◄توسعه کاغذی راهگشا نیست!
تیننیوز| برنامههای توسعهای نوعی خط مشی برای دولتها به حساب میآیند تا با تکیه بر آنها امکان توسعه اقتصادی در بخشهای مختلف فراهم باشد و پروژههای مختلف را بتوان به صورت یکپارچه در جهت رشد و توسعه سوق داد.
به گزارش خبرنگار تیننیوز، در همین راستا، یکی از طرحهای پر اهمیتی که برای توسعه نظام حملونقل ریلی وجود دارد در سال 93 از سوی وزارت نفت و با عنوان «صرفهجویی در مصرف سوخت حاصل از افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی» ارائه شده است که در این گزارش به بررسی ابعاد مختلف اجرای چنین طرحی خواهیم پرداخت.
البته باید توجه داشت که طرحهای مشابه این پیشنهاد سالها است که در میان مدیران سازمانی دست به دست میشود و مجالی برای تحقق نمییابد.
بر اساس اسناد موجود از جزئیات طرح صرفهجویی در مصرف سوخت حاصل از افزایش حمل بار و مسافر در شبکه ریلی که در سال 93 از سوی وزارت نفت پیشنهاد شد، با اجرای این طرح میزان حمل بار توسط شبکه ریلی از 22.4 میلیارد تنکیلومتر در سال 1392 به 75.8 میلیارد تنکیلومتر در سال 1400 میرسید.
از سوی دیگر جابهجایی مسافر نیز از 17.6 میلیارد نفرکیلومتر در سال 92 به 34.2 میلیارد نفرکیلومتر در سال 1400 امکان افزایش مییافت.
در این طرح سال پایه، 1392 در نظر گرفته شد و طول اجرای طرح نیز 8 سال در نظر گرفته شده بود.
برای اجرای پروژه نیز برنامه و بودجهریزیهای صورت گرفته به وزارت نفت این اجازه را میداد که با تکیه بر بند ق تبصره 2 بودجه سال 93 در خصوص اجرای این طرح اقدامات لازم را انجام دهد.
پیشنهاد استفاده از ظرفیت بند ق تبصره 2 بودجه 93 برای توسعه شبکه ریلی
برای درک بهتر چگونگی اجرای این طرح با استفاده از ظرفیتهای بند ق تبصره 2 بودجه 93، نگاهی به متن قانون میتواند موثر واقع شود.
بر این اساس، طبق بند ق تبصره 2 بودجه سال 1393، به وزارت نفت این اجازه داده شد تا:
از طریق شرکتهای دولتی تابعه ذیربط برای اجرای طرحهای نفت و گاز از جمله افزایش ظرفیت تولید نفت خام و گاز با اولویت مخازن مشترک و افزایش ظرفیت پالایش نفت خام و میعانات گازی و محصولات پتروشیمی، رشد صادرات فرآوردههای نفتی و جلوگیری از سوختن گازهای همراه نفت و جایگزینی گاز داخلی یا وارداتی به جای فرآوردههای نفتی ذیربط تا سقف یکصد میلیارد (100.000.000.000) دلار به صورت ارزی یا معادل ریالی آن با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی اقدام به سرمایهگذاری به روش بیعمتقابل، ساخت، بهرهبرداری و تحویل(BOT) و یا
روشهای موضوع بند(ب) ماده (214) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران با تضمین خرید محصول، اجازه به فروش داخلی یا صادرات برای بلندمدت (حداقل دهسال) عقد قرارداد کرده و یا مجوزهای لازم را برای سرمایهگذاری صادر کند.
همچنین طبق این تبصره به منظور اجرای طرحهای بهینهسازی، کاهش گازهای گلخانهای و کاهش مصرف انرژی در بخشهای مختلف از جمله صنعت (با اولویت صنایع انرژیبر) و حملونقل عمومی و ریلی درون و برون شهری، ساختمان، توسعه استفاده از انرژیهای تجدیدپذیر، گسترش استفاده از CNGبا اولویت شهرهای بزرگ و مسیر راههای اصلی بین شهری و تولید خودروهای کممصرف، به وزارت نفت اجازه داده میشد با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با متقاضیان و سرمایهگذاران بخشخصوصی و عمومی با اولویت استفاده از تجهیزات ساخت داخل،
قرارداد منعقد کند.
بر اساس این تبصره، توجیه فنی و اقتصادی و زیستمحیطی، زمانبندی اجراء و بازپرداخت و سقف تعهد دولت در هریک از طرحها با پیشنهاد وزارت نفت باید به تصویب شورای اقتصاد برسد.
همچنین تعهد بازپرداخت اصل سرمایهگذاریهای موضوع این بند نیز بهعهده دولت بوده و شرکت ملی نفت ایران منابع ناشی از صادرات سوخت صرفهجویی حاصل شده (نفتخام معادل) را در هر پروژه پس از اعلام وزارت نفت در سالهای سررسید به سرمایهگذار پرداخت و همزمان به حساب بدهکار دولت (خزانهداری کل کشور) منظور و تسویه حساب میکند.
طبق این تبصره به شرکتهای تابعه و وابسته وزارت نفت اجازه داده میشود با رعایت قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی با سرمایهگذار بخش غیردولتی مشارکت کنند.
طرحهای موضوع این بند تا سقف تعهد دولت تا پانصد میلیون (500.000.000) دلار یا معادل ریالی آن باید به تأیید وزیر نفت و بیش از آن با پیشنهاد وزیر نفت به تأیید شورای اقتصاد برسد.
در متن این تبصره آمده است: با توجه به قانون فوقالذكر در شركت بهينهسازي مصرف سوخت باید 12 طرح به شوراي محترم اقتصاد ارسال گردد كه در مجموع تا كنون 9 طرح تصويب و مابقي در جريان بررسی قرار دارد.
سالانه 1850 میلیون لیتر گازوئیل در جادهها هدر میرود
این پیشنهاد بر اساس قوانین موجود به صورت یک طرح اولیه صرفا جهت ارزیابی ارائه شده بود و اگر نظر کمیته ارزیابی در رابطه با آن مثبت اعلام میشد، قرار بود جزئیات طرح در قالب فرمتهای تهیه کسبوکار به صورت مطالعات فنی، اقتصادی و زیست محیطی از سوی شرکت بهینهسازی مصرف سوخت تهیه و تدوین شود.
ازانگیزههای اجرای این طرح نیز میتوان به اهداف اقتصادی، اجتماعی و تبعات مثبت زیست محیطی اشاره کرد.
نکته جالب توجه در این زمینه آن است که بر اساس مطالعات صورت گرفته در سال 93، از سوی ارائه دهندگان این طرح عنوان شده بود که بدیهی است در صورت عدم اجرای این طرح سالانه 1850 میلیون لیتر گازوییل، به دلیل حمل بار و جابهجایی مساقر پیشبینی شده توسط شبکه جادهای هدر خواهد رفت.
علاوهبر این، در مدت یاد شده تعداد تلفات جادهای نیز افزایش قابل توجهی را پیشرو خواهد داشت که این مساله منجر به افزایش هزینههای اجتماعی از جمله از دست رفتن نیروی کار جوان و حفظ ارزش جا ن انسانها، ازدست دادن درآمد، تولید از دست رفته خانوار، هزینه های پزشکی و هزینه از دست دادن کیفیت زندگی سالهای از دست رفته خواهد شد.
همچنین آلودگی محیط زیست نظیر، آلودگی صوتی، اشغال زمین، اثرات مخرب زیستمحیطی بر اکوسیستمهای طبیعی مثل جنگلها، مراتع و ...، انتشار گازهای آلاینده مخرب در محیط زیست از جمله NOX، SO2 و CO2 به میزان قابل توجهی افزایش خواهد یافت.
ایجاد بیش از 648 هزار فرصت شغلی با اجرای طرح شرکت نفت
بر اساس مطالعات کارشناسان ارائه دهنده این طرح، میزان اشتغالزایی ناشی از اجرای این پروژه برای مشاغل مستقیم 165 هزار نفر و اشتغال غیر مستقیم 483 هزار و 451 نفر برآورد شده بود که جمعا به 648 هزار و 451نفر میرسد.
بر این اساس، به ازای هر میلیارد نفرکیلومتر 3 هزار و 535 و به ازای هر تنکیلومتر یکهزار و 991 اشتغال مستقیم امکان تحقق پیدا میکرد و اشتغال غیرمستقیم هم در صنعت ریلی به 2.93 برابر اشتغال مستقیم میرسید.
جایگزینی ریل به جای جاده راه گریز از خسارات جادهای
در رابطه با مزایا و معایب این طرح نیز به جرأت میتوان گفت اجرای چنین پروژهای در صنعت حملونقل کشور عاری از هرگونه ایراد است و در واقع اجرای این طرح معایب موجود در حملونقل جادهای را بر اثر جایگزینی با حملونقل ریلی به طور محسوسی کاهش میدهد.
از دیگر مزایای اجرای این پروژه نیز میتوان به کاهش مصرف سوخت، کاهش آلایندگی محیط زیست و کاهش تصادفات و تلفات جادهای اشاره کرد.
با مطالعه و بررسی طرحهای توسعهای که در خصوص شبکه حملونقل ریلی ارائه شده است فقط میتوان برای سالهای از دست رفته و افزایش بار بدهیها، خسارات و تلفات افسوس خورد و این نکته را به مسئولین حوزه و مقامات اجرایی گوشزد کرد که جان و مال و رفاه مردم در کشوقوسهای اجرای برنامههای توسعهای کشور در حال از بین رفتن است و اینها سرمایههایی هستند که به راحتی نمیتوان از دست رفتنشان را جبران کرد.
آیا در واقعیت هزینه جبران خسارتهایی که بر اثر کاستیهای کنونی به جان و مال مردم وارد میشود در مقایسه با اعتبارات مورد نیاز برای توسعه صنعت حملونقل کشور، در طول زمان کفه سنگینتر ترازو را به خود اختصاص نمیدهد؟
و این سؤال همواره ذهن را آزار میدهد که چرا با گذشت 2 سال از ارائه یک طرح توسعهای، هنوز هیچ اقدامی در جهت اجرای آن صورت نگرفته و به آمار بالای خسارات ناشی از عدم اجرای طرحهای اینچنینی توجهی نمیشود.