◄ خصوصی سازی در بخش ریلی می توانست موفق باشد
وبلاگ تین نیوز، مجید بابایی | همواره معتقد بوده ام شروع برنامه خصوصی سازی در بخش ریلی در مقایسه با سایر زیربخش ها از یک پیش زمینه فکری مترقی برخوردار بوده است. بسترهای قانونی شکل گرفته در نوع خود بی نظیر بوده اند. واگذاری ها با توجه به بضاعت بخش در آن برهه زمانی صورت گرفته و به ویژه در سال های ابتدایی پیشرفت مناسبی داشت. اینکه قبل از خصوصی سازی می بایست ابتدا فرایند آزادسازی انجام می گرفت و بستر رقابتی شکل می یافت از نظر تئوریک درست است اما با توجه به فضای اقتصاد کاملا دولتی ما در آن برهه زمانی امری تقریبا غیر ممکن بود. یکی از پیش نیازهای آزادسازی
شفافیت مالی است. آیا در یک اقتصاد 100 درصد دولتی چنین انتظاری عملی است؟
حال این سوال مطرح است که آیا خصوصی سازی در بخش ریلی از همان ابتدا ناقص الخلقه متولد شد و یا اینکه اعمال و ادامه برخی سیاست ها از سوی دولت به مرور دست و پای بخش خصوصی را به مانند کودکی معلول چنان بست که دیگر توان سرپا ایستادن را ندارد؟
ده سال از تصویب قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی گذشته است. اگر فرض بر آزادسازی باشد که البته فرض درستی هم هست چرا در طول این ده سال انجام نشد. کجای قوانین بالادستی جلوی ما را گرفته بود؟ مگر اصل 44 قانون اساسی و ابلاغیه سیاست های کلی آن که در سال 87 صورت گرفت تاکید بر فراهم ساری فضای کسب و کار برای ورود سرمایه های بخش خصوصی نداشته است؟ مگر همین قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی تکلیف مسولیت ها و اختیارات دولت و بخش خصوصی را مشخص نکرده است؟ پس چرا روند ورود سرمایه های بخش خصوصی متوقف گردید؟ چرا بخش خصوصی واقعی تمایلی به ورود به بخش ریلی را ندارد؟ پاسخ درست به این سوالات ما
را متوجه نکاتی خواهد ساخت که از اشتباهات گذشته در مسیر تعالی بخش حداکثر استفاده را بنماییم. ذیلا برخی از این نکات کلیدی را بر می شماریم.
عدم اطمینان در بازار ریلی:
به جرات می توان گفت که برای بخش خصوصی در وهله اول داشتن اطمینان از بازاری که به آن ورود می کند حائز اهمیت فراوان است. خاصیت اول بازارهای پرریسک ایجاد دافعه است و خاصیت دوم آن نرخ بالای بازگشت سرمایه. به عبارتی اگر بازاری دارای سودآوری بالا باشد حتی در شرائط عدم اطمینان باز هم می تواند جاذبه داشته باشد اما آیا بخش ریلی در طول این سالها چنین خاصیتی داشته است؟
اما این اطمینان بخشی چگونه ایجاد می شود و چه کسی در این خصوص مسئولیت دارد؟ به نظر می رسد نقش دولت در این خصوص بسیار پررنگ است. دولت می تواند با اعمال سیاست هایی همزمان آلارم های مثبت و منفی را به بازار بدهد. با کم و زیاد کردن نقش خود در تصدی گری ها، با حرکت در راستای آزادسازی قیمت ها و یا ادامه سیاست انجماد قیمت ها و با اعمال سیاست های حمایتی و یا رها کردن بخش خصوصی به حال خود. پس در وهله اول باید بدنبال حذف آن دست از آلارم هایی باشیم که مستقیم و غیرمستقیم به بخش خصوصی می گوید ورود به بازار ریلی پر مخاطره است.
تناسب زیربخش ها:
بدون شک مهمترین رقیب بخش ریلی حمل و نقل جاده ای می باشد. به طور طبیعی حمل و نقل ریلی مزیت های عمده ای در قبال رقیب خود دارد. حمل انبوه، ایمن و ارزان تنها آن بخش از مزیت هایی است که مستقیما قابل محاسبه است. هر چند مزیت های غیر مستقیم حمل و نقل ریلی نظیر مصرف پائین انرژی، سازگاری با محیط زیست و سوانح بسیار اندک آن در اقتصاد کشور بسیار بارز است اما هیچگاه در نوع رفتار دولت و دستگاه قانون گذاری بطور عملی تغییر مهمی دیده نشده است به نحوی که بخش مهمی از هزینه های نگهداری شبکه ریلی در غالب تعرفه دسترسی بر دوش بخش خصوصی نهاده شده و این در حالی است که در بخش جاده ای
تقریبا تمامی هزینه های نگهداری شبکه جاده ها توسط دولت تامین می گردد.
این رفتار دوگانه موجب گردیده حمل و نقل ریلی نتواند از مزیت رقابتی خود در مورد ارزان تر بودن حمل و نقل استفاده مطلوب نماید و بالطبع سرمایه گذاری در بخش ریلی در مقایسه با بخش جاده ای از بهره اقتصادی کمتری برخوردار باشد به طوریکه درآمد یک ساله یک واگن باری فقط طی یک ماه برای یک کامیون محقق می گردد. با این وضعیت چه انتظاری از بخش خصوصی می رود که بر خلاف سیاست های کلی کشور به جای حضور در بخش ریلی به سمت بخش جاده ای نرود.
نهاد سازی:
موضوع ایجاد نهادها به عنوان حلقه واسط دولت و بخش خصوصی از آن دست موضوعاتی است که رابطه تنگاتنگی با شکل گیری سایر مولفه های توسعه بخش ریلی دارد. وجود نهادها و یا به اصطلاح رگولاتورها نقش مهمی در اعتماد بخشی به بازار دارد. جلوگیری از بروز انحصار از دیگر وظائف نهادهاست. اهمیت وجود چنین نهادی در بخش ریلی بیشتر باز می گردد به خصیصه انحصار طبیعی که طبق قانون دولت از آن برخوردار است. به عبارتی هم دولت و هم بخش خصوصی چنان پتانسیلی را دارند که در صورت نبود یک سیستم نظارتی مستقل به سمت انحصار حرکت نمایند. تشکیل نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی از آن دست مقولاتی است که حتی در
کشورهای پیشرفته که طبیعتا فرایند خصوصی سازی در آن کشورها سیر تحولی به مراتب بهتری را داشته است هم مورد تاکید قانون قرار گرفته است. در این خصوص می توان به ماده 30 از دستورالعمل شماره 2001/14/EC اتحادیه اروپایی مبنی بر الزام تمامی راه آهن های عضو اتحادیه به ایجاد نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی اشاره نمود. اینکه چرا علی رغم تشابه مدل خصوصی سازی اجرا شده در کشور با مدل اجرا شده اروپایی این بخش از مدل که به تشکیل نهاد تنظیم مقررات اشاره دارد تاکنون مورد استقبال دولت قرار نگرفته خود سوالی است که بنده جواب آن را در نوع رویکرد دولت در حضور حداکثری خود به جای حضور حداکثری بخش
خصوصی می دانم. این در حالی است که وزیر محترم راه و شهرسازی به اهمیت این موضوع چنان واقف بوده اند که حتی در برنامه پیشنهادی خود به مجلس از آن به عنوان یکی از اولویت های خود یاد کرده اند.
سازوکارهای بازار:
طبیعتا فرایند آزادسازی به دلیل اثرات همزمان مثبت و منفی بر بازار حمل و نقل ریلی نیازمند تدابیر ویژه ای می باشد و عاقلانه است که در این خصوص با تامل بیشتری رفتار گردد. هم اکنون در بخش حمل و نقل ریلی باری جدا از موضوع رفتار دوگانه دولت در تعیین میزان تعرفه دسترسی به شبکه حمل و نقل ریلی و جاده ای که به زیان بخش ریلی در جریان است، تعیین قیمت در بازار و با توافق بخش خصوصی و صاحبان کالا شکل می گیرد. از این جهت دولت دخالتی در کشف قیمت و انعقاد قراردادهای حمل ندارد. بر همین اساس اگر سایر مولفه ها که قبلا اشاره گردید به نحو مناسبی تعریف شوند بخش خصوصی توان ظرفیت سازی جدید
و ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا را خواهد داشت.
اما در بخش مسافری موضوع کمی متفاوت است. سیاست کنترل و انجماد قیمت همچنان مهمترین عامل حضور دولت در تنظیم روابط عرضه و تقاضا در بازار می باشد. اما اگر به نتیجه کار در یک دهه اخیر توجه گردد شاهد خواهیم بود که اعمال کنترل بر آزادسازی قیمت ها موجب گردیده اولا بازار نقش خود را در ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا به مرور از دست داده و ثانیا عامل قیمت توان تاثیرگذاری خود را در ایجاد بازار رقابتی نداشته باشد. در این شرائط اگر این ادعای بخش خصوصی مبنی بر غیراقتصادی بودن سرمایه گذاری در بخش مسافری ریلی را بپذیریم قائدتا نتیجه آن بایستی در کاهش میزان سرمایه گذاری های جدید بخش
خصوصی نمایان گردد که در عمل طی سالیان اخیر ایینگونه هم بوده است. در نتیجه اعمال سیاست کنترل قیمت از سوی دولت منجر به ضعیف شدن طرف عرضه و البته همزمان افت محسوس کیفیت خدمات گردیده است. در این حالت که ظرفیت سازی جدید صورت نمی گیرد گزینه پیش روی مشتریان بخش مسافری ریلی چیست؟ استفاده از گزینه های رقیب و یا استفاده از ظرفیت های موجود با کیفیت نامناسب تنها برای بخشی از تقاضا.
دولت در قامت متصدی:
اولین هدف از خصوصی سازی حذف نقش دولت در امور تصدی گری و سپردن آن به بخش خصوصی بوده است. دلیل آن هم مشخص است، بخش خصوصی چابک تر است و بر مبنای سیاست هزینه و منفعت بهینه ترین روش را برای اجرای امور بکار می گیرد و از منابع در اختیار خود حداکثر استفاده را می نماید. قانون هم تکلیف این دست از امور را مشخص کرده است. به عنوان نمونه به استناد تبصره (2) بند (ب) ماده (3) قانون اجراي سياست هاي كلي اصل چهل و چهارم قانون اساسي آيين نامه "تعيين سهم بهينه بخش هاي دولتي و غيردولتي در فعاليت هاي راه و راه آهن"، دولت مکلف است از ورود به حوزه هایی که لازم است به بخش خصوصی سپرده شود
خودداری نماید. اما آیا چنین رویکردی در عمل محقق گردیده است؟
به عنوان نمونه هنوز بخش اعظم لکوموتیوهای مورد استفاده در شبکه ریلی در اختیار دولت است و شرائط واگذاری آن به بخش خصوصی مهیا نگردیده است. و یا موضوع "مدیریت ترافیک و بهره برداری از شبکه خطوط ریلی" که تمام و کمال بایستی در اختیار بخش خصوصی باشد اما در عمل در حوزه مدیریت ترافیک بخش خصوصی نقش مهمی در اختیار ندارد. همین موضوع مدیریت ترافیک از مقولاتی است که در صورت واگذاری مسولیت به بخش خصوصی می تواند منشاء اصلاحات قابل توجهی در ارتقاء سرعت بازرگانی قطارها باشد. پیشنهاد راه اندازی قطار کامل توسط بخش خصوصی منوط به تحقق حداقل این دو موضوع مورد اشاره در فوق می
باشد.
از موضوعات دیگری که همواره مورد انتقاد بخش خصوصی بوده است عدم مداخله دولت در فرایند فروش بلیط و واگذاری عملیات فروش و داشتن اختیار نرم افزار مربوطه می باشد. هرچند در این حوزه یکپارچگی سیستم و پرهیز از ایجاد سامانه های متنوع در جهت راحتی مسافرین و آژانس های فروش بلیت امری ضروری می باشد اما اجرای این خواسته به حق منافاتی با تحقق آن توسط بخش خصوصی ندارد و دولت همانند بخش جاده ای و هوایی نبایستی نقش خود را در حد یک متصدی فروش کاهش دهد.
اصلاح از درون:
همانطور که در قانون هم ذکر آن رفته است حمل و نقل ریلی مصداق نوعی انحصار طبیعی می باشد. این بدان معناست که شبکه حمل و نقل ریلی در انحصار و مالکیت دولت است و دولت مسولیت ها و اختیاراتی در خصوص نحوه آماده سازی و اختصاص ظرفیت شبکه به بخش خصوصی دارد. به معنای ساده تر بخش خصوصی طبق قانون حق استفاده از شبکه ای با مالکیت دولت را دارد و لذا برخلاف حمل و نقل جاده ای که بخش خصوصی راسا برنامه ریزی و اقدام می نماید, بایستی در کنار دولت به عنوان یک ذینفع و مدعی مقدرات خود را در خصوص استفاده از شبکه به دولت بسپارد.
با این تفاسیر اگر دولت در بخش مورد نظر به تکالیف قانونی خود عمل ننماید و اگر شبکه ای غیر بهره ور را در اختیار بخش خصوصی قرار دهد تکلیف چیست؟ موضوع اصلاح ساختار دولت در بخش ریلی به منظور چابک سازی بخش سال هاست مطرح است. به واسطه مالکیت شبکه موضوعاتی نظیر برنامه ریزی قطارها، امور سیر و حرکت، توانمند سازی نیروها، رفع بلاک های بحرانی و توسعه بهینه ظرفیت خطوط در اختیار دولت است و بدون اصلاحات ساختاری در بدنه دولت نمی توان انتظار ارتقاء بهره وری بخش را داشت. به عنوان نمونه می توان به سرعت بازرگانی قطارهای باری اشاره نمود که علی رغم تمهیدات دولت جدید همچنان
حداکثر 100 کیلومتر متوسط سیر روزانه واگن های باری می باشد که نمی تواند بازگشت سرمایه یک واگن حدود 300 میلیون تومانی را در دوره مناسب تضمین نماید.
بخش خصوصی دولتی:
جمیع معضلات و چالش هایی که ذکر گردید موجب گردیده بخش خصوصی به معنای واقعی آن از سرمایه گذاری در بخش ریلی صرف نظر نماید و صرفا همان سرمایه گذاران اولیه که عمدتا وابسته به نهادها و سازمان های شبه دولتی می باشند صرفا با رویکردی غیر اقتصادی کار را ادامه دهند. طبیعتا از این دست شرکت ها نمی توان انتظار اتخاذ تدابیر مبتنی بر مدیریت بنگاه اقتصادی داشت و شاید در بهترین حالت بتوان گفت این ها اهدافی فراقتصادی و یا صرفا اجتماعی را در ادامه حضور در بخش ریلی دنبال می کنند. بدین ترتیب مفاهیمی چون خلاقیت سازمانی و تصمیم گیری مبتنی بر هزینه و منفعت در
این قسم از شرکت ها محلی از اعراب نداشته و حتی در استفاده بهینه از منابع در اختیارشان هم بایستی با تردید نگریست.
جمع بندی:
در اینکه فرایند خصوصی سازی در بخش ریلی موفق نبوده است نباید تردید داشت اما با تصویری که از بخش ریلی ترسیم گردید اینک بهتر می توان به این سوال پاسخ داد که آیا بخش خصوصی از ابتدا معلول و نااقص الخلقه متولد گردید و یا سیاست هایی که در طول یک دهه اخیر اعمال شده است این طفل نوپا را دچار معلولیت و نارسایی نمود؟ طبیعتا هم دولت و هم بخش خصوصی برای این عدم موفقیت دلایلی خواهند داشت و هریک به توانایی ها و ضعف های خود به خوبی واقفند. اما نکته مهم این است که امروز که به گذشته نگاه می کنیم چه درس هایی گرفته ایم و اگر در همان نقطه اول ایستاده باشیم چگونه با موضوع خصوصی سازی رفتار
خواهیم کرد؟ آنچه که مشخص است بازگشتی در کار نیست و در استراتژی اصلی کشور در ارتقاء نقش بخش خصوصی نه تنها تغییری ایجاد نشده بلکه تقویت هم گردیده است. پس کار درست تامل در روش ها و رویکردهایمان در گذشته، اصلاح رویکردهای غلط و تقویت تصمیمات درست است که اگر اینگونه باشد راه گشای بر نامه خصوصی سازی در بخش ریلی خواهد بود.
چرا انقدر خصوصی سازی رو سخت می کنید؟ راه خیلی مشخصه. به غیر آزادراه ها باید بزرگراه ها و ساخت و ساز ریل هم خصوصی شود. یعنی با طرف خصوصی صحبت شود مثلا راه آهن چابهار زاهدان مشهد را بساز تا ۵۰ سال هر چه درآمد داشت برای شما، ما هم نظارت می کنیم. در این شرایط احتمالا نرخ ها کمی بالا می رود، شاید ۲۵ تومان بشود ۴۰، اما افتتاح سریع و به موقع طرح و کیفیت و باز هم قیمت خیلی کمتر نسبت به هواپیما و راحتی قطار مردم را قانع می کند که سوار شوند. تجار هم از کیفیت و سرعت قطارها راضی باشند که خصوصی سازی این ارمغان را دارد کاملا استفاده خواهند کرد. در ضمن اقتصاد غیر نفتی از راه ترانزیت هر چه سریعتر رونق گرفته با دوخته شدن کشورمان به کشورهای همسایه و حتی فراتر قدرت سیاسی کشور هم در سریعترین زمان ممکن افزایش خواهد یافت. انقدر سختش نکنید زمان نسوزونید بشینید یه سند راه تصویب کنید. با زوند فعلی تا ۲ قرن دیگه هم راه آهن و شبکه ی جاده ای ما تکمیل نخواهد شد.