◄ حمایت از تولید ناوگان ریلی چگونه؟
وبلاگ تین نیوز، سعید قصابیان | یکی از روش هائی که همواره برای حمایت از تولید داخلی پیشنهاد می شود ممانعت از واردات است. این ممانعت به دو طریق انجام می شود. قرار دادن کالای خارجی در فهرست کالاهای ممنوعه (= اجبار به خرید کالای ایرانی) و افزایش تعرفه واردات. این روش حمایت از تولید داخلی، سابقه زیاد و موافقان و مخالفان متعددی دارد. مخالفان، حمایت مصنوعی از کالاهای گران یا بی کیفیت داخلی را ایجاد انحصار در بازار و سلب حق آزادی انتخاب مشتری و همینطور ممانعت از بلوغ فنی و اقتصادی تولید کننده ایرانی قلمداد می کنند. این بحث در مورد ناوگان ریلی نیز مصداق دارد زیرا تولید
کنندگان ناوگان ریلی در زمره تولید کنندگان کالای داخلی هستند و این حمایت در مقابل کالای مشابه خارجی را طلب می کنند. این مقاله تلاش دارد موضوع حمایت از تولید ناوگان ریلی را از دیدگاه ناوگان ساز داخلی ( تولید کننده)، شرکت های حمل و نقل ریلی ( مشتری ناوگان)، همچنین مشتری نهائی و همچنین منافع ملی ببیند و لزوم یا بی فایده بودن حمایت مصنوعی از تولید داخل را بررسی کند.
1- مشتریان ناوگان، شرکت های حمل و نقل ریلی هستند. ناوگان بخشی از سرمایه این شرکتها است. آنها ناوگان را در امر حمل نقل بار/ مسافر به کار می اندازند. این شرکت ها برای فعالیت اقتصادی (=کاسبی) بنیان گذاشته شده اند و انتظار سود دارند.
2- در چند سال اخیر رکود اقتصادی باعث کم شدن بار و مسافر شده و از حاشیه سود شرکت های حمل و نقل کاسته شده است. تقاضا برای ناوگان کم شده است.
3- محدودیت برقرار شده در قیمت بلیت و تعرفه بار بر شرکت های حمل و نقل فشار وارد می کند.
4- افزایش ناگهانی قیمت ارز، پیش بینی های اقتصادی این شرکت ها را به هم ریخته، باعث کمبود نقدینگی شده و تامین ناوگان جدید (اعم از داخلی یا خارجی) را مشکل کرده است.
5- هیچ سهمی از مزایای اقتصادی و صرفه جوئی ملی ناشی از حمل و نقل ریلی به این شرکت ها بر نمی گردد. با آنها همان رفتاری می شود که با حمل و نقل کنندگان جاده ای.
6- طبیعی است که مشتری ناوگان به دنبال کمینه کردن سرمایه گذاری اولیه و هزینه های جاری خود باشد. او ( با حفظ کیفیت) ارزانترین ناوگان را جستجو می کند. اگر ناوگان ساخت داخل ارزانترین باشد مراد حاصل است و ناوگان از شرکت های ناوگان ساز داخلی تامین می شود و مطالبه حمایت موضوعیت خود را از دست می دهد. اما متاسفانه نوعاً ناوگان ساخت داخل ارزانترین نیست.
7- مشتری برای دستیابی به ناوگان ارزانتر دو راه پیش رو دارد:
7-1- واردات ناوگان نو.
7-2- تهیه ناوگان دسته دوم داخلی/خارجی و بازسازی آن.
8- عملکرد اکثر ناوگان سازهای داخلی تاکنون نشان داده که علی رغم سرمایه گذاری هنگفت دولت و یا مالکان شبه دولتی، تعدادی از آنها با ظرفیت کم کار می کنند. موفق به جذب دانش فنی نشده اند. قیمت تمام شده آنها چنان بالاست که نمی توانند درهیچ مناقصه بین المللی پیروز شوند. در تامین زیر مجموعه ها بر واردات متکی هستند و مزیت آنها عمدتاً در بخش مونتاژ بدنه و تزئینات داخلی است (سهم بدنه در ارزش کل یک وسیله نقلیه ریلی به ویژه لکوموتیو و واگن مسافری کمتر از ده درصد است). مشتری از آنها راضی نیست. اگر مشارکتی با شرکت های خارجی رخ داده عمدتاً در حد خرید دانش فنی تولید بوده و نه جذب دانش
فنی طراحی ناوگان.
9- یک ایده پرطرفدار در کشور اعتقاد دارد که برای حمایت از تولید داخل باید با وضع تعرفه بالا بر واردات ناوگان، هزینه واردات را آنقدر بالا بُرد که مشتری ناچار به ناوگان ساز داخلی مراجعه کند. این ایده قبلاً در خودروسازی تجربه شده است. این تجربه همچنان ادامه دارد. نتیجه این تجربه آن بوده که خودروسازان سالها بدون رقیب در بازار داخلی جولان داده اند. در غیاب رقیب، خودروسازان به هیچ روی رشد نکرده اند. تکنولوژی تولید خود رو را جذب نکرده اند. هنوز در سطح مونتاژکار مدل های از رده خارج خودروسازان اروپائی و آسیائی باقی مانده اند. کیفیت خوبی ارائه نمی کنند. خدمات پس از فروش آنها
راضی کننده نیست. با یک تلاطم در قیمت ارز، زمین گیر و قیمت محصولاتشان چند برابر می شود. دولت ناچار است برای جلوگیری از افزایش قیمت، انواع امتیازها را به آنها بدهد. همه این امتیازات نهایتاً از جیب مردم پرداخت می شود. اگر یک ورزشکار مصدوم است علاجش راه ندادن رقیب به میدان مسابقه نیست،باید ورزشکار را معالجه کرد.با توجه به شکست فاحش این ایده در صنعت خودرو، تکرار آن در صنعت ریلی هیچ توجیهی ندارد.
10- برخی از طرفداران حمایت، حد وسط را می گیرند که بیاییم در یک " مدت محدود" از ناوگان ساز حمایت کنیم و پس از سپری شدن این مدت از او بخواهیم که سر پایش بایستد و وابسته به حمایت دولت نباشد. تجربه خودروسازی نشان داده که این گونه حمایت باعث تقویت تولیدکننده نمی شود. این نوع حمایت بازار را از رقیب خالی می کند. وقتی مشتری چاره ای جز خرید از خودروساز وطنی ندارد، خودروساز هم دلیلی برای ارتقای کیفیت نمی بیند، دلیلی هم برای کاهش هزینه تولید نمی بیند، دلیلی هم برای کاهش قیمت نمی بیند. دلیلی هم برای تعمیق دانش فنی خود نمی بیند و همچنین دلیلی برای ارائه کالا / خدمات در موعد
مقرر نمی بیند. این نوع حمایت اعتیاد آور است. این اعتیاد با گذشت زمان برطرف نمی شود. تجربه خودرو سازی نشان داد که این "مدت محدود" بعد از قریب پنجاه سال هنوز به پایان نرسیده است. لذا تئوری " حد وسط " ، به نتیجه مورد نظر منتهی نمی شود.
11- طرفداران تئوری حمایت، به تبعیض موجود بین بخش خودرو و صنعت ریلی در بهره مندی از حمایت های دولتی اعتراض دارند. باید به طرفداران تئوری حمایت در همه صنایع کشور حق داد که به این تبعیض اعتراض کنند. چرا صنعت داروسازی نباید از حمایت و امتیازات مشابه برخوردار باشد؟ چرا صنعت ماشین آلات کشاورزی نه؟ چرا صنعت نساجی نه؟ چرا صنعت سیمان نه؟ چرا . . .
این یک پارادوکس مهم در حمایت گلخانه ای دولت از برخی از صنایع است.
12- ممنوعیت کلی واردات نیز طرفدارانی دارد. طرفداران این نظریه گاهی موضع خود را کمی رقیق می کنند که بیاییم مشتری را وادار به خرید از تولید کننده داخلی (گرانتر) کنیم. پس از اینکه ظرفیت داخلی پر شد مجوز واردات بدهیم.سوال اساسی که پیش روی این ایده قرار دارد این است که چرا مشتری ناوگان ( شرکت حمل و نقل) باید این خسارت این خرید اجباری را تا مدت نامعلوم تحمل کند؟ این گونه هزینه ها باعث شده که افق سرمایه گذاری بر روی ناوگان برای شرکت های حمل و نقل تاریک باشد. تجربه خودرو سازی (و بسیاری از صنایع دیگر) نشان داد که به سادگی می توان ترتیبی داد که این ظرفیت داخلی هیچ گاه پر نشود.
13- افزایش ناگهانی قیمت ارز، همه پیش بینی های اقتصادی شرکت های ناوگان ساز به هم ریخته و قیمت تمام شده محصولاتشان یک شبه چند برابر شده است. این امر نشان می دهد که تزریق ارز ارزان در طول سالیان گذشته نه تنها این شرکتها را تقویت نکرده است بلکه آنها را به شدت آسیب پذیر کرده است. فراموش نکنیم که ما به التفاوت ارز ارزان و قیمت واقعی ارز نهایتاً از جیب مردم پرداخت شده است. این نوع حمایت ها اعتیاد آور هستند. این حمایت، ابزار بسیار برنده ای برای از میدان به در کردن رقیب خارجی به دست ناوگان ساز داخلی می دهد. اگر یک ورزشکار مصدوم است علاجش راه ندادن رقیب به میدان مسابقه نیست،
باید ورزشکار را معالجه کرد. این گونه حمایت ها هیچ انگیزه ای را در مدیران این شرکتها برای ارتقای بهره وری باقی نمی گذارد. پاشنه آشیل صنعت کشور بهره وری نازل آن است. بهره وری فقط در شرایط بازار رقابتی مجال بروز و ظهور پیدا می کند.
14- تزریق ارز ارزان در گذشته و سود دهی کاذب، شرکت ها را به سوی تورم نیروی انسانی سوق داده است. قانون کار و شرایط اجتماعی فعلی، تعدیل نیرو را مشکل کرده است. فراموش نکنیم که هزینه نیروی انسانی مازاد نهایتاً از جیب مردم پرداخت می شود.
15- برآیند فعلی عملکرد اکثر ناوگان سازان داخلی این است که توان رقابت با رقیب خارجی را ندارند و فعالیت آنها اقتصادی نیست. حال چه باید کرد؟ ادامه حمایت های بی نتیجه قبلی؟ تعطیل کردن این کارخانجات؟
جمع بندی، نتیجه گیری و پیشنهاد:
پیشنهاد زیر می تواند راه سومی برای حمایت از صنعت تولید ناوگان باشد. این پیشنهاد سه جزء دارد:
1- باید فعالیت شرکتهای حمل و نقل ریلی و همین طور شرکت های ناوگان ساز را از دریچه کسب و کار یک بنگاه اقتصادی نگاه کرد. هیچ نوع فعالیت ضرر ده قابل دفاع نیست. هزینه هرگونه فعالیت غیر اقتصادی نهایتاً از جیب مردم پرداخت خواهد شد. ما باید قبل از اینکه صنایع ریلی و بقیه صنایع کشور به سرنوشت فجیع خودروسازی دچار شوند، ظرفیت های تولیدی کشور را در خدمت محصولاتی در آوریم که در آنها برتری نسبی و مزیت اقتصادی داریم. تشخیص این دسته از محصولات / خدمات سخت نیست. دولت بانک اطلاعات همه صنایع کشور را در اختیار دارد و به کمک کارشناسان خود بهتر از هر مرجعی می تواند این تشخیص را انجام دهد و
به ذینفعان مشورت بدهد. تغییر خط تولید برخی از صنایع تولید ناوگان که به صورت غیر اقتصادی کار می کنند یک راه حل است. اگر دولت قصد دارد از تولید حمایت اثر بخش کند می تواند فرایند تغییر خطوط تولید را تسهیل کند. تغییر خط تولید، نوعی سرمایه گذاری است که برگشت دارد. حمایت صحیح این است. دست اندکارانی که به دلیل وحشت از بیکار شدن کارگران، مدافع تداوم وضعیت کج دار و مریز فعلی هستند باید توجه کنند که تغییر خط تولید به معنای تعطیلی کارخانه نیست.
2- یکی از مزیت های نسبی صنایع ریلی کشور و مهندسان آنها در بازسازی ناوگان است. این مهندسان به راحتی می توانند محاسبه کنند که یک وسیله نقلیه ریلی خارج از رده، ارزش بازسازی دارد یا خیر. سرمایه گذاری انجام شده در بازسازی پس از اعزام ناوگان به سرویس به سرعت برمی گردد. در فرایند بازسازی، ظرفیت زیادی برای جذب دانش فنی وجود دارد. بازسازی همانند تولید نیازمند مدیریت دانش است. بازسازی همانند تولید نیازمند مدیریت زنجیره تامین و مدیریت هزینه است. می توان بخشی از ظرفیت کارخانجات ناوگان سازی را به بازسازی اختصاص داد. نمونه هایی از این تجربه موفق در صنعت ریلی وجود دارد. استفاده
مجدد از ناوگان مُسِن صیانت از ثروت ملی است. استفاده از ناوگان بازسازی شده بار زیادی را از هزینه شرکتهای حمل و نقل ریلی خواهد برداشت. بازسازی ناوگان داخلی می تواند نیاز کشور به واردات ناوگان دست دوم خارجی را به حداقل برساند. بازسازی ناوگان این پتانسیل را دارد که قطعه سازان داخلی را به تحرک وا دارد. دست اندکارانی که به دلیل وحشت از بیکار شدن کارگران، مدافع تداوم وضعیت کج دار و مریز فعلی هستند باید توجه کنند که پرسنل مورد نیاز بازسازی کمتر از نیاز خط تولید نیست.
3- کشوردر زمینه قطعه سازی به پیشرفت های خوبی نائل شده است. مهندسان ایرانی دانش فنی انواع روش های ساخت را در اختیاردارند. به عنوان نمونه، دانش فنی تولید قطعات سیستم ترمز ناوگان ( اعم از سیستم UIC و سیستم ماتروسوف ) کاملاً داخلی شده است. کشور از لحاظ سخت افزارهای تولیدی و ماشین آلات هیچ کمبودی ندارد. قطعه سازان داخلی این قابلیت و چابکی را دارند که به شبکه بین المللی تولید قطعه یدکی بپیوندند.تجربه نشان داد که ناوگان ساز داخلی قابلیت پیوستن به شبکه بین المللی ناوگان سازی را ندارد. اگر دولت قصد دارد به تولید کمک اثر بخش کند باید ورود قطعه سازان ( اعم از خودروئی و ریلی و
دیگر صنایع) به بازار بین المللی را تسهیل کند. این کمک از نوع مشورت و نرم افزاری است و هزینه زیادی ندارد. حمایت صحیح این است .قطعه سازی این پتانسیل را دارد که قطعات مورد نیاز برای تولید ناوگان و همین طور بازسازی ناوگان را تامین کند. دست اندکارانی که به دلیل وحشت از بیکار شدن کارگران، مدافع تداوم وضعیت کج دار و مریز فعلی هستند باید توجه کنند که در سال های اخیر قطعه سازی سهم زیادی در اشتغال داشته است.
زیر نویس ها:
محتوای این نوشته برداشتی آزاد از مباحث مطرح شده در اتاق فکرحمل و نقل ایران است. ایده مطرح شده در اینجا حاصل مباحثه و مطالعه نظرات اعضای فرهیخته این اطاق فکر مجازی است.
برخی گزاره ها و اطلاعات اشاره شده در متن مربوط به زمان نگارش مقاله هستند و ممکن است در آینده دست خوش تغییر شوند. تشریح وضع موجود و همینطور پیشنهادات ارائه شده برای زمان نگارش مقاله اعتبار دارند.
دولت قبل طریق اول را بیشتر می پسندید و دولت فعلی به روش دوم تمایل دارد.
بدیهی است که اگر کالای داخلی توان رقابت داشته باشد نیازی به حمایت ندارد. حمایت در جائی لازم است که توان رقابت وجود نداشته باشد.
مطالبه حمایت دولتی در مورد همه ناوگان سازان داخلی صادق نیست و برخی توان سرپا ایستادن را دارند.
در این مورد مصاحبه آقایان مهندسین پورسید آقائی و قربانعلی بیک با برنامه ثریا ( شبکه اول سیما- بهار 92) را ببینید.
داستان توفیق شرکت واگن پارس در فروش واگن به بنگلادش و سوریه و کوبا، امروز به تاریخ صنعت ریلی کشور پیوسته است.
در این مورد متن مصاحبه مدیرعامل راه آهن شرقی بنیاد در خصوص عدم اجرای تعهدات یک شرکت ناوگان ساز داخلی را در تین نیوز ملاحظه فرمایید. البته ناوگان ساز نیزمدعی است که کارفرما به تعهدات خود عمل نکرده است.
اختصاص ارز مبادله ای به خودرو سازان دولتی، اعطای وام از صندوق توسعه ملی و پرداخت تسهیلات از محل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانهها و . . .
در این وضعیت عمده سرمایه گذاری به سخت افزار متمایل می شود و دانش فنی مغفول می ماند.
طرح توجیهی سرمایه گذاری در این پروژه ها بر اساس قیمت مصنوعی ارز انجام شده است. با سه برابر شدن قیمت ارز اکثر پروژه ها توجیه اقتصادی خود را از دست می دهند.
خوشبختانه این شرایط در مورد همه ناوگان سازان داخلی صادق نیست و برخی توان سرپا ایستادن را دارند.
پیاده سازی فرایند مدیریت هزینه، از الزامات استاندارد مدیریت کسب و کار IRIS است.
قطارهای مسافری سبز و سیمرغ و همینطور بازسازی واگن های باری و واگن های انتها در یکی از مجتمع های صنعتی غیر ریلی، نمونه هایی از این موفقیت هستند.
تجربه همچنین نشان داد که خودروساز داخلی نیز قابلیت پیوستن به شبکه بین المللی خودروسازی را ندارد.
رمز توفیق قطعه سازان حضور در بازار بین المللی است. حبس کردن قطعه سازان در بازار داخلی باعث مرگ آنها خواهد شد. قطعه سازانی که سرنوشت خود را به خودروسازان وطنی گره زدند در آستانه نابودی قرار دارند و برای دریافت مطالبات خود التماس می کنند. بازار داخلی معیار خوبی برای سنجش توان قطعه سازان نیست. بازار بین المللی به طور اتوماتیک قطعه سازان ضعیف را حذف می کند. اگر قطعه ساز داخلی توانست رقیب خارجی را شکست دهد ( یا با او شریک شود )، راه خود را به سوی بازار بین المللی باز کرده و بدون حمایت دولتی پیشرفت خواهد کرد.
متاسفانه در ایران در بخش ریلی هر مصرف کننده یا شرکت حمل و نقل ریلی مستقلا به تولیدکنندگان متعدد داخلی و خارجی مراجعه می نماید اگر تقاضای تولید ناوگان در داخل متمرکز شود و همسان شود و بعد به نحوی مدیریت شده بین تولیدکنندگان داخلی توزیع شود با بالا رفتن تیراژ می توان کاهش قیمت قابل توجه را بدست آورد منظور من از پیشنهاد فوق مدیریت دولتی عرضه و تقاضای ناوگان ریلی نیست بلکه بخش دولتی فقط باید استانداردهای تولید ناوگان را اعلام کند و حدود تقاضای آتی را می تواند پیش بینی کند و برخی حمایتهای مالی را می تواند اعلام کند که به آن مقید باشد. این حمایتها نظیر بند ق تبصره ۲ یا کمکهای بلاعوض مالی دولت مهم و موجه است زیرا بر اشتغال و رونق صنایع و تولید داخلی موثر است اصل هماهنگی امور باید بین انجمن صنفی حمل و نقل ریلی و انجمن صنفی صنایع ریلی صورت گیرد.
در اینکه بنده با نظر آقای مهندس ناصریان موافق شکی نیست. لیکن میخواهم فصل دیگری رو که خارج از این فضاست رو معرفی کنم: تقاضای تولید ناوگان ، چند وجهی شده!: یک وجه آن نیازبه ناوگانیست که راه آهن اعلام وتائید میکنه. یه نیازی هم براساس ظرفیت تولیدومسیربارو.. بدست میاد. یه وجهی هم ازروی نیازچشم اندازواستراتژی سازمان برای برنامه های توسعه ای حاصل میشه که براساس میزان بار و افزایش دستیابی به سهم ریلی ۳۰ درصدی، با شاخص خطوط و تعداد ناوگام مورد نیاز برای حمل ۰۰۰ بار رو بدست میاره. اما اینکه برخی افرادی برای خرید می روند سراغ صاحبان صنایع. یاعده دیگری می روند سراغ تولید کنندگان خارجی و بعضاً هم سراغ صاحبان سهام تولیدکننده گان. خودش قصه ایست مفصل.. بطور مثال بنده یک شرکت مشاوره ای یاپژوهشی تاسیس میکنم بعداین شرکت را میبرم تحت پوشش شرکت … که اتفاقاً سهام یکی از شرکتهای تولید کننده ناوگان را داراستو هم شرکت اصلی و هم بنده منتفع می شویم. شرکت از فروش ناوگانش به خودش که تونسته هم تولید داشته باشسه و هم هزینه هاش رو با وام کم درصد از راه آهن و یا صنایع میگریه . شرکت من وام رو از وجوه اداره شده میگیره و میده به صاحب سهام و تولید انجام میشه و من که ناوگانی ندارم وامی میگیرم و چرخه ای رو باز بگردش درمیاورم که تنها سودمندش صاحب سهام خواهد بود. این موضوع موجب شده تا اونهایی که مسیر درست را میروند احساس کنند که مسیر درست دیگر پاسخگو نیست! اینکه آقای مهندس ناصریان میفرمایندروشهاوراههای قانونیست که بخش خصوص و دولتی میتوانندازاین منافذبرای ایجادارتباط سالم منطقی بهره مند شوند. امامتاسفانه مسیرهای همواری نیستندونقشه این راه هنوزرسم نشده و چراغ این راه روشن نیست. بویژه اینکه قالب بندی بودجه ای فعلی و سال آتی تناسب پایداری نسبت به هم ندارند.