حضور قاضی پرونده‌های حساس در هیئت نظارت

جلسه مشترک هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس با هیئتی از قوه قضائیه با پیام رئیسی مبنی‌بر تعامل خوب و حداکثری با هیئت نظارت و قوه قضائیه همراه بود.

به گزارش تین نیوز به نقل از شرق، دلیل اهمیت این پیام در رفتارهایی نهفته است که پیش از این توسط قوه قضائیه با نمایندگان مجلس صورت گرفته و انتقادهای بسیاری برآن وارد است؛ یکی از این موارد نحوه برخورد با محمود صادقی است.

در نیمه‌شب هفتم آذر 95 بود که مأموران دادستانی پشت در‌ خانه محمود صادقی، نماینده تهران، پنهان شده بودند تا با ممانعت از ورود به منزل، او را جلب و راهی بازداشتگاه کنند؛ حکمی که با اعتراض صادقی به غیر‌قانونی‌بودن آن ناکام ماند و سرو‌‌صدای بسیاری به همراه داشت.

صادقی که آن شب تا صبح در خانه محبوس بود، در‌این‌باره به رسانه‌ها گفته بود: این رفتار دادستانی مغایر با قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی است، از‌این‌رو با مقاومت خود را به داخل منزل رساندم.

هرچند صادقی بازداشت نشد، اما انتشار این خبر باعث سرازیر‌شدن بسیاری از فعالان مدنی و سیاسی به سمت منزل محمود صادقی برای حمایت از این نماینده مجلس شد. ابراز نگرانی از نحوه برخورد با این نماینده مجلس و نادیده‌گرفتن هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان امری بود که تا امروز همچنان مورد چالش بوده است.

قوه قضائیه خود را محق می‌داند که بر اساس گزارش‌های واصله برای انجام تحقیقات نمایندگان مجلس را احضار و حتی بازداشت کند، اما از سویی بحث مصونیت پارلمانی نمایندگان مجلس مطرح است که اگر در حیطه انجام وظایف نمایندگی خود حرفی بزنند و رفتاری انجام دهند، مصون از بازخواست هستند و از سویی طبق قانون مصوب سال 91 نمایندگان در وهله نخست خود باید ناظر بر اعمال خود باشند.

این مهم در راستای اجرای اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با عنوان قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان که با عنوان طرح نظارت مجلس بر امور نمایندگان به مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ 15فروردین1391 و تأیید شورای محترم نگهبان، ابلاغ و اجرائی شد؛ بنابراین انتظار برای رعایت قانون در برخورد با نمایندگان مجلس امری مهم است که هر‌ازگاهی به انحای مختلف نادیده انگاشته می‌شود و قوه قضائیه کار خود را می‌کند و هیئت نظارت بر نمایندگان منتقد چنین برخوردهایی است.

هرچند خود نمایندگان مجلس نیز بر این مهم واقف‌اند، اگر در امر شخصی و خارج از وظایف نمایندگی تخلفی انجام دهند دستگاه قضا محق به رسیدگی است؛ مانند بازداشت دو نماینده مجلس که به اتهام جرائم اقتصادی و خودرویی بازداشت و بعد به توصیه علی لاریجانی با قید وثیقه آزاد شدند.

محمد حسینی، نماینده تفرش در مجلس شورای اسلامی، در‌این‌باره گفته بود: مصونیت قضائی در رابطه با اظهار‌نظرهای نماینده در دفاع از موکلین آنها است و امور شخصی نماینده را شامل نمی‌‌شود و اگر نماینده‌ای خارج از حیطه وظایف نمایندگی مرتکب عملی غیر‌قانونی و تخلف شود، در شمول مصونیت نمایندگی قرار نمی‌گیرد و دستگاه قضائی می‌تواند آنها را بازخواست، احضار و بازداشت کند و در صورت لازم از آنها اسناد و مدارک بخواهد و در صورت ارائه‌ندادن اسناد و مدارک از سوی دستگاه قضائی بازخواست شوند.

اما بحث تشخیص اینکه نمایندگان مجلس که در حیطه کاری خود سخنی گفته یا عملی انجام داده‌اند یا خیر، ازسوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مشخص می‌شود و نظارت و بازخواست اولیه در این نهاد صورت می‌گیرد. حال که سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان با اشاره به جلسه این هیئت با برخی از مسئولان قوه قضائیه گفته است که قرار شده هیئت مشترکی تشکیل شود تا روی چارچوب‌ها و رسیدن به تعامل مشترک بین هیئت نظارت و قوه قضائیه کار کنیم، این را باید به فال نیک گرفت.

محمدجواد جمالی در توضیح توافق ‌انجام‌شده با قوه قضائیه اظهار کرد: هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان جلسه‌ای با هیئتی از قوه قضائیه داشت. در این جلسه اسماعیلی، سخنگو؛ مصدق، معاون حقوقی؛ رحیمی، مشاور پارلمانی؛ القاصی‌مهر، دادستان تهران و ستایشی، معاون دادگستری استان تهران حضور داشتند. این جلسه حول محور تعاملات بهتر بین قوای قضائیه و مقننه، به‌ویژه درباره اجرای قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان برگزار شد.

او در توضیح نتیجه این جلسه گفت: در ابتدا آقای اسماعیلی این پیام آقای رئیسی را اعلام کرد که ایشان کاملا قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را قبول دارند که باید اجرا شود. حتی اگر کسانی در آن اشکال می‌بینند.

جمالی ادامه داد: در این جلسه اعلام آمادگی شد که درباره پرونده‌هایی با حساسیت بیشتر به‌منظور توجیه بیشتر هیئت نظارت و اطلاع از کم و کیف جزئیات پرونده و احکام، قاضی برخی پرونده‌های حساس در هیئت نظارت حضور پیدا کنند تا اختلاف‌نظرها کمتر شود.