وعده های جدید برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان دولتی/ متناسب سازی شامل بازنشستگان تامین اجتماعی نمی شود؟

هزینه های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری بگیران و بیمه پردازان به قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از متناسب سازی محروم خواهند بود.

خبر پربازدید امروز را بخوانید:

جزئیات وام بدون سود قرض الحسنه 300 میلیونی بانک سپه با اقساط 60 ماهه

به گزارش تین نیوز به نقل از همشهری، وعده های جدید برای حل مشکل متناسب سازی حقوق بازنشستگان داده شده اما هنوز یک سؤال بی جواب مانده است؛ آیا منظور سیاست گذاران از حل مشکل این طرح، فقط شامل حال بازنشستگان دولتی می شود یا بالاخره انتظار مستمری بگیران تأمین اجتماعی هم برای دریافت مطالبات متناسب سازی به پایان می رسد؟

سازمان برنامه وبودجه از اجرای قریب الوقوع قانون متناسب سازی حقوق بازنشستگان از طریق صدور احکام و پرداخت مطالبات آنها خبر داده است به گونه ای که تا پایان سال جاری، هدف متناسب سازی ۴۰ درصدی حقوق بازنشستگان مدنظر قانون محقق شود.

سازمان برنامه وبودجه همچنین اعلام کرده است که با پیش بینی منابع مالی لازم در لایحه بودجه سال ۱۴۰۴ برای اجرای مرحله دوم متناسب سازی به میزان ۳۰ درصد، بخش دیگری از فرایند قانونی پیموده شده و با صدور احکام جدید از سوی صندوق های بازنشستگی، پرداخت مطالبات به زودی آغاز خواهد شد.

نکته قابل تأمل اینکه همه انتقادات مطرح شده در مورد اجرای نادرست قانون متناسب سازی به دلیل واریز نشدن مابه التفاوت یک میلیون تومانی بازنشستگان تأمین اجتماعی است؛ اما اغلب مسئولان و سازمان های متولی در برخورد با این انتقادات، برای حل مشکل بازنشستگان دولتی وعده می دهند. باید دید در اطلاعیه فعلی سازمان برنامه آیا بازنشستگان تأمین اجتماعی هم دیده می شوند یا نه.

آخرین وضعیت متناسب سازی

بعدازاینکه دولت سیزدهم در تیرماه ۱۴۰۳، برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سه ماهه اول، سه میلیون تومان علی الحساب به حساب آنها واریز کرد، مقرر شد احکام قطعی بازنشستگان صادر شود و بعد از حساب وکتاب، رقم دقیق مبلغ متناسب سازی را اعمال کنند.

در ادامه، با تغییر دولت برآورد می شد که صدور احکام قطعی به تأخیر بیفتد اما واریز مبلغ علی الحساب ادامه داشته باشد. در عمل اما، فقط واریز مبلغ علی الحساب به حساب بازنشستگان کشوری ادامه پیدا کرد و بازنشستگان تأمین اجتماعی در بلاتکلیفی ماندند.

اواخر تابستان، با دو نوبت واریز مبلغ یک میلیون تومانی به حساب بازنشستگان کشوری، مجموع دریافتی آنها بابت متناسب سازی ۶ ماهه به ۶ میلیون تومان رسید؛ درحالی که برای بازنشستگان تأمین اجتماعی فقط همان ۳ میلیون تومان دولت سیزدهم واریز شده و نه تنها خبری از واریزی جدید نیست، بلکه متولیان امر نیز دراین باره اظهارنظری نمی کنند.

تبعیض در اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان و بلاتکلیفی بازنشستگان تأمین اجتماعی بیش از هر چیز به محل تأمین منابع موردنیاز برای متناسب ساز مربوط است.

در قانون، پیش بینی شده که منابع مالی موردنیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان در صندوق های دولتی به مبلغ ۵۰ هزار میلیارد تومان از محل افزایش یک درصد مالیات ارزش افزوده تأمین شود؛ اما برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی، در قانون بودجه امسال پیش بینی شده است که دولت ۱۳۰ هزار میلیارد تومان از بدهی خود را به تأمین اجتماعی پرداخت کند تا با استفاده از این منابع، متناسب سازی حقوق این بازنشستگان اجرا شود.

چرا حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی متناسب سازی نمی شود؟

با توجه به فرایند اجرای این قانون، به نظر می رسد فقط در دولت سیزدهم بخشی از بدهی دولت معادل منابع موردنیاز برای متناسب سازی حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی در ۳ ماهه اول سال پرداخت شده و بعدازآن پولی به تأمین اجتماعی داده نشده تا متناسب سازی را اجرا کند.

در این میان، هزینه های ماهانه تأمین اجتماعی برای پرداخت حقوق، مستمری و هزینه درمان مستمری بگیران و بیمه پردازان به قدری بالاست که قدرت خرج اضافه ندارد. در این وضعیت، مادامی که دولت طبق قانون نسبت به بازپرداخت بدهی انباشت شده خود به سازمان تأمین اجتماعی اقدام نکند، بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان از متناسب سازی محروم خواهند بود.

صندوق بازنشستگی تأمین اجتماعی، بزرگ ترین صندوق بیمه کشور است که باوجوداینکه امور آن در اختیار مدیران دولتی است و به شدت از سیاست های دولتی در ادوار مختلف آسیب دیده، همچنان توانسته است با اتکا به نقدینگی و دارایی داخلی، دخل وخرج خود را تراز کند؛ این در حالی است که صندوق های دولتی به صورت عام و صندوق بازنشستگی کشوری به طور خاص با ضریب پشتیبانی کمتر از یک، کاملاً وابسته به منابع دولتی هستند و عملاً از بودجه عمومی کشور ارتزاق می کنند.

نکته قابل تأمل اینکه، دولت در ادوار مختلف به تأمین اجتماعی بدهکار بوده و باید چند صد هزار میلیارد تومان به این سازمان بپردازد. در این شرایط، تسویه نشدن بدهی دولت به تأمین اجتماعی به بیش از ۴ میلیون بازنشسته و مستمری بگیر این سازمان آسیب می زند که نمونه آن در متناسب سازی حقوق مشهود است.

بی توجهی به بازنشستگان تأمین اجتماعی در ماجرای متناسب سازی حقوق، یک طرف ماجراست و در این میان، نادیده انگاری حداقل بگیران این سازمان که به دلیل ازکارافتادگی یا بازنشستگی قبل از موعد، حقوق بسیار ناچیزی دریافت می کنند، موضوع دیگری است که باید در متناسب سازی حقوق بازنشستگان مدنظر قرار گیرد.