ورود وزارت نفت به مسیر کربن زدایی ناوگان دریایی ایران

به گزارش تین نیوز به نقل از وزارت نفت، شهراد کوکبی درباره نشست تخصصی بررسی الزامات کاهش انتشار کربن سازمان بین المللی دریانوردی که ۱۳ مرداد در وزارت نفت برگزار شد، گفت: این نشست نخستین اقدام رسمی و مستند وزارت نفت برای ورود عملی به حوزه کربن زدایی در حمل ونقل دریایی است و نقطه آغاز تعریف پروژه های فناورانه با اتکا به ظرفیت های علمی کشور به شمار می آید، تأکید امید شاکری، معاون وزیر نفت، بر اینکه توسعه تجارت بین المللی منوط به رعایت استانداردهای روز حمل ونقل دریایی است، نشان می دهد الزامات کربن زدایی صرفاً یک موضوع فنی نیست، بلکه مسیری راهبردی برای تعیین آینده ناوگان، نوع سوخت، سهم ایران در بازار و مسیر توسعه فناوری محسوب می شود.

وی با اشاره به سخنان سید احسان تقوی نژاد، مدیرکل امور اوپک، مجامع و سازمان های بین المللی وزارت نفت درباره الزامات بین المللی کاهش انتشار در بخش حمل ونقل دریایی افزود: برداشت تحلیلی از این سخنان نشان می دهد اگرچه کنوانسیون تغییرات اقلیمی اهداف کلی کاهش انتشار را تعیین کرده، اما اجرای الزامات عملی به طور عمده از مسیر نهادهای تخصصی مانند سازمان بین المللی دریانوردی (IMO) در بخش دریایی و ICAO در هوانوردی انجام می شود. در همین چارچوب، سخت گیرانه ترین و زودهنگام ترین استانداردها به طور مستقیم منافع کشورهای نفت محور را تحت تأثیر قرار می دهند.

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران تصریح کرد: این مقررات در عین ایجاد تهدید برای اقتصاد و ناوگان ایران، فرصتی برای بازطراحی نظام مند حمل ونقل دریایی و ارتقای جایگاه کشور در زنجیره ارزش جهانی نیز فراهم می کنند. این مقررات می توانند زمینه ساز توسعه زیرساخت ها و فناوری های پاک در سایر صنایع به صورت داوطلبانه شوند و توان ایران را برای حضور در بازارهای نوظهور کربن تقویت کنند.

ضرورت برنامه مستقل کربن زدایی دریایی

کوکبی با اشاره به فشار فزاینده مقررات جهانی کاهش کربن بر کشورهای نفت محور و تهدید مستقیم آن بر ناوگان و اقتصاد دریایی ایران تأکید کرد: ایران باید با تکیه بر ظرفیت های ملی و جایگاه ژئوپلیتیکی خود، یک «برنامه مستقل کربن زدایی دریایی» طراحی و اجرا کند. این برنامه تنها در صورتی کارایی و اثرگذاری واقعی خواهد داشت که جامع، کل نگر و دربرگیرنده تمامی عوامل مؤثر بر موفقیت باشد، در غیر این صورت، به ابزاری صرفاً تشریفاتی تبدیل می شود و توانایی تأمین منافع ملی را نخواهد داشت.

وی ادامه داد: این طرح که شاید در نگاه نخست بلندپروازانه به نظر برسد، در راستای سیاست گذاری مقام معظم رهبری و افق ۵۰ ساله برای تبدیل ایران به یکی از قطب های علمی و فناورانه جهان تدوین شده است؛ هدفی که ملت ایران بارها در طول تاریخ و به ویژه در جریان جنگ ۱۲ روزه با اثبات توانمندی های خود نشان داده اند دستیابی به آن امکان پذیر است.

چارچوب حقوقی و سیاست گذاری

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران در تشریح اصول کلی این برنامه اظهار کرد: نخستین محور، چارچوب حقوقی و سیاستگذاری است که باید با انطباق کامل بر اسناد بالادستی ازجمله سیاست های کلی توسعه دریامحور و مفاد برنامه هفتم توسعه تدوین شود و در تعهدات بین المللی بر اصل «مسئولیت مشترک اما متفاوت» استناد کند. این چارچوب همچنین باید هم راستا با برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی و الزامات IMO طراحی شود تا هم از نظر حقوقی قابلیت دفاع در مجامع بین المللی را داشته باشد و هم از نظر سیاست گذاری هماهنگی کامل میان اهداف ملی و الزامات جهانی برقرار شود.

دامنه پوشش فنی و عملیاتی

کوکبی افزود: در مرحله پیش از ورود سوخت های پاک، استفاده از فناوری های کاهش انتشار نظیر بادبان های دوار و سایر سامانه های کمکی بهبود بهره وری سوخت مورد توجه است، به گونه ای که ارزیابی دقیق ارزش اقتصادی این فناوری ها مبنای تصمیم گیری برای سرمایه گذاری باشد. در مرحله گذار و ورود به سوخت های پاک، دامنه پوشش شامل کل زنجیره تأمین از تولید، ذخیره سازی، حمل و توزیع تا سوخت رسانی در بنادر و توسعه و به کارگیری فناوری های مرتبط نظیر سامانه های ذخیره سازی در کشتی ها، بهینه سازی احتراق و مدیریت انرژی خواهد بود.

اهداف کمی و زمان بندی

وی بیان کرد: این اهداف شامل کاهش تدریجی عرضه سوخت های فسیلی دریایی بر اساس الگوی تقاضای منطقه ای و تقویم مصوب IMO، افزایش پیوسته سهم سوخت های پاک در سبد بانکرینگ کشور و ارتقای شاخص های فنی آیمو در حوزه های طراحی و عملیات کشتی هاست. برای تضمین تحقق این اهداف، نقاط کنترل و بازبینی در سال های ۲۰۳۰، ۲۰۴۰ و ۲۰۵۰ پیش بینی شده تا امکان ارزیابی پیشرفت بر اساس شواهد، اصلاح مسیر و تسریع اقدام ها در صورت لزوم فراهم شود.

ابزارهای اقتصادی و بازار کربن

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران اظهار کرد: ابزارهای اقتصادی باید شامل طراحی و اجرای مکانیسم های قیمت گذاری انتشار و تجارت کربن بر اساس پروتکل GHG باشد، به گونه ای که کشتی هایی که عملکرد آنها فراتر از اهداف تعیین شده باشد، بتوانند مازاد کاهش انتشار خود را به صورت «واحدهای مازاد انتشار» در بازارهای بین المللی عرضه یا به صندوق IMO منتقل کنند. این سازوکار نه تنها انگیزه مالی برای بهبود کارایی ناوگان ایجاد می کند، بلکه زمینه بهره برداری از فرصت های اقتصادی ناشی از الزام های زیست محیطی را نیز فراهم می آورد.

حمایت مالی و تأمین منابع

کوکبی افزود: این حمایت از طریق ایجاد «صندوق ملی کربن زدایی دریایی» انجام می شود. این صندوق با بورس انرژی و صندوق های توسعه پیوند دارد و با اصول پوزایدون و منشور حمل ونقل دریایی همسو خواهد بود. مأموریت این صندوق تأمین منابع مالی برای توسعه فناوری های کاهش انتشار، ارتقای ناوگان و زیرساخت های مرتبط است. اجرای مشوق های بندری مانند تخفیف تعرفه خدمات به کشتی های کم انتشار، انگیزه اقتصادی مستقیم برای شرکت های کشتیرانی فراهم کرده و مسیر گذار به ناوگان پاک را تسریع خواهد کرد، همچنین با استفاده از ظرفیت های قانون توسعه و حمایت از صنایع دریایی مصوب ۱۳۸۷ و تقویت منابع مالی پایدار «صندوق توسعه صنایع دریایی»، می توان از «صندوق ملی کربن زدایی دریایی» پشتیبانی مؤثر کرد.

دیپلماسی و چانه زنی بین المللی

وی درباره دیپلماسی و چانه زنی بین المللی گفت: رویکرد پیشنهادی شامل ارائه یک بسته جامع حقوقی - فنی در IMO و اوپک به منظور اخذ معافیت یا تخفیف مرحله ای در جریمه ها و همکاری فعال با ائتلاف کشورهای نفت محور و در حال توسعه برای تعدیل مقررات یا جلب حمایت های مالی و فنی خواهد بود.

حاکمیت، نظارت و پایش عملکرد

دبیر انجمن مهندسی دریایی ایران افزود: این بخش باید از طریق تشکیل «ستاد مستقل کربن زدایی دریایی» ذیل شورای هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور و مکران انجام شود. این ستاد شاخص های کلیدی عملکرد را تعریف و سامانه یکپارچه پایش، گزارش دهی و راستی آزمایی (MRV) را ایجاد می کند که به گمرک و سامانه ثبت معاملات متصل باشد. انتشار منظم و عمومی گزارش های پیشرفت، شفافیت و پاسخگویی را تضمین و امکان ارزیابی مستقل اقدام ها را فراهم می کند.

جمع بندی و نقشه راه ملی

کوکبی تصریح کرد: با توجه به ماهیت برگشت ناپذیر الزام های کربن زدایی در حمل ونقل دریایی و اثر مستقیم آن بر حفظ و گسترش سهم ایران در بازارهای بین المللی، شورای هماهنگی اجرای سیاست های کلی توسعه دریامحور و مکران باید به عنوان مرجع عالی، محور یکپارچه سازی تصمیم ها و هماهنگی میان نهادهای اجرایی، علمی و صنعتی عمل کند. معماری کلان این حوزه باید هم راستا با افق توسعه دریامحور طراحی شود، الزام های تاب آوری زنجیره حمل ونقل دریایی را پوشش دهد و انطباق کامل با برنامه ملی مقابله با تغییرات اقلیمی و مقررات بین المللی ازجمله الزامات IMO را تضمین کند.

وی تأکید کرد: در این چارچوب، ایجاد «ستاد ملی کربن زدایی دریایی» با بهره گیری از ظرفیت های شرکت ملی نفت ایران در توسعه، تأمین و توزیع سوخت های پاک، سرمایه گذاری در تحقیق و توسعه و گسترش زیرساخت های بانکرینگ مطابق الزامات جهانی، بستر اجرای مرحله بندی شده و قابل پایش «نقشه راه ملی» را فراهم خواهد کرد. تمرکز این نقشه راه بر توسعه مبدل های انرژی، سامانه های ذخیره سازی، سوخت رسانی و مدیریت انرژی کشتی هاست و هم افزایی میان سیاست گذاری کلان، فناوری های پاک و ظرفیت های فنی - مالی وزارت نفت، گذار منصفانه، رقابت پذیر و پایدار ایران را در افق توسعه دریامحور تضمین می کند.