◄ خرید مسکن برای اقشار آسیب پذیر غیر ممکن می شود
هر چه پیش می رویم مشکل مسکن پیچیده تر و خانه دار شدن مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر ناممکن و از محالات خواهد شد.
متاسفانه دولتمردان خصوصا مدیران ارشد وزارت راه و شهرسازی در شناسایی کسانی که می توانند مشکل مسکن کشور را حل کنند عاجزند و پیشنهادات کارساز، راهگشا و سازنده ای هم که مستقیم و یا با واسطه به آنها می رسد را عنایت و توجه نمی کنند و ما مانده ایم که علت چیست که حاضر نیستند از تشکیلات و تشکلاتی که می توانند با پیشنهادات سازنده و متنوع در جهت حل مسئله مسکن در کشور موثر باشند استفاده کنند. شاید اختیارات لازم را ندارند و یا شاید بنا نیست مسئله مسکن از راه صحیح، منطقی و معقول حل شود.
مهمترین مسئله ساخت مسکن در کشور قیمت گذاری احداث مسکن (هزینه های زمین، طراحی و نظارت، عوارض و هزینه های صدور پروانه، مصالح و تجهیزات ، دستمزد و...) است که اکثرا در ید دولت بوده و آنان می توانند با مدیریت و برنامه ریزی درست قیمت ساخت را شدیدا کاهش دهند.
اما آنان تمام توان خود را مصروف به کاستن دستوری هزینه های ساخت پیمانکاران و سازندگان می کنند و سعی در قیمت گذاری های دستوری، نامعقول و غیر منطقی برای آنها آن هم یک قیمت واحد در کل استان های کشور از شمالی ترین استان تا جنوبی ترین دارند.
این در حالیست که شرکت ها و سازندگانی که از روی ناچاری حاضر به انعقاد قرارداد با قیمت های دستوری می شوند با علم به اینکه در میانه راه با کلیم کردن همان قیمت دستوری را تا دو یا سه برابر از کارفرمایان مطالبه و اخذ خواهند نمود.
فقط در این میان متقاضیان بخت برگشته می بایستی جبران ندانم کاری های دولتمردان را نموده و هزینه ها را با تعدیل روز پرداخت کنند!
شایان ذکر است که نوع مصالح، طراحی مبتنی بر اقلیم و فرهنگ هر منطقه و نوع معماری بسیار متفاوت و متنوع بوده و در ۳۱ استان تفاوت بسیار و فاحش با هم دارند.
لازم است اعلام نمایم تا چنین سیاستی در کار است مشکل مسکن حل نخواهد شد و هر چه پیش می رویم مشکل پیچیده تر و خانه دار شدن مردم خصوصا اقشار آسیب پذیر ناممکن و از محالات خواهد شد.
تا جایی که امکان داشته موارد فوق و بسیاری از مولفه ها و متغیرهای مقوله رفع مشکل مسکن را از طرق مختلف به مسئولان مربوطه رسانده ایم و گویا گوش شنوایی وجود ندارد!
در خاتمه به عنوان کسی که بیش از ۳۵ سال تمام فراز و فرودهای مسائل عمرانی کشور را مشاهده و تجربه نموده و با مدیریت تشکل های متعدد صنفی و اقتصادی با چالش ها و فرصت های آن دست و پنجه نرم نموده ام بر این باور هستم که تا دولت و دولتمردان با خود، جامعه سازندگان و مردم، شفاف، صادق و رو راست نباشند مسئله مسکن متعادل و به آرامش نسبی نخواهد رسید. همچنین دولتیان با امضای تفاهم نامه با یک یا چند گروه خاص آنهم نیم بند ! به موفقیت نمی رسند!
* رئیس انجمن پیمانکاران عمرانی استان قم
دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط تین نیوز در وب منتشر خواهد شد.
تین نیوز نظراتی را که حاوی توهین یا افترا است، منتشر نمی‌کند.
پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط باشد منتشر نخواهد شد.
انتشار مطالبی که مشتمل بر تهدید به هتک شرف و یا حیثیت و یا افشای اسرار شخصی باشد، ممنوع است.
جاهای خالی مشخص شده با علامت {...} به معنی حذف مطالب غیر قابل انتشار در داخل نظرات است.