متروی 19‌کیلومتری پرند نیازمند قطار

قانون بودجه سال 1399 اجازه داد با تأمین فاینانس خارجی، از محل صندوق توسعه ملی، 15 درصد پیش پرداخت تأمین شود؛ ولی به دلیل تحریم ها و کمبود سهمیه فاینانس و مشکلات جدی ارزی دولت به دلیل خروج آمریکا از برجام و البته کج فهمی مسئولان مربوطه امکان استفاده از فاینانس با تأخیر مواجه شد. سال 1400 که مشکل سهمیه فاینانس حل شد، متأسفانه پیش پرداخت از طرف دولت تأمین نشد؛ بنابراین زحمات دولت، وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری ها و پیگیری شهرداری و شورای شهر دوره پنجم در سال 1400 ابتر ماند. و هم اکنون خط متروی قم هم که افتتاح شده، از بی قطاری رنج می برد و امیدی هم ندارند. در دولت سیزدهم و شورای ششم نیز این مسئله تا سال 1402 جدی گرفته نشد و در نهایت اوایل سال 1402 خبر از تأمین پیش پرداخت قرارداد واگن ها به مبلغ حدود 120 میلیون یورو در مطبوعات مطرح و امیدواری جدیدی ایجاد شد.

تا این تاریخ (13 آذر 1402) که این مطلب را می نویسم، با وجود تبلیغات حجیم شهرداری تهران هنوز کلامی از وزارت کشور، معاونت عمرانی و سازمان شهرداری ها که کارفرمای این پروژه است، شنیده نشده و تا به حال گویا با وجود خبرهای مثبت متأسفانه هنوز بانک های شهر و کشاورزی نتوانسته اند پیش پرداخت را منتقل کنند. البته گفته می شود هنوز ضمانت نامه های مربوط به پیش پرداخت و حسن انجام تعهدات نیز به بانک های عامل یا کارفرما نرسیده است؛ بنابراین شرکت واگن سازی تهران هنوز نتوانسته پیش پرداخت خود را برای شروع ساخت داخل دریافت کند. امیدوارم با این همه سروصدا، مسئولان ارشد کشور، متروی تهران را دریابند تا رؤیای تأمین 630 واگن با توجه به بندهای قرارداد، در طول 60 ماه آینده تحقق یابد. و اما براساس شرایط قرارداد، 630 واگن (90 قطار) با مبلغ حدود 780 میلیون یورو تأمین خواهد شد.

قیمت هر واگن با در نظر گرفتن همه هزینه ها اعم از طراحی، حمل و بیمه و قطعات یدکی به 000/240/1 دلار رسیده و قرار است 56 واگن (8 قطار) به صورت (Complecte Build Up، (CBU کاملا ساخته شده، 22 ماه بعد از مؤثرشدن اعتبار اسنادی و پیش پرداخت به تهران حمل شود. اگر این مطلب در قرارداد بازبینی نشده و به امضا نرسیده باشد، قول شهردار تهران برای رسیدن واگن ها در یک سال آینده (12 ماه) نمی تواند محقق شود. این اولین سؤال از سازمان شهرداری هاست که آیا واقعا در بندهای قرارداد تغییری دیده شده است یا نه؟! در ادامه 70 واگن معادل 10 قطار به صورت CKD) Complete Knocked Down) (با 12 درصد ساخت داخل) و باقی مانده به صورت 84 واگن (14 قطار) با 26 درصد ساخت داخل، 210 واگن (30 قطار) با 35 درصد ساخت داخل و 210 واگن 30 قطار با 52 درصد ساخت داخل و مجموعا 174 میلیون دلار از کل قرارداد به شرکت واگن سازی تهران و دیگر سازنده های ایرانی برای ساخت داخل و مونتاژ نهایی اختصاص داده خواهد شد. این به این معنی است که حدود 25 درصد از کل مبلغ قرارداد به ایران تعلق خواهد گرفت.

البته قرار است برای یک سوم واگن ها ساخت حداکثری 52 درصد در ایران اتفاق بیفتد که قبلا هم تا 40 درصد عملی شده است و حرکت مهمی دیده نمی شود که احتیاج به تبلیغات این چنینی داشته باشد. اصولا ابلاغ افزایش 25 درصد حجم هر قرارداد امکان پذیر است که کار آسانی است؛ ولی آنچه مهم و سخت است، افزایش 25 درصد سهمیه فاینانس خواهد بود که متأسفانه با وجود تبلیغات هنوز مصوبه ای برای آن در شورای اقتصاد و دولت داده نشده؛ بنابراین فعلا در حد حرف است و تبلیغاتی؛ پس لازم است به صورت جدی دنبال شود که در حد شعار نماند و سهمیه فاینانس در بودجه سال 1403 دیده شود؛ چراکه شورای اقتصاد در جلسه 26/6/1397 درخواست وزارت کشور درباره تأمین 630 دستگاه واگن متروی تهران سهم تسهیلات خارجی مالی را 994 میلیون یورو که 665 میلیون به عنوان اصل تسهیلات و 329 میلیون یورو به عنوان هزینه های تبعی مشتمل بر سود، کارمزد بیمه و هزینه ها با رعایت قانون حداکثری ساخت و خدمات داخلی مصوب کرده است. درباره پیش پرداخت هنوز مطلبی به صورت شفاف ارائه نشده که بتوان آن را تحلیل کرد، به جز اینکه از ابتدای سال صحبت از تأمین پیش پرداخت شده؛ ولی هنوز نتیجه قطعی برای انتقال آن اعلام نشده است.

گفته می شود که از طریق فروش یا تهاتر نفت با بروکرهای بانک شهر دو سوم 15 درصد تأمین شده است که عاقلانه نیست. مگر می شود درآمد نفت را جداگانه به حساب این و آن ریخت. معمولا ابتدا به خزانه وارد و از طریق قوانین و مصوبات بودجه هزینه می شود که در این زمینه سند شفاف قانونی تا به حال ارائه نشده است. شنیده شده باقی مانده باید از طرف بانک شهر به صورت ریالی تأمین و با خرید ارز برای پیش پرداخت از طرف شهرداری انجام شود که باز نمی تواند درست باشد؛ چرا که قرارداد مربوط به دولت است و شهرداری اعتبار اسنادی را مؤثر نمی کند که خود ارز پیش پرداخت را تأمین کند و همه هزینه ها با دولت است؛ بنابراین مناسب است که دست اندرکاران دنبال کنند که پیش پرداخت براساس بندهای قانون بودجه و کمک مقامات ارشد تأمین شود و در اولویت به حساب تأمین کننده خارجی واریز می شود.

درباره قطار ملی نیز به تازگی اعلام شد که تمام تایپ تست ها با 85 درصد ساخت داخل انجام شده، قرارداد 112 واگن (16 قطار) با شرکت واگن سازی تهران (TWM) امضا شده که براساس آخرین شنیده ها هنوز پیش پرداختی داده نشده است. البته درباره کیفیت تراکشن و ترمز و حتی بوژی مواردی مطرح است که باید برای کارشناسان روشن و حل شود.واگن سازی تهران با حدود هزار پرسنل و امکانات مناسب تولید واگن و تعمیر و نگهداری در صورت تأمین اعتبار ریالی امکان ساخت واگن های مورد نیاز کشور را دارد؛ ولی متأسفانه معلوم نیست که چرا با وجود تمام محسنات، واگن سازی در کشور مانند خودروسازی و لوازم خانگی و دیگر صنایع مورد حمایت لازم قرار نمی گیرد؟!!! به خودرو ارز نقد داده می شود؛ ولی به حمل ونقل عمومی سهمیه فاینانس آن هم با این همه مشکل و تأخیر؟!. با توجه به هزینه های فاینانس قیمت هر قطار از 2/1 میلیون یورو به 5/1 میلیون یورو اضافه خواهد کرد که واقعا جای سؤال دارد؛ چراکه تأمین آن از توان شهرداری ها و شرکت مترو و حتی دولت خارج است. مگر حمل ونقل عمومی در کلان شهرها و به ویژه تهران مانند کالاهای اساسی اهمیت ندارد؟!!