مشکل ارزی رانندگان بین‌المللی ادامه دارد

با وجود اجازه بانک مرکزی برای استفاده رانندگان بین‌المللی از ارز نیمایی، هنگ مرزی در بازرسی‌های خود اجازه خروج بیش از دو هزار دلار را به رانندگان نمی‌دهد.

به گزارش تین نیوز به نقل از دنیای اقتصاد، ابولقاسم حاجی‌ علی دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران گفت: مشکلات صنعت حمل‌ونقل بسیار متنوع بوده و اولویت‌بندی آنها کار دشواری است. یکی از مشکلات و چالش‌های اساسی که در حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای با آن مواجه هستیم، بحث تخصیص ارز به رانندگان است.

وی افزود: راننده‌ای یک ماه در خارج از ایران است، تنها از طریق ارز مرجع می‌تواند نیازهای خود از قبیل سوخت، خورد و خوراک و مایحتاج تامین کند. حال آیا دو هزار دلار کفاف این مدت زندگی در خارج از مرزهای ایران را می‌دهد؟

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران ادامه داد: در تلاش هستیم با مذاکره با ارگان‌های ذی‌ربط این موضوع را هر چه سریع‌تر پیگیری کنیم و به نتیجه برسانیم.

حاجی‌علی با اشاره به دیگر مشکلات پیش روی صنعت حمل‌ونقل بین‌المللی تصریح کرد: فقدان زیرساخت‌های نوین و به‌روز فناوری اطلاعات در صنعت حمل‌ونقل، یکی دیگر از چالش‌های این صنعت است. همان‌طور که می‌دانید امروزه در دنیا بسیاری از فرآیندها به‌صورت الکترونیکی و دیجیتالی انجام می‌شود و صنعت حمل‌ونقل در جهان تبدیل به یک صنعت هوشمند شده است. بنابراین ما نیز باید در مسیر این هوشمندی گام برداریم و استانداردها، فرآیندها و زیرساخت‌های خود را با تکنولوژی روز منطبق کنیم.

وی افزود: در این موضوع به شرکت‌های فعال در صنعت حمل‌ونقل توصیه می‌کنم از سامانه ترابری هوشمند (ITS) استفاده کنند تا ضمن بهره‌مندی از مزایای این فناوری، فرآیند و چابکی سیستم‌های خود را افزایش دهند.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این حوزه نیز اعلام کرد: استفاده کامیون‌های باری از سیستم‌های GTS و GPS و همچنین ارتباط یکپارچه گمرکات کشور با نیروی انتظامی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای، از جمله اقداماتی است که در حوزه فناوری اطلاعات در صنعت حمل‌ونقل انجام گرفته است، اما کافی نیست.

حاجی‌علی با بیان اینکه تلاش انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران حمایت و دفاع از حقوق بخش‌خصوصی است، افزود: در ایران ۲۵ ارگان در بحث حمل‌ونقل ایفای نقش می‌کنند که همین مورد موجب افزایش فرآیندها و پیچیده‌تر شدن فرآیند کاری است. این پیچیدگی باعث افزایش بهای تمام‌شده خدمات و در نتیجه ضرر شرکت‌های حمل‌ونقل می‌شود؛ زیرا آنها توانایی رقابت با شرکت‌های دیگر را از دست می‌دهند.

وی افزود: به‌عنوان مثال برای حمل یک بار ساده گاهی رانندگان مجبور می‌شوند روزها در مرز یا گمرکات کشور منتظر و سرگردان باشند؛ زیرا ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، ستاد مبارزه با موادمخدر و... باید یک به یک بار را بررسی کنند تا تخلفی صورت نگیرد. حال آنکه هیچ‌کس به فکر راننده یا شرکتی که مسوولیت حمل این بار را برعهده گرفته نیست.

دبیر انجمن صنفی شرکت‌های حمل‌ونقل بین‌المللی ایران ادامه داد: در برخی موارد گمرک از رانندگان اسناد ثبت‌سفارش می‌خواهد. این در حالی است که اسناد ثبت‌سفارش به نوعی اسناد بازرگانی محسوب می‌شود و ارتباطی به راننده و حمل بار ندارد. تمامی این موارد باعث می‌شود ضمن افزایش هزینه‌ها برای شرکت خدمات‌دهنده، کالا یا بار با مدت زمان بیشتری به مقصد برسد.

حاجی‌علی تصریح کرد: به نظرم تمامی ۲۵ ارگانی که در امر حمل‌ونقل دخیل هستند، باید در قالب یک شورا یا یک نهاد تصمیم‌گیر تجمیع شوند تا فرآیندها کوتاه‌تر و ساده‌تر شود.

وی در مورد توسعه صنعت حمل‌ونقل جاده‌ای و موانع پیش روی آن نیز گفت: درحال‌حاضر سن ناوگان حمل‌ونقل جاده‌ای ایران بیشتر از حد استاندارد بوده و این موضوع موجب افزایش مصرف سوخت، افزایش آلودگی هوا، کاهش سرعت خدمات‌رسانی و افزایش هزینه تمام‌شده خدمات می‌شود.

وی ضمن انتقاد از عملکرد دولت در واگذاری واردات ماشین‌های کشنده سنگین به تولید‌کنندگان داخلی گفت: معتقدم این اقدام دولت اقدام شایسته‌ای نبود و بیش از آنکه موجب تقویت صنعت حمل‌ونقل کشور شود، موجب تضعیف آن و کشیده شدن فعالیت تولیدکنندگان از تولید به امر بازرگانی و واردات خواهد شد.

وی افزود: باید دست شرکت‌های حمل‌ونقل در واردات ماشین‌های سنگین مخصوص حمل بار باز باشد و فرآیند این خرید و واردات نیز تسهیل شود تا شرکت‌های ایرانی بتوانند از ظرفیت‌های خود به منظور رقابت با شرکت‌های بین‌المللی استفاده کنند.