◄ بررسی چالش حمل ونقل بینالمللی در کمیسیون لجستیک اتاق ایران
مشکلات گمرکی شرکت های حمل ونقل بین المللی در نشست مشترک کمیسیون های «گمرک» و «حمل ونقل و لجستیک» اتاق ایران بررسی شد
در نشست کمیسیون گمرک، حمل ونقل و لجستیک اتاق ایران، فعالان اقتصادی و نمایندگان دستگاه های مرتبط به بررسی مشکلات شرکت های حمل ونقل بین المللی و نحوه اخذ عوارض از ناوگان خارجی پرداختند.
به گزارش تین نیوز به نقل از اتاق ایران آنلاین، در ابتدای جلسه، نماینده بخش خصوصی با اشاره به مشکلات صدور ویزا برای رانندگان ایرانی در سفارتخانه های اروپایی گفت: «رانندگان ما برای دریافت ویزا با دشواری های زیادی مواجه هستند و این مسئله فعالیت های حمل ونقل بین المللی را مختل کرده است.»
در ادامه، یکی دیگر از سخنرانان با اشاره به تعلیق عضویت ایران در معاهده بین المللی بیست سبز از ابتدای سال ۲۰۲۴، اظهار کرد: «متأسفانه این اتفاق به دلیل اهمال بیمه مرکزی در زمان مقرر رخ داد و با توجه به شرایط تحریم، بازگرداندن وضعیت به حالت سابق دشوار شده است؛ اما پیگیری های لازم در حال انجام است.»
در بخش بعدی نشست، فعالان حوزه حمل ونقل به مسائل مربوط به اظهارنامه های وارداتی و ثبت سفارش ها اشاره کردند و گفتند که برخی ضوابط گمرکی باعث افزایش غیرمنطقی هزینه ها و طولانی شدن فرآیند ترخیص کالا شده است.
سپس یکی از حاضران متن آیین نامه مربوط به وصول عوارض حمل ونقل کالا در داخل کشور را قرائت کرد و توضیح داد: «مبنای تعیین عوارض طبق پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد است، اما برخی رویه های اجرایی نیاز به اصلاح دارد.»
وی تأکید کرد مبنای قانونی اصلی این موضوع ماده ۳۰ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور است و پیشنهاد داد موضوع در کمیته کسب وکار دولت و بخش خصوصی با حضور معاونت حقوقی ریاست جمهوری مطرح شود تا به صورت رسمی تعیین تکلیف گردد.
در ادامه نشست، اعضا مشکلات مرتبط با نحوه محاسبه عوارض ناوگان خارجی، به ویژه در مورد کالاهای عبوری از کشورهای ثالث یا صادرشده از مناطق خلیج فارس را بررسی کردند. فعالان اقتصادی اعتراض داشتند که محاسبه هزینه حمل بر اساس مبدأ تولید کالا و تفاوت بین ارزش ثبت سفارش و ارزش فاکتور ترخیص گمرکی، موجب ناهماهنگی و افزایش هزینه ها شده است.
در پایان، موضوعاتی همچون بارنامه واحد و نحوه وصول عوارض حمل کالا با ناوگان خارجی جمع بندی شد و قرار شد بخشی از این موارد در کمیته مشترک میان اتاق بازرگانی، گمرک و سازمان راهداری و حمل ونقل جاده ای بررسی شود. در صورت عدم حصول نتیجه، موارد به شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی یا کمیته حمایت از کسب وکار ارجاع داده خواهد شد تا سازوکار واحدی برای رفع مشکلات فعالان این حوزه تدوین گردد.