| کد خبر ۳۲۷۲۷۱
کپی شد
در مرکز تحقیقات راه مسکن و شهرسازی صورت گرفت:

◄ بررسی طرح اقدام تمرکززدایی از تهران و البرز به مناسبت روز شهرساز

با توجه به بحران‌ های فرونشست زمین، کمبود آب و فشار جمعیت، در نشست بررسی طرح تمرکززدایی از تهران و البرز، ضرورت بازنگری در الگوی توسعه پایتخت و اصلاح نظام حکمرانی منطقه‌ ای با تاکید بر اراده سیاسی و تامین زیرساخت‌ های مناطق پذیرنده مطرح شد.

بررسی طرح اقدام تمرکززدایی از تهران و البرز به مناسبت روز شهرساز
تین نیوز |

بحران تمرکز جمعیت، تشدید فرونشست زمین، فشار بر منابع آب، گسترش سکونتگاه های پرخطر و تداوم مهاجرت به تهران و البرز، بار دیگر ضرورت بازنگری در الگوی توسعه پایتخت و پیرامون آن را به موضوعی فوری تبدیل کرده است؛ موضوعی که در نشست امروز بررسی «طرح اقدام تمرکززدایی از تهران و البرز» در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تین نیوز، در این نشست، که صبح امروز چهارشنبه ۲۷ آبان ماه ۱۴۰۵ برگزار شد معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، کارشناسان حوزه آب و محیط زیست، اساتید دانشگاه و مدیران و محققان مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ابعاد مختلف مصوبه تمرکززدایی را تشریح کردند.

جمع بندی سخنان آنان نشان داد که اجرای این طرح، بیش از آنکه به جابه جایی مکانیکی جمعیت و فعالیت ها وابسته باشد، به اراده سیاسی، اصلاح نظام حکمرانی منطقه ای، تأمین زیرساخت در مناطق پذیرنده و هماهنگی میان دستگاه های اجرایی نیاز دارد.

تمرکززدایی به معنای توقف ساخت و ساز مسکن نیست

دکتر غلامرضا کاظمیان، معاون شهرسازی و معماری وزارت راه و شهرسازی، با اشاره به سابقه چند دهه ای بحث تمرکززدایی در کشور گفت این موضوع سابقه ای حدود ۶۰ تا ۷۰ ساله دارد و در مقاطع مختلف، سیاست هایی برای کنترل تمرکز در تهران دنبال شده است.
او با تشریح روند تصویب «طرح اقدام تمرکززدایی از تهران و البرز» توضیح داد که این طرح در شورای عالی شهرسازی و معماری و سپس در هیئت دولت بررسی و در مهرماه ۱۴۰۵ نهایی شده است.
کاظمیان تأکید کرد که این مصوبه به معنای توقف ساخت مسکن در تهران و البرز نیست، بلکه هدف آن جلوگیری از بارگذاری جمعیتی و فعالیتی فراتر از ظرفیت های پیش بینی شده در طرح های جامع و تفصیلی است. به گفته او، ظرفیت مجموع طرح های موجود در تهران و البرز حدود ۲۲ میلیون نفر برآورد می شود، در حالی که جمعیت فعلی این محدوده حدود ۱۷ میلیون نفر است.
معاون وزیر راه و شهرسازی همچنین از پیش بینی محدودیت های موقت برای صدور مجوزهای جدید خبر داد و گفت ایجاد شهرهای جدید، شهرک ها و شهرک های صنعتی، در دوره های سه ماهه و سه ساله، باید با ضوابط و کنترل های مشخص انجام شود. او در عین حال، وجود اراده سیاسی و شکل گیری نظام حکمرانی منطقه ای را شرط اصلی موفقیت طرح دانست.

آب، خط قرمز توسعه تهران و البرز

خانم دکتر ترابی، مشاور وزارت راه و شهرسازی در حوزه محیط زیست، در ادامه نشست با تأکید بر اینکه هرگونه توسعه باید با ظرفیت آبی سرزمین هماهنگ باشد، گفت تصمیم گیری درباره آینده تهران و البرز بدون توجه به وضعیت منابع آب، امکان پذیر نیست.
به گفته او، منابع آب زیرزمینی در بسیاری از نقاط کشور به شدت برداشت شده و پیامدهایی مانند افت سطح آب، فرونشست زمین و کاهش کیفیت آب را به دنبال داشته است. او با اشاره به وابستگی تهران به منابع آب انتقال یافته از حوزه هایی مانند لار، لتیان، ماملو، کرج و طالقان، خاطرنشان کرد که آب شرب تهران در رقابت مستقیم با نیازهای بخش کشاورزی قرار دارد.
ترابی نسبت مصرف آب شرب و کشاورزی را در محدوده تهران و پیرامون آن متفاوت از میانگین کشور دانست و بر ضرورت انجام ارزیابی هیدرولوژیک برای هر منطقه ای که قرار است مقصد انتقال جمعیت یا فعالیت باشد، تأکید کرد. از نگاه او، نمی توان بدون بررسی ظرفیت آب، محیط زیست و زیرساخت، مقصدی را برای استقرار جمعیت و فعالیت های جدید تعیین کرد.

نشست تمرکز زدایی از تهران و البرز

«ساماندهی» با «مداخله جدی» متفاوت است

دکتر اسفندیار زبردست، استاد شهرسازی دانشگاه تهران، با اشاره به تجربه مطالعات آمایش استان تهران گفت در این مطالعات، چهار سناریو برای آینده استان در نظر گرفته شده بود که در دو گروه کلی «ساماندهی» و «مداخله جدی» قرار می گرفتند.
او توضیح داد که ساماندهی، شامل دو رویکرد تثبیت و تعدیل است؛ در این رویکرد، رشد فعالیت های غیرضروری در تهران متوقف و توسعه جدید به شهرستان های دیگر استان هدایت می شود. زبردست تأکید کرد که در شرایط اقتصادی موجود، کشور توان اجرای مداخلات گسترده و پرهزینه برای انتقال پایتخت یا جابه جایی وسیع صنایع را ندارد.
او با اشاره به تجربه ژاپن گفت: «در دهه ۱۹۸۰ ژاپن درباره جابه جایی توکیو برنامه ریزی کرد. هزینه ها را برآورد کردند و به حدود ۵۰۰ میلیارد دلار رسید. بعد تصمیم گرفتند که اقتصاد ژاپن نمی تواند از این انتقال پشتیبانی کند و آن را متوقف کردند.»
این استاد دانشگاه افزود: «انتقال صنایع کار ساده ای نیست. این صنایع نیروی انسانی، خانواده، مدرسه و مسکن دارند. نمی توان به سادگی گفت یک صنعت از تهران به استان دیگری منتقل شود و درباره پیامدهای آن برای خانواده ها و کارکنان تصمیمی نگرفت.»
به گفته زبردست، راهکار واقع بینانه در شرایط فعلی، توقف توسعه آتی فعالیت های غیرضروری در تهران است، نه انتقال شتاب زده صنایع موجود. او تصریح کرد: «در آمایش استان تهران گفتیم توسعه آتی متوقف شود؛ یعنی آنچه وجود دارد پذیرفته شود، اما اجازه ندهیم گسترش پیدا کند.»

ضرورت مدیریت یکپارچه تهران و البرز

زبردست، نبود نظام مدیریت یکپارچه مجموعه شهری تهران و البرز را یکی از مهم ترین خلأهای اجرای سیاست تمرکززدایی دانست و گفت تمرکز فعالیت ها در تهران، صرفاً با انتقال بخشی از آن ها به شهرستان های پیرامونی حل نمی شود.

او تأکید کرد که «تمرکززدایی از شهر تهران به شهرستان های استان، در نهایت به حل مسائل استان منجر نمی شود» و این فرآیند باید در چارچوب سند آمایش سرزمین به دیگر استان های کشور گسترش یابد.
این استاد دانشگاه با انتقاد از بلاتکلیف ماندن مطالعات پیشین درباره نظام مدیریت مجموعه شهری گفت: «سه طرح تهیه شده است؛ یکی برای وزارت کشور، یکی برای وزارت مسکن و یکی برای شهرداری تهران. هر سه طرح روی طاقچه مانده اند. چرا دنبال آن ها نمی رویم؟»

او همچنین درباره انتقال فعالیت ها به سواحل جنوبی هشدار داد و گفت هر مقصدی پیش از پذیرش جمعیت و فعالیت جدید باید از نظر زیرساخت، اشتغال، آب و ظرفیت محیط زیستی بررسی شود. به گفته زبردست، در غیر این صورت، سیاست تمرکززدایی ممکن است فقط فشارهای محیط زیستی و زیرساختی را از تهران به مناطق مقصد منتقل کند.
او در جمع بندی سخنان خود، مصوبه تمرکززدایی را «یک ابتکار سیاستی مهم» توصیف کرد، اما گفت اثربخشی آن به هماهنگی بین نهادی، منابع مالی، انتخاب درست مناطق پذیرنده و ایجاد سازوکار شفاف برای نظارت و ارزیابی آثار اجتماعی، اقتصادی و محیط زیستی بستگی دارد.

نشست تمرکززدایی از تهران و البرز

تهران و کرج؛ کانون هم زمان بحران جمعیت و خطرپذیری

دکتر علی بیت اللهی، مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، مصوبه تمرکززدایی را از منظر مدیریت ریسک، اقدامی ضروری و الهام بخش دانست و گفت همراه کردن جوامع محلی و توجیه آنان پیش از اجرای طرح، برای افزایش احتمال موفقیت آن اهمیت زیادی دارد.

او با اشاره به تمرکز جمعیت در کانون های شهری کشور گفت بر مبنای آمارهای موجود، حدود ۴۰ میلیون نفر در ۱۰ کانون جمعیتی عمده متمرکز شده اند. بیت اللهی تأکید کرد که اهمیت چنین سیاستی باید در آینده به کلان شهرهایی مانند اصفهان، مشهد و شیراز نیز تسری یابد، هرچند تهران و کرج به دلیل شدت خطرپذیری، اولویت نخست هستند.
مدیر بخش زلزله شناسی مرکز تحقیقات با اشاره به وضعیت لرزه ای تهران گفت: «ما یک مخاطره بسیار بزرگ داریم به نام زلزله تهران که از آن به عنوان فاجعه قرن یاد شده است.»

به گفته او، بر اساس آمار سازمان نوسازی شهرداری تهران، از میان بیش از یک میلیون پلاک ساختمانی، حدود ۲۵۰ هزار پلاک در بافت های فرسوده قرار دارند و جمعیتی حدود یک میلیون نفر در معرض خطر زلزله بزرگ تهران هستند. همچنین حدود ۱۲ هزار پلاک ساختمانی در حریم گسل تهران قرار گرفته و دست کم ۱۶ بیمارستان نیز روی گسل ساخته شده اند.

بیت اللهی ادامه داد که روندهای جمعیتی، خطرپذیری تهران و البرز را در سال های آینده تشدید می کند. برآوردهای آماری نشان می دهد سهم جمعیت شهرنشین کشور در سال ۱۴۳۰ به حدود ۸۶ درصد می رسد و در حالی که برخی استان ها با کاهش جمعیت مواجه خواهند شد، تهران و البرز همچنان بیشترین افزایش جمعیت را تجربه می کنند.

او دو عامل اصلی مهاجرت در کشور را «معیشت» و «اقلیم» دانست و گفت مقصد بخش قابل توجهی از این مهاجرت ها، مراکز استان ها، تهران و مناطق پیرامون آن هاست. به گفته بیت اللهی، ادامه این روند، جمعیت بیشتری را در معرض مجموعه ای از مخاطرات طبیعی، زیست محیطی و زیرساختی قرار می دهد.

فرونشست؛ پیامد پنهان فشار بر منابع آب

بیت اللهی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به آمارهای مربوط به چاه های آب تهران و اطراف آن گفت در سطح کشور، حدود ۸۴ درصد مصرف آب به کشاورزی و ۱۲ درصد به شرب اختصاص دارد، اما در تهران و محدوده پیرامونی ۳۰ کیلومتری، سهم مصرف شرب به حدود ۵۵ درصد می رسد.
او میزان برداشت آب چاه ها برای تأمین آب شرب تهران را حدود ۶۶۷ میلیون مترمکعب اعلام کرد و افزود: «آب مصرفی کشاورزی تهران و اطرافش حدود ۴۸۰ میلیون مترمکعب است.»

به گفته وی، آب شرب عمدتاً از طریق حدود یک هزار و ۲۰۰ حلقه چاه و آب کشاورزی از طریق حدود ۱۱ هزار و ۷۰۰ حلقه چاه تأمین می شود. بیت اللهی تأکید کرد که با وجود تعداد کمتر چاه های شرب، برداشت متمرکز آن ها می تواند افت سطح آب و پیامدهای فرونشستی قابل توجهی ایجاد کند.
او هشدار داد که با پایین رفتن سطح آب، علاوه بر کاهش حجم منابع، کیفیت آب نیز افت می کند و تأمین آب سالم دشوارتر می شود.

این خبر در حال تکمیل است ... .

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید
ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.