بازدید سایت : ۵۷۱۳۷

بخشنامه قوه قضاییه درباره ممنوعیت انسداد کد ملی متهمان و محکومان

معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه ای، کلیه مراجع قضایی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.

بخشنامه قوه قضاییه درباره ممنوعیت انسداد کد ملی متهمان و محکومان
تین نیوز

معاون اول قوه قضاییه در پی دستورات رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از انسداد کد ملی افراد، با صدور بخشنامه ای، کلیه مراجع قضایی را از مسدود کردن کد ملی متهمان و محکومان، منع کرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از قوه قضاییه، رئیس قوه قضاییه در نشست فصلی شورای عالی قوه قضاییه (۳۰ فروردین ۱۴۰۳)، ضمن انتقاد از برخی احکام قضایی گفت: با صدور احکام ناظر بر محرومیت های اجتماعی افرادِ مجرم و خاطی نباید به گونه ای عمل شود که زندگی فرد و یا خانواده او فلج شود؛ برای نمونه، توقیف و مسدود کردن «کد ملی» فرد، از آن دست اقداماتی است که مگر در موارد استثنایی و خاص، واقعاً ضرورتی ندارد.

در پی سخنان رئیس قوه قضاییه در رابطه با مشکلات ناشی از مسدودسازی کد ملی افراد و مأموریت رئیس عدلیه به معاون اول قوه قضاییه در این زمینه، حجت الاسلام والمسلمین حمزه خلیلی، معاون اول قوه قضاییه با صدور بخشنامه ای، کلیه مراجع قضایی را از انسداد کد ملی متهم و محکوم، منع کرد.

معاون اول قوه قضاییه، در بخشنامه ای که در تاریخ ۲۳ اردیبهشت ماه ۱۴۰۳ خطاب به رؤسای کل دادگستری استان ها صادر کرد، به آن ها متذکر شده است: «محروم کردن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.»

متن بخشنامه ممنوعیت انسداد کد ملی متهم یا محکوم علیه به شرح زیر است:

باسمه تعالی

رؤسای کل دادگستری استان ها

سلام علیکم

نظر به اینکه حسب گزارش های واصله یکی از روش های معمول در برخی مراجع قضایی در اجرای احکام، توقیف یا انسداد کد ملی افراد با هدف الزام آن ها به پرداخت محکوم به، نیم عشر و یا جزای نقدی و یا ممنوع کردن ارائه خدمات مربوط به کد ملی آنان است و از آنجا که این قبیل محدودیت ها موجب محرومیت اشخاص از حقوق مدنی و شهروندی از جمله ممانعت از تبادل اطلاعات مرتبط بیماران جهت تهیه دارو، ملزومات و خدمات پزشکی و محدودیت برای خانواده ها در ثبت ازدواج و طلاق، اخذ شناسنامه برای فرزندان که نقشی در فرایند ارتکاب جرم نداشته و به طور کلی ناقض حقوق اساسی اشخاص است و با توجه به اینکه در قوانین فعلی نصّی در خصوص جواز محرومیت از دریافت خدمات هویتی و سجلی به منظور دسترسی به متهم یا محکوم علیه وجود ندارد، احضار یا جلب برای اجرای احکام قطعی کیفری به همان نحو است که در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۹۲ مواد ۴۸۴ به بعد به ویژه ماده ۵۰۰ قانون موصوف پیش بینی شده است.

وظیفه اجرای احکام صرفا اجرای محکومیت های مالی مندرج در دادنامه می باشد و تحمیل مجازات دیگر به محکوم علیه فاقد مجوز قانونی است؛ لذا محروم نمودن اشخاص از حقوق شهروندی با استفاده از مسدودسازی کدملی، فاقد وجاهت قانونی بوده و لازم است مراجع قضایی از این اقدامات اجتناب ورزند.

روسای کل دادگستری ها موظف به نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه می باشند.

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.

  • مهران

    سلام آیا این بخشنامه تنها از این پس اجرایی میشود یا مسدود شده های قبلی را نیز شامل میشود ؟