◄ آیا انتزاع وزارت راه و شهرسازی به صلاح کشور است؟ / مشکل ادغام یا انتزاع نیست / بخش سوم
تین نیوز | ادغام وزارت راه و ترابری با وزارت مسکن و شهرسازی از جمله اقدامات شتابزده دولت قبل بود که اگر چه همواره با نقد کارشناسان حوزه راه و حمل و نقل مواجه بوده و هست اما در دولت یازدهم نیز هیچ مقام مسئولی پاسخ روشنی به پرسشهایی که کارشناسان این حوزه به طور مکرر در این مورد مطرح کردهاند نداده است. گروه حمل و نقل و لجستیک که گروهی متشکل از کارشناسان بخش حمل و نقل و در یکی از شبکه های اجتماعی موبایلی فعال است اخیرا این موضوع را مورد بررسی قرار داده و اعضای این گروه به این پرسش ها پاسخ داده اند که محاسن، معایب و اثرات منفی این ادغام چیست؟ راهکارهای پیشنهادی در
این خصوص کدام است؟ آیا تفکیت گزینه مناسبی است؟ آیا گزینه اصلاحات گزینه بهتری نیست؟
پاسخ برخی از اعضای گروه به این پرسشها در ادامه آمده است:
لینک بخش نخست
لینک بخش دوم
* تفکیک گزینه مناسبی نیست چون الان یک وزیر عمرانی در راس کار است و حمل و نقلی ها معترض هستند اما اگر بعدها یک وزیر حمل و نقلی در راس کار آمد آن وقت مسکنی ها معترض خواهند شد
و عملا این دو دستگی ادامه دارد و مشکلی حل نخواهد شد.
* اگر علت ادغام را در كوچك شدن بدنه دولت بدانیم و مسیر این حركت را اشتباه در نظر بگیریم، كه همین هم است، تفكیك شاید اشتباه دیگری باشد. شاید سوال این باشد كه چگونه بدنه را باید كوچك كرد؟ آیا با اصلاحات می توان به این مهم رسید؟ تفكیك شاید باعث به هدر رفتن زمان و سرمایه شود. نباید یك حركت اشتباه را عجولانه با حركت دیگری جبران كرد. شاید در زمان ادغام فقط یك وزیر از بدنه دولت حذف شد اما در زمان ادغام خیلی افراد و ساختارها اضافه می شوند و احتمالا بعد از تفكیك هر وزارتخانه بزرگتر از قبل از تفكیك می شود.
* مفروضات موضوع:
یک: پست بانک با چهارده هزار دفتر نمایندگی در اقصی نقاط کشور گسترده ترین شبکه بانکی کشور می باشد، ولی هم اکنون زیانده است.
دو: شرکت پست دارای زیرساخت های مناسب نرم افزاری جهت ره گیری کالا و بسته های پستی است.
سه : حمل و نقل جاده ای فاقد نظام جامع پاسخگو است.
چهار: حمل و نقل کشور هنوز بانک تخصصی ندارد.
پنج: دو خلا جدی در حمل و نقل جاده ای وجود دارد در حالیکه ظرفیت های بسیار عالی در پست بانک و شرکت پست مستتر است.
بنابراین صنعت حمل و نقل می تواند با بهره برداری از این ظرفیتها، نقایص خویش را جبران نماید، بدون آن که کمترین هزینه ای به کشور تحمیل نماید. از این طریق به صورت کاملا نامحسوس و ناملموس ادغام وزارت راه و ارتباطات صورت می پذیرد.
* تفكیك محدد گزینه مناسبی نیست، آزموده را آزمودن خطاست دلیل؛ چرا كه مجددا دچار هزینه های زیاد و از دست دادن فرصت ها از بابت دوباره كاری خواهیم شد.
بزرگ شدن احتمالی ساختار های جدید
هزینه های احتمالی
حایگزینی أفراد
نارضایتی های كاركنان
از دست دادن زمان
اشتباهات جدید در ساختار های جدید به غلت طراحی ساختار بر اساس روابط
اولین تفكر و مبانی در اصلاح ساختار تنظیم ماموریت و استراتژی و تفكیك وظائف و شناسایی وظائف بر اساس ماموریت و جهت گیری های درست است. در این طراحی مجدد نقش های حاكمیت دولت بخش خصوصی كاملا شفاف می شود و حتی اگر لازم باشد ماده واحده قانونی نیز به تصویب مجلس برسد و به دنبال آكلیه اساسنامه های شركت ها و سازمان های تابعه اصلاح و به دنبال آن ساختارهای سازمانی حقوقی انسانی و مالی باید اصلاح و تدوین مجدد شوند و در نهایت اصلاح ساختار ستاد یعنی وزارتخانه متناسب با انتقال وظایف تصدی گری برون سپاری و عملیاتی به زیر بخش ها در نقش حاكمیت واقعی. البته به دنبال این اصلاحات لازم است
در منابع انسانی نیز اصلاحات تفكری انجام شود و در سطوح عالی این تفكرات منتقل شود. آموزش و باور واقعی بر این اصلاحات یعنی تقویت ساختار ستاد بر حاكمیت.
* اصل كوچك كردن بدنه دولت درست است و بهترین راه اصلاح جهت بهینه كردن بدنه دولت و استفاده بهینه از توان بخش خصوصی است. در خصوص تفکیک باید عرض کنم، وزارتخانه بعد ادغام در تمام جوانب هزینه بسیار بالایی را پرداخت و تکرار آن شاید خوب نباشد. اگر تصمیم بر تفکیک هست باید کارشناسی شده و با بررسی و ارزیابی چند ساله ادغام وزارتخانه باشد.
* نتایج منفی ناشی از تفکیک بیشتر از منافع آن است، با تفکیک مخالفم.
* راه حل، تعدیل مشکلات و تقویت بخش های مختلف حمل و نقل بالاخص جاده ای است آن هم با استفاده از ظرفیتهای موجود کشور. بنده با تفکیک مسکن از راه موافقم ولی به این معنی که مسکن یکی از دفاتر زیرمجموعه راه باشد. در واقع نظرم اصلاح ساختار فعلی است. مسکن به تنهایی در حد یک وزارت نبود و نیست.
* یک کار اشتباهی صورت گرفت و نباید اشتباه مجددی انجام شود.
* هم اکنون بازگشت به گذشته و تفکیک را به صلاح کشور نیست.
* مشکل وزارت راه ادغام یا عدم ادغام نیست بلکه اینست که به طور کلی حتی اگر وزارت حمل و نقل ایجاد شود، هیچ یک از مجموعه های تخضصی حمل با دیگری زبان مشترکی ندارد، زیر ساخت و بستر دانش مشترکی ندارند، تبادل اطلاعات و دانش بین آنها وجود ندارد و...
* همچنان مخالف این ادغام بوده، هستم و خواهم بود.
* به نظرم باید اول اهداف؛ چشم اندازها استراتژیها مشخص وشفاف شود چرا که بر همین اساس استراتژی های راهبردی ساختارها تعریف می شود.
* اگر در این حوزه دید کارشناسی داشته باشیم و عقب ماندگی چندساله را ببینیم، نیاز به توسعه زیرساخت حمل و نقل را به وضوح درک می کنیم حتی از برنامه پنجم نیز عقب هستیم. پس باید نگاه ویژه ای به این مسائل بالاخص در حوزه راه داشته باشیم و تصمیمات را لزوما کارشناسی و در جهت تقویت و رشد حوزه های تخصصی بگیریم. باید دیدگاهی جامع وهمه جانبه داشت.
* اکثر دوستان مخالف ادغام بودند اما تفکیکی که بخواهد بدون برنامه و بازگشت به قبل باشد نیز قابل قبول نیست.
* اگر قبول بر راه اشتباه داریم باید راه رفته را برگردیم هزینه آن را هم به جان بخریم.
* پیشنهاد می كنم مشاوران ذیصلاح انتخاب و حناب وزیر محترم دو شورای معاونین وقتی را تعیین تا نتایج مشاور منتقل تا انتقال دانش و فرهنگ به صورت یكپارچه منتقل شود و همه با باور واقعی به اجرای ان بپردازند.
* سالهاست که ما با آزمون و خطا پیش می رویم و هزینه های سو مدیریت خود را به گردن مردم می گذاریم.
* اگر در کشور بازیگر اول صحنه حمل و نقل یعنی اپراتور حمل ترکیبی را نداریم، ایجاد وزارت حمل بدون مخاطب و ذینفع خواهد ماند.
* اگر اصل را بر نظارت و رهبری و سیاست گذاری توسط هر وزارت خانه ای بدانیم و روی آن تمركز كنیم نیازی به تفكیك و یا ادغام نیست.
* اگر اعتقاد راسخ داریم که راه درست است باید هزینه آن را هم به جان بخریم.
ادامه دارد...
بنظر میرسد این مباحثخیلی مفید نباشد چون آقای آخوندی بعلت اینکه علاقه به افزایش محدوده اختیارات خود دارد علیرغم بحثهای کارشناسی موجود تن به مطالعه اثرات تفکیک و ادغام نیز نمیدهد تا چه برسد به تفکیک