مجلس حذف انحصار سالنهای اعلام بار را پیگیری می کند
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با انتقاد از انحصار حاکم بر سالن های اعلام بار، از پیگیری جدی این کمیسیون برای حذف الزامات محدودکننده و بازگرداندن رقابت به صنعت حمل ونقل جاده ای بار خبر داد.

علی خضریان با اشاره به نقش کلیدی حمل ونقل جاده ای در اقتصاد کشور، تأکید کرد که ساختار سنتی سالن های نوبت دهی نه تنها بهره وری را کاهش داده، بلکه موجب افزایش تردد یک سر خالی، هدررفت سوخت و اختلال در زنجیره تأمین شده است.
به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، علی خضریان با اشاره به چالش های صنعت حمل ونقل جاده ای بار در ایران، گفت: صنعت حمل ونقل جاده ای بار بیش از ۹۰ درصد جابجایی کالا را بر عهده دارد و با جابجایی حدود ۶۰۰ میلیون تن کالا و صدور بیش از ۳۸ میلیون بارنامه در سال ۱۴۰۳، نقش کلیدی در اقتصاد کشور ایفا می کند منتها با مشکلات ساختاری عمیقی مواجه است که بهره وری آن را به شدت تحت تأثیر قرار داده است.
وی توضیح داد: یکی از اصلی ترین این مشکلات، سیستم سالن های نوبت دهی اعلام بار است که به جای حل مسائل حمل ونقل بار، به مانعی بزرگ تبدیل شده و انحصار آن، رقابت سالم را نابود کرده است.
خضریان با انتقاد از عملکرد سالن های نوبت دهی، گفت: این سالن ها توسط سازمان راهداری برای توزیع عادلانه بار بین رانندگان راه اندازی شده اند اما در عمل با بومی گرایی شدید و صف بندی های سنتی، مشکلات متعددی ایجاد کرده اند. رانندگان باید چندین روز در صف معطل بمانند تا بار به آنها اختصاص پیدا کند. برای راننده غیربومی که به دنبال بار برای مسیر برگشت خود است، اصلا صرفه ندارد که چندین روز در صف اعلام بار معطل شود. او حاضر است خالی به مبدا برگردد و اینگونه تردد یک سر خالی رقم می خورد.
وی در ادامه توضیح داد: براساس پیمایش های صورت گرفته، در حال حاضر آمار یکسرخالی حدود ۴۵ درصد است که در صورت گسترش سالن های نوبت دهی، بدون شک به بیش از ۵۰ درصد خواهد رسید. این وضعیت نه تنها با ماده ۵۶ برنامه هفتم پیشرفت که کاهش بار یکسرخالی به زیر ۳۰ درصد را هدف گذاری کرده، در تضاد است بلکه سالانه حدود ۲ میلیارد دلار خسارت فقط از ناحیه هدررفت سوخت وارد می کند.
خضریان ادامه داد: اگر این سالن ها با همین روند گسترش یابند، بومی گرایی به شدت افزایش خواهد یافت، تردد یک سر خالی با شیب تندی بیشتر می شود و فاجعه ای در بحث هدر رفت سوخت، آلایندگی محیط زیستی، استهلاک جاده ها و ناوگان حمل ونقل رقم خواهد زد.
وی بیان کرد: انحصار فعالیت در سالن های اعلام بار کاملا در دست دولت است، رقابت را در بازار حمل ونقل نابود کرده و صاحبان کالا را مجبور به استفاده انحصاری از این مسیر کرده است. این انحصار نه تنها سرمایه گذاران را از ورود به صنعت حمل ونقل باز می دارد بلکه منجر به افزایش هزینه ها، کرایه ها و در نهایت قیمت نهایی کالاها شده است.
این نماینده مجلس با بیان اینکه سهم حمل ونقل از قیمت نهایی کالا در ایران حدود دو برابر جهان است، افزود: صنایع بزرگ به دلیل ناتوانی سالن ها در جابجایی حجم بالای بار مورد نیازشان، مجبور به کاهش حداکثر ظرفیت تولید خود خواهند شد. در استان هایی که سالن اعلام بار وجود دارد، اگر صاحبان کالا و تولید کنندگان با شرکت های سراسری قرارداد ببندند، بار و ناوگان آنها توقیف و جریمه می شود که این امر مستقیما بر وضعیت تولید اثر می گذارد و زنجیره تأمین را مختل می سازد.
خضریان با اشاره به وضعیت فعلی کارآیی لجستیک گفت: ایران در شاخص کارآیی لجستیک (LPI) از رتبه ۶۴ در سال ۲۰۱۸ به ۱۲۳ در سال ۲۰۲۳ سقوط کرده که نشان دهنده ضعف های جدی در بهینگی حمل ونقل است اما ادامه فعالیت سالن های نوبت دهی با این ساختار سنتی، این وضعیت را بسیار بدتر خواهد کرد زیرا بومی گرایی و صف بندی های طولانی، بهره وری را بیش از پیش کاهش داده و رتبه ایران را در شاخص های جهانی حتی پایین تر می برد.
وی افزود: علاوه بر این، شرکت های باربری بزرگ مقیاس که طبق مصوبات سال ۱۴۰۲ با حداقل ۵۰ ناوگان فعالیت می کنند، می توانستند بخشی از مشکلات را حل کنند اما بخشنامه ۱۴۰۴/۲/۱۰ سازمان راهداری با اعمال محدودیت های جدید مانند نیاز به هماهنگی با سالن های نوبت دهی، تشکیل دفاتر استانی، محدودیت صدور بارنامه فقط برای مبدأ یا مقصد همان استان و حتی محدودیت تعداد بارنامه های صادر شده، فعالیت آنها را به شدت محدود کرده است. این محدودیت ها که خلاف آیین نامه های قبلی هستند، رقابت را بیش از پیش نابود می کنند و با قانون برنامه هفتم پیشرفت و تأکید مقام معظم رهبری بر سرمایه گذاری برای تولید، همخوانی ندارند.
این عضو کمیسیون اصل نود با تاکید بر ضرورت رفع انحصار گفت: سالن های اعلام بار با ایجاد انحصار، رقابت سالم را از بین برده و بازار را به سمت ناکارآمدی سوق داده اند. برای حل این مشکل، باید الزام استفاده از این سالن ها برداشته شود تا رفع انحصار صورت گیرد.
خضریان در پایان تاکید کرد: کمیسیون اصل نود با نظارت دقیق، حذف انحصار سالن های اعلام بار و لغو الزامات محدودکننده را پیگیری می کند. این اصلاحات نه تنها بار یکسرخالی را کاهش داده و هزینه ها را پایین می آورد، بلکه ظرفیت تولید صنایع را افزایش می دهد و اقتصاد مقاومتی را تقویت می کند. این اقدامات، پاسخی عملی به چالش های رانندگان و تولیدکنندگان است.