◄ بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری در راهآهن را ندارد
تین نیوز | در بخشی دیگر از گزارش مربوط به "نگاه شما در شبکههای اجتماعی"، موضوع زیر که توسط "مهدی" در اتاق فکر حمل و نقل در شبکهاجتماعی " لینکدین " مطرح شدهاست به همراه دیدگاههای شما در این مورد بازنشر میشود:
چرا بخش خصوصی انگیزه سرمایهگذاری در راهآهن را ندارد؟/ضرورت واگذاری امور بهرهبرداری
ضروری است با واگذاری بهرهبرداری از خطوط ریلی کشور به بخش غیردولتی بستر مناسب را برای ارتقای عملکرد شبکهی ریلی موجود فراهم کرد. نتیجهی این کار افزایش عملکرد و در نتیجه بهرهوری خطوط ریلی خواهد بود.
مجید نظر داده است:
اثربخشی هر سرمایه گذاری عمدتا به میزان سودآوری و نحوه بازگشت سرمایه مرتبط است. تا زمانیکه دولت متولی سرمایه گذاری بوده است توجهی به این شاخص ها نداشتند اما با واگذاری مسئولیت سرمایه گذاری به بخش خصوصی نمی توان چنین انتظاری از آنها نیز داشت. البته در بخش ریلی به دلیل حجم بالای سرمایه مورد نیاز، نیاز است که مدتها دولت از این بخش حمایت کند. این حمایت میتواند به صورت سرمایه گذاری مستقیم در پروژه ها باشد یا با اعمال سیاست های حمایتی نظیر اعطای وام های کم بهره باشد. البته اینها به تنهایی نمی توانند مشکل را حل کنند و بهترین راه رجوع به سازوکارهای بازار است. دادن
اختیارات بیشتر به بخش خصوصی در جهت مدیریت و کنترل بهتر منابع و امکاناتی که به وجود آورده است. موضوع واگذاری امور بهره برداری در محورها به بخش خصوصی از آن دسته مواردی است که می تواند گره کور برخی گلوگاه های شبکه را که توسط سیستم کند و غیر منعطف دولتی ایجاد گردیده به دست آنها باز نمود.
سید مرتضی نظر داده است:
بخشی از موانع سرمایه گذاری در امور ریلی و روشهایی افزایش جذابیت سرمایه گذاری در مقاله اینجانب در لینك ذیل ارائه شده است. البته این مقاله فقط بخشی از موضوع سوال را پوشش می دهد
http://www.tinn.ir/vdccspqo.2bqp18laa2.html
مهدی نظر داده است:
استفاده از قراردادهای اجاره بلندمدت برای واگذاری بهرهبرداری از شبکه ریلی، ضمن جذب سرمایه غیردولتی، زمینه را برای استفاده بهینه از شبکه ریلی موجود در کشور فراهم میکند.
سید مرتضی نظر داده است:
بند 126 قانون بودجه سالجاری و تبصره 8 لایحه بودجه سال 93 روشهایی برای واگذاری پروژه های زیربنایی همراه با امور بهره برداری به بخش غیردولتی را هدفگذاری نموده و عملیاتی نمودن آن باید پیگیری شود.
محمدرضا نظر داده است:
گرچه روش اجرایی بند 126 قانون بودجه بر روش سرمایه گذاری تصریح دارد لیکن باید ساختار اجرایی آن را در راه آهن نهادینه نمود چرا که به نظر می رسد هنوز زمینه برای پذیرش اجرای این تفکر به وجود نیامده است و در بهترین حالت پذیرش آن با چالش های جدی روبرو است.
سید مرتضی نظر داده است:
یكی از موضوعاتی كه در جذب سرمایه گذار به طرحهای راه آهن اهمیت دارد، محاسبه و مشاركت دادن صحیح سرمایه گذار در منافع طرح سرمایه گذاری است. این موضوع با عنایت به ماهیت شبكه ای حمل و نقل به خصوص در طرحهایی نظیر رفع گلوگاه های ظرفیتی و همینطور در اتصال شبكه ریلی به كشورهای همجوار یا ایجاد خطوط فرعی اهمیت دارد.
یك مثال با اعداد فرضی عرض می كنم. مثلا در محور تهران - بندرعباس با وجود تقاضای ترابری بار ممكن است به علت گلوگاه ظرفیتی حداكثر 5 میلیون تن بار در سال قابل پذیرش باشد و در صورت رفع گلوگاه ظرفیتی قطعه بافق - میبد امكان پذیرش بار تا سقف هشت میلیون تن فراهم شود در این صورت درآمد شبكه تهران - بندرعباس به تناسب این افزایش عبور به مقدار سه میلیون تن افزایش پیدا میكند و بایستی سهمی از افزایش درآمد در تمام طول مسیر به سرمایه گذار این قطعه داده شود ولی اگر درآمد سرمایه گذار به درآمد قطعه بافق - میبد محدود شود جذابیت سرمایه گذاری كاهش پیدا می كند
در واقع مدیران و كارشناسان به اهمیت طرحهای رفع تنگنای ظرفیتی قائلند و این اهمیت به ترتیب فوق تبدیل به درآمد برای سرمایه گذار می شود و گرنه سرمایه گذار اهمیت رفع تنگنا را در درآمدهای خود لمس نمی كند و جذابیتی برای سرمایه گذاری در این خصوص نخواهد داشت.
مشابه این موضوع در اتصال شبكه ریلی به نقاط مرزی و بنادر و یا خطوط فرعی كه شبكه راه آهن را به سرچشمه های تولید و جذب بار متصل می كنند وجود دارد مثلا در مطالعات توجیهی راه آهن قزوین انزلی میزان بار جذب شده از بندر انزلی كه به بندر عباس ترانزیت می شود پیش بینی شد و تاثیر افزایش درآمد در محدوده قزوین - تهران - بندر عباس (در سقف ظرفیت مسیر) منظور و سهمی از آن به طرح راه آهن قزوین انزلی اختصاص یافت تا آن طرح توجیه پذیر شد و گرنه این محور كوهستانی با درآمد محدوده قزوین - انزلی توجیه پذیر نمی شد.
بنابراین تاثیر یك طرح توسعه شبكه ریلی بر افزایش درآمد بقیه شبكه ریلی باید به عنوان فرصتهای ناشی از این سرمایه گذاری ملاحظه و سهمی از آن به عنوان درآمد برای سرمایه گذار منظور شود.
مجید نظر داده است:
رشد بهرهوری ناوگان ریلی با اجرای فاز دوم هدفمندی/توسعه ریلی در گروی آزادسازی سوخت
معاون وزیر راه با تأکید بر اینکه در 3 سال اخیر قانون هدفمندی یارانهها ضعیف اجرا شد، بر لزوم خروج حاملهای انرژی از سبد حمایتی دولت تأکید کرد و گفت: بخشی از درآمدهای هدفمندی یارانهها به رشد بهرهوری ریلی و افزایش کیفیت و خدمات میانجامد.
محسن پور سیدآقایی اظهار داشت: حدود 3.5 سال از اجرای قانون هدفمندی یارانهها به عنوان بزرگترین جراحی اقتصاد کشور میگذرد اما بررسی انجام شده در خصوص نحوه اجرایی شدن این قانون از تمرکز تکبعدی بر اهداف پیش روی این قانون حکایت دارد که موجب شده تا ویژگی و مزایای قابل توجه این قانون مغفول واقع شود.
وی ادامه داد: هدف اصلی از اجرای قانون هدفمندی یارانهها و اصلاح قیمتها حرکت به سمت تولیدات و خدماتی بوده که کمتر انرژی مصرف میکنند و درنهایت محصول ارزانتری را تحویل مصرفکننده میدهند، اما تاکنون آزادسازی و اصلاح قیمت حاملهای انرژی نه تنها به صورت کامل انجام نشد و منجر به استفاده از تکنولوژی برتر نگردید، بلکه اجرای ناقص آن مشکلاتی را افزون بر قبل بر جامعه وارد کرد.
معاون وزیر راه و شهرسازی بیان کرد: براساس ماده یک قانون هدفمندی یارانهها، دولت مکلف شد تا با رعایت این قانون قیمت حاملهای انرژی را اصلاح کند به نحوی که قیمت فروش داخلی بنزین و سایر حاملهای انرژی با لحاظ کیفیت حاملها و با احتساب هزینههای مترتب بر حمل و نقل، توزیع، مالیات و عوارض قانونی، به تدریج تا پایان برنامه پنج ساله پنجم توسعه اقتصادی، به حدی برسد که کمتر از 90 درصد قیمت تحویل فوب در خلیج نباشد.
پورسید آقایی بیان کرد: پیرو ماده 8 همین قانون، دولت مکلف شده است تا 30 درصد خالص وجوه حاصل از اجرای این قانون را برای پرداخت کمکهای بلاعوض، یا یارانه سود تسهیلات و یا وجوه اداره شده برای اجرا مواردی همچون گسترش و بهبود حمل و نقل عمومی در چارچوب قانون توسعه حمل و نقل و مدیریت مصرف سوخت و پرداخت حداکثر تا سقف اعتبارات ماده 10 این قانون اختصاص دهد.
مدیرعامل راهآهن ادامه داد: اما متأسفانه تمرکز بر برخی محورهای این قانون از جمله پرداخت نقدی یارانهها در طول 3 سال اخیر موجب شد تا علاوه بر سایر ابعاد قانون هدفمندی یارانهها، اهداف تدوینشده پیش روی در سایر قانونها از جمله قانون توسعه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت پنهان بماند.
وی یادآور شد: براساس مستندات موجود، دولت مکلف بود در جهت توسعه حمل و نقل درونشهری و برونشهری کشور و مدیریت بر مصرف سوخت، نسبت به بهینهسازی عرضه خدمات حمل و نقل از طریق «اصلاح و توسعه شبکه حمل و نقل ریلی»، «برقی کردن خطوط و اجراء علائم و تأسیسات و ارتباطات»، «افزایش سرعت در شبکه ریلی»، «یکپارچهسازی و ساماندهی مدیریت حمل و نقل»، «بهسازی و از رده خارج کردن خودروهای فرسوده سبک و سنگین مسافری و باری درون و برون شهری» و «خروج بنزین و گازوئیل از سبد حمایتی» حداکثر از ابتدای سال 1391 هجری شمسی اقدام کند.
مدیرعامل راهآهن ادامه داد: اما تاکنون که قریب به 3 سال از اجرای این قانون میگذرد، موارد مذکور مغفول مانده است و این نشان میدهد که توجه تکبعدی به مفاد این قانون مانع از تحقق اهداف اصلی این قانون شده است.
وی بیان کرد: به دنبال عدم تحقق این اهداف، سایر اهداف برنامههای توسعهای کشور از جمله بهینهسازی عرضه خدمات حمل و نقل ریلی، افزایش سهم حمل و نقلی ریلی در جابهجایی بار و مسافر و همچنین قانون دسترسی آزاد به شبکه حمل و نقل ریلی کشور تا حدودی مغفول مانده است.
معاون وزیر راه و شهرسازی تأکید کرد: ریشه تمام این ناکامیها به عدم تخصیص پیشبینی اعتبارات مورد نیاز ریلی از محل صرفهجویی مصرف سوخت بازمیگردد.
وی اظهار داشت: افزایش سهم راهآهن در حمل و نقل کشور به دلیل بالا بودن شدت مصرف انرژی در دیگر بخشهای حمل و نقل، تصادفات و تلفات سنگین جادهای، سهم بالای هزینههای حمل و نقل در قیمت کالا برای مصرفکننده نهایی و درنهایت انباشت فرسودگی زیرساخت و ناوگان ریلی از جمله ضرورتهای برنامه اجرایی هدفمندی یارانهها در بخش حمل و نقل ریلی است.
مدیرعامل راهآهن اضافه کرد: بنابراین برای اجرای فاز بعدی هدفمندسازی یارانهها و اجرای کامل این قانون در تمام ابعاد، لازم است منافع حاصل از صرفهجویی مصرف سوخت و به عبارت دیگر اخذ عوارض از حمل و نقل جادهای به سیستم حمل و نقل ریلی اختصاص یابد و در کنار آن نیز مجوز سرمایهگذاری به صورت متقابل مهیا شود.
لینک متن کامل خبر
http://tinn.ir/vdch.init23nwxftd2.html
مهدی نظر داده است:
من پیش از این هم در جایی نوشته بودم که توجه به تغییرات در قیمت ها و عوارض بدون ایجاد ظرفیت در شبکه ریلی کشور باعث خواهد شد تا برای دوره بلند مدتی راه آهن کنار گذاشته شود. با افزایش قیمت سوخت اگر راه آهن توان پاسخگویی به تقاضای حمل بار را نداشته باشد ( که به دلیل سامانه بهره برداری بسیار قدیمی ان می توان گفت که ندارد) بار ناچارا به سمت حمل و نقل جاده ای بر می گردد و هزینه ها افزایش می یابد از این جهت به نظرم به این نگاه یک سویه جناب آقای پورسید آقایی نقد وارد است.
سید مرتضی نظر داده است:
توجه شود مدیرعامل محترم راه آهن اصلاح سیاست قیمت گذاری یارانه ای سوخت را عاملی برای روشن شدن مزیت رقابتی ریلی و امكان مساعدت مالی دولت به حمل ریلی مطرح نموده اند كه صحیح می باشد. فرمایش آقای مهندس ساسانی درباره ضرورت ایجاد ظرفیتهای لازم و رفع تنگناهای ظرفیتی به موازات ایجاد جاذبه های قیمتی برای حمل بار با راه آهن درست است با این حال مدیرعامل محترم راه آهن به این موضوع آشناست و رفع این دغدغه را در برنامه خود منظور نموده و حتی در همین بیانات اخیر خود به عنوان هدفگذاری سال 93 كه در لینك ذیل قابل مطالعه می باشد
http://tinn.ir/vdcb.0b5urhbwaiupr.html
این موضوع را به اجمال مطرح نموده اند.