| کد خبر ۸۱۷۴
کپی شد

حمل و نقل پدیده‌ای اقتصادی، ضرورت توجه به سازوکارهای بازار

|

وبلاگ تین نیوز، مجید بابایی | با گذشت قریب به 10 سال از شروع برنامه خصوصی سازی در کشور که با ابلاغ سیاست های اجرایی اصل 44 قانون اساسی به ویژه در بخش حمل و نقل ریلی از سرعت قابل ملاحظه ای برخوردار گردید انتظار می رفت تا امروز شاهد رشد قابل توجه و پایداری در این حوزه باشیم. اما در عمل و با تکیه بر شاخص های مختص بخش نمی توان چنین سرنوشتی را برای بخش متصور بود. حمل و نقل ریلی کشور امروز نتوانسته است در هر دو حوزه جابجایی بار و مسافر سهم قابل توجهی را از مجموع حمل و نقل کشور به خود اختصاص دهد و از منظر میزان جابجایی نیز شاهد توقف رشد در سالیان اخیر می باشیم. این در حالی است که بخش خصوصی با سرمایه گذاری و تامین ناوگان در مالکیت خود به تنهایی 100 درصد حمل و نقل ریلی بار و مسافر را برعهده دارد. اما سوال این است که چرا ماحصل تلاش بخش خصوصی در حوزه بهره برداری و بخش حاکمیتی در حوزه سیاستگذاری نتوانسته است از مزیت های نسبی بخش به نفع توسعه حمل و نقل ریلی استفاده مطلوب را ببرد؟ بدیهی است می توان از ریشه های این نابسامانی به مداخلات غیر اصولی حاکمیت در امور مرتبط با بخش خصوصی و همچنین عدم مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند تصمیم گیری و سیاستگذاری اشاره نمود اما به نظر می رسد برای شناخت علل اصلی رکود حمل و نقل ریلی بایستی موضوع از منظری دیگر مورد بررسی قرار گیرد.

هرچند باید پذیرفت که حمل و نقل قطعا می تواند پدیده ای اجتماعی هم باشد و تاثیرات متقابل آن با مقولات اجتماعی تنگاتنگ است اما امروزه حمل و نقل بخشی جدایی ناپذیر از برنامه های اقتصادی دولت هاست و به عبارتی وجه اقتصادی حمل و نقل به مراتب گسترده تر از وجوه دیگر آن است. بالغ بر 10 درصد تولید ناخالص داخلی کشورها به بخش حمل و نقل اختصاص داشته و در اغلب کشورها قریب به 20 درصد هزینه های خانوار را به طور مستقیم و غیرمستقیم مقوله حمل و نقل به خود اختصاص داده است. رشد فزاینده برنامه ها و طرح های توسعه شبکه حمل و نقل در اکثر نقاط دنیا حکایت از اهمیت و جایگاه حمل و نقل در توسعه اقتصادی کشورها دارد. با این توضیح باید بپذیریم که اعمال سیاست ها و برنامه های کلان کشور در مقوله حمل و نقل نباید خارج از چارچوب های اقتصادی و سازوکارهای مبتنی بر بازار باشد چرا که در غیر این صورت نمی توان انتظار داشت روابطی منطقی بین نهاده ها و خروجی بخش برقرار گردد.

اما سازوکارهای بازار در بخش ریلی به چه معناست؟
اصولا وقتی صحبت از بازار می شود مهمترین مولفه آن عرضه و تقاضاست بدین معنی که باید عرضه و تقاضا مبنای اعمال سیاست ها و برنامه ریزی ها قرار گیرد. در اقتصادهای آزاد مبتنی بر رقابت همواره روابط عرضه و تقاضا بسیار تعیین کننده بوده و بنگاه های اقتصادی به این مقوله توجه ویژه داشته و نمی‌توانند برخلاف رفتار بازار، مصرف کننده و رقبا اقدامی منفعلانه صورت دهند چرا که از عواقب آن مطلع بوده و تصمیمات خود را بر مدار بازار منطبق می نمایند. به عنوان مثال نظام قیمت گذاری کاملا از اصول فوق تبعیت می نماید بدون آنکه نهادی در این امر دخالت داشته باشد به طوریکه امروزه بسیاری از متدهای قیمت گذاری نظیر cost plus قابلیت اجرایی خود را از دست داده است و قیمت گذاری به واسطه کشش قیمتی عرضه و تقاضا صورت می گیرد. اما در مقابل اگر اقتصادی بسته را در نظر بگیریم، سیاست های دستوری و مداخلات گسترده دولت ها در روابط اقتصادی تعیین کننده است و بدین جهت فعالان بخش های اقتصادی باید بجای تمرکز بر تغییرات بازار، خط مشی ها و سیاستگذاری های دولت را به عنوان مهمترین عامل تعیین کننده مسیر توسعه بنگاه قلمداد نمایند و لذا به جای تمرکز بر بازار و نیازهای آن در طراحی چارچوب برنامه های خود خواست و اراده دولت را به عنوان مهمترین فاکتور موثر مد نظر قرار دهند.

تعادل در عرضه و تقاضای بازار
امروزه به دلیل تغییرات محسوس در بازار کسب و کار و روابط پیچیده حاکم بر فضای اقتصادی نمی توان خارج از چارچوب های ثابت شده علم اقتصاد سیاست هایی را اعمال و انتظار رشد و توسعه در حوزه های اقتصادی را تصور نمود. متاسفانه فقر علمی و اطلاعاتی حاکم بر فضای تصمیم گیری به ویژه در حوزه علم اقتصاد و در بدنه آن بخش از سازمان های دولتی که مستقیما مسئولیت تنظیم بازار را برعهده دارند سبب شده تا تنظیم سیاست ها و مقررات موضوعه عمدتا به دور از واقعیات و مبتنی بر روند غلط گذشته و البته مبتنی بر حساسیت های اجتماعی ادامه یابد. قیمت گذاری خدمات حمل و نقل ریلی بار و مسافر نمونه بارز این مدعاست. در بخش باری برابر ماده 6 قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی "نرخ بهره برداری از شبكه ريلی بايد به گونه ای تعيين شود كه ضمن تامين هزينه های بهره برداری از شبكه در بخش ريلی برای صاحبان كالا و سرمايه گذاران نسبت به ديگر شقوق حمل ونقل داراي مزيت باشد". در بخش مسافری نیز علیرغم اینکه برابر ماده 9 قانون مذکور "بهای بليت مسافری توسط شركتهای حمل ونقل ريلی در هر مسير و برحسب نوع و درجه واگن ، قطار و خدماتی كه ارائه می‌شود تعيين و پس از تائيد هيئت مديره راه آهن به مرحله اجرا در می آيد" لکن تاکنون این دولت بوده است که بدون در نظر گرفتن الزامات بخش خصوصی در مسیر توسعه و تعالی و بدون استفاده از مکانیزم و مدل مناسب قیمت گذاری و صرفا به صورت موردی درصدی را به قیمت ها اضافه نموده است که البته همواره جوابگوی انتظارات بخش خصوصی در جهت پوشش هزینه های مربوطه نبوده است. اما نکته مهم در این بخش این است که به دلایلی اصولا کشش قیمتی تقاضا در بخش مسافری بسیار پائین و به عبارتی بازار در سطح قیمت های به مراتب بالاتر از قیمت های موجود نیز حساسیتی نشان نخواهد داد:

1) - وجود مازاد قابل توجه تقاضا نسبت به عرضه به دلیل اعمال سیاست های کنترلی دولت که موجب غیراقتصادی شدن سرمایه گذاری و در نتیجه عدم تمایل بخش خصوصی به افزایش ظرفیت گردیده است.

2) - حمل و نقل ریلی در بخش مسافری به دلیل بهره مندی از مزایای ذاتی خود نظیر ایمنی بالا، رفاه بیشتر و هزینه پائین تر همواره به عنوان اصلی ترین سرویس جانشین برای حمل و نقل هوایی و جاده ای محسوب می گردد. با افزایش قیمت در سایر مدهای حمل و نقل طبیعتا تقاضای مسافرت با قطار بیش از پیش افزایش می یابد.

3) - متقاضیان مسافرت با قطار عمدتا با هدف گردشگری و سفرهای زیارتی شناسایی می گردند و در بحث بودجه خانوار موضوع هزینه مسافرت از این نوع سهم قابل توجهی را از مجموع بودجه سالیانه خانوار به خود اختصاص نمی دهد.

با این تفاسیر به نظر نمی رسد درجه اهمیت بخش مسافری ریلی به حدی باشد که نیاز به مداخله گسترده دولت در امر قیمت گذاری باشد. اما موضوع در بخش حمل و نقل ریلی بار کاملا متفاوت بوده به نحوی که به دلایلی موجب بالا بودن کشش قیمتی تقاضا گردیده و عملا صاحبان کالا در قبال هرگونه تغییر قیمت به سرعت عکس العمل نشان می دهند:

1) - وجود رقیب جدی در بخش حمل و نقل جاده ای که به تنهایی بیش از 90 درصد حمل و نقل کشور را بر عهده دارد ( سرویس جانشین برای ریلی هستند)

2) - عدم توسعه جدی و ایجاد ظرفیت های جدید در بخش ریلی

3) - حمل و نقل ریلی علیرغم برخورداری از مزیت های خوبی نظیر حمل انبوه و ایمنی در مقابل از ویژگی های حمل و نقل جاده ای نظیر درب به درب بودن، سرعت بازرگانی بالاتر و گستردگی پایانه های تخلیه و بارگیری در سراسر کشور محروم است.

اما باز هم ملاحظه می شود که در بخش بار نیز نظام قیمت گذاری مبتنی بر عرضه و تقاضا نبوده و تعیین حق دسترسی از سوی راه آهن از این شرائط تبعیت ننموده و با افزایش بی رویه نرخ تعرفه دسترسی کاملا خلاف جریان بازار عمل نموده و عملا موجبات برگشت بخشی از بار به سمت حمل و نقل جاده ای را فراهم می سازد. نمونه بارز آن افزایش دومرحله ای نرخ تعرفه دسترسی در فاصله یک ماه در سال 91 از سوی راه آهن می باشد که با اعتراضات گسترده صاحبان کالا و جایگزینی حمل و نقل جاده ای مواجه گردید. البته جدا از نبود نظام قیمت گذاری باید به این موضوع نیز اشاره داشت که برخورد دوگانه دولت در اعمال یارانه غیرمستقیم به بخش جاده ای (دریافت تنها 3 درصد عوارض) در مقابل دریافت 57 درصد درآمد بخش خصوصی به عنوان حق دسترسی موجب گردیده است که شرکت راه آهن نیز به منظور پوشش هزینه های جاری خود اقدام به افزایش بی رویه تعرفه نماید.

پارادوکس حمایت:
هر تعادلی در بازار صرفا به واسطه انعکاس انتظارات ذینفعان آن بازار شکل می گیرد. اعمال سیاست های حمایتی از هر یک از ذینفعان بازار حق دولت هاست اما این حمایت نباید دچار پارادکس و دوگانگی رفتار از سوی سیاستگذار گردد. اگر دولت در جایی حقوقی را به دور از رفتار بازار برای مصرف کننده قائل است نباید تامین حقوق مذکور صرفا از جیب بنگاه اقتصادی پرداخت گردد. اعمال سیاست های محض و بسته کنترلی بر ارائه کننده خدمات به جهت کاهش هزینه مصرف کننده باید از محل دیگری غیر از بودجه بنگاه اقتصادی تامین گردد (ازمحل بودجه های مشخص دولتی همانطور که در ماده 101 قانون برنامه پنجم لحاظ گردیده است). متاسفانه امروز شاهد این تضاد و دوگانگی در رفتار دولت در سیاست های اعلامی در بخش حمل و نقل کشور می باشیم. دولت در بخش جاده ای با اخذ تنها 3 درصد عوارض از مالکین وسائط نقلیه در مقابل 57 درصد حق دسترسی به شبکه ریلی که از مالکین خصوصی ناوگان ریلی دریافت می نماید عملا فضای رقابت را به نفع بخش جاده ای به نحوی تغییر داده است که صاحبان کالا تمایل گذشته را نسبت به حمل و نقل ریلی از دست داده اند و این در حالیست که هم مسئولین نظام و هم قوانین موضوعه کشور و اسناد بالادستی تاکید بر اولویت بخش ریلی در سیاستگذاری های مربوطه دارند. در بخش مسافری نیز با تحت کنترل درآوردن نظام قیمت گذاری و انجماد قیمت ها عملا تغییرات قیمتی صرفا بنابرخواست و اراده دولت انجام می پذیرد و محاسبات اقتصادی بنگاه نقشی در آن ندارد. در این حوزه دولت با ورود به فضای اقتصاد خرد عملا یارانه غیر مستقیم به مصرف کننده نهایی پرداخت می نماید در حالی که به تدابیر پیش بینی شده در قانون برنامه پنجم (ماده 101) در پرداخت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و واقعی بازار به شرکت های حمل و نقل ریلی توجهی نمی نماید. بدیهی است که بخش مهمی از مشکلات بنگاه های اقتصادی در بخش ریلی کشور حاصل این پارادکس و بی توجهی به واکنش های منطقی بازار می باشد.

بدیهی است که اتکا به چنین رویکردی از سوی دولت تبعات منفی گسترده ای را برای ذینفعان فعالیت های اقتصادی و از جمله بخش ریلی کشور به شرح ذیل به همراه خواهد داشت:

الف) بنگاه اقتصادی (بخش خصوصی):
در شرائطی که فعل و انفعالات بازار تعیین کننده فعالیت بخش خصوصی نباشد و دولت ها بر فرایندهای اقتصادی نظیر نظام قیمت‌گذاری دخالت مستقیم داشته باشند همواره به واسطه اعمال سیاست های به اصطلاح حمایتی از مصرف کننده، دستوری شدن نظام قیمت گذاری را به همراه داشته به نحوی که بخش خصوصی نمی تواند به واسطه تغییرات ناخواسته در متغیرهای اقتصادی نظیر تورم، تغییرات نرخ ارز، تغییرات تکنولوژیکی و ... تراز هزینه ها و درآمد های خود را مثبت نگه داشته تا به واسطه آن اجرای برنامه های توسعه کمی و کیفی مورد نظر بازار را در دستور کار قراردهد.
البته در این شرائط وظیفه دولت ها اعمال سیاست های حمایتی همزمان از بنگاه های اقتصادی نیز می باشد که به عنوان مثال می توان به تبصره دو ماده 101 قانون برنامه پنچم توسعه که دولت ملزم به پرداخت مابه التفاوت قیمت های تکلیفی و واقعی بازار به آندسته از بنگاه های اقتصادی که خدمات آنان مشمول خدمات انحصار طبیعی می باشد اشاره داشت. مصداق بارز این نوع دخالت مستقیم دولت در بخش حمل و نقل ریلی کشور به چشم می خورد به نحوی که قیمت گذاری بلیت قطارهای مسافری بدون توجه به سازوکار بازار از سوی دولت صورت گرفته و بنگاه های اقتصادی ذیربط نقشی را در این حوزه برعهده ندارند. از سوی دیگر به دلیل عدم اجرای تکلیف دولت در راستای ماده 101 قانون برنامه پنجم سبب گردیده تراز درآمد و هزینه های شرکت های خصوصی در این حوزه منفی و عملا امکان ادامه سیاست های توسعه ای بخش از ایشان سلب گردد و این بدان معناست که همچنان روند فزونی تقاضا بر عرضه ادامه خواهد یافت.

ب) مصرف کنندگان خدمات:
قطعا یکی از بازندگان اصلی اعمال سیاست بسته اقتصادی از سوی دولت، مصرف کننده گان نهایی خدمات خواهند بود. دلیل این امر نیز کاملا روشن است. دولت ها اصولا وظیفه سیاست گذاری در حوزه اقتصاد کلان را برعهده داشته و حتی الامکان باید از مداخله در بخش اقتصاد بنگاه (اقتصاد خرد) پرهیز نمایند مگر اینکه برای جلوگیری از بروز "پارادکس حمایت" سازوکارهای متناسب با فضای اقتصاد خرد را در دستور کار خود قرار دهند. اعمال سیاست دستوری بدون توجه به عواقب منفی آن در سطح بنگاه موجب می گردد تا بنگاه اقتصادی نیز در واکنش به تغییرات بازار که در اختیار و کنترل آنان نمی باشد از سطح کمی و کیفی خدمات خود بکاهد چرا که اولا در این شرائط از جذابیت اقتصادی سرمایه گذاری کاسته شده و امکان بهره گیری از خدمات و بویژه تکنولوژی های جدید وجود نخواهد داشت و نتیجه اینکه امکان ظرفیت سازی های جدید از بخش سلب گردیده و کمبود عرضه خدمات در آینده مصرف کننده نهایی را دچار مشکل می سازد (بروز تبعاتی نظیر بازار سیاه بلیط بدلیل عدم تعادل عرضه و تقاضا می باشد). دوم اینکه در برخی از فعالیت های انحصاری نظیر حمل و نقل ریلی بدلیل نقد شوندگی پائین دارایی ها (ناوگان ریلی) امکان خروج سریع بنگاه از بخش نیز براحتی وجود نداشته و لذا تنها راهکار باقیمانده جهت مدیریت تراز درآمد و هزینه های جاری کاهش سطح کیفی خدمات خواهد بود که این هم زیانی است که نهایتا بخش مهم آن به مصرف کننده تحمیل می گردد.

ج) حاکمیت و دولت:
دولت ها به واسطه برخورداری از ابزارهای کنترلی که از طریق سیاست های مختلف اعمال می نمایند همواره باید نقشی کمکی در برقراری تعادل در حوزه های اقتصادی را بر عهده داشته باشند. اعمال سیاست های یکطرفه که به هر نحو ممکن تعادل را بر هم زند می تواند نتایج مخربی را بر ذینفعان آن بخش تحمیل نماید. از سوی دیگر دولت ها پاسخگوی تبعات اقتصادی و اجتماعی ناشی از اعمال سیاست های مذکور می باشند. تحقق اهداف، برنامه ها و چشم انداز های اقتصادی و اجتماعی در حوزه عملکرد دولت ها تبلور می یابد و لذا دولت ها نیز به واسطه عدم تحقق برنامه های پیش بینی شده مسئول بوده و باید جوابگوی حاکمیت، بنگاه های اقتصادی و مصرف کنندگان باشند. متاسفانه در حمل و نقل ریلی کشور نیز به دلیل اعمال سیاست های منفعلانه فوق الذکرشاهد عدم تحقق اهداف پیش بینی شده می باشیم. حمل و نقل ریلی طی سالیان اخیر در هر دو حوزه بار و مسافر علیرغم برخورداری از مزیت های نسبی خود نتوانسته است به اهداف توسعه ای خود دست یابد. بخش خصوصی فعال در صنعت حمل و نقل ریلی در تمامی حلقه های زنجیره تامین خود به واسطه دور شدن از سازوکارهای بازار با مشکلات و چالش های اساسی مواجه بوده و تمایلی به سرمایه گذاری برای بسط و توسعه بنگاه ندارد. با منفی شدن رشد حمل و نقل ریلی نه تنها بنگاه هایی که مستقیما در این حوزه فعال هستند ناامید از چشم انداز آینده می باشند بلکه صنایع پشتیبان نظیر تولیدکنندگان ناوگان ریلی نیز به دلیل نبود مشتری برای ظرفیت سازی های جدید در آستانه ورشکستگی می باشند. اینها بخشی از مصادیقی است که حاکمیت نیزدر این بازی دوسر باخت یکی از بازنده های آن است.

در پایان همانطور که ملاحظه می گردد ریشه عمده نابسامانی ها در بخش ریلی کشور دور شدن بخش از سازوکارهای بازار است. امروز توجه به اقتصاد حمل و نقل و اعمال سیاست های مدبرانه اقتصادی خواست فعالان بخش است. حمل و نقل ریلی برای برون رفت از چالش های پیش رو راهی جز توجه به مولفه های اقتصادی ندارد. توسعه بخش در گرو رشد سرمایه گذاری از سوی بخش خصوصی بوده و لازمه آن نیز اقتصادی شدن بخش به واسطه اعمال سیاست های حمایتی و منطقی مبتنی بر فضای کسب و کار خواهد بود.
مطالعات مرکز پژوهش های مجلس نشان می دهد که بازارحمل و نقل به شدت در قبال تغییرات مولفه های بازار حساس است. به عنوان نمونه با افزایش نرخ ارز به مرز 35000 ریال در مقایسه با نرخ 12200 ریالی قبل به میزان 20 درصد صرفا از این محل به هزینه های بخش حمل و نقل اضافه می گردد و به ازای هر ده درصد افزایش در نرخ برابری ارز به میزان یک درصد هزینه های بخش افزایش می یابد. از سوی دیگر افزایش بی رویه تورم نیز هزینه های بخش را دوچندان نموده در حالی که درآمدهای حاصل از عملیات حمل و نقل به دلایل فوق الذکر از رشد متناسب برخوردار نبوده است و لذا فعالان بخش خصوصی به دلیل زیان حاصله نه تنها تمایلی به گسترش فعالیت نداشته بلکه ادامه وضعیت موجود را نیز به صلاح خود نمی دانند. حال که با استقرار دولت جدید صحبت از تدبیر می باشد امید است مسئولین امر و به ویژه وزیر محترم راه و شهرسازی و مدیرعامل جدید راه آهن با شناخت کامل از ریشه های این نابسامانی ها که همانا ضعف اقتصادی و اعمال سیاست های غیر اقتصادی در بخش می باشد تدابیر مناسبی را برای بهبود فضای کسب و کار در بخش ریلی کشور اتخاذ نمایند.

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.