بحران انحصار در ثبت معاملات رسمی؛ سازمان ثبت زیر ذره‌ بین

درحالی که کمتر از دو هفته تا پایان مهلت قانونی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای تکالیف خود طبق قانون «الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول» باقی مانده است، انحصار سامانه «کاتب» و امتناع از اعطای دسترسی به سایر پلتفرم های متقاضی، این نهاد حاکمیتی را با موجی از انتقادها و اعتراض ها روبرو کرده است. 

به گزارش تین نیوز به نقل از تسنیم، قانون مذکور با هدف پایان دادن به معاملات غیررسمی، کاهش پرونده های قضایی و شفاف سازی در بازار املاک به تصویب رسیده بود اما عملکرد سازمان ثبت، به ویژه در موضوع سامانه ثبت قراردادهای استاندارد، این اهداف را در معرض تهدید جدی قرار داده است.

سامانه ای با امتیاز ویژه

در حال حاضر، تنها سامانه ای که اجازه ثبت الکترونیک قرارداد استاندارد در معاملات املاک را دارد، «کاتب» است؛ پلتفرمی که به واسطه سرمایه گذاری کانون سردفتران و دفتریاران شکل گرفته و به طور انحصاری به سامانه ثبت الکترونیک اسناد متصل شده است با وجود وعده صریح رئیس این سازمان در نشست کمیسیون اصل نود مجلس در فروردین ماه امسال مبنی بر گشایش دسترسی برای سایر پلتفرم ها تا پایان اردیبهشت، تاکنون هیچ اقدامی عملی در این خصوص صورت نگرفته است. ایجاد انحصار برای سکوی مذکور، با تبصره 2 ماده 3 قانون الزام و ماده 26 آیین نامه اجرایی آن، مخالف است. 

پشت پرده انحصار

انتقادها به وضعیت موجود ابعاد مختلفی دارد:

1. نقض اصول رقابت سالم: انحصار کاتب، به گفته کارشناسان، با مفاد ماده 52 قانون اجرای سیاست های اصل 44 قانون اساسی مغایرت دارد. اعطای دسترسی ویژه به یک پلتفرم وابسته به نهاد صنفی، تبعیض آمیز و نافی عدالت در ارائه خدمات عمومی تلقی می شود.

2. اخلال در اجرای قانون: واگذاری اجرای قانون به نهادی که سابقه مخالفت با آن را دارد، با اصل شفافیت و بی طرفی در تعارض است. به ویژه آن که در روزهای گذشته، برخی دفاتر اسناد رسمی تجمعی اعتراضی علیه اجرای قراردادهای استاندارد برگزار کردند.

صدای اعتراض از مجلس بلند شد

در واکنش به این وضعیت، شماری از نمایندگان مجلس نسبت به رویه سازمان ثبت ابراز نگرانی کرده اند. علی خضریان، عضو کمیسیون اصل نود، در اظهاراتی، اعطای امتیاز انحصاری به «کاتب» را مصداق رانت دانسته و خواستار پایان این وضعیت شده است. او همچنین هشدار داد که وقتی اجرای قانون به مخالفان آن سپرده شود، حاصل، جز تعلل و کارشکنی نخواهد بود.

میثم ظهوریان نیز از ثبت پرسش از وزیر دادگستری درباره عدم اجرای کامل قانون خبر داده و تصریح کرده است: «قانون برای تسهیل معاملات و تضمین امنیت مردم تصویب شده، اما امروز شاهد افزایش هزینه و ریسک هستیم.»

مصطفی طاهری، دیگر نماینده مجلس، با طرح سؤالی رسمی خطاب به وزیر دادگستری، خواهان پاسخگویی در مورد عدم ارائه دسترسی عمومی و راه اندازی امکان معاملات غیررسمی از درون سامانه کاتب شده است.

صدای بخش خصوصی: رقابت یا رانتی سازی؟

در کنار نمایندگان مردم، فعالان بخش خصوصی نیز نسبت به انحصار کاتب هشدار داده اند. رضا الفت نسب، رئیس اتحادیه کسب وکارهای مجازی، با ارسال نامه ای به رئیس سازمان ثبت، از تبعیض در دسترسی به سامانه رسمی کشور انتقاد کرده و خواستار باز شدن این فضا برای سایر پلتفرم های دارای صلاحیت شده است. به گفته او، تنها در سایه رقابت سالم و دسترسی برابر، می توان به توسعه واقعی بازار رسمی املاک امید بست.

آزمونی برای شفافیت یا تثبیت انحصار؟

در نهایت، آنچه اکنون پیش روی سازمان ثبت قرار دارد، آزمونی برای سنجش میزان تعهد این نهاد به حاکمیت قانون و اصول رقابت است. اگر انحصار فعلی پابرجا بماند، نه تنها اهداف قانون الزام به ثبت رسمی محقق نمی شود، بلکه بی اعتمادی نسبت به ساختارهای اجرایی تعمیق خواهد یافت.

پرسش کلیدی آن است که آیا سازمان ثبت در واپسین روزهای باقیمانده، دست از انحصار خواهد کشید و مسیر را برای حضور گسترده سکوهای واجد شرایط باز خواهد کرد؟ یا آنکه سیاست های تبعیض آمیز در پوشش ملاحظات فنی و امنیتی، همچنان ادامه خواهد داشت؟

* محمدامین برغمدی