ادامه بررسی مزد ۱۴۰۵ در هفته آینده/ احتمال نتیجه گیری تا ۱۵ اسفند
جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد ۱۴۰۵ آغاز شده و به گفته مقامات، هنوز رقم مشخصی از سوی دولت پیشنهاد نشده است.
با آغاز رسمی جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال ۱۴۰۵، رایزنیها میان نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت وارد مرحله مقدماتی شده و هنوز عدد مشخصی از سوی دولت برای میزان افزایش مزد پیشنهاد نشده است. آنگونه که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرده، مبنای مذاکرات امسال «سبد معیشت و نرخ تورم» خواهد بود تا قدرت خرید کارگران حفظ شود.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر، احمد میدری، وزیر کار، در جریان سفر به استان لرستان با اشاره به برگزاری نخستین جلسه بررسی مزد کارگران در هفته گذشته و با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت، گفت: «جلسه بعدی شورای عالی کار هفته آینده برگزار میشود و روند بررسیها ادامه دارد.»
به گفته وی، دولت تاکنون نرخ مشخصی برای افزایش مزد پیشنهاد نکرده و تمرکز اصلی بر تطبیق دستمزد با هزینههای واقعی زندگی کارگران است.
جزئیات جلسه اول از زبان نماینده کارگران
سعد صالحی، نماینده کارگران در شورای عالی کار، با تشریح جزئیات نخستین نشست بررسی مزد ۱۴۰۵ اظهار کرد: این جلسه، اولین نشست رسمی برای بررسی دستمزد سال آینده بود و هر سه ضلع شورای عالی کار شامل نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت در آن حضور داشتند.
به گفته او، در این جلسه چارچوب کلی مذاکرات و ابعاد مختلف مزد ۱۴۰۵ مورد بحث قرار گرفت، اما هنوز وارد مرحله چانهزنی عددی نشدهاند.
صالحی درباره عدم اعلام رسمی رقم هزینه سبد معیشت کارگران گفت: پیش از این، هزینه ماهانه سبد معیشت حدود ۳۳ میلیون تومان اعلام شده بود، اما با توجه به حذف ارز ترجیحی و تورم منتهی به دیماه، این رقم قطعاً افزایش یافته است.
وی افزود: عدد جدید سبد معیشت در حال محاسبه است و احتمالاً بهزودی در جلسات شورا مطرح و اعلام خواهد شد؛ پس از آن، مذاکرات مزدی بهصورت جدی آغاز میشود.
زمان احتمالی تعیین دستمزد
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به روند مذاکرات تصریح کرد:احتمال دارد تا ۱۵ اسفندماه تکلیف حداقل دستمزد سال آینده مشخص شود.
مجموع اظهارات مقامات و نمایندگان کارگری نشان میدهد که مذاکرات مزد ۱۴۰۵ هنوز در مرحله پایهگذاری قرار دارد؛ مرحلهای که در آن، بهروزرسانی سبد معیشت نقش کلیدی در تعیین کف افزایش دستمزد ایفا میکند. با توجه به فشار تورمی، حذف ارز ترجیحی و فاصله معنادار میان دستمزد و هزینههای واقعی زندگی، انتظار میرود چانهزنیهای امسال دشوارتر اما تعیینکنندهتر از سالهای گذشته باشد؛ مذاکراتی که نتیجه نهایی آن، احتمالاً تا نیمه اسفند مشخص خواهد شد.
