مکانیزم ماشه؛دریا خط مقدم تقابل ایران و غرب

بیمه و تردد کشتی ها؛ نخستین ضربه

یکی از نخستین پیامدهای بازگشت تحریم ها، محروم شدن کشتی های ایرانی و حتی کشتی هایی که با ایران همکاری می کنند از پوشش بیمه های بین المللی است. بدون بیمه معتبر، پهلوگیری در بنادر خارجی عملاً غیرممکن می شود یا با هزینه های بسیار سنگین انجام خواهد گرفت. تجربه ی دوره قبلی تحریم ها نشان داد که بسیاری از خطوط کشتیرانی جهان در چنین شرایطی ترجیح می دهند از تردد به بنادر ایران صرف نظر کنند. علاوه بر این، قطعنامه های شورای امنیت (مانند ۱۹۲۹ و ۱۸۰۳) اجازه بازرسی اجباری محموله های کشتی های ایرانی را به کشورهای عضو سازمان ملل می دهد، که این امر ریسک توقیف کشتی ها در آب های بین المللی یا بنادر خارجی را افزایش می دهد. این بازرسی ها نه تنها زمان بر و پرهزینه هستند، بلکه می توانند به اختلال در زنجیره تأمین کالا منجر شوند.

صادرات نفت و ناوگان سایه

صادرات نفت ایران که عمدتاً از طریق دریا انجام می شود، بیشترین آسیب را خواهد دید. بازگشت تحریم ها احتمالاً بار دیگر نام کشتی های نفتکش ایرانی را در فهرست سیاه قرار می دهد. در چنین شرایطی، ایران ناگزیر است همانند گذشته به استفاده از «ناوگان سایه» متوسل شود؛ کشتی هایی با پرچم کشورهای ثالث که با تغییر مکرر هویت، مسیر و مالکیت، محموله های نفتی را جابه جا می کنند. اما این راهکار هم پرهزینه است و هم ریسک های حقوقی و فنی فراوانی دارد. بر اساس تحلیل ها، هزینه حمل نفت می تواند ۲۰ تا ۳۰ درصد افزایش یابد، زیرا بیمه نفتکش ها گران تر شده و ریسک توقیف بالاتر می رود. همچنین، این مکانیسم می تواند صادرات غیرنفتی مانند پتروشیمی را نیز تحت تأثیر قرار دهد، که بخش عمده ای از آن از طریق دریا انجام می شود.

بنادر ایران و عقب ماندگی در رقابت منطقه ای

بازگشت تحریم ها نه تنها فعالیت روزمره بنادر ایران را دشوار می کند، بلکه سرمایه گذاری خارجی در پروژه های توسعه ای را نیز متوقف خواهد ساخت. در حالی که رقبای منطقه ای مانند امارات، عمان و عربستان با سرعت در حال جذب سرمایه و توسعه زیرساخت های بندری هستند، بنادر ایران با خطر عقب ماندگی بیشتر مواجه خواهند شد. چابهار که سال هاست به عنوان نقطه امید در سیاست دریایی ایران مطرح شده، بار دیگر در هاله ای از ابهام قرار می گیرد. تحریم ها می توانند منجر به کاهش حجم تخلیه و بارگیری در بنادر اصلی مانند بندرعباس شوند، زیرا شرکت های خارجی از ترس جریمه های بین المللی همکاری را قطع می کنند. این امر همچنین بوروکراسی داخلی را پیچیده تر کرده و اختلافات میان سازمان بنادر و دریانوردی با شرکت های کشتیرانی را تشدید می کند.

ترانزیت و کریدورهای بین المللی

ایران طی سال های اخیر تلاش کرده خود را به عنوان مسیر ترانزیتی مطمئن در کریدور شمال ـ جنوب معرفی کند. اما تحریم های شورای امنیت می تواند اعتماد شرکایی همچون هند و حتی روسیه را متزلزل کند. محدودیت در تبادلات مالی و بیمه ای، اجرای پروژه های مشترک را دشوارتر می سازد و بخشی از فرصت های ترانزیتی ایران را به رقبای منطقه ای منتقل خواهد کرد. این امر می تواند درآمدهای ترانزیتی ایران را تا ۳۰ درصد کاهش دهد و موقعیت ژئوپلیتیک کشور را تضعیف کند.

تأثیرات جانبی بر صنایع وابسته و اقتصاد کلان

علاوه بر بخش های مستقیم، بازگشت تحریم ها صنایع وابسته مانند لجستیک، ساخت کشتی و تعمیرات دریایی را نیز تحت تأثیر قرار می دهد. افزایش هزینه های عملیاتی (مانند سوخت و قطعات یدکی) می تواند منجر به تعطیلی برخی شرکت های کوچک تر شود. از منظر اقتصاد کلان، این مکانیسم می تواند تورم را تشدید کرده و نرخ ارز را ناپایدار کند، که به نوبه خود بر واردات مواد اولیه برای صنایع دریایی تأثیر می گذارد. همچنین، فشار بر خانوارها و افزایش بیکاری در مناطق ساحلی مانند جنوب کشور، نابرابری اجتماعی را افزایش می دهد.

راه های احتمالی دور زدن تحریم و اقدامات پیشنهادی

در برابر این فشارها، ایران ناگزیر خواهد بود راهکارهای جایگزین را پررنگ تر کند، اما برای مقابله مؤثر، باید ترکیبی از اقدامات داخلی، دیپلماتیک و اقتصادی اتخاذ شود. ابتدا، تقویت دیپلماسی و ظرفیت های حقوقی ضروری است، از جمله بهره گیری از شکایات بین المللی برای به چالش کشیدن مکانیسم ماشه، مانند استناد به اصل “تغییر بنیادین اوضاع و احوال” در کنوانسیون وین، و همچنین قطع روابط دیپلماتیک با کشورهای اروپایی متخاصم برای افزایش هزینه های سیاسی آن ها. در ادامه، گسترش همکاری های استراتژیک با روسیه و چین می تواند مفید باشد، به ویژه افزایش تعامل برای استفاده از ناوگان آن ها و ایجاد مسیرهای تجاری جدید، مانند توسعه تجارت دوجانبه با روسیه از طریق تبادل کالا  و همکاری با چین در زمینه فناوری دریایی. علاوه بر این، تنوع بخشی به مسیرهای حمل ونقل از طریق تقویت مسیرهای زمینی و ریلی برای کاهش وابستگی به دریا، مانند توسعه کریدورهای ریلی با کشورهای همسایه، و سرمایه گذاری در بنادر داخلی و استفاده از ناوگان سایه با ثبت کشتی ها تحت پرچم کشورهای با نظارت ضعیف تر، می تواند بخشی از فشارها را کاهش دهد. از سوی دیگر، اقدامات داخلی و اقتصادی مانند استفاده از تهاتر کالا و مبادلات غیردلاری برای کاهش فشار بانکی، تقویت توانمندی های داخلی از طریق حمایت از صنایع دریایی بومی، مانند ساخت کشتی و تعمیرات محلی، و سیاست های حمایتی برای صادرات غیرنفتی و کاهش رانتیسم اقتصادی از طریق شفافیت در تخصیص منابع، نقش کلیدی ایفا خواهند کرد. در نهایت، اقدامات بازدارنده مانند پاسخ متقابل در صورت توقیف کشتی های ایرانی، از جمله ناامن کردن آب های سرزمینی برای کشتی های متخاصم یا افزایش سطح غنی سازی برای افزایش هزینه های اروپا و آمریکا، می تواند به عنوان اهرم فشار عمل کند.

این بار نیز دریا نخستین میدان برخورد با تحریم هاست؛ میدانی که می تواند آینده تجارت خارجی ایران را تعیین کند. با این حال، با تمرکز بر راهکارهای پیشنهادی، می توان اثرات منفی را کاهش داد و حتی فرصت هایی برای تقویت خودکفایی داخلی ایجاد کرد. کلید موفقیت، انسجام داخلی و دیپلماسی هوشمندانه است تا ایران از این چالش به عنوان سکویی برای تقویت جایگاه منطقه ای خود استفاده کند.