موانع توسعه لیزینگ در کشور
تین نیوز | صنعت لیزینگ در ایران قدمتی قریب به چهار دهه دارد .
. این صنعت در اواسط دهه 1350 و مقارن با اشاعه آن در اقتصاد كشورهای آسیائی و آمریكای لاتین، با تاسیس شركت های لیزینگ ایران و آریا لیزینگ (لیزینگ صنعت و معدن) با مشاركت بانكهای خارجی در كشور ما پدیدار شد . این صنعت عملاً از سال 1381 بود كه توانست بصورت جدّی و تأثیرگذار در بازار پول و سرمایه كشور شروع به رشد و نمو نماید. این مساله باعث شد تا نیاز به یك تشكل صنفی برای صنعت نوپای لیزینگ احساس شود و به این ترتیب انجمن شركت های لیزینگ ایران به عنوان یك تشكل صنفی غیرانتفاعی در سال 1381 تاسیس شد. طولی نكشید كه طی سالهای 84 ـ 1381 تعداد قریب به 300 شركت لیزینگ با جمع
سرمایهگذاری ثبتی حدود 3500 میلیارد ریال در كشور تأسیس شد و حجم عملیات لیزینگ در سال 1384 در مقایسه با سال قبل از آن تقریباً دو برابر شد. طی این مدت تحولاتی در عرصه بازار پولی كشور بوقوع پیوست كه انتظار میرفت از رهگذر این تحولات لیزینگ نیز بتواند بعنوان یكی از ابزارهای اعتباری پویا در كشور از جایگاه درخوری بهرهمند گردد. اما تصویب دستوری نرخ سود تسهیلات برای شركت های لیزینگ در سال 1385 كه با هزینه سرمایه و قیمت تمام شده محصولات لیزینگ همخوانی نداشت، باعث شد تا رشد خیره كننده صنعت لیزینگ در سال 84 به همان سال منحصر بماند و از آن پس شركت های لیزینگ برای
ادامه فعالیت دچار مشكلات جدی گردند.
در سال 1385 نیز كانون شركتهای لیزینگ ایران با هدف اولیه ایجاد یك تشكیلات مستقل و منسجم جهت پیگیری مسائل، مشكلات صنفی و خواستههای صنعت لیزینگ، همچنین سازماندهی فعالیتها و استفاده از راهكارهای علمی جهت ارتقای این صنعت در راستای مقابله با چالشهای پیش رو تاسیس گردید. در حال حاضر 27 شركت عضو كانون شركتهای لیزینگ ایران هستند كه طبق برآوردها، بیش از 95 درصد عملیات لیزینگ در كشور را در اختیار دارند.
آخرین برآورد كانون شركت های لیزینگ ایران نشان می دهد كه حجم عملیات لیزینگ كشور در سال 1392 احتمالاً حدود 18000 میلیارد دلار بوده است كه در مقایسه با رقم مربوط به سال 1391 كه معادل 000 22 میلیارد ریال بوده از حدود 20 درصد كاهش برخوردار بوده و این درحالی است كه حجم عملكرد شركتهای لیزینگ طی 2سال گذشته روندی صعودی داشته است. صنعت لیزینگ ایران از سال 84 لغایت 88 روندی نزولی را دنبال كرده است. شیب این نمودار در سال 88 در مقایسه با سالهای قبل از آن كمتر بوده و درنهایت در سال 89 با افزایش شدید 118درصدی، روند نزولی به صعودی تبدیل شد ولی در سال 92 مجدداً كاهش داشته است.
از نقطه نظر بازار می توان به طور كلی گفت كه بازار لیزینگ ایران دوران معرفی و رشد را طی می کند و فرصت های زیادی برای توسعه آن وجود دارد.
لیزینگ مصرف کنندگان در حال حاضر بزرگ ترین بخش بازار لیزینگ است ولی علائم نشان می دهند گرایش به سمت لیزینگ تجاری در حال افزایش است. در بازار لیزینگ تجاری در بخش های حمل ونقل ، پیمانکاری، پزشکی و تولید پتانسیل مناسبی برای رشد و توسعه وجود دارد.
نرخ نفوذ لیزینگ در اقتصاد ایران در مقابل ضریب نفوذ صنعت لیزینگ در جهان بسیار ناچیز و حدوداً معادل 35/0 درصد است. این ضریب در جهان بین 2 تا 5 درصد است و این نشاندهنده این نکته است که از ظرفیتهای بالقوهای که لیزینگ در کشور دارد به نحو مطلوبی استفاده نمیشود. از جمله موانع توسعه صنعت لیزینگ در كشور شاید ضعف سیاستگذاری های كلان و عدم وجود درك صحیح از لیزینگ مهم ترین نقش را داشته باشند.
در قانون عملیات بانكی بدون ربا، عقود اسلامی اجاره به شرط تملیك و فروش اقساطی تعریف شده اند. بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران متولی و ناظر بر لیزینگ شناخته شده اما تا كنون هیچ اقدامی به جز تدوین مقررات محدود كننده ناظر بر نحوه تاسیس و فعالیت و نظارت بر شركتهای لیزینگ صورت نداده است.
متاسفانه در كشور ما هنوز بیش از 120 شركت لیزینگ غیر مجاز وجود دارند كه صرفاً با تكیه بر قانون مدنی و قانون تجارت تاسیس و نزد اداره ثبت شركت ها به ثبت رسیده اند. متاسفانه هیچ اطلاعاتی در خصوص نحوه فعالیت این شركت ها وجود ندارد و بانك مركزی نیز آنها را مجاز به فعالیت نمی داند اما هیچ اقدامی در مورد جلوگیری از فعالیت آنها انجام نداده است. این شركت ها به دلیل عدم وجود كنترل های لازم با ارائه خدمات لیزینگ در بخش خودرو با نرخ های سود بالا تصور عامه از شركت های لیزینگ را بسیار منفی و نامناسب جلوه داده اند.
انواع معافیتهای مالیاتی از جمله مهمترین مشوق های گسترش فعالیت های لیزینگ در كشورهای پیشرفته و حتی در حال رشد جهان به شمار می رود. حال آنكه این مشوق ها نه تنها در ایران وجود ندارند بلكه علاوه بر 25 درصد مالیات بر درآمد سالانه، دستگاههای قانونگذاری مربوطه (با همراهی بانك مركزی) فعالیت های لیزینگ را مشمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده دانسته اند . ضمن آنكه مالیات مورد اشاره در ارتباط با اصل و فرع تسهیلات باید دفعتاً و در ابتدای قرارداد به سازمان امور مالیاتی كشور پرداخت گردد. این موضوع طی سالهای اخیر هزینه های مالیاتی شركت های لیزینگ را به طور چشمگیری افزایش داده
است. این در حالی است كه شركتهای لیزینگ جزو موسسات مالی و اعتباری بوده و مجوز خود را از بانك مركزی میگیرند و باید طبق مفاد تبصره 2 ماده 11 قانون مالیات بر ارزش افزوده مشابه بانكها از مالیات بر ارزش افزوده معاف باشند.
ضعف سیاست گذاریها و تعیین سود نا عادلانه تسهیلات پرداختی لیزینگ ها در قالب عقود غیر مشاركتی با نرخ سالیانه 15 درصدو شكاف موجود بین این نرخ دستوری و هزینه تامین مالی در سیستم پولی كشور كه در مجموع حدود 27 درصد برآورد می گردد موجب عدم كارآیی فرایند فعلی شده و شرایط دستیابی شركت های لیزینگ به بازدهی عادلانه مورد انتظار سهامداران آنها را نا ممكن می سازد. نرخ مصوب تسهیلات لیزینگ در حال حاضر منطقی نیست و شركتهای لیزینگ انگیزه كافی برای به كار گیری سرمایه خود در كسب و كار لیزینگ را ندارند.
به عنوان جمع بندی باید گفت كه دستورالعملهای شركتهای لیزینگ جای بازنگری اساسی دارد. از عقود قابلاستفاده گرفته تا كالاهای مشمول لیزینگ همه و همه درخور اصلاحات است. آنچه مسلم است لیزینگ مبادله پول نیست، بلكه ماهیتاً یك قرارداد اجاره و مبادله منافع حاصل از كاربری دارایی ها در مقابل اجاره بها است و كاركردهای آن قابلیت تطبیق با شریعت اسلامی را دارد.
شایان ذكر است در ماههای اخیر راهكارهایی در جهت به كار گیری ظرفیت صنعت لیزینگ به منظور برون رفت از ركود تورمی حاكم بر اقتصاد كشور از سوی دستگاههای سیاست گذار و ناظر در اقتصاد مطرح شده كه امید است با تداوم آن در آینده نزدیك شاهد شكوفایی هر چه بیشتر صنعت لیزینگ در ایران باشیم.