توسعه حمل و نقل ریلی نتیجه تحقیقات استراتژیک
وبلاگ تین نیوز، سید مرتضی ناصریان | تاكید حاكمیت و دولت بر توسعه حمل و نقل ریلی همواره بوده و هست؛ مقام معظم رهبری در سند سیاستهای حمل و نقلی و دكتر حسن روحانی، رئیسجمهوری نیز در فصل ۱۳ كتاب «امنیت ملی و نظام اقتصادی ایران» به اهمیت حمل و نقل ریلی و پروژههای كنونی ریلی پرداختهاند. همین طور اكبر تركان، مشاور ارشد رئیسجمهوری در مباحث راهبردی ریلی و آمایش سرزمین تاكید فراوانی بر حمل و نقل ریلی داشتهاست که نتیجه این توجه، انتشار نشریه در مركز تحقیقات استراتژیك ریاستجمهوری درباره مشكلات ریلی بود. بنابراین، نقد كارشناسی در سطوح بالا در
حوزه حمل و نقل ریلی وجود دارد اما هنوز به عمل نرسیده است و این نرسیدن دلایل متعددی دارد. یكی از این دلایل، ضعف ستاد ریلی، در وزارتخانه راه و شهرسازی است كه باعث شده دیدگاه مدیریت كلان در حوزه ریلی در این وزارتخانه وجود نداشته باشد. در حقیقت، حمل و نقل ریلی كشور توسط سه بخش ستاد وزارتخانه، شركت ساخت و توسعه زیربناهای حمل و نقل كشور و سازمان راه آهن اداره میشود. شركت ساخت، وظیفه ساخت و توسعه زیربناها را دارد و راه آهن متولی نگهداری و بهرهبرداری و مدیریت بخش خصوصی این حوزه است. وزارتخانه در مقایسه با این دو نهاد، در حوزه ریلی عملكردی قوی نداشته است. در حقیقت
شركت ساخت و راه آهن با اینكه وظیفه حاكمیتی ندارند اما متولی حاكمیتی ریلی شدهاند چراكه جای وزراتخانه راه و شهرسازی در این عرصه خالی مانده است. در واقع این ستاد باید نقش میانجی یا رگولاتور را در میان این بخشها ایفا كند. برای نمونه، طرح راه آهن قزوین-رشت-انزلی یا میانه-تبریز كه دو طرح بسیار خوب ریلی كشور هستند، بعد از گذشت ۸ تا ۱۰ سال، قطعه آخر خط آنها تكمیل نشده و تا یكسال دیگر هم تكمیل نمیشود. چرا كه قطعه آخر زیرسازی نشده كه به بیتدبیری مدیریت كلان باز میگردد. در نتیجه همین بیتدبیری است كه راه آهن رشت-انزلی تا ۴ سال دیگر هم به دریا نمیرسد.
نمونه دیگر این بیتدبیری در اتصال راه آهن اصفهان به غرب كشور خود را نشان داد؛ دو گزینه برای اتصال این خط ریلی به غرب كشور، از مسیر لرستان و دیگری از مسیر اراك بود كه در نهایت هر دوی این مسیرها تصویب شد. چراكه نمایندگان این شهرها در مجلس شورای اسلامی میخواستند كه این راه آهن از شهر آنها عبور كند. نمونه دیگر تاثیر این اعمال نفوذ در توسعه خطوط ریلی كشور، ساخت دو خط ریلی به مقصد هرات افغانستان است.
از طرف دیگر، قوانین و مقررات هم شرایط مطلوبی را برای سرمایهگذاری بخش خصوصی در این حوزه مهم حمل ونقلی فراهم نكرده است. برای نمونه، در حمل و نقل جادهای، ۹۷ درصد درآمد حمل بار به صاحب كامیون تعلق میگیرد و عوارض كمی از آنها برای استفاده از جاده دریافت میشود. این درحالی است كه شركتهای دارای قطار تنها ۵۰ درصد درآمد حاصل از حمل و نقل ریلی را دریافت میكنند و نیم دیگر آن به سازمان راه آهن بابت ارائه خدمات نگهداری تعلق میگیرد. راهكار برطرف کردن چنین اختلافی، افزایش عوارض دریافتی از جاده است تا حمل و نقل ریلی برای مشتریان جذابیت اقتصادی بیشتری پیدا
كند. در چنین شرایطی، هزینه حمل و نقل از جاده با این تعرفههای پایین بسیار ارزانتر از حمل و نقل ریلی خواهد بود و در نتیجه ریل امكان رقابت نخواهد داشت. در واقع اقتصاد حمل و نقل در كشور ما كه عوارض بخشی از آن را تشكیل میدهد، اقتصاد سالمی نیست. در حالی كه حمل و نقل از طریق راه آهن ۶ برابر در مقایسه با جاده صرفه جویی سوخت ایجاد میكند اما این صرفه جویی به جیب شركت حمل و نقل ریلی نمیرود. ضمن اینكه سوخت ارزان
حمل و نقل جادهای هم، هزینه تمام شده حمل از این بخش را بسیار كمتر كرده است. از طرفی با وجود اینكه در ماده ۱۶۴ قانون برنامه پنجم توسعه پیش بینی شده تا شرایط واگذاری پروژههای تجهیز راه آهن به بخش غیردولتی تسهیل شود اما تاكنون چنین اتفاقی رخ نداده است. در نتیجه بخش خصوصی نتوانسته به شیوههای مختلف مشاركت در سرمایهگذاری، وارد سرمایهگذاریهای بیشتری شود.
از سوی دیگر، نیروهای كاردان و خبره در حوزه حمل و نقل ریلی هم وجود ندارند و عمده نیروهای فعال در این بخش توان یا دیدگاه مناسب برای مدیریت این
حمل و نقل راهبردی را ندارند. ضمن اینكه اجازه پرورش چنین نیروهایی هم در حوزه ریلی داده نمیشود اما با وجود همه این چالشها با توجه به مدیریت شایسته راه آهن كشور امیدوار به تحول حمل و نقل ریلی هستیم.
این متن بنا به مصاحبه فوری تلفنی تهیه شده و دو پاراگراف آخر موضوع فقدان کارشناسان کافی در حوزه حمل و نقل ریلی در بیان بنده نبوده است بلکه تاکید بر شایسته سالاری در رده های مدیریتی و مدیران ارشد و موانع رشد متخصصین ریلی در سالهای گذشته در بیان اینجانب بوده است که خبرنگار روزنامه ظاهرا اشتباه برداشت و نقل نموده است.