خودروهای وارداتی جدید ۴ برابر قیمت خرید در ایران عرضه می شوند

به گزارش تین نیوز به نقل از گجت نیوز، مدتی پس از آزادسازی واردات خودرو به کشور، عده ای بر این باور بودند که این امر موجب کاهش قیمت سایر خودروهای خارجی و داخلی خواهد شد و بازار خودرو از انحصار چندین شرکت داخلی و مونتاژی خارج خواهد شد و بازاری رقابتی را شاهد خواهیم بود. طبق آخرین اخبار خودرو از زمان واردات، اما رویه بازار به نحو دیگری بوده و شاهد افزایش قیمت فاحش خودروهای وارداتی جدید در بازار بوده ایم.

آشفته بازار قیمت خودروهای وارداتی جدید

سعید موتمنی، رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران و فعال بازار خودرو با بیان این که وعده های وزارت صنعت، معدن و تجارت در مورد میزان تولید خودروهای داخلی و واردات خودرو تحقق نیافته است، ابراز داشت که برخی خودروهای وارداتی با جهش چهار برابری قیمت، با مبالغی هنگفت به دست مشتری می رسند و در خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف فاحش بهای خودروهای کارخانه ای و بازار هستیم که نشان دهنده وضعیت نامطلوب بازار خودرو است. این در حالی است که پیش از این، یکی از اعضای کمیسیون تخصصی اتاق اصناف ایران در مورد پیش بینی قیمت خودرو در سال جدید گفته بود که قیمت خودرو در سال ۱۴۰۳ نیز به میزان تامین نیاز بازار و همچنین نرخ تورم بستگی دارد و اگر نرخ تورم کاهشی شود قیمت خودرو هم کاهش پیدا می کند و در غیر این صورت باید منتظر افزایش قیمت باشیم.

این فعال بازار خودرو تصریح کرد: بازار خودرو در سال ۱۴۰۲ رونق لازم را نداشت و رکود مطلق بر آن حاکم بود؛ اما قیمت خودرو به دلیل عدم فاکتور خودرو، افزایشی بود. ابتدای سال ۱۴۰۲ بازار خودرو افزایش قیمت داشت و به شکل طوفانی آغاز به کار کرد؛ اما از اواخر اردیبهشت سال گذشته که خودرو فاکتور شد، قیمت خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد و در برخی مدل ها تا ۳۰ درصد کاهشی شد. این وضعیت تا اواخر مرداد ماه ادامه داشت و از آن به بعد به دلیل محدودیت عرضه، روند افزایش قیمت به آرامی شروع شد.

به گفته رئیس سابق اتحادیه نمایشگاه داران و فروشندگان خودرو تهران، میزان افزایش قیمت خودرو از شهریور تا اسفند ۱۴۰۲ چه در مورد خودروهای داخلی و چه در مورد محصولات مونتاژی و وارداتی بین ۲۵ تا ۲۷ درصد بوده است. به ادعای بر حق این فعال بازار خودرو، وعده های وزارت صمت مبنی بر افزایش تولید خودرو و همچنین وعده واردات خودرو به صورت گسترده برای تامین نیاز بازار تا به امروز عملی نشده است؛ ضمن این که واردات محدود خودرو ناچیز بوده و به چشم نمی آید.

این موضوع سبب شده تا بعضی خودروهای وارداتی ۲۲ هزار دلاری با قیمت فضایی ۸۲ هزار دلار به دست مشتری برسد. همچنین در بازار خودروهای داخلی نیز شاهد اختلاف قیمت ۵۰ تا ۸۰ درصدی میان قیمت خودروهای کارخانه ای و بازار آزاد هستیم و این نشان می دهد که نیاز بازار تامین نشده است و محصولات ارزان تر سایپا حدود ۵۰ تا ۶۰ درصد و ماشین هایی مانند دنا و ۲۰۷، حدود ۸۰ درصد با نرخ کارخانه، اختلاف قیمت دارند.

در نهایت وی گفت: اگر خودرو به صورت مرتب و روزانه فاکتور و در بازار عرضه می شد، فاصله قیمتی فعلی میان قیمت خودروهای کارخانه ای و بازار وجود نداشت و این فاصله در نهایت ۵ تا ۱۰ درصد بود و ۸۰ درصد نبود. باید به این موضوع اشاره کنیم که خودرو کالای مصرفی است؛ اگر به اندازه کافی تولید شود که جوابگوی نیاز بازار باشد، هیچ موقع چنین فاصله قیمتی ایجاد نمی شود و از نوسانات ارزی و نرخ تورم هم تاثیر نمی پذیرد؛ چون خودرو کالای سرمایه ای شده، نرخ تورم روی آن اثر می گذارد. نیاز بازار را باید خودروساز داخلی تامین کند. اگر نمی توانند و توانایی ندارند، باید اجازه دهند که از طریق واردات انجام شود که انجام نشد. این کار وظیفه وزارت صمت بود که متاسفانه در این زمینه کوتاهی کرده است.