| کد خبر: 214069 |

در روزهایی که شیوع کرونا تقریبا همه کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از آنها هنوز هم به رونق پیش از شیوع کووید 19 باز نگشته‌اند و برخی فعالیت‌ها نیز همچنان اجازه بازگشایی ندارند، بازار مسکن جهش‌های ناگهانی در قیمت را تجربه می‌کند که شاید برای مالکان سودهای بادآورده‌ای داشته باشد، اما مستاجران را خسته و حاشیه‌نشین کرده است.

تین نیوز

در روزهایی که شیوع کرونا تقریبا همه کسب و کارها را تحت‌تاثیر قرار داده و بسیاری از آنها هنوز هم به رونق پیش از شیوع کووید 19 باز نگشته‌اند و برخی فعالیت‌ها نیز همچنان اجازه بازگشایی ندارند، بازار مسکن جهش‌های ناگهانی در قیمت را تجربه می‌کند که شاید برای مالکان سودهای بادآورده‌ای داشته باشد، اما مستاجران را خسته و حاشیه‌نشین کرده است.

براساس آمارهای وزارت راه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی در سه ماه اول سال جاری حدود 27 درصد افزایش داشته که به گواه تازه‌ترین آمار بانک مرکزی قیمت اجاره‌بها در تهران نیز بیشتر از آن و حدود 27.6 درصد رشد داشته است. افزایش شاخص اجاره‌بها در کنار تورم 27.8 درصدی در حالی است که حداقل دستمزدها بر اساس اعلام محمد شریعتمداری، وزیر کار نسبت به سال گذشته 26 درصد افزایش داشته است. با ادامه روند شتابان قیمت مسکن در ماه‌های پیش ‌رو به نظر می‌رسد بیش از گذشته شاهد پدیده‌های دون‌شأنی همچون انبارخوابی در کشور باشیم و اگر تدبیر به موقعی اندیشیده نشود، تنش‌های پاییز و زمستان سال 85 به بازار مسکن باز می‌گردند و قیمت‌ها بیش از 60 درصد افزایش خواهند یافت.

اعمال دستورات در بازار مسکن

«افزایش نرخ اجاره‌بها به دستور رییس‌جمهور محدود شد.» دستور اخیر روحانی در پی تلاطم بیش از اندازه بازار مسکن و به خصوص اجاره‌ها و سکونت اجباری افراد بر پشت‌بام و انباری‌های 12 متری صادر شد. روز گذشته روحانی در جلسه کمیته ملی مقابله با کرونا میزان افزایش اجاره‌بها در تهران بیش از 25 درصد، در شهرهای بزرگ بیش از 20 درصد و در سایر شهرها را بیش از 15 درصد ممنوع اعلام کرد و متذکر شد با خاطیان برخورد می‌شود. به گفته رییس‌جمهور این قراردادها تا ۳ ماه بعد از زمانی که وزارت بهداشت اوضاع کرونا را عادی یا ضعیف اعلام کند، اعتبار خواهد داشت.

به گفته روحانی «قراردادهای اجاره که از فردا منعقد می‌شود تا زمانی معتبر خواهد بود که وزارت بهداشت شرایط مربوط به شیوع ویروس کرونا را از حالت اضطرار خارج کند و بگوید شیوع آنچنانی نیست و از آن تاریخی که وزارت بهداشت اعلام کرد، ۳ ماه دیگر این اجاره‌بها تمدید می‌شود و بعد از ۳ ماه می‌توانند با توافق جدید زندگی کنند.»

با اینکه افزایش اجاره‌بها در ماه‌های گذشته، ‌چیز تازه‌ای نیست و بارها با انتقاد کارشناسان و حتی مردم عادی نیز روبه‌رو شده اما روحانی در صحبت‌های خود اضافه کرده است: «افزایش قیمت مسکن و اجاره برای مردم طاقت‌فرسا شده و از وزارت مسکن و کشور خواسته‌ام طرح‌هایی را بیاورند تا اگر چیزی لازم است، تصویب کنیم.» محمد اسلامی، وزیر راه و شهرسازی نیز در حاشیه همین جلسه ضمن تاکید بر دستورات گرفته‌شده برای بازار اجاره‌بها خاطرنشان کرد: «در این مصوبه تاکید شد افراد ملزم به ثبت و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات و گرفتن کد رهگیری هستند و وزارت صمت مکلف شد این سامانه را فعال و آن را به وزارت راه و شهرسازی متصل کند. با توجه به برنامه‌های مربوط به شتاب دادن به جریان تولید و عرضه مسکن مباحث کارشناسی مطرح و قرار شد در جلسات بعدی در خصوص بسته حمایتی برای عرضه و همچنین اجاره‌بها نهایی شود.»

پیش از دستور روحانی برای بازار مسکن، وزارت مسکن از آماده‌سازی بسته حمایتی از مستاجران خبر داده بود که در صورت موافقت روحانی به اطلاع عموم مردم برسد. این بسته شامل وام برای مستاجران و مکانیسم بازگرداندن آن است که به‌زعم اسلامی می‌تواند التهاب در بازار را کاهش دهد. هر چند او سیاست‌هایی مانند مالیات بر خانه‌های خالی و طرح مسکن ملی را از جمله برنامه‌های میان‌مدت و بلندمدتی می‌داند که شرایط بازار مسکن را به نحوی بهبود بخشد و جلوی این جهش را بگیرد، اما در کوتاه‌مدت به خصوص شرایطی که کرونا برای کسب و کارها ایجاد کرده و براساس تخمین‌های علی ربیعی، سخنگوی دولت با شدت یافتن شیوع این بیماری و شروع پیک‌های دوم و سوم در کشور، نزدیک به 3 میلیون نفر بیکار می‌شوند. هر چند براساس آمارهای وزارت کار تاکنون برای 650 هزار نفر پرداخت بیمه بیکاری تایید شده‌، «محدود شدن دامنه نوسان اجاره‌بها» تنها کاری است که از دست مسوولان بر می‌آید.

البته دستور جدید روحانی با انتقاد رسانه‌های مخالف دولت نیز روبه‌رو شده است و خبرگزاری‌های منتقد دولت این طرح را «کپی برنامه شکست‌خورده احمدی‌نژاد» برای تعیین سقف افزایش اجاره‌بها در سال‌های ۹۰ و ۹۱ توصیف کرده‌اند و گفته‌اند این مصوبه ضمانت اجرایی ندارد.

 

شاخصی که همچنان بر مدار صعود است

تازه‌ترین آمار بانک مرکزی از معادلات مسکن در پایتخت‌، حکایت از افزایش 27.6 و 30.7 درصدی شاخص اجاره‌بها در شهر تهران و در کل مناطق شهری در خردادماه سال جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته دارد. در خرداد ماه متوسط قیمت فروش یک مترمربع زیربنای واحدهای مسکونی به ترتیب با 11.6 و 42.5درصد افزایش نسبت به ماه قبل و ماه مشابه سال قبل به 18 میلیون و 950 هزار تومان رسیده که البته تفاوت چشمگیری با آمارهای منتشره از سوی وزارت راه ندارد. روحانی در خردادماه طی یک هفته دوبار دستور رسیدگی به وضعیت مسکن در کشور و تورم افسارگسیخته آن را صادر کرد. هر چند از نیمه خرداد که دستور اول صادر شد تا روز گذشته که روحانی افزایش بیش از 25 درصد اجاره در تهران را ممنوع اعلام کرد‌، طرح‌هایی مانند ساخت خانه‌های 25 متری و اعطای تسهیلات به اجاره‌نشین‌ها مطرح شد، اما در نهایت رییس‌جمهور دست به کار شد و دستور محدودیت در افزایش نرخ اجاره‌بها را صادر کرد. هر چند به نظر می‌رسد این دستور دیر اعلام شده، چراکه بسیاری از قراردادهای اجاره پیش‌تر بسته شده و از سوی دیگر برخی صاحب‌خانه‌ها نیز بخشی از افزایش نرخ اجاره خود را به ودیعه منتقل کرده‌اند تا از این طریق هم گره قانونی را دور زنند و هم به اجاره مورد نظر خود برسند.

 

قیمت‌ها با دستور کنترل نمی‌شود

«اقتصاد با دستور کنترل نمی‌شود»؛ یکی از مهم‌ترین گزاره‌ها برای مدیریت بازارهاست که در چند سال اخیر به آن توجه نمی‌شود. با وجود اینکه رییس‌جمهور افزایش نرخ اجاره‌ها در کل کشور را بیش از 25 درصد ممنوع اعلام کرده، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند مالکان و حتی مستاجران انتظار افزایش اجاره‌بها را داشتند، چراکه متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی نیز افزایش داشته است. براساس تازه‌ترین گزارش بانک مرکزی در خردادماه امسال هر متر خانه در تهران نسبت به همین ماه در سال گذشته تا بیش از ۴۲ درصد گران شده است. بنابراین اجاره‌ها نیز کم و بیش به همین نسبت افزایش خواهند یافت. هر چند موضوع مسکن، ارتباطی به شیوع کرونا یا افزایش تورم در کشور ندارد، چراکه به گواه گزارش‌های مرکز آمار در فواصل سال‌های 84 تا 91 متوسط قیمت هر مترمربع واحد مسکونی 459 درصد افزایش داشته و در این سال‌ها نیز طرح‌هایی برای کاهش قیمت مسکن و اجاره‌بها در نظر گرفته شد که در نهایت موفقیت‌آمیز نبود. مدعای این گزاره در انفجار قیمتی سال 85 و نمود آن در گزارش کتبی سال 86 وزارت راه بود. در این گزارش آمده: «افزایش قیمت‌ها در بازار مسکن، در زمستان ۸۵ بوده که قیمت‌ها حدود ۴۷ درصد نسبت به زمستان قبل بالا رفته است. متوسط قیمت فروش یک متر آپارتمان در شهر تهران در زمستان سال ۸۴ حدود ۶۵۰ هزار تومان بود که زمستان بعد به یک‌میلیون و دویست هزار تومان افزایش یافته است».

افزایش اجاره به اندازه نرخ تورم‌، دستمزد کمتر از آن

حسام عقبایی، نایب‌رییس اتحادیه مشاوران املاک معتقد است اجاره مسکن در کشور به خصوص شهر تهران در تابستان به اندازه نرخ تورم خواهد بود. اما افزایش بیش از 30 درصدی نرخ اجاره در برخی مناطق نشان می‌دهد که شاخص اجاره‌بها بیش از آنکه به نرخ تورم وابستگی داشته باشد‌ به میزان افزایش قیمت هر مترمربع واحد مسکونی مرتبط است. در شرایطی که تنها 27 درصد کف دستمزدها افزایش داشته است‌، رشد نرخ اجاره 30 درصدی تنها می‌تواند پدیده‌های عجیب و غریبی مانند پشت‌بام خوابی‌، اجاره انبار و زیرزمین را افزایش دهد. از سوی دیگر محدودیت در افزایش نرخ اجاره‌بها به جای چاره‌اندیشی جدی برای این بازار نیز به رونق قراردادهای شفاهی می‌انجامد؛ مانند آنچه در سال 91 با اعلام سقف 10 تا 12 درصدی برای اجاره‌بها بر بازار مسکن گذشت.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
منبع: روزنامه اعتماد
خواندنی ها

ارسال نظر

  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.

  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.

  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.

  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

آخرین عناوین پربازدیدترین پربحث ترین
معرفی کتاب معرفی نشریه حمل ونقل روزنامه تین