| کد خبر ۷۶۵۵۸
کپی شد

◄ دولت و ابزارهایی که در اختیار ندارد

◄ دولت و ابزارهایی که در اختیار ندارد
|

تین نیوز | " ضرورت نهادسازی در دولت‌های توسعه گرا (واکاوی نقش نهاد تنظیم مقررات در حمل و نقل ریلی کشور)"

عنوان یادداشتی بود به  قلم مجید بابایی کارشناس حمل و نقل که در بخشی از آن آمده بود: "تغییرات سریع در عرصه اقتصاد جهانی، موضوعات زیست محیطی، فشار فزاینده جمعیت، رفاه و عدالت اجتماعی و کاهش فقراز جمله مواردی است که دولت ها را ناگزیر می سازد واکنش های مناسبی را نسبت به آنها نشان دهند. بنابراین بازبینی نقش دولت ها و تعیین جایگاه منطقی دولت در فرایند توسعه اقتصادی امری ضروری می باشد. قطعا نقش دولت ها در فرایند توسعه اقتصادی بسیار حائز اهمیت است اما اینکه دولت کدام نقش را بپذیرد و کدامیک را به شرکای خود که آحاد جامعه و بطور ویژه بخش خصوصی و کارآفرینان می باشند بسپارد هم مورد اختلاف است. اینکه آیا دولت به عنوان شریک بخش خصوصی و مردم وارد عرصه شود و یا اینکه تمامی ساختارهای مرتبط را تحت تملک داشته باشد سوالی است که در طول دهه های اخیر مورد مباحثه و اختلاف نظر دانشمندان حوزه اقتصاد توسعه بوده است.

در مقابل نظریات آن دست از دانشمندان که تاکید بر اقتصاد آزاد داشته اند و حضور دولت ها را در عرصه اقتصاد صرفا موکول به بروز پدیده شکست بازار می نمایند و حتی در این خصوص "شکست دولت" را در برابر "شکست بازار" مطرح می نمایند، نظریه "رویکرد نهادی" که به نقش دولت بیش از دیگران می پردازد نیز مطرح است. توسعه در شرق آسیا و کشورهایی نظیر ژاپن، کره جنوبی، تایوان و مالزی نشان داد که نظریات صرف مبتنی بر اقتصاد آزاد بویژه در شروع فرایند توسعه چندان جامعیت نداشته و می توان مدل جدیدی از توسعه را نیز برای کشورهای توسعه نیافته و در حال توسعه مد نظر قرار داد.

در اینجا منظور از نهاد صرفا دولت و سازمان های وابسته به آن نیست بلکه هنجارها و رویه های قانونی را نیز شامل می شود. رویکرد نهادی چون معتقد به تضاد منافع (بنگاه های بزرگ در مقابل کوجک، مصرف کننده در مقابل تولیدکننده، کارفرما در مقابل کارگر و ...) می باشد در نتیجه معتقد است دولت ها می توانند عامل یا مانع توسعه باشند. در این رویکرد هرچند دولت ها در فرایند توسعه نقشی محوری دارند اما نه به عنوان تنها عامل بلکه به عنوان شریک و تسهیل کننده توسعه محسوب می شوند..."

پس از انتشار این مطلب سید مرتضی ناصریان کارشناس حمل و نقل در این باره نوشت: با تاييد ضرورت تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی جا دارد به ابعاد آن توجه شود كه به نظرم اين نهاد در امور مختلف به ويژه در مقررات بهره برداری و مديريت بهره برداری و در امور ايمنی و در امور تعرفه گذاری بايد نقش ايفا نمايد.

وی افزود: اين كه در امور ريلی اكنون شركت راه آهن هم خودش بخش خصوصی را مديريت می كند و هم به اختلافات بين خود با شركت های خصوصی رسيدگی می نمايد و شركتی حق اعتراض به راه آهن را عملا ندارند و شركت راه آهن آيين نامه های كاری را وفق قوانين تنظيم ننموده است و ....در سوانح نيز غالبا شركت خصوصی مقصر می شود و بلافاصله راه آهن در امور مالی هزينه و جريمه را اعمال می كند و ... آيا شرايط و وضعيت قابل قبول است؟ ولی متاسفانه برخي مقامات راه آهن از نهاد تنظيم مقررات می ترسند كه مزاحم آنها شود و از اختيارات ايشان بكاهد و لذا مانع پيگيري اين موضوع مهم و قانونی هستند.

مجید بابایی نویسنده این مطلب نیز نوشت: موضوعات مورد توجه ما در بخش حمل و نقل و از جمله بخش ریلی پیوند قابل توجهی با مقولات توسعه ای دارد. توسعه در سطح کلان و توسعه در ساختارهای مدیریت. اما توسعه در اقتصاد کلان به شدت وابسته به توسعه در مدیریت است. آنچه که تحت عنوان رفتارهای دولت های توسعه گرا و یا یغماگر ذکر گردید به این بخش مدیریت برمی گردد. بخشی از این اصلاحات خواه ناخواه به مرور اتفاق می افتد وقتی که دولت منابعی برای عرضه نداشته باشد، مثل نفت و لاجرم به توان نخبگان و کارآفرینان و آحاد جامعه روی آورد. اما بخشی از این اصلاحات نیاز به جراحی در بدنه دولت دارد. اما سوال اینجاست که دولت حتی اگر بخواهد آیا ابزار لازم را برای این جراحی در اختیار دارد یا خیر؟ به نظرم مشکل اینجاست که دولت مهمترین ابزار که نیروی انسانی خلاق و نخبه باشد را در اختیار ندارد. اشتباه است که بگوئیم دولت مداخله نکند، بهتر است بگوئیم دولت وظائف حاکمیتی خود که مهمترین آن سیاست گذاری است را به درستی انجام دهد. اما با چه ابزاری؟ کدام نیروی انسانی خلاق و شایسته را در بدنه دولت جذب کرده ایم که این مسولیت را برعهده گیرد. دولت توسعه گرا باید بتواند سیاستگذاری، برنامه ریزی، برون سپاری، مشارکت دادن کارآفرینان و نظارت را به خوبی انجام دهد. اما با کدام ابزار؟ در چند دهه گذشته آیا سراغ دارید که دولت با برگزاری آزمون های جدی و سخت استخدامی توانسته باشد بهترین ها را از بهترین دانشگاه های کشورجذب و نگهداری نماید. قطعا چنین اتفاقی نیافتاده و فرایند جذب کاملا خارج از این چارچوب های استاندارد بوده است.

وی افزود: موافقم که برخی اصلاحات ساختاری در بخش ریلی وظیفه دولت هاست نه راه آهن. اصلا راه آهن خودش ذینفع است و نباید در چنین حوزه هایی راسا اقدام کند. مثل همین نهاد تنظیم مقررات ریلی. اما شرکت راه آهن خودش بخش مهمی از امور را برعهده دارد که می تواند به آنها ورود نماید. مثل ارتقاء بهره وری، سیاستگذاری عملیات حمل ونقلی که توسط بخش خصوصی انجام می گردد و نظارت بر اجرای این برنامه ها و سیاست ها. موافقم که اینرسی در بخش ریلی برای توسعه و اصلاحات زیاد است اما توسعه غیر ممکن نیست، مشکل اینجاست که مدیریت ریلی حالا هر شخصی که باشد حتی اگر کاملا توجیه هم باشد در مورد اصلاحات ابزار لازم را ندارد. اداره یک بخش مهم در صنعت کشورمثل بخش ریلی که تحت مدیریت دولت است نیازمند نیروهای خلاق و استراتژیست است. اما در سالیان اخیر چنین بسترسازی انجام نشده است.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه سالهاست بر اساس یک اشتباه چنین برداشت شده است که کوچک شدن دولت یعنی هرچه نیروی خلاق دارید بروند به بخش خصوصی و استخدام جدیدی هم نباشد. به این ترتیب دولتی که همچنان بخش بزرگی از اقتصاد را در اختیار دارد خالی شد از چنین نیروهایی و این حقیقتا برای کشور فاجعه بود. نتیجه اینکه حتی اگر بهترین مدیر بیاید مثلا مدیریت ریلی یا حتی وزارت حمل و نقل را بر عهده گیرد در عمل تنهاست. تیم قوی و استراتژیست ندارد تا در سیاست گذاری درست، تصمیم سازی مبتنی بر دانش و با تحلیل های منطقی یاریش کند. اثرات و تبعات تصمیمات به دقت مطالعه نمی شود و نتیجه اش این می شود که در اکثر نهادهای دولتی می بینیم. بخش خصوصی با انگیزه می آید اما اسیر این چرخه معیوب می شود. اینکه گفته می شود دولت ناکارآمد خودش مانع توسعه است به همین دلیل است چون بخش مهمی از منشاء ناکارآمدی به ابزارهای ناکارآمد او باز می گردد. این ابزارها یا وجود ندارند و یا اختیاراتشان از آنها گرفته شده. تصمیمات در یک سازمان بزرگ را فقط چند نفری دورهمی با هم می گیرند. لذا طبیعی است که از عقلانیت فاصله بگیرند و بر موج احساسات سوار شوند.

وی افزود: همین آلودگی هوای تهران ناشی از چیست؟ فقط و فقط سیاستگذاری غلط!!! درتوسعه حمل ونقل عمومی حرکتی لاکپشتی داریم اما توسعه معابر، بزرگراه ها، پل و تونل و از این قبیل که خودش عامل جذب وسیله نقلیه شخصی است با سرعت ادامه دارد. حمل و نقل ریلی را همه دولت ها سوگلی می دانند. برایش برنامه ها دارند. بدنبال توسعه و مدرن کردن آن هستند. حقیقتا هم نباید جز این باشد اما در عمل بدنبال رفع موانع توسعه نیستند. در برنامه ششم کشور که مقدرات پنج سال آینده کشور را رقم می زند هیچ اثری از بخش ریلی نیست. چرا؟ دلیلش همان ناکارامدی دولت در تشخیص مولفه های توسعه است. "سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور" آن ابزارهایی را که عرض کردم در اختیار نداشته تا در شناخت و تحلیل ابعاد کلیدی توسعه کشور او را یاری نماید. نتیجه اش می شود حذف همه احکام مرتبط با بخش ریلی. اینکه بگوئیم کشور دچار بحران مالی بوده و نتیجه اش این شده هم مورد پذیرش نیست چون در همین اوضاع بحران مالی کم نیست طرح های بدون اولویت که گویا لابی های پشت پرده در برنامه های توسعه گنجانده اند.

وی تاکید کرد: اگر به دنبال توسعه هستیم ابتدا باید فکری برای این معضلات بکنیم. اصلاحات را از این حوزه ها شروع کنیم و بپذیریم که بخش مهمی از وضعیت کنونی کشور نتیجه تضعیف "نهاد دولت" و خالی شدن آن از نخبگان در طول دهه های اخیر بوده است. در غیر اینصورت این دولت و آن دولت هم ندارد نتیجه را به راحتی می توان از هم اکنون حدس زد.
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.