قانون گذار دولت را مکلف به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کرده است
رییس دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: قانون گذار در برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کرده است.
رییس دیوان عدالت اداری در رابطه با موضوع آزادسازی نرخ بلیت هواپیما گفت: قانون گذار در برنامه پنجم توسعه، دولت را مکلف به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما کرده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از مهر ، آزادسازی نرخ بلیت هواپیما با رأی دیوان عدالت اداری، از موضوعات بحث برانگیز هفته های اخیر بوده و واکنش های زیادی داشته است.
بر اساس بند (ب) ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام کند و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی کردن نرخ آن ها اقدام کند.
دیوان عدالت اداری نیز در پی طرح شکایتی، به موضوع ورود کرده و پس از بررسی های تخصصی و تشکیل جلسات متعدد با مسئولان ذیربط، بر اساس قانون اقدام به صدور رأی کرده است.
حجت الاسلام والمسلمین حکمت علی مظفری رئیس دیوان عدالت اداری در این رابطه، اظهار کرد: سال گذشته برخی شرکت های هواپیمایی با ادعای اینکه قانون گذار در برنامه پنجم توسعه و در ماده ۱۶۱ دولت را مکلف کرده که نسبت به آزادسازی نرخ بلیت هواپیما اقدام کند از مصوبه ستاد تنظیم بازار در زمینه نرخ گذاری بلیت هواپیما در دیوان عدالت اداری شکایتی را مطرح کرد.
وی افزود: بر اساس این ادعا، چون نرخ بلیت هواپیما مشمول قانون آزادسازی بوده است، دولت مجدداً حق مداخله در نرخ گذاری بلیت هواپیما را نداشته است و دیوان نیز حسب انجام وظایف قانونی خود به این موضوع ورود پیدا کرد.
رئیس دیوان عدالت اداری تصریح کرد: با طرح این شکایت، دیوان باید احراز می کرد که این قانون برنامه پنجم به ویژه ماده ای که مربوط به آزادسازی نرخ بلیت هواپیماست اجرایی شده یا خیر؛ لذا در همین راستا با برگزاری جلساتی، این موضوع در دیوان عدالت اداری بررسی شد و نماینده سازمان هواپیمایی در هیئت عمومی دیوان اعلام کرد که آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در جهت اجرای قانون برنامه پنجم توسعه اجرایی شده و دستورالعمل و آئین نامه آن نیز در زمان حاکمیت برنامه پنجم توسعه تنظیم و انتشار یافته است.
وی ادامه داد: وقتی حکمی از قانون اجرا شده باشد یا باید قانون گذار آن حکم را در برنامه ششم از بین ببرد (که چنین موردی در برنامه ششم برای لغو آزادسازی نرخ بلیت هواپیما و یا تعریف قانون جدید در این باره مطرح نشده است) و یا مقرره جدیدی را برای آن وضع کند؛ چرا که وقتی قانونی اجرایی می شود یک حکم قانونی است و نمی توان خلاف قانون عمل کرد.
مظفری یادآور شد: ستاد تنظیم بازار، سازمان هواپیمایی کشور و وزارت راه و شهرسازی در هیئت تخصصی و همچنین در هیئت عمومی دیوان برای رسیدگی به این موضوع حضور پیدا کرده و ستاد تنظیم بازار و سازمان هواپیمایی در این جلسات از مواضع خود دفاع کردند و نهایتاً رأی هیئت عمومی بر این شد که مقرره بعدی ستاد تنظیم بازار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات این ستاد است و این مقرره را ابطال کرد که در پی آن نرخ گذاری بلیت هواپیما از حالت دستوری خارج شد.
وی اضافه کرد: این رأی مربوط به اسفندماه سال ۱۴۰۲ و منتهی به ایام عید نوروز ۱۴۰۳ است. با دستور ریاست قوه قضائیه آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در هیئت مشترکی که با دولت وجود دارد و با حضور وزیر راه و شهرسازی بررسی و مقرر شد که وزارت راه و شهرسازی برای ابطال رأی دیوان درخواست اعمال ماده ۹۱ را ارائه کند؛ همچنین مقرر شد که تا بررسی درخواست اعمال ماده ۹۱، اجرای رأی متوقف شود.
با توجه به نزدیکی ایام عید و افزایش آمار سفرهای هوایی با ارسال نامه ای به وزارت راه و شهرسازی اجرای این رأی به تعویق افتاد.
رئیس دیوان عدالت اداری بیان کرد: پس از بررسی مجدد این موضوع در هیئت تخصصی و بر اساس نظر این هیئت، احراز شد که موجبی برای اعمال ماده ۹۱ وجود ندارد و رأی دیوان کاملاً مطابق با قانون است بنابراین این قانون باید اجرایی می شد.
وی با تاکید بر اینکه شاخص و معیار عملکرد دیوان مبتنی بر قانون است، گفت: مجریان اگر در مورد اجرای قانون نکاتی دارند یا قانون را دچار مشکل می دانند در فرصت مناسب گذشته می توانستند از راه های قانونی به اصلاح آن اقدام کنند.
وی افزود: بیش از ۶ ماه از توقف این رأی می گذرد و لذا با توجه به اینکه پیگیری خاصی در رابطه با تغییر این قانون از سوی قانون گذار و … انجام نشد لذا بر اساس قانون از دستور موقت لغو اثر شد.
حجت الاسلام والمسلمین مظفری با بیان اینکه قطعاً وضع یا لغو هر قانونی تبعات خاصی در جامعه دارد و تبعات آن متوجه قانون گذار است، اظهار کرد: در سال ۸۹ در برنامه پنجم توسعه چنین مقرره ای وضع شده و اکنون قانون گذار باید پاسخگوی تبعات آن باشد و لازم است اگر قانون گذار اراده ای غیر از این دارد به موضوع ورود پیدا کرده و مقرره جدیدی را برای موضوع وضع کند.
وی تاکید کرد: وظیفه دیوان بررسی موضوع، درخواست و شکایات از حیث انطباق با قانون است و فراتر از این موضوع تکلیفی بر عهده دیوان نیست و دیوان نمی تواند تصمیم بگیرد که اجرای یک قانون به صلاح مملکت هست یا نیست چرا که اساساً قانون این اجازه را به دیوان نداده است و ورود به این موضوع بر عهده قانون گذار است.
رئیس دیوان عدالت اداری تاکید کرد: بر اساس بند (ه) تبصره ۱ قانون هواپیمایی کشوری مقرر شده است که شورای عالی هواپیمایی دارای صلاحیت تعیین خط مشی کلی هواپیمایی کشوری است، طبیعتاً این شورا می تواند با تعیین ضوابطی برای قیمت گذاری مانع افزایش نامتعارف بلیت هواپیما و اجحاف حقوق مسافرین شود.
