◄تشکیل نهاد مستقل تنظیم مقررات ریلی؛ ضرورتی فراموش شده
وبلاگ تین نیوز، مجید بابایی | مرداد ماه سال 92 وزیر پیشنهادی دولت یازدهم برای تصدی وزارت راه و شهرسازی با ارائه برنامه های خود از مجلس شورای اسلامی رای اعتماد گرفت. اینکه در تدوین این برنامه به چه میزان از نظرات متخصصین بخش استفاده شد مورد بحث ما نیست اما در اینکه در خصوص برخی از موضوعات مطروحه در برنامه اعلامی شخص وزیر محترم راه و شهرسازی صاحب ایده و نظر بوده اند شکی نیست.
در این بین موضوع "استقرار نظام مستقل تنظیم مقررات ریلی به منظور حمایت از سرمایهگذاری بخشخصوصی جهت دسترسی مطمئن به شبکه، تنظیم رژیم حقوقی مسئولیتها و قیمتگذاری منصفانه خدمات" که در برنامه ایشان قید گردیده به دلیل سابقه حضور ایشان به عنوان عضو شورای رقابت و تحصیلات دانشگاهی وزیر محترم که دارای دکترای اقتصاد می باشند از این دست موارد است. پس می توان چنین فرض کرد که ایشان با اعتقاد بر اهمیت و نقش تشکیل چنین نهادی در بسترسازی رونق خصوصی سازی در حمل و نقل ریلی کشور این موضوع را جزو برنامه های اصلی خود اعلام کرده اند.
اینک 15 ماه از آن زمان گذشته و هنوز اقدامی که نشان از شروع حرکتی جدی در این حوزه باشد به چشم نمی خورد اما وزیر محترم به کرات و در مناسبت های مختلف در باب اهمیت و نقش بخش خصوصی در توسعه حمل و نقل ریلی گفته اند. اینکه بخش خصوصی را به عنوان شریک تجاری خود می دانیم و اینکه باید حمایت های عملی در این راستا از فعالین بخش خصوصی صورت گیرد. البته ایشان با انتخاب تیم مدیریتی حمل و نقل ریلی که راس آن از افراد فرهیخته و معتقد به امر خصوصی سازی می باشند در شروع کار نشان دادند که در این مسیر بسیار مصمم هستند. وزیر محترم قطعا می دانند که صرفا اعتقاد قلبی برای بهبود فضای کسب و کار ریلی
کافی نبوده و به دلیل نبود ساختارهای تکمیلی از جمله نهاد تنظیم مقررات نمی توان ازاصلاح و بهبود امور اطمینان داشت همانطور که در این سالها چنین نشده و لذا لازم است نهادی مستقل وظیفه تنظیم مقررات و داوری در موارد مورد اختلاف را برعهده گرفته تا به نوعی حقوق ارکان سه گانه شامل دولت، بخش خصوصی و مردم در این بین رعایت گردد.
مهم ترین سابقه تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی در خارج از کشور به دستورالعمل 2001/14/EC اتحادیه اروپایی در خصوص اصلاحات ساختاری راه آهن های اروپایی و ماده 30 دستورالعمل مذکور مبنی بر الزام کشورهای اروپایی در ایجاد نهاد تنظیم مقررات ریلی (Regulatory Body) باز می گردد. از دیگر نهادهای مشابه در سایر کشورها هم می توان به دفتر تنظیم مقررات ریلی انگلستان The Office of Rail Regulation (ORR) و نهاد تنطیم مقررات ریلی آمریکا Surface Transportation Board اشاره نمود.
در داخل کشور شورای رقابت برابرماده 59 مجموعه قوانين و مقررات اجرايی فصل نهم اصل 44 قانون اساسی- تسهیل رقابت و منع انحصار که اعلام می دارد "شورای رقابت می تواند در حوزه کالا یا خدمتی خاص که بازار آن مصداق انحصار طبیعی است، پیشنهاد تشکیل نهاد تنظیم کننده بخشی را برای تصویب به هیأت وزیران ارائه و قسمتی از وظایف و اختیارات تنظیمی خود در حوزه مزبور را به نهاد تنظیم کننده بخشی واگذار نماید" متولی تشکیل نهاد مذکور می باشد.
در این راستا حرکت های مستقل دیگری نیز آغاز گردید که نمونه موفق آن ایجاد سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی می باشد که با استناد به ماده 7 قانون وظايف و اختيارات وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات مصوب 19/9/1382 مجلس شورای اسلامی از تجميع معاونت امور مخابراتی وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات و اداره كل ارتباطات راديويی، به منظور ايفای وظايف و اختيارات حاكميتی، نظارتی و اجرايی در بخش تنظيم مقررات و ارتباطات راديويی وابسته به وزارت ارتباطات و فنآوری اطلاعات تاسيس شده است. اين سازمان يك نهاد مستقل قانونگذار و نظارتی است كه نقش آن رقابتی كردن بازار ارائه خدمات
مخابراتی و بالا رفتن كيفيت خدمات آنهاست.
همانطور که ملاحظه می گردد برخلاف آنچه ممکن است در ظاهرنقش چنین نهادهایی به نوعی لوکس و تشریفاتی تصور گردد اما به جهت نقش و ضرورت تشکیل نهاد تنظیم مقررات در تسهیل فضای کسب و کار و ارتقای رقابت پذیری بخش های اقتصادی، مراجع قانون گذاری در مقاطع مختلف در قوانین موضوعه این مهم را مد نظر قرار داده اند.
حال که قریب به ده سال از ابلاغ قانون دسترسی آزاد به شبکه ریلی کشور می گذرد و طی یک دهه فعالیت بخش خصوصی در عرصه حمل و نقل بار و مسافر ریلی قوت ها و ضعف های بخش در هر دو حوزه دولتی و خصوصی مشخص گردیده و وجود نهادی برای تنظیم مقررات، مسئولیت ها و وظایف ذینفعان ازالزامات توسعه بخش ریلی می باشد لذا موضوع تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی خواست اصلی فعالان بخش خصوصی از دولت است و از وزیرمحترم راه و شهرسازی که خود نیز بر ضرورت ایجاد چنین نهادی تاکید داشته اند انتظارمی رود این مهم را به سرانجام رسانده تا تاکیدی باشد براین گفته ریاست محترم جمهوری که یکی از یادگاری های دولت
یازدهم در بخش ریلی خواهد بود.
بحثایجاد نهاد رگولاتوری به عنوان نهاد واسط در امور تعیین نرخهای مالی و شرایط عملیاتی در جلسه اتاق فکر ریلی مطرح شد که مدیر عامل محترم مخالفت داشتند همین موضوع حول مبحثرسیدگی به سوانح و تنظیم مقررات مرتبط با سوانح نیز در جلسه دیگری مطرح شد که بازهم مدیرعامل محترم مخالفت کردند و به گونه ای مخالفت ایشان شدید اللحن بود که گمان نمی کنم کسی دیگر در اتاق فکر این موضوع مهم را مطرح کند. در این شرایط چگونه می توان این بند از برنامه وزیر محترم را پیش ببریم؟
تا آنجا که بنده به عنوان یکی از اعضای اتاق فکر ریلی به خاطر دارم مخالفتی از سوی مدیرعامل راه آهن با تشکیل نهاد تنظیم مقررات ریلی نبوده است. اصولا در ایجاد نهاد مذکور شرکت راه آهن نقش تصمیم گیرنده ندارد چرا که خود راه آهن هم یکی از ذینفعان است. مسولیت با وزارت راه و البته شورای رقابت می باشد. در خصوص رگولاتور ایمنی اما موضوع متفاوت است و به جهت بعد گسترده تخصصی آن راه آهن به عنوان رگولاتور ایمنی مورد پذیرش بخش خصوصی هم می باشد. نهادی که موضوع یادداشت بنده بوده است رگولاتور اقتصادی می باشد که لازم است در یک ساختار مستقل از بخش خصوصی و شرکت راه آهن ایجاد گردد.
نتیجه اخلاقی اطاق فکر بدرد نمیخوره همون مدیرعامل کافیه … ایشون اصولا دکترا داره برای همین چیزا … ۲۰ نفر فکر کنن یه نفر وتوش کنه