| کد خبر ۳۲۵۰۶
کپی شد

سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی خلاف سیاست‌های دولت برای کنترل تورم عمومی کشور است

سیاست‌های وزارت راه و شهرسازی خلاف سیاست‌های دولت برای کنترل تورم عمومی کشور است
|

تین نیوز | اخیراً حسین عبده تبریزی، مشاور تأمین مالی وزیر راه و شهرسازی جلسه ای با هیأت مدیرۀ کانون شرکت های لیزینگ داشته است و در آن جلسه بر ورود شرکت های لیزینگ در بخش مسکن تأکید کرده است. 

در این رابطه با افشین پروین پور -عضو سابق شورای عالی مسکن کشور- گفتگویی انجام داده ایم که به شرح زیر است: 

آقای مهندس نظر شما در مورد عملکرد صنعت لیزینگ در بخش مسکن در شرایط حال حاضر اقتصاد کشور چیست؟ 
به نام خدا، به نظر من بهتر است قبل از اینکه در مورد این موضوع صحبت کنیم، به رویکرد کلی وزارت خانۀ مربوطه در بخش مسکن اشاره ای داشته باشیم. متأسفانه روندی که مشاهده می‌شود هم اکنون مبتنی بر حل مشکل مسکن از طریق ارائۀ تسهیلات آن­هم تسهیلات خرید مسکن است.
 
 یعنی مسؤلان بخش مسکن تمام مشکلات را می‌خواهند از طریق دادن وام حل کنند؟
دقیقاً، آنهم در شرایطی که بخش مسکن از یک شکاف تاریخی بین عرضه و تقاضا رنج می برد و حجم تقاضا بسیار بیشتر از عرضه است، ضمن اینکه فعالیتهای سوداگرانه نیز در حد بالائی در بازار مسکن انجام گرفته و می گیرد. 
 
منظور از این فعالیت های سوداگرانه چیست؟
پدیدۀ خانه های خالی (بیش از ۱ میلیون و ۶۰۰ هزار خانۀ خالی در کل کشور، بر اساس سرشماری سال ۱۳۹۰)، مالکان چند مسکنی (افرادی در همین شهر تهران هستند که مالک بیش از ۱۰۰۰ واحد مسکونی هستند)، انجام معاملات صوری به جهت ایجاد رونق کاذب در بازار مسکن و افزایش قیمت و … از مصادیق فعالیتهای سوداگرانه در بخش مسکن هستند که همگی باعث افزایش قیمت و ناتوان شدن تعداد بیشتری از متقاضیان واقعی (مصرفی) در دسترسی به مسکن می شود. غرض اینکه همین موجودی مسکن کشور نیز به صورت درست و صحیح بین خانوارها توزیع نشده است.
 
خب، در این شرایط ورود شرکتهای لیزینگ چه کمکی به حل مشکل می‌کند؟ 
فقط اوضاع را بدتر می کند، چون این شرکتهای لیزینگ قرار است تأمین مالی «خرید» مسکن را انجام دهند و این به معنی تحریک تقاضا در شرایطی است که سطح تقاضا بالاتر از میزان عرضه است و قطعاً به افزایش قیمت منجر خواهد شد. 
 
چرا موجب افزایش قیمت می‌شود؟
 ببینید بر طبق سرشماری سال ۹۰، از سال ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۰ حجم تقاضای سرمایه ای در بازار مسکن به بیش از ۷۰ درصد رسیده است. این بدان معنی است که تنها ۳۰ درصد از متقاضیان مسکن به منظور استفاده از آن، خواهان خرید مسکن هستند و ۷۰ درصد بقیه، این کالا را به قصد کسب سود خرید و فروش می کنند. این خرید و فروش های سرمایه ای باعث افزایش قیمت در بخش مسکن می شود. یعنی غالب بازار مسکن در دست تقاضای سرمایه ای­ است. البته این به این معنا نیست که متقاضی مصرفی وجود ندارد اما این متقاضیان به دلیل عدم توانمندی اقتصادی و بالا بودن قیمت از چرخۀ بازار خارج شده اند و توانائی حضور در بازار را ندارند. در این شرایط این وامهای خرید را نیز عمدتاً این گروه از متقاضیان (سرمایه‌ای) گرفته و اصطلاحاً فشار تقاضا افزایش پیدا می‌کند در حالی که عرضه ای متناسب با آن صورت نمی گیرد. این مکانیسم منجر به افزایش قیمت می شود. تجربۀ ۴ دهه سیاستگذاری در بخش مسکن نیز نشان داده است که با این شرایط بازار هر وقت طرف تقاضا با دادن تسهیلات، تحریک شده، افزایش قیمت رخ داده است. 
 
یعنی شما با هرگونه پرداخت وام خرید مخالفید؟ پس تقاضا را چطور باید توانمند کرد؟
 ببینید اگر دولت از ابزارهای کمکی در رابطه با این سیاست استفاده کند من مخالف پرداخت وام خرید نیستم.

این ابزارهای کمکی چه چیزهائی هستند؟
 دولت باید از سامانۀ اطلاعاتی برای احاطه و اشراف بر وضعیت بخش مسکن کشور استفاده کند. در این سامانۀ اطلاعاتی باید تعداد املاک موجود در کشور، تعداد مالکان و معاملاتی که در این بخش صورت می گیرد، رصد شود. در این صورت اگر کسی خود دارای واحد مسکونی بود و متقاضی وام خرید، دیگر به چنین کسی وام پرداخت نمی شود چون مشخص است که وام را به قصد خرید خانۀ دوم و بیشتر مطالبه می کند. آن وقت فقط به متقاضیان مصرفی، وام پرداخت می شود. ضمن اینکه با کمک این سامانۀ اطلاعاتی، املاک خالی، املاک دوم و بیشتر و معاملات سرمایه ای قابل رصد هستند و می توان از آن ها مالیات گرفت. اگر این دو کار انجام شد یعنی فقط به متقاضیان مصرفی واقعی برای خرید خانۀ اول وام پرداخت شود و از فعالیت های سوداگرانه که باعث افزایش قیمت می‌شوند نیز جلوگیری شود، آنوقت پرداخت وام خرید پس از پرداخت وام ساخت بلامانع است و باعث افزایش قیمت نیز نمی‌شود. 
 
پس تجربۀ دنیا در مورد پرداخت وام خرید چه می‌شود، آقای عبده تبریزی گفته است که میلیاردها نفر در دنیا از این طریق صاحب مسکن شده اند و این یک تجربۀ صد ساله در دنیاست؟
 
همین نکته متأسفانه یکی از مصیبت های اساسی ما در سیاستگذاری برای کشور است. ایشان اولین کسی نیستند که این الگوبرداری های غلط از تجربۀ دیگر کشورها را برای ما توصیه می کنند. این که گفته می شود تجربۀ دنیا منظور ایشان کدامیک از کشورهای دنیاست؟ در چه مقطع زمانی؟ با چه شرایطی از وضعیت اقتصاد کلان؟ با چه ترکیبی از جمعیت؟ با چه نرخی از تورم و رشد اقتصادی؟ با چه حجمی از تقاضا در بخش مسکن؟ با چه حجمی از عرضه؟ و …. این ها همه شرایطی هستند که تعیین می کنند که اجرای یک سیاست در شرایطی خاص باعث بهبود اوضاع می شود و یا اوضاع را بدتر می کند؟ این که ما مدام تکرار کنیم که همه جای دنیا این کار را کرده پس ما هم انجام دهیم که منطقی نیست.
 
 به نظر شما کشورهائی که در آنها با پرداخت وام خرید، مردم صاحب مسکن شده اند چه شرایطی داشته‌اند؟
 شما شک نداشته باشید که در کشورهائی که تجربۀ موفقی در حل معضل مسکن داشته اند در مقطعی که وام خرید پرداخت کرده اند، میزان موجودی و عرضۀ مسکن بیشتر از تقاضا بوده است یا حداقل به میزان دو برابر وام خرید، وام ساخت پرداخت کرده­اند تا میزان عرضه هم بالا برود. ضمن اینکه مطمئناً کنترل سوداگری نیز در دستور کار آنها بوده است. در این کشورها هر خانواده فقط می تواند یک خانه معاف از مالیات داشته باشد و برای خانه های بیشتر مالیات های تصاعدی عایدی بر سرمایه (CGT) گرفته می شود (همان مالیاتی که وزیر محترم راه و شهرسازی در نامه ای به مجلس به صورت صریح با آن مخالفت کردند). اگر این طور نبود که «بیل گیتس» تمام ۶۰ میلیارد دلار سرمایه خود را در آمریکا وارد بازار خرید و فروش املاک و مستغلات می‌کرد. بنابراین اگر قرار است از تجربۀ دنیا در این زمینه استفاده کنیم باید مجموع سیاستهای اعمال شده را مد نظر قرار دهیم نه اینکه یک قسمت آن را به صورت ناقص ببریم و برای کشور خودمان تجویز کنیم و با این الگوبرداری غلط و ناقص، وضعیت را بدتر کنیم.
 
پس چرا تجربۀ وام خرید در مورد کالاهای دیگر بدین گونه عمل نمی کند؟ مثلاً هرچقدر تا حالا وام خرید خودرو پرداخت شده باعث افزایش قیمت نشده است؟ 
به نکتۀ مهمی اشاره کردید. بعضی از کالاها مثل خودرو اصطلاحاً در اقتصاد کالاهای «همگن» نامیده می شوند. ویژگی این قبیل از کالاها این است که منابع تولیدشان محدود نیست و همچنین عرضۀ آن بیش از تقاضای آن است و به هر میزان که مورد نیاز باشد قابل تولید هستند. در این شرایط وام خرید می تواند به رونق کمک کند اما مسکن کالائی است که اصطلاحاً «ناهمگن» است یعنی منابع تولید آن (مثل زمین) محدود است. این محدودیت باعث می شود که به میزان زیادی تحت تأثیر تقاضاهای سوداگرانه قرار می گیرد. همچنین در شرایط فعلی میزان تقاضای آن بیشتر است و به دلیل اینکه این کالا تبدیل به یک کالای سرمایه ای شده است و می توان با به وثیقه گذاشتن آن وام گرفت، عده ای ترجیح می دهند آن را به صورت خالی نگه دارند.
 
 مشاور وزیر راه و شهرسازی از وام ساخت نیز انتقاد کرده و گقته چون این وام ها در دورۀ قبل به برج سازی و واحدهای لوکس تجاری داده شده باعث هدر رفت منابع شده و اخلال در اقتصاد کشور را باعث شده است. با توجه به اینکه شما جزو مدافعان پرداخت وام ساخت هستید، نظر ایشان را چطور ارزیابی می کنید؟
 
بله درست است، اما ایشان از یک فرض درست، نتیجه گیری غلطی به ­عمل آورده است. اینکه از منابع بانکی در جهت ساخت واحدهای لوکس و گران قیمت و برج سازی استفاده شود قطعاً کار غلطی است و در شرایطی که بسیاری از مردم از داشتن یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری معمولی محروم هستند، هدر رفت منابع محسوب می شود. هرکسی هم که این کار را انجام داده یا این سیاست را توصیه کرده، کار غلطی انجام داده است ولی این کار نباید با سیاستی که ما طرفدار آن هستیم خلط شده و نتیجه گیری شود که اصولاً پرداخت وام ساخت کار غلطی است. حرف ما این است که با احتساب متری ۱ میلیون تومان برای ساخت یک متر مربع واحد مسکونی، می توان با یک وام ۱۰۰ میلیون تومانی (از منابع بانکی) یک واحد مسکونی ۱۰۰ متری متوسط ساخت و سپس با انتقال این وام به خریدار به صورت وام خرید یک خانواده را صاحب مسکن کرد در حالی که این مبلغ در مورد واحدهای مسکونی لوکس و گران قیمت که حداقل متری ۱۰ میلیون تومان قیمت زمین آنهاست و یک واحد ۲۰۰ متری آن بالغ بر ۲ میلیارد تومان قیمت دارد اصلاً کمکی نمی کند و موضوعیت ندارد. 
 
در پایان به عنوان جمع بندی اگر نکته خاصی مد نظر شماست بفرمائید؟ 
به عنوان جمع بندی اینکه در این شرایط، ورود شرکتهای لیزینگ به بخش مسکن و تحریک تقاضای بیشتر منجر به تورم می شود که بر خلاف سیاستهای رئیس جمهور محترم در کنترل تورم و رسیدن به تورم تک رقمی است زیرا بخش مسکن حداقل ۳۰ درصد در تورم عمومی کشور مؤثر است. دولت بجای این کارهای مخرب و الگوبرداری های غلط از تجربه دیگر کشورها باید بر روی کنترل سوداگری، افزایش عرضه و همچنین تکمیل واحدهای مسکونی نیمه تمام متمرکز شود. به نظر من رها کردن پروژه های نیمه تمام مسکن مهر توسط وزارت راه و شهرسازی کار صحیحی نیست و تبعات سنگینی برای کشور دارد.
 

ارسال نظر
  • دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید تین نیوز، تا ۲۴ ساعت بعد منتشر خواهد شد.
  • تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
  • پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
  • انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
  • جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.
  • در نوشتن نظرات، لطفا بعد از هر کلمه، یک فاصله خالی بگذارید.
  • در انتقال تخلفات دستگاه‌ها، موارد تخلف را با ضمیمه نمودن اسناد تخلف به آدرس info@tinn.ir ارسال نمایید تا امکان پیگیری بصورت مستند فراهم شود.