خارجی خود نتوانست مقداری از بار تحریم را از دوش کشور و مردم بردارد و این یک عامل اصلی در شکست اکثر سیاست های دولت است. نامزدهایی که مدعی ادامه راه این دولت هستند نمی توانند در بازار خودرو تحولی ایجاد کنند چرا که شرط اول در این تحول، اصلاح سیاست های خارجی و داخلی است که اگر روند دولت سیزدهم پیش گرفته شود، نه وارداتی صورت می گیرد و نه ثبات نرخ ارز پایدار می ماند؛ بنابراین دوباره شاهد روند سال گذشته در افزایش قیمت خودروها هستیم.
