◄ ۴ ضلعی رونق مسکن لنگ تسهیلات بانکی/ چرا بانک ها قانون را دور میزنند؟
رئیس کمیسیون عمران مجلس با برشمردن ۴ ضلع اصلی رونق صنعت مسکن، از عدم تمکین شبکه بانکی به تخصیص سهم قانونی ۲۰ درصدی تسهیلات و بیاثری جرایم پیشبینیشده به شدت انتقاد کرد.
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تأکید بر اینکه توقف پروژه ها در گرو قفل مالی و عدم تأمین هم زمان زیرساخت هاست، خواستار شفاف سازی عملکرد بانک ها و هدایت نقدینگی سرگردان از بازارهای سفته بازانه نظیر سکه به سمت زنجیره مولد ساخت وساز شد.
به گزارش سرویس مسکن و شهرسازی تین نیوز، تحقق اهداف کلان ساخت مسکن و رونق صنعت ساختمان، پیش از هر چیز نیازمند کارکرد هم زمان و بی نقص زنجیره ای چندضلعی از سیاست گذاری، تأمین مالی، بهبود محیط کسب وکار و بازوی اجرایی بخش خصوصی است. با این حال، شواهد نشان می دهد یکی از کلیدی ترین اضلاع این زنجیره یعنی شبکه بانکی با سرپیچی از تکالیف قانونی، روند پیشرفت پروژه ها را با چالش جدی روبه رو کرده است.
ترمز بانک ها زیر پای جهش تولید مسکن
محمدرضا رضایی کوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، در افتتاحیه بیست و ششمین نمایشگاه بین المللی صنعت ساختمان با انتقاد صریح از عملکرد بانک ها اعلام کرد: طبق ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، بانک ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مکلف بوده اند حداقل ۲۰ درصد از کل تسهیلات پرداختی خود را به بخش مسکن اختصاص دهند؛ اما عملکرد ثبت شده به مراتب کمتر از این نصاب قانونی است.»
وی با ابراز گلایه از انفعال در برخورد با بانک های متخلف تصریح کرد: متأسفانه ضمانت های اجرایی و جرایم مالیاتی پیش بینی شده در قانون برای بانک هایی که از این تکلیف سرپیچی می کنند، به درستی عملیاتی نمی شود؛ موضوعی که زمینه انحراف تسهیلات به بخش های سوداگرانه و خروج سرمایه ها به سمت بازارهای غیرمولدی همچون طلا و سکه را رقم زده است.»
معماری ۴ ضلعی رونق صنعت ساختمان
رئیس کمیسیون عمران مجلس با تبیین ساختار توسعه ای مسکن، ۴ رکن اصلی این صنعت را چنین تشریح کرد:
- وزارت راه و شهرسازی: به عنوان سیاست گذار کلان و تنظیم کننده نقشه راه توسعه مسکن و راه ها.
- وزارت امور اقتصادی و دارایی: به عنوان سکاندار تأمین مالی، سامان دهنده شبکه بانکی و حامی ارزی صادرات خدمات فنی مهندسی.
- دستگاه های تنظیم گر محیط کسب وکار: متولیان ایجاد شفافیت، ثبات مقررات و امنیت سرمایه گذاری بخش مولد.
- بخش خصوصی: موتور محرک واقعی تولید و بازوی اجرایی توسعه عمرانی کشور.
به گفته رضایی کوچی، تا زمانی که ضلع تأمین مالی و هماهنگی ارزی توسط وزارت اقتصاد و بانک ها فعال نشود، بخش خصوصی توان به حرکت درآوردن این چرخ دنده عظیم اقتصادی را نخواهد داشت.
پیوست زیرساختی مسکن؛ از راه تا انرژی
نماینده مردم جهرم در مجلس با اشاره به تصویب الحاق ۳۰۰ هزار هکتار زمین به محدوده توسعه مسکن، از اصطکاک و مقاومت برخی دستگاه های دولتی در واگذاری اراضی انتقاد کرد و افزود: توسعه مسکن بدون تأمین هم زمان زیرساخت های بنیادین ناممکن است. شبکه راه های دسترسی، آب، برق و گاز باید هم گام با ساخت واحدها احداث شوند و شورای عالی مسکن باید تضمین کننده این نگاه جامع نگر باشد.»
تاب آوری عمرانی و اولویت کیفیت بر کمیت
رضایی کوچی با یادآوری اینکه در طول دوران دفاع مقدس و حتی شرایط کنونی، فعالیت های عمرانی و جاده ای کشور خدشه ناپذیر باقی مانده است، به نمونه ای از سرعت عمل مهندسی کشور اشاره کرد و گفت: در حادثه اخیر آسیب دیدگی یک محور مواصلاتی در استان هرمزگان، مسیر جایگزین در کمتر از ۲۴ ساعت طراحی و اجرایی شد تا خللی در تردد مردم و جریان لجستیک ایجاد نشود.»
وی در پایان با تأکید بر لزوم اولویت بخشی به کیفیت ساخت نسبت به کمیت آماری خاطرنشان کرد: مسکن حاصل دسترنج و بزرگ ترین سرمایه یک خانواده است؛ لذا باید با حمایت بانک ها از تولیدکنندگان مصالح درجه یک داخلی که با استانداردهای جهانی رقابت می کنند، ایمنی، دوام و بهره وری انرژی ساختمان ها را تضمین کرد.
